کد خبر: ۵۵۲۱۱۶
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۷
كاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی با ندانم کاری؛
درحالی تصمیمات غلط و عجولانه دولت موجب کاهش ارزش پول ملی شده است که نه از بانک مرکزی و کارشناسانش خبری است و نه از اقتصاددانان حامی دولت.

تصمیمات نادرست ارزی/ کارشناسان بانک مرکزی کجا مشغول هستند؟گروه اقتصاد: غلامرضا انبارلویی در یادداشت پیش رو، معتقد است تصمیمات نادرست، غیركارشناسی و عجولانه دولت در حوزه پولی و بانكی میرود تا كاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را به پایینترین مبلغ ممكن برساند.

به گزارش بولتن نیوز، در ادامه این یادداشت که در روزنامه رسالت نیز منتشر شده، آمده است:

در این میانه نه از بانك مركزی و كارشناسانی كه معلوم نیست دارد یا ندارد، خبری است و نه از مشورت اقتصاددانان حامی دولت اثری هست. توجه و تدقیق در مراتب زیر اشارهای است مستند به یك نمونه از این تصمیمات نادرست.

هیئت وزیران در جلسه 23/3/1397 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

به وزارت نفت اجازه داده می شود در سال 1397 در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراك و دیگر خوراكهای تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی توسط شركتهای تابعه وزارتخانه یاد شده، نرخ تسعیر ارز مورد عمل برای واردات كالاهای اساسی (به ازای هر دلار سی و هشت هزار (000/38) ریال را منظور نماید.(1)
آناتومی خط به خط این مصوبه نشان از بیبرنامگی و انفعال و روزمرگی دولت در اتخاذ تصمیمات نادرست دارد كه مراتب آن به شرح زیر است:
1- سیاستهای پولی و بانكی منتهی به تصمیمات چه در حوزه ریالی و چه در حوزه ارزی باید متكی به پشتوانه كارشناسانه و به پیشنهاد بانك مركزی باشد. خط اول مصوبه فوق می گوید پیشنهاد این مصوبه را وزارت نفت داده است. آیا وزارت نفت صلاحیت تعیین نرخ برابری ریال در برابر دلار و تسعیر ارز را دارد؟
2- اداره امور مالی و محاسبات ارزی ریالی باید متكی به قانون عادی باشد. مصوبه بدون اشاره به یك قانون عادی یك راست رفته سراغ اصلی از اصول قانون اساسی و گویی هیچ قانون موضوعه عادی در این مورد وجود ندارد به جز اصل 138 قانون اساسی.
3- موضوع مصوبه اخذ تصمیم در مورد محاسبه قیمت ریالی فرآوردههای نفتی و گازی در صورتهای مالی است و در عین حال موضوع آن مرتبط شده با ارز واردات كالای اساسی آن هم توسط چه دستگاهی؟ وزارت نفت. آیا وزارت نفت متولی واردات كالاهای اساسی است؟ پس وزارت صنعت و معدن و تجارت چه كاره است؟

 

تصمیمات نادرست ارزی/ کارشناسان بانک مرکزی کجا مشغول هستند؟


4- علاوه بر بیارتباط بودن موضوع مصوبه حكم مصوبه، اسعار ارز است آن هم توسط شركت ملی نفت یا وزارت نفت با نرخ دستوری 3800 تومان، چرا؟ چرا 3800 تومان. این نرخ از كجا آمده است؟
5- نرخ تسعیر ارز محاسباتی كه در بودجه سال 97 با آن بسته شده مبلغ 3500 تومان است، 3800 تومان از كجا آمد؟ نرخ ارز تعیین شده قبلی در هیئت وزیران موسوم به ارز جهانگیری 4200 تومان است. این 3800 تومان از كجا آمد؟ كدام نظر كارشناسی پشت تقویم و تسجیل این رقم یا مبلغ 3800 تومان است؟
6- تفاوت تسعیر نرخ ارز 3500 تومانی با 3800 تومانی و تفاوت تسعیر نرخ ارز 3800 تومانی با 4200 تومانی در حوزه مالی محاسباتی تحت چه سرفصلی حسابدهی می شود و متعلق به كیست؟ وزارت نفت؟ بانك مركزی؟
وزارت دارایی؟ و سهم درآمد عمومی كشور از این درآمدهای مابهالتفاوتی چیست؟ پس سیاست تك نرخیكردن ارز چه میشود؟
7- قانونگذار میگوید سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شركتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی شود (2) مصوبه دولت در این باره چه میگوید؟ وقتی ارز مدیریت شناور شده یا شناور مدیریت شده چند هزار تومان بالای 4200 تومان یا بالای 3800 تومان است، این مابهالتفاوت چند صد میلیاردی متعلق به كیست؟
8- مگر می شود قیمت محاسباتی ریال ارز میعانات گازی كه به همراه ریال ارز قیمت نفت خام به روز و قیمت بازار اوپك باشد ولی دلار آن را 3800 تومانی محاسبه كرد؟ مگر می شود گاز طبیعی و گاز خوراك را به واحدهای پتروشیمی به دلاری 3800 تومان محاسبه كرد اما شركتهای پتروشیمی كه 99 درصدشان خصوصی هستند، محصولات خود را به دلار آزاد به فروش برسانند؟ آن وقت انتظار اخلال در جریان گردش ارز در بازار عرضه و تقاضا پیش نیاید؟
9- ختم كلام - اتلاف بیت المال و به هدر دادن ارز نفت و اتخاذ تصمیمات نادرست به موجب بند هـ از ماده 23 قانون دیوان محاسبات از مصادیق تخلف قابل رسیدگی در این مرجع دیوانی است و قانونگذار میگوید هرگاه ثابت شود از ناحیه مسئولان بدون سوءنیت ضرری به بیت المال وارد شود و این ضرر و تخلف ناشی از دستور رئیس جمهوری یا وزراء باشد و جنبه مالی داشته باشد مسئول جبران ضرر بوده و گزارش لازم باید حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده شود. آیا دیوان محاسبات این موارد را رصد و به این وظیفه قانونی در مورد تصمیمات متعدد و نادرست ارزی دولت عمل كرده و میكند؟


پینوشتها:
(1)- مصوبه شماره 35549 مورخ 24/3/97
(2)- ماده 136 قانون محاسبات

 

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ - ۰۱:۴۲
0
0
متاسفانه این روزها اگر شخص و یا جراید و یا در فضای مجازی مطلبی علیه اقدامات غیر عقلانی و غیر تخصصی برخی مدیران ارشد دولتی اظهار نظر شود سریعا منتقدین را به دادگاه فرا میخواهند اما هیچ مسئولی برای اقدامات غیر مسئولانه خود به هیچ کجا فرا خوانده نمیشود ، اساسا هیچ کسی از اجرای سلیقه ایی کار ها با اهداف گوناگون که فقط ماهیت انقلاب اسلامی و منافع مردم را نشانه گرفته اند پاسخ گویی هیچ جایی نیست ، این موضوع نه تنها برخلاف عدالت و منافع ملی است بلکه موجب دامن زدن بر موج نارضایتی های هدفمند که مطلوب دشمنان اسلام و ایران است میباشد اما نه دروغگویی محاکمه میشود و نه مسئول خاطی و نه مسئول غیر کارشناس و نه مسئولانی که به عمد بر طبل بی همتی و کاهلی خود میکوبند و آتش یبار معرکه شده اند که اصل آن در اتاق های فکذ بیگانگان برنامه ریزی شده اما دودش بر چشم مردم انقلابی میرود ، یک نمونه آن میشود به کسانی که باعث تعطیلی چند ماهه پروژه مهم ابرسانی غدیر شدند و موج نارضایتی مردم خرمشهر و ابادان را باعث شدند .
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین