مصرف کنندگان واقعی خودرو مغبون مدیران مافیایی و نا کار آمد

گروه اقتصادی: یک فعال اصلاح طلب با بیان اینکه مصرف کنندگان واقعی خودرو مغبون مدیران مافیایی صنعت خودرو و ناکار آمد نهادهای نظارتی شدند، سه پیشنهاد مطرح کرد تا با اجرای آن دست دلالان از بازار خودرو کوتاهتر شود.

به گزارش بولتن نیوز، محمد محمدرضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به گرانی خودرو و ارزیابی اش از نوسانات بازار خودرو گفت: در هفته های اخیر جریانهای اقتصادی همسو با تحریمهای تحمیلی با هدف اخلال در اقتصاد کشور که از جرایم مشهود در جامعه است، برای تاثیر گذاری تصمیمات ترامپ علیه ایران، دست به فعل و اتفعالاتی مشکوک زدند.

وی افزود: متاسفانه بخشی از شرکتها و سازمانهای درون حاکمیتی، دانسته و نادانسته با این سوجریان اقتصادی که همچون ملخ به بازارهای ارز، مسکن، سکه و سپس خودرو حمله کردند، هماهنگ با مهاجمین اقتصادی عمل کردند.

نماینده بیجار در مجل ششم تاکید کرد: مدیران برخی شرکتهای خودروساز و وارد کننده خودرو در این وانفسا برعکس منافع مصرف کنندگان و در جهت مطامع سود جویان و دلالان پیش رفتند.

محمدرضایی سه پیشنهاد برای ثبت نام خودرو مطرح کرد و افزود: اگر سو جریانی در کار نیست، اگر این همه خودرو احتکار شده برای توزیع بین مصرف کنندگان واقعی است نه بازار گرمی برای دلالان و افزایش قیمت ها در شرایط شبه جنگی، چرا در ثبت نام از متقاضیان خودرو سه شرط اول نداشتن خودرو دوم فرسوده بودن خودرو و سوم دارا بودن گواهینامه را لحاظ نکرده اند، تا هرکس با هر شناسنامه ای و در تیراژ بالا ثبت سفارش نکند.

وی تاکید کرد: اگر اینگونه عمل می شد، التهاب بازار شکسته و تولیدات بدست مصرف کنندگان واقعی تر می رسید. اگر هم ارزش افزوده ای حاصل می شد باز به جیب کسانی می رفت که استحقاق بیشتری نسبت به دلالان بازار خودرو داشتند.

این فعال اصلاح طلب با بیان اینکه چرا زور دولت ها و مجلس دوره های مختلف به مافیا خودروسازی در ایران نمی رسد، یک معمای ملی شده است، تصریح کرد: در اغلب دورههای مجلس از صنعت خودروسازی تحقیق و تفحص شده است. سوال از وزرای مربوطه صورت گرفته و تذکرات قانونی داده اند، اما هرگز به نتیجه مطلوب نرسیده اند.

محمدرضایی افزود: به موازات برخی از نمایندگان مجلس اصحاب رسانه ، کارشناس اقتصادی و صنعتی، پلیس، استاندارد، بازرسی و غیره کماکان به این حوزه معترض شده اند. متاسفانه دیوار حاشای شرکتها ی خودروساز بلندتر از قانون و اراده دولتها و پارلمان است.

وی افزود: اگر از یک بچه محصل می خواستند خودروهای موجود و تولیدی در آینده را بین مصرف کنندگان توزیع کند، می دانست چکار کنند تا کمتر دست دلالان به آن برسد. افسوس که برخی از مسئولان ما سطح تشخیص و مدیریت شان کمتر از محصلان جامعه است.

نماینده بیجار در مجل ششم در ادامه افزود: علاوه بر لحاظ سه گزینه بالا در سیستم ثبت نام کسانی که قصد خرید خودروی مازاد داشتند در اولویت بعدی قرار می گرفتند و برای آنان نیز به ازای هر دستگاه بیشتر درصد متناسبی مالیات اخذ و به حساب خزانه واریز می کردند.

محمدرضایی گفت: در آن صورت درهای کارخانجات خودروسازی برای مصرف کنندگان بازتر، تقاضاها واقعی تر، قیمتها تعدیل و سواستفادها از شرایط فعلی کمتر می شد.