بالاترين مرجع قضايي اتحاديهاروپا تصميم قبلي اين اتحاديه در مسدود كردن اموال سازمان مجاهدين خلق را لغو كرد.
به گزارش "ايلنا" به نقل از بيبيسي، روز گذشته -پنجشنبه- قضات شعبه بدوي دادگاه اروپا اعلام كردند كه تصميم به مسدود كردن داراييها مجاهدين خلق بر دلايل و شواهد لازم و كافي مبتني نبوده است و لغو ميشود.
اين راي در حالي صادر شد كه شوراي اروپا، عاليترين نهاد سياستگذاري اتحاديهاروپا در دسامبر سال 2006 اعلام كرد كه سازمان مجاهدين خلق را يك سازمان تروريستي محسوب ميكند و در ماه ژانويه سال بعد، اين تصميم را مورد تاكيد مجدد قرار داد.
به گفته كارشناسان راي اخير دادگاه اروپا تلاش در زمينه حفظ نام سازمان مجاهدين خلق در فهرست سازمانهاي تروريستي را با مشكل روبهرو ميكند زيرا اين راي موجب ميشود شوراي اروپا در تصميمگيري بعدي در اين زمينه، براي خارج ساختن مجاهدين خلق از فهرست سازمانهاي تروريستي تحت فشار بيشتري قرار بگيرد.
اتحاديهاروپا هر شش ماه يكبار فهرست تشكيلاتي را كه سازمانهاي تروريستي ميداند مورد تجديد نظر قرار ميدهد.
آمريكا نيز از ديگر كشورهايي است كه مجاهدين خلق را در فهرست سازمانهاي تروريستي قرار داده است.