يونسي تاکيد کرد: اگر هر گزارش بررسي نشدهاي را که به دست وزارت اطلاعات ميرسيد به عنوان اطلاعات رسمي در اختيار شوراي نگهبان قرار ميداديم فاجعهاي در کشور رخ ميداد که امنيت اخلاقي و ملي در معرض خطر قرار ميگرفت.
وزير اطلاعات دوران اصلاحات بابيان اينکه وزارت اطلاعات هم با شوراي نگهبان مشکل داشت ،گفت: اگر هر گزارش بررسي نشدهاي را که به دست وزارت اطلاعات ميرسيد به عنوان اطلاعات رسمي در اختيار شوراي نگهبان قرار ميداديم فاجعهاي در کشور رخ ميداد که امنيت اخلاقي و ملي در معرض خطر قرار ميگرفت.
علي يونسي در گفت وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به سخنان آيت الله جنتي مبني بر اينکه شوراي نگهبان با وزارت کشور و اطلاعات دولت مشکل داشت،گفت: وزارات اطلاعات در دولت گذشته تنها درصدد عمل به قانون بود و جز اين هم چارهاي نداشتيم.
وي افزود: نميتوانستيم اظهارات افراد و گزارشاتي که به وزارت اطلاعات ميرسيد را مصداقي براي اطلاعات خود بدانيم و طبق آن، گزارشهاي غلط به نهادهاي مسوول بدهيم.
وزير اطلاعات دوران اصلاحات با بيان اينکه برخي خودشان را مافوق قانون ميدانستند از تلاش عدهاي براي تشکيل نهاد موازي با وزارت اطلاعات در دولت گذشته خبر داد و گفت: برخي اخباري که به وزارت اطلاعات ميرسيد صرفا اخبار خامي بود که نميشد آن را در اختيار نهادهايي مانند شوراي نگهبان قرار داد. به همين دليل آقايان انتظار داشتند همه اخبار غير رسمي را در اختيار آنها بگذاريم که چنين کاري از نظر قانوني غير ممکن بود.
وي تصريح کرد: بايد صحت يا عدم صحت اخبار رسيده به وزارت اطلاعات به تاييد ميرسيد آنگاه بعد از اينکه حقانيت خبر به اثبات ميرسيد و بعد از مطالعه و بررسي کارشناسانه در صورت استعلام در اختيار نهادهايي همچون شوراي نگهبان ميگذاشتيم.
يونسي تاکيد کرد: اگر هر گزارش بررسي نشدهاي را که به دست وزارت اطلاعات ميرسيد به عنوان اطلاعات رسمي در اختيار شوراي نگهبان قرار ميداديم فاجعهاي در کشور رخ ميداد که امنيت اخلاقي و ملي در معرض خطر قرار ميگرفت.
وي با بيان اينکه شوراي نگهبان انتظار داشت تمام اطلاعاتي که از افراد مختلف داشتيم را در اختيار آنها بگذاريم، گفت: وزارت اطلاعات در خصوص رد يا تاييد صلاحيت برخي افراد با مطالعه و کار کارشناسي برخورد ميکرد، به عنوان مثال در منطقهاي مانند کردستان به مواردي برميخورديم که رد صلاحيت فردي موجب ناامني گسترده در آن منطقه ميشد و ما اين موارد را به شوراي نگهبان متذکر ميشديم ولي آنها بر اساس صلاحديد خود عمل ميکردند.
يونسي در پايان تاکيد کرد: ملاک براي وزارت اطلاعات دوران اصلاحات عمل به قانون بود، اگر اين رويه موجب دلخوري آقايان شده است،ارتباطي با وزارت اطلاعات دولت گذشته ندارد.