گروه اقتصادی: درحالیکه هفتاد روز از رونمایی طرح دولت با عنوان «پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی» گذشته است، دولت از ویرایش دوم طرح خود رونمایی کرده است. واضح بود كه ایده پاسخگویی به همه نیازها با نرخ ٤ هزار و ٢٠٠تومان ایدهای نیست كه با موفقیت توأم باشد ولی مقام سیاستگذار تأمل بسیاری كرد و بهنوعی حاضر شد كه اثرات منفی این حركت چون عدم كاركرد صحیح سامانه نیما، كاهش عرضه ارز از طرف صادركنندگان غیرنفتی و جهش در ثبت سفارش را بپذیرد.
به گزارش بولتن نیوز، در مسیر جدید پذیرفتهشده است كه برای ٢٠درصد از افرادی كه طبق مصوبه ٢١ فروردینماه امسال اجازه داشتند ارز خود را بهغیراز بانک مرکزی بفروشند ، ضمن فروش ارز با قیمت ٤ هزار و ٢٠٠تومان؛ اظهارنامه صادراتی خود را با نرخی مكمل به فروش برسانند كه مجموعه این قیمتها به نرخی نزدیك به قیمت بازار برسد، قیدی كه در این رابطه وجود داشت نیز لزوم وجود تفاوت اندك بین این قیمت تجمیعی جدید و عدد 4200 است.( که البته کسی چندان این قید را جدی نمیگیرد) ای ویرایش جدید اشکالات خودش را دارد، ازجمله:
1️⃣ در این طرح وقتی در مورد 20 درصد پایینی ، صحبت میكنیم خودبهخود كسانی كه مشمول این 20 درصد نیستند نیز به دنبال روشهایی برای دور زدن و استفاده از این مزایا خواهند بود و بهنوعی قرار نگرفتن صادرکنندگان اصلی مجدداً اختلافپتانسیل جدی و زمینهساز انواع رانتها و یا عدم عرضهها خواهد بود.
2️⃣ از طرفی بازهم یك نرخ رسمی نزدیك به بازار متولد نمیشود. نرخ "سنا ریت" كه هرچند در برخی موارد از بازار جامانده ولی یكی از سرمایههای ارزشمند اقتصاد ایران است نیز باروی كار آمدن ٤ هزار و٢٠٠تومان از اعتبار ساقط شد. اهمیت این نرخ در این بود كه بر اساس آن مثلاً میتوانستیم برای صندوقهای سرمایهگذاری طلا و سپردههای ارزی از آن استفاده كنیم. اما دربسته جدید فقط نرخ اظهارنامه صادراتی لحاظ شده است كه نرخ ارز رسمی بازار نیست و حداکثر عدد تجمیعی ( جمع 4200 و قیمت کشفشده برای اظهارنامه)سایهای از نرخ رسمی را خواهد ساخت.
3️⃣ اكنون،تصور ایجاد بازار بورس حال با عنوان بورس ارزی یا بورس اظهارنامه صادراتی تصمیم غلطی است. چراكه در شرایط كنونی تنها متغیر خریدوفروش ارز قیمت آن نیست بلكه به دلیل اهمیت حفظ حسابهای صادركنندگان غیرنفتی در سراسر جهان از حملات تحریمی صادرکننده ملاحظات غیر قیمتی بسیاری را برای حساب مقصد انتقال در فرایند فروش ارز در نظر میگیرد. بهبیاندیگر در وضع فعلی هر رشته معامله شامل آنکه چه ارزی توسط چه کسی به چه کسی در کجا فروخته شود یک کالای مستقل و غیر همگن است و اساساً بورس پذیر نیست.
پیشنهاد این است كه :
1️⃣ اجازه فعالیت آزاد به صرافیها داده شود مشروط به ثبت همه معاملات در سامانه سنا. درواقع با نیمی از فشار اعمالشده برای تعطیلی صرافیها میتوان همه معاملات آنها را روی سنا تجمیع کرد.
2️⃣ بساط پیمانسپاری موجود با آن استثناهای سهمگین برچیده شود و تبدیل به پیمانسپاری سبكی میشود كه در آن واردكنندگان میتوانند از هرجایی كه بخواهند به هر قیمتی که بخواهند ارز بخرند و صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به هرکسی كه میخواهند به هر قیمتی که میخواهند بفروشند، مشروط بر آنکه واردکننده برای انجام واردات نیازمند خرید برگه اظهارنامه صادراتی باارزش معادل آن باشد.( در این وضعیت که اظهارنامه عملاً از معامله ارز تفکیک واقعی میشود بورسی کردن خریدوفروش اطهار نامه ایرادی ندارد.) با این روش ضمن حداكثر كردن تنوع در مبادی ورودی، شرایطی را ایجاد كردهایم كه تضمین میكند هرگز ارز حاصل از صادرات غیرنفتی مصروف خروج سرمایه نخواهد شد.
3️⃣ 4 هزار و 200 تومان باید فقط برای كالاهای اساسی محدود شود، همچنین صادرات و واردات ارز را با توجه به اینكه امروزه نظام حكمرانی برای كنترل قیمت در سررشتههای توزیع را نداریم ، واردات کالای اساسی ملی شود و صرفاً در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد بهنحویکه واردکنندگان خصوصی فعلی به حقالعمل کار شرکت بازرگانی دولتی تبدیل شوند یا با ارز آزاد واردات انجام دهند.
به استناد حقایق آماری و با توجه به نحوه رفتار بازارهای تبدیل ریالی خارجی( سلیمانیه، دبی و هرات) اجرای چنین شیوهای احتمالاً نرخ نقدی تهران را برای مدتی قابلتوجه در كانال زیر هفت هزار تومان قرار خواهد داد و دست سیاستگذار را برای تدبیر بلندمدتتر بازخواهد گذاشت.
منبع: اقتصاد سیاسی
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com