رشد اقتصادی چین به ۷ درصد رسید

اتاق فکر این کشور که وابسته به توسعه ملی و کمیسیون اصلاحات است، به عنوان بالاترین مرجع برنامه ریزی اقتصادی چین تلقی می شود.  

 در پیش بینی های انجام گرفته از رشد اقتصادی چین در سه ماه دوم سال ۲۰۱۷ میلادی، میزان شاخص تورم مصرف کننده در حدود ۱.۴ درصد و تورم قیمت تولید کننده در حدود ۶.۵ درصد برآورد شده است که هر دو شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش روبرو هستند.

اعضای اتاق فکر چین اعلام کردند که اقتصاد این کشور در وضعیت پایدار باقی خواهد ماند و فقط روند رشد آن آهسته خواهد بود.

بر پایه این گزارش، رشد اقتصادی چین در سه ماه نخست سال جاری میلادی ۶.۹ درصد اعلام شد که بیشتر از پیش بینی های انجام گرفته بود و این مقدار رشد به لطف حمایت دولت در بخش هزینه زیرساخت ها و رونق بازار مسکن محقق شد.  

البته اتاق فکر چین اعلام کرد که تناقض هایی میان سیاست های دولت مبنی بر کم کردن ریسک های مالی و کاهش هزینه های فاینانس شرکت ها وجود دارد؛ ضمن اینکه تقویت قوانین مالی تا حدی موجب کم رنگ شدن سیاست پولی شده است.

در حال حاضر هدف چین در سال جاری میلادی رسیدن به رشد اقتصادی در حدود ۶.۵ درصد است؛ اما ممکن است که با وخیم شدن شرایط کار و بدهی و همچنین کاهش تولید ظرفیت واحدهای صنعتی این کشور، روند رشد یکنواخت چین با مشکل جدی روبرو شود.