مشکل دروازه های گمرک است نه مناطق آزاد

گروه اقتصادی: چندی پیش بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مناطق آزاد را گلوگاه قاچاق نامید. اظهار نظری که منجر شد اکبر ترکان، دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد سخنان نعمت‌زاده را حرف‌‌هایی از سر بی اطلاعی بنامد که بی‌هوا گفته شده است؛ اما آیا نظر نعمت زاده و بسیاری از کارشناسان امر به علت بی اطلاعی بوده یا در پشت پرده عده ای هستند که نمی خواهند کسی از راز و رمز قاچاق کالا از مناطق آزاد بو ببرد.

به گزارش بولتن نیوز، ترکان در پاسخ به نعمت زاد خاطرنشان کرد: «ربط دادن واردات چهارصد میلیون دلاری از مناطق آزاد به واردات پانزده میلیارد دلاری قاچاق رد گم کردن است و کسانی که کانتینر‌ها را وارد می‌‌کنند، آدرس نادرست می‌‌دهند.» وی همچنین گفت: «همه مناطق آزاد محصور است و کالا از گمرک منطقه آزاد عبور می‌‌کند.»

وی درخصوص رخ دادن قاچاق در مناطق آزاد افزود: «قاچاق در مناطق آزاد اتفاق نمی‌‌افتد، قاچاق زمانی رخ می‌‌دهد که از مرز گمرک عبور می‌‌کند و وارد سرزمین اصلی می‌‌شود و مسئولان گمرک و نیروی انتظامی‌ باید پاسخگو باشند.» مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به خروج کانتینر‌ها از مناطق آزاد و قاچاق کالا‌ها خاطرنشان کرد: «آیا این کانتینر‌ها را می‌‌توان در جیب گذاشت؟! این کانتینر‌ها چطور می‌‌آیند؟ و چطور از گمرک عبور می‌‌کنند؟ باید مسئولان مربوطه پاسخگو باشند.»

بعد از اظهار نظر نعمت زاده و ترکان در مسئله قاچاق کالا از مناطق آزاد دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی 22 مرداد ماه امسال در برنامه جریان از شبکه 3 سیما با موضوع مناطق آزاد گفت: متاسفانه در مناطق آزاد هیچ دستگاه نظارتی، نظارت نداشته تا آمار دقیقی ارائه شود، در واقع اغلب آمارها از دبیرخانه مناطق آزاد ارائه می‌شود.

در این برنامه حسن حسینی شاهرودی اظهار داشت: معمولا مناطق آزاد، پیشانی ورودی کشور برای رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند، یعنی آنها را به صورت پایلوت در نظر گرفته تا اگر اقدامات انجام شده به خوبی در این مناطق پاسخ داد، آنها را در سرزمین اصلی اجرا کنند.

حسینی شاهرودی گفت: تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات، کالای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی از جمله مواردی است که با توجه به آنها به دولت اجازه داده شده تا مناطق آزاد را ایجاد کند، اما از فلسفه وجودی و قانون این مناطق بسیار دور افتاده‌ایم.

این نماینده مجلس به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از این مناطق به کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با این اقدامات در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی قرار داریم و مشاهده می‌کنیم تولید کشور زمین‌گیر شده و به شدت آسیب دیده است؛ این امر نه تنها نقطه مقابل اشتغال است بلکه رشد اقتصادی منفی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

بنا به گفته دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است «انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته» و «گسترش و تسهیل تولید» را در این مناطق داشته باشیم، اما متاسفانه تنها ۱۱ درصد از فعالیت مناطق آزاد در مسیر تولید قرار گرفته و مابقی در مسیر خدمات و تجارت است.

حسینی شاهرودی در پاسخ به این پرسش که نقش مجلس در عملکرد این مناطق چگونه است، گفت: مجلس تا کنون هیچ نقش نظارتی نداشته، چراکه این دبیرخانه، هیئت امنایی اداره می‌شد و هیچ وزیری مسئولیت را به عهده نمی‌گرفت و مسئولیت متوجه رئیس جمهور بود، طبیعتا ما هم به عنوان نمایندگان مجلس اجازه سوال از هیچ وزیری را نداشتیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در سفری به یکی از بنادر سر زدیم و مشاهده کردیم که یک کشتی در آنجا پهلو گرفته و روی آن هم پوشیده شده بود؛ وقتی روی آن را کنار زدیم متوجه شدیم که پر از کالاهای خارجی است و بیان کردند، اینها ته‌لنجی است؛ یعنی یک لنج به همراه بیش از ۲۵۰ تن کالا در آنجا پهلو گرفته بود که از منظر ما قاچاق رسمی است.

وی در ادامه اظهار داشت: ما از فلسفه ایجاد مناطق آزاد به شدت دور شدیم، چرا که قرار براین نبود که مناطق آزاد صرفا برای واردات آزاد شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تولید کالا در مناطق آزاد کشور توجیه اقتصادی ندارد، عنوان کرد: از میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در کل کشور، تنها ۳ درصد آن مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد است؛ در حالی که این عدد برای مناطق آزاد کشور فیلیپین به ۸۵ درصد می‌رسد؛ این نشان می‌دهد که اراده قوی و استراتژی مشخصی در این باره وجود ندارد.

حسینی شاهرودی در پاسخ به این پرسش که میزان قاچاق در مناطق آزاد چقدر است، گفت: اعداد متفاوتی از ۲ میلیارد دلار تا ۴ میلیارد دلار برای آن گفته می‌شود، اما باید توجه داشت که متاسفانه در مناطق آزاد هیچ دستگاه نظارتی نظارت نداشته تا آمار دقیقی ارائه شود؛ در واقع قالب آمار از دبیرخانه مناطق آزاد داده می‌شود.