کد خبر: ۵۵۱۱۶۴
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۰
معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس نوشت:
اقدام وزیر ارتباطات در انتشار اسامی ۴۰ شرکت وارد کننده موبایل که ارز یارانه ای گرفته و کالا را به قیمت ارز آزاد فروخته اند، شفاف سازی نیست.

اقدام وزیر ارتباطات شفاف‌سازی نیست، بی‌کفایتی استگروه اقتصادی: سید‌یاسر جبرائیلی، در یادداشت پیش رو اقدام وزیر ارتباطات در انتشار اسامی ۴۰ شرکت وارد کننده موبایل که ارز یارانه ای گرفته و کالا را به قیمت ارز آزاد فروخته اند، شگفت انگیز و مایه تأسف دانست.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که در صفحه اجتماعی نگارنده نیز منتشر شده، به شرح زیر است: 

آنچه از تجربه چندماه اخیر مشخص است اینکه بخش قابل توجهی از واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت کرده‌اند، کالای خود را به قیمت بازار آزاد محاسبه کرده و عرضه می‌کنند.

در شرایطی که دولت کنترل و نظارتی بر نظام عرضه کالا ندارد و همواره تلاشش این بوده که قیمت‌ها را آزادسازی کند، طبیعی است که تخصیص ارز یارانه‌ای به واردات، تبدیل به یک پروژه رانت‌خواری برای عده‌ای واردکننده خواهد شد. بر اساس برخی برآوردها فقط ۴۰ شرکت واردکننده موبایل ۱۱۰۰ میلیارد تومان از این محل به جیب زده‌اند؛ ۱۱۰۰ میلیارد تومانی که مستقیما از جیب مردم برداشته اند.

اقدام وزیر ارتباطات در انتشار اسامی این ۴۰ شرکت نیز شگفت‌انگیز و مایه تاسف است. اینکه یک مسئله نظارتی و امنیتی تبدیل به یک مسئله عمومی شود، چه دردی درمان خواهد شد؟ اینکه دولت به جای اعمال نظارت حاکمیتی، یک سامانه اعلام کند که هر کس در این مدت گوشی موبایل خریده، نوع ارز گوشی خود را استعلام کرده و اگر تخفلی مشاهده کرد، به تعزیرات شکایت کند، نوعی شانه خالی کردن از وظایف دولت در رابطه با بازار نیست؟

اقدام وزیر ارتباطات شفاف‌سازی نیست، بی‌کفایتی است

نام این اقدام آقای آذری جهرمی شفاف‌سازی نیست، بی‌کفایتی است. دولت که به این ۴۰ شرکت ارز یارانه ای داده است، اولا باید نظارت می‌کرد که منافع ارز تخصیص داده شده به مصرف کننده نهایی برسد. ثانیا اکنون که از این ارزهای ۴۲۰۰ تومانی سوء استفاده شده، دولت باید سریعا حاشیه سود ناشی از سوداگری این ۴۰ شرکت را از حلقوم آنان بیرون کشیده و به بیت‌المال باز گرداند، نه اینکه صرفا نام آنها را به مردم اعلام کند و احساس کند شق القمر کرده است! مردم اقتداری در رابطه با این شرکت ها ندارند که اطلاعشان از ماوقع، مشکلی را حل کند.

مشکل اقتصاد ما و وضعیت کنونی، گل آلود بودن آب و ماهیگیری ماهیگیران حرفه‌ای از آن است. راه حل روشن است و بارها گفته‌ایم. دولت باید بر تمامی روندهای اقتصادی و معاملاتی اشراف داشته باشد و جلوی هر کنش فسادزایی را در سیستم بگیرد. اینکه هر کلان‌سرمایه داری اختیار این را داشته باشد که با دارایی نقدی خود، دست به هر اقدامی بزند و به قیمت افزایش هزینه زندگی مردم، سودهای یک شبه و نجومی بکند، نتیجه‌اش وضع کنونی خواهد بود. اقدام برای این کار، یک اراده انقلابی می‌خواهد. دولت باید این تصمیم را بگیرد که اقتصاد را مدیریت کند.

انتهای پیام/#

 

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ - ۱۲:۰۸
0
0
طبق قانون مطالبات مردم باید از ناحیه نمایندگان آنها در مجلس پیگیری شود ، حال اگر اکثر نمایندگان مجلس به خاطر منافع شخصی و یا جناحی و یا . . . حقوق مردم را فدا میکنند ، مردم از چه طریقی میتوانند مطالبات بر حق خود را از دولت پیگیری کنند ؟! این درست نیست که بعضی از وزراء اول اجازه دهند جرم و خلافی اتفاق بی افتد و بعد با علنی کردن آن راهکاری بر جبران حقوق مردم ارائه نشود و سعی در تهطیر عملکرد خودشان باشد . البته همین شفاف ساخت عمل خلافکران باز هم شجاعت میخواهد اما بهر صورت به احتمال قوی چند روز دیگر هم کل موضوع فراموش میشود و فقرا هر روز فقیرتر میشوند و خلافکران و فاسدان هر روز چاق تر و اژدهاتر و بعدها از این پول ها برای تبلیغات انتخابات افراد ناباب در انتخابات نیز استفاده میشود و این روند بر مدار تکرار است درست مثل خاوری که حکم محکومیت او بعد از چند سال از فرارش از کشور و حیف و میل کردن اموال ملت و خوشگذرانی با هزاران میلیارد تومن از بیت المال در کانادا آنهم بصورت غیابی ابلاغ شد !!!!! درست فراریان صندوق فرهنگیان و هیچگاه معلوم نشد که توسط چه کسانی وچگونه فرا میکنند و مسئول جلوگیری از فرار متهمان بزرگ چه کسانی هستند و .... هزاران سئوال بی پاسخ ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!1111
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین