۳ ابرچالش اقتصادی دولت دوازدهم

گروه سیاسی: ایام انتخابات با تمام حرف و حدیث ها تمام شد، دولت ابقا شد. حال روحانی همچون دامادی است که تا کنون در جشن و پایکوبی به سر می برده اما کم کم متوجه مسیر سخت پیش رو می شود.

 

به گزارش بولتن نیوز، روحانی در رقابت ها هم کمتر از رقبای خود وعده داد شاید به این دلیل که می دانست مدیریت همین وضعیت فعلی به اندازه کافی برای او و تیمش سخت و دشوار خواهد بود.

امروزه حتی طرفداران دولت نیز به سختی کار روحانی در ادامه مسیر اقرار دارند.

 

اما چالش های دولت روحانی در زمینه اقتصاد چیست. می توان ابر چالش های پیش روی دولت را موارد زیر دانست:

۱. ورشکستگی بانک ها: در اقتصاد ایران بانک ها جایگاه ویژه ای دارند تا جایی که به گفته دکتر سیف بیش از۸۰ درصد تأمین مالی در اقتصاد بانک محور کشورمان، بر دوش نظام بانکی است لذا می توان گفت نسخه تقریبا واحد بین دولتمردان برای حل مشکل بنگاه های تولیدی تسهیلات بانکی است اما بانک امروزه به جایی رسیده است که خود محتاج نسخه ای شفا بخش است. بانک ها امروز با توجه به نرخ بالای سود سپرده (۱۵ درصد برای سپرده های یکساله که البته برای سپرده های با حجم بالا بیشتر هم می شود) از هر فعالیت اقتصادی ای سود ده تر هستند لذا طبیعی است مردم دارایی های خود را برای گرفتن سودی بالا، بدون ریسک و بدون مالیات و هزینه از بخش تولید که سود کم ، ریسک بالا و همچنین هزینه هایی همچون مالیات و بیمه و ... دارد، خارج کنند. لذا حجم سپرده بانک ها در حال افزایش است در حالی که به دلیل رکود بازار و نرخ بالای سود تسهیلات، نرخ دریافت تسهیلات در سراشیبی افتاده است و از طرفی برای خود بانک هم سرمایه گذاری اقتصادی با توجه به نرخ بازده پایین و همچنین رکود در بازار به صرفه نیست.

اوضاع بانک وقتی وخیم تر می شود که بدهی دولت به بانک ها را هم در نظر بگیریم. به گزارش بانک مرکزی رقم بدهی بخش دولتی به بانک ها در آذر ماه سال ۹۵، ۲۰۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

همانطور که مشاهده می شود رقم بدهی دولت در آذرماه ۹۵ نسبت به آذرماه ۹۴ حدود ۲۵ درصد رشد داشته است و جالب است که همین مورد در آذر ۹۴ نسبت به آذر ۹۳ حدود ۲۲ درصد رشد داشته است و نشان می دهد نه تنها در سال های اخیر تلاشی برای کاهش بدهی های دولت به شبکه بانکی نشده است، بلکه این رقم مدام و با سرعت بالا افزایش داشته است.

به گفته سیف در شرایط کنونی و با افزایش حجم دارایی های منجمد در ترازنامه بانکها قدرت تسهیلات دهی و سرعت گردش منابع به شدت محدود شده است. اکنون بخشی از دارایی های نظام بانکی به صورت منجمد در قالب مطالبات غیرجاری، بنگاه داری ، املاک و مستغلات و نیز مطالبات ازدولت درآمده است. این موارد حجم بالایی از دارایی های بانک ها را به خود اختصاص داده است.

حال سوال اینجاست که دولت دوازدهم برای بانک ها چه راه حلی می تواند داشته باشد در حالی که خود مسبب چنین وضعیتی در بانک ها بوده است؟

۲. سیل بیکاری: چالش بیکاری به اندازه کافی معرف مردم هست و تقریبا تمام خانواده ها فردی بیکار را در اطراف خود می بینند . این موضوع با شروع رقابت های انتخاباتی نیز به میدان کارزار وعده ها تبدیل شد رئیسی ۱ تا ۱,۵ قالیباف ۱.۲ و روحانی و روحانی ۹۵۰ هزار شغل در سال را (البته با شرط و شروط!) وعده می دادند اما به گفته مرکز آمار میزان متوسط اشتغال خالص ایجاد شده در دولت یازدهم تنها ۴۹۰ هزار شغل است. البته دولت مدعی است عدد واقعی آن ۷۰۰ هزار شغل در سال است . با این وجود عمل به برنامه ششم که گفته باید سالانه ۱ میلیون شغل ایجاد شود کمی غیر واقعی به نظر می رسد.

 لازم به ذکر است به گفته جهانگیری سالانه حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به افراد جویای کار در کشور اضافه می شود و این یعنی حتی اگر دولت بتواند سالانه ۱ میلیون شغل هم ایجاد کند (که با وضعیت فعلی اقتصاد و عملکرد ۴ ساله دولت غیر ممکن به نظر می رسد) بازهم نمی تواند از حجم بیکاران بکاهد !

۳. نقدینگی و تورم: در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم ترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی دارد و افزایش بیش از حد نقدینگی در یک جامعه منجر به تورم می شود. کما اینکه افزایش نقدینگی با استفاده از خلق پول در زمان احمدی نژاد منجر به افزایش تورم تا حدود ۳۵ درصد شد.

 در طول ۴۴ ماه دولت حسن روحانی ۷۷۳ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شد و میزان نقدینگی کل کشور به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسید.

 

اما سوال اینجاست که این حجم بالای نقدینگی چرا منجر به تورم در دولت یازدهم نشد؟

حیدر مستخدمین حسینی در پاسخ به این سوال که چرا افزایش قابل توجه پایه پولی و حجم نقدینگی، خود را به شکل افزایش قابل توجه تورم نشان نمی‌دهد، گفت: رقم مربوط به حجم نقدینگی و سپرده‌های بانکی تقریبا نزدیک به هم است؛

نکته اینجاست که اکنون حجم بالایی از سپرده‌های بانکی قفل شده است . در واقع میزان نقدینگی قابل معامله به اندازه کل حجم نقدینگی در اوایل دولت یازدهم است و به همین دلیل این رقم تاثیر تورمی ندارد، ولی اگر دولت بدهی‌های خود را به پیمان‌کاران و بانک‌ها بپردازد و پول‌های مستغلات و ساختمان آزاد شود، آثار تورمی خود را نشان می‌دهد.

معاون پیشین بانک مرکزی تاکید کرد: منابع قفل شده و رکود حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده است که آثار تورمی مشخص نشود، ولی به محض اینکه منابع نقدینگی حاصل از افزایش پایه پولی آزاد شود، آثار تورمی نیز بروز می‌کند.

به عبارت دیگر سهم غالب نقدینگی در سال‌های گذشته، به‌صورت «شبه پول» و «سپرده‌های مدت‌دار» درآمده که از نقد شوندگی و سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. بدین ترتیب افزایش سهم شبه پول در دوره زمانی اخیر، منجر به کاهش سرعت گردش نقدینگی شده و درنتیجه، از اثرگذاری مستقیم افزایش نقدینگی بر تورم کاسته است.

نقدینگی، مانند چکی است که هنوز نقد نشده اما با بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران این چک نقد می شود و ساعت معکوس انفجار بمب نقدینگی شروع به کار می کند فلذا برخی اقتصاد دانان معتقدند باید منتظر تورمی سنگین در سال های آتی بود.

البته تورم در برخی اقتصاد های دنیا که ساختار بخش تولید مناسبی دارند می تواند به رونق بازار کمک شایانی کند اما در کشوری که حجم واردات آن بالا است و بخش تولیدی آن نیز در رکود و تعطیلی بالایی به سر می برد توقع افزایش رشد اقتصادی را کمی دور از حد انتظار می نمایاند.

این سه مورد تنها موارد دانه درشت چالش های دولت مستقر است و اگر نه به چالش های فوق باید افزایش ضریب جینی (بخوانید فاصله طبقاتی) ، ورشکستگی بیمه ها (به دلیل اجرای ناقص طرح تحول سلامت، خطر افزایش تحریم ها و ... را نیز اضافه کرد که در این مجال کوتاه فرصت تفصیل آن نیست.

در پایان ذکر این نکته ضروری است دولت در چاهی افتاده که خود برای خود کنده است. در جریان مناظرات انتخاباتی آقایان روحانی و جهانگیری حجم زیادی از کم کاری را به دولت قبل مربوط می کردند. اما نمی توان چهارسال دیگر بدهی بانکی، حجم بالای نقدینگی و رکود بازار را به احمدی نژاد ربط داد.