نیمی از سرمایه‌گذاری توتال نمایش بود؟/ قرارداد به‌شرط انتقال تکنولوژی

گروه اقصادی: درحالی‌که دیروز اعلام شد که سرمایه‌گذاری توتال در بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبی یک میلیارد دلار است که بررسی‌ها نشان می‌دهد کل آورده توتال برابر با 510 میلیون دلار است.

به گزارش بولتن نیوز، آنچه تحت عنوان سرمایه‌گذاری 4.8 میلیارد دلاری اعلام‌شده مربوط به کل کنسرسیوم است.

کارشناسان می‌گویند، بررسی مفاد این قرارداد نشان می‌دهد که تزریق منابع تازه بعد از آورده اولیه مشروط است. در انتهای سال نود و پنج قراردادی برای فروش یک‌ساله نفت خام با توتال بسته‌شده است که عملاً تمام ریسک‌های سرمایه‌گذاری توتال از این رقم نسبتاً کم 510 میلیون تا ارقام بزرگ‌تر را می‌پوشاند و توتال عملاً یک ضمانت نقد برای وقوع هر واقعه‌ای دارد.

بر اساس یک بند از توافق برجام اگر تحریم‌ها برگشت داده شود، شرکت‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده یا طرف قرارداد و کار با ایران قرار می‌گیرند، به مدت 6 تا 8 ماه فرصت دارند تا روابط تجاری خود را با ایران قطع کنند. آنچه در قرارداد توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی باید موردتوجه قرار بگیرد، مدت‌زمان اجرای قرارداد است. درصورتی‌که تحریم‌های جدید اعمال شود، یا تحریم‌های قبلی برگردد، توتال باید بر اساس اسنپ بک به‌سرعت از ایران خارج شود. این بدان معناست که اگر کار نیمه‌کاره باشد، این شرکت ناچار به ترک قرارداد است. اتفاقی که در دوره پیش هم افتاد.

آن‌طور که کارشناسان حقوق بین‌المللی می‌گویند، این قرارداد به‌نوعی پذیرش ریسک انجام نشدن قرارداد را دارد؛ یعنی مسئولیت جبران خسارات هر نوع بازگشت تحریم‌ها با ایران است.

موضوع دیگر محرمانه بودن بخشی از قرارداد است. اگرچه مسئولان وزارت نفت عنوان می‌کنند آنچه مربوط به شرکت ملی نفت بوده، اعلام‌شده است و توتال اطلاعات خود را بر اساس بند محرمانگی اعلام نمی‌کند، اما ازآنجاکه نفت ثروت همه مردم است، باید اطلاعات دو طرف قرارداد منتشر شود. ضمن آنکه بدعهدی توتال فرانسه در پارس جنوبی هنوز از یاد نرفته است.

در قرارهای نفتیِ موسوم به IPC محرمانه بودن سبب کاهش شفافیت و بالا رفتن ریسک فساد را به دنبال دارد. از همین رو قراردادهای نفتی نباید از دید کارشناسان پنهان شود.

تردیدی نیست که این قرارداد و سرمایه‌ای که وارد کشور می‌شود، امری پسندیده است اما قرا داد بستن با شرکت‌های خارجی باید بر اساس رعایت اصل منافع ملی و نیازهای واقعی صنعت نفت و توسعه باشد.

کارشناسان می‌گویند، اگر این نوع قراردادها منجر به انتقال تکنولوژی به کشور شود، بازهم امری پسندیده است اما بعد از گذشت بیش از یک‌صد و چند سال هنوز وابسته به شرکت‌های خارجی هستیم درحالی‌که کشورهایی که هفتاد سال بعد از ما نفتی شده‌اند حالا صادرکننده خدمات نفت هستند.