دولت نهم و ساماندهي بازارهاي مالي

رشد غير تورمي اقتصاد در بلند مدت نيازمند تجهيز و تخصيص بهينه منابع در اقتصاد ملي است و اين هدف جز با كمك بازارهاي مالي گسترده و كارآمد ميسر نخواهد شد. ساختارهاي نامناسب سازماني، عدم تنوع ابزارهاي مالي، فقدان شرايط رقابتي و عدم شفافيت از جمله شاخص هايي است كه مي تواند بر روي نقش و حوزه عمل بازارهاي مالي و تأمين نيازهاي مالي رشد و توسعه اقتصادي كشور تأثيرات جدي بگذارد. مفافا بر موارد پيش گفته، عواملي چون مديريت ناكارآمد، مداخله هاي غير منطقي دولتي و كنترل هاي اداري، نبود يا ضعف مكانيزم هاي نظارتي قومي و فقدان نظامات انگيزشي مناسب، زمينه هاي بروز و اختلال كژكاردكردهاي متعدد در در بازارهاي مالي كشور را مي تواند سبب شود. اقتصاد ايران طي دهه هاي گذشته ازيك بازار پولي كار آمد و پويا براي تجهيز و تخصيص منابع و تأمين نياز ساير بخش هاي واقعي اقتصاد بي بهره بوده است. همچنين بازار هاي مالي و سرمايه كنوني ايران كه در چارچوب بورس اوراق بهادار تجلي يافته، نقش چندان جدي در فرآيند توسعه اقتصادي كشور پيدا نكرده است. همچنين صنعت بيمه كشور به علت ساختار نامناسب و فقدان شرايط رقابتي جدي در بازار بيمه كشور از جايگاه قابل اعتنايي در تنظيم مجموعه فعليت هاي مالي برخوردار نيست. بديهي است تا زماني كه بازارارهاي مالي در ساختار اقتصادي انضباط قانوني و توسعه منطقي پيدا نكند، زمينه تحقق سياست هاي ابلاغي اصل 44 نيز، مهيا نخواهد شد.
لذا دولت نهم بايد بطور جدّ، اصلاح و گسترش بازارهاي مالي و خصوصا ايجاد و توسعه ابزارهاي نوين مالي در جهت تجهيز، تنظيم و هدايت منابع مالي مؤسسات فعال بازارهاي پول و سرمايه، فعاليت بيمه گري و صندوق هاي بازنشستگي و پس انداز را مد نظر قرار دهد. همچنين افزايش شفافيت و ايجاد انضباط مالي زمينه هاي مناسب حسابدهي و نظارت پذيري در بخش مديريت بانك ها و زير مجموعه هاي مشمول مقررات بخش پولي و ساير مؤسسات مالي-اعتباري نيز بايد مورد تأكيد قرار گيرد. دولت نهم بايد بازارهاي فرعي شامل بازار خارج از بورس، بازارهاي تخصصي (بورس كالا) و نيز بازارهاي متشكل و قانونمند سرمايه و جايگاه هاي بورس اوراق بهادار را به عنوان مكانيزم هاي توسعه و تقويت بازارهاي مالي كشور گسترش جدي دهد و با ايجاد تنوع ابزاري در بازار متشكل سرمايه كشور مانند اوراق سهام ، اوراق مشاركت (ريالي و ارزي) و يا قراردادهاي آتي و سلف (ريالي يا ارزي) زمينه هاي مشاركت هرچه بيشتر فعالان داخل و خارج بازارهاي سرمايه را فراهم نمايد. بديهي است اگر چنانچه در چارچوب اقدامات مذبور، مقررات ضروري براي استفاده بهينه از ذخاير صنعت بيمه در بازارهاي مالي و تنظيم مقررات ناظر بر سپرده گذاري وجوه بيمه در بازارهاي مالي تدوين شود و توسعه صنعت بيمه براي پوشش دادن به ريسك سرمايه گذاري محقق شود، دولت نهم راه نيل به اهداف سند برنامه توسعه ملي و چشم انداز بيست ساله را با هزينه كمتري خواهد كرد.