اولتیماتوم دولت پاکستان به معترضان در فیض آباد

به گزارش بولتن نیوز، اعتراض جمعی از معترضان به حذف قانون «سوگند به ختم نبوت» از فرم های نمایندگی مجلس در فیض آباد حوالی اسلام آباد پایتخت پاکستان به نوزدهمین روز خود رسید.
با شکست مذاکرات بین نمایندگان دولت پاکستان و جمعی از معترضان به حذف قانون «سوگند به ختم نبوت» از فرم های نمایندگی مجلس و تداوم اعتراضات و درگیری پلیس با تظاهر کنندگان، این اعتراضات به روز نوزدهم رسید.
دولت تاکنون نتوانسته با معترضان به توافقی دست یابد و اعتراض کنندگان در فیض آباد اطراف اسلام آباد در تحصن به سر می برند که این مهم منجر به درگیری میان مردم و نیروی انتظامی این کشور شد.
نظیر این اعتراضات از سوی هواداران گروه مذهبی ' لبیک یا رسول الله' در ' کراچی ' دیگر شهر بزرگ پاکستان نیز در جریان است که اعتراضات در این شهر به ششمین روز خود رسیده است.
ژنرال آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان نیز روز پنجشنبه در این خصوص گفت:حکومت هر تصمیمی در خصوص این اعتصاب بگیرد ارتش به آن احترام خواهد گذاشت و حل این مشکل به عهده دولت است.
وی گفت: اعتقاد داریم که باید این اعتصاب با مذاکره به پایان رسیده و برای پایان دادن به آن هیچ خشونتی صورت نگیرد.
وی تصریح کرد: ارتش و دولت پاکستان برای ایجاد امنیت پایدار در کشور دوشادوش هم ایستاده‌اند و در اموری که به دولت پاکستان مربوط می‌شود، تابع نظرات آنها هستیم.
وزیر کشور پاکستان پیشتر در این خصوص اعلام کرده بود:همانقدر که اعضای حزب لبیک یا رسول الله (ص) به موضوع خاتمیت پیامبر گرامی اسلام، حساس هستند ما نیز به عنوان دولتمردان این کشور حساس هستیم، ولی نمی‌توان به این بهانه استعفای وزیران را درخواست کرد.
احسن اقبال اضافه کرد:موضوع خاتمیت پیامبر گرامی اسلام(ص) در پاکستان نیازی به قانون ندارد و همه مردم و پارلمان این کشور از این موضوع دفاع می کنند.
وزیر کشور پاکستان با انتقاد از برگزارکنندگان این اعتصاب گفت: آنها مردم را تحریک کرده و خود به مشکل دامن می‌زنند.
وی افزود: زمان زیادی به تولد نبی گرامی اسلام(ص) باقی نمانده است آیا مسئولان این اعتصاب می‌خواهند به برگزاری باشکوه مراسم عیدالنبی(ص) خدشه‌ وارد کنند؟
وی از علمای پاکستان خواست تا به این قضیه ورود کرده و پیش از آنکه اختلاف میان دولت و اعتصاب کنندگان منجر به خشونت شود موضوع را حل و فصل کنند.
به گزارش ایرنا، مجلس ملی پاکستان روز جمعه هفته گذشته در مصوبه ای قانون سوگند به 'ختم نبوت ' در فرم ثبت نام نامزدهای مجلس را به حالت قبلی خود بازگرداند.
جمعی از اعضای 'تحریک لبیک یا رسول الله پاکستان' به رهبری خادم حسین رضوی این روزها در اعتراض به حذف قانون «سوگند به ختم نبوت» از فرم نامزدهای مجلس ملی، اطراف اسلام آباد پایتخت این کشور چادر زده و برکناری وزیر قانون و دادگستری کشور را خواستار شدند.
فضای این روزهای اسلام آباد در پی اعتراض گروه‌های مذهبی به حذف سوگندنامه ختم نبوت از فرم نامزدهای مجلس ملی بیش از گذشته امنیتی شده است.
اگرچه پس از اعتراض احزاب سیاسی، دولت قانون سوگند ختم نبوت پیامبر (ص) را برای نامزدهای نمایندگی مجلس ملی اصلاح کرد، طرفداران گروه‌های مذهبی به اعتراض خود در این خصوص ادامه می دهند.
پیش از این نیز در هفته های گذشته جمع زیادی از گروه‌های مذهبی که از شهرهای دور و نزدیک نظیر لاهور و راولپندی خود را به اسلام آباد رسانده بودند، با برپایی تظاهرات، در بزرگراه محمدعلی جناح اسلام آباد چادر زدند.
تدابیر امنیتی در اطراف 'منطقه قرمز ' اسلام آباد نیز تشدید شده و تمامی مسیرهای منتهی به این منطقه با کانتینرهای بزرگ مسدود شده است.
همچنین تعداد زیادی از نیروهای پلیس و نیروهای موسوم به 'رنجرز' در اطراف منطقه قرمز اسلام آباد مستقر شده اند.
دوشنبه هفته جاری بیست و نهم آبانماه نیز درگیری پلیس با معترضان پس از به گروگان گرفته شدن چند تن از نیروهای پلیس از سوی تحصن کنندگان در اسلام آباد رخ داد.
نیروهای پلیس برای آزادی نیروهای خود، به تحصن کنندگان حمله کردند که در این تهاجم نیروهای پلیس از گاز اشک آور استفاده کردند. تحصن کنندگان نیز با سنگ و چوب از خود دفاع کردند.
بر اساس گزارش منابع رسانه ای، تعدادی از نیروهای پلیس با لباس شخصی در بین تحصن کنندگان بودند که از سوی تحصن کنندگان شناسایی و گروگان گرفته شدند.
این رسانه ها اعلام کردند: در آن درگیری 16 نیروی پلیس و ده ها تحصن کننده زخمی شدند.
هرچند دادگاه اسلام آباد 'احسن اقبال' وزیر کشور را به دلیل بسته شدن خیابان های اصلی پایتخت، احضار کرد و قاضی با انتقاد شدید از دولت بخاطر بی توجهی به دستور دادگاه برای بازگشایی خیابان های اصلی پایتخت و پایان دادن به تحصن، خواستار پاسخگویی مسئولان شد.
وزیر کشور نیز به دادگاه اعلام کرد که دولت برای جلوگیری از بروز تنش و درگیری، روند مذاکره با تحصن کنندگان را دنبال می کند.
وزیر کشور پاکستان تا پنجشنبه دوم آذرماه - دیروز - به معترضان مهلت داده بود که محل اعتراض را ترک کرده و به این اعتراض ها پایان دهند.