تعیین ارزش گمرکی کالا یا مرجعی برای تخلفات هماهنگ کم اظهاری و خروج ارز؟فاجعه ای جدید در خروج ارز

گروه اقتصادی: این واقعیت بر همگان عیان شده است که تا وقتی مسئله قاچاق در ایران حل نشود، همچنان یکی از اصلی‌ترین پایه‌های معضلات اقتصادی مملکت ما پابرجا خواهد ماند. بولتن نیوز، از باب کمک به حل این مشکل اساسی، مدت‌هاست با تمرکز بر مبنایی‌ترین منشأ ورود قاچاق سازمان‌یافته به کشور یعنی دروازه‌های گمرکات کشور، سعی نموده تا با تحلیل مستند اخبار و مسائل این بخش، قدمی در جهت رفع آن بردارد. هرچند متأسفانه مدیریت گمرک کشور، تاکنون این تحلیل‌ها و گزارشات را نه‌تنها بکار نبسته، بلکه آن را در جهت تخریب خود تصور کرده است، اما این رسانه بنا بر انجام رسالت خود، همچنان تحلیل‌ها و گزارشات تخصصی خود را ارائه کرده و امیدوار است مدیریت گمرک کشور، پیش‌فرض‌های غلط خود را کنار نهاده و برای رفع مشکل قاچاق در کشور، نگاهی به این گزارشات داشته باشد.

به گزارش بولتن نیوز، گفته‌شده است انقلاب دیجیتال در گمرک ایران صرفاً محدود به رویه­ های گمرکی نبوده و حتی این فن‌آوری چگونگی ارزش‌گذاری کالا را هم تحت پوشش خود قرار داده است و با انجام این اقدامات علاوه بر حذف سلیقه­ های فردی در ارزش‌گذاری کالا موجب تسهیل و روان‌سازی تجارت شده و به اذعان بسیاری عدالت در ارزش‌گذاری کالایی را به دنبال داشته است.

ادعا دارند که سامانه الکترونیکی (TSC تعیین ارزش گمرکی کالا) طی نزدیک به یک سال از شروع به کار خود توانسته است، اطلاعات مربوط به ارزش بیش از 70 هزار رکورد را ثبت کند. این امر به صاحبان کالا امکان می­دهد تا به ارزش‌های یکسان در سطح گمرکات دست یابند و از میزان پرونده­های اختلافی به نحو چشمگیری کاسته شده است.

در سال 1394 طی فراخوان عمومی از تمامی واحدهای تولیدی، بازرگانی و تجار جهت تکمیل بانک اطلاعات ارزش دعوت شد با ارائه مدارک و مستندات و یا سوابق ترخیص مورد تائید این دفتر در چارچوب ماده 14 و 15 قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن ارزش‌های مذکور را در بانک اطلاعات ارزش ثبت کنند.

ادعاشده از مزایای راه‌اندازی این سامانه یکسان‌سازی نحوه ارزش‌گذاری کالا در تمام گمرکات کشور است، به‌نحوی‌که از اعمال سلیقه­ های فردی در امر رسیدگی و تعیین ارزش کالا و تعرفه جلوگیری به عمل می­آید و راه‌اندازی این بانک اطلاعات، اختلافات به حداقل رسیده است و این امر منجر به این شده که ضمن رعایت عدالت مالیاتی و یکسان‌سازی بررسی و تعیین ارزش، در پروسه ترخیص کالا تسریع و تسهیل و روان‌سازی تجاری صورت پذیرد.

اما ببینید و بشنوید از تخلفات گسترده در این سامانه کاری که بدون توجه به قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرایی آن بخصوص مواد 14 و 15 و تبصره ذیل ماده 15 ایجادشده است.

سامانه ستاگ که تحت بستر اینترنت و اینترانت طراحی‌شده بود در آخرین بانک اطلاعات خود بیش از 650 هزار رکورد ارزش‌های ثبت‌شده با توجه زمان‌های مختلف خرید و کشورهای تولیدکننده و فروشنده و یا برندهای مختلف را پشتیبانی می­گردد و هرروز نیز بر اساس سوابق ترخیص روزانه و ثبت اطلاعات جدید به‌روزرسانی می­گردید و کارشناسان دفتر ارزش نیز روزانه بر نحوه تعیین ارزش نظارت می­نمودند. این سامانه باقابلیت ورود اطلاعات توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و همچنین با ارتباط با سامانه­ های آسیکودا و سپس سامانه جامع گمرکی توانسته بود در ضمن ایجاد یک بانک اطلاعات جامع، قوانین و ضوابط مربوط به تعیین ارزش را رعایت نماید. ضمن اینکه دوایر تخصصی ارزش در گمرکات اجرایی مسئولیت تعیین ارزش کالا را بر عهده داشتند.

اما این سامانه علیرغم فراخوان و ... تنها توانسته 70000 رکورد ارزش جهت برخی کالاها ثبت نماید آیا همه توان این سامانه این بوده؟ هفتاد هزار رکوردی که به همراه فهرست ارزش خودروهای سواری و کامیون و ... می­باشد.

آیا واحدهای نظارتی تاکنون به نحوه ثبت این ارزش‌ها ورود نموده ­اند؟ یکسان‌سازی نحوه ارزش‌گذاری کالا و ثبت ارزش‌های ثابت و بدون تغییر منطبق بر کدام ماده‌قانونی است؟

اگر این ارزش‌ها درست و منطبق بر واقعیت است و این سامانه موجب کاهش وجود این‌همه پرونده­ های اختلافی به تعیین نشده در دفتر تعیین ارزش چیست؟

حجم پرونده­های افزایش‌یافته خود گویای واقعیت است.

با فراخوان انجام‌شده، برخی شرکت‌ها برای از دور خارج کردن رقبا با اعلام و ثبت ارزش‌های بالا در سامانه توانسته­ اند هزینه­ ها و زمان ترخیص را برای رقبا افزایش دهند زیرا واردکننده رقیب که ارزش‌هایش صحیح است جهت رفع اختلاف با ارائه مدارک و مستندات به گمرک محل رجوع می­کند گمرکات اجرایی نیز از ترس هیچ اقدامی نمی­کنند، دوایر تخصصی ارزش که وجود ندارد، کمیته­ های تخصصی فنی که تشکیل نمی­شود، نهایتاً صاحب کالا مجبور می­شود با رعایت ماده 45 قانون امور گمرکی و با پرداخت تفاوت ارزش ادعایی به‌صورت ضمانت‌نامه یا سپرده نسبت به ترخیص کالا اقدام و سپس پرونده به کمیسیون‌های رسیدگی به اختلاف گمرکی و تجدیدنظر ارسال گردد. آیا این موضوع موجب افزایش هزینه­ های ترخیص و طولانی شدن زمان ترخیص نمی­شود؟ مگر واحدهای تولیدی در شرایط رکورد اقتصادی چقدر توان مالی دارند؟

جالب‌توجه اینکه اکثر ارزش‌ها ثبت‌شده نیز بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده بنا به دستور شفاهی شخص رئیس‌کل گمرک کرباسیان جهت افزایش درآمدهای گمرک افزایش‌یافته است بخصوص کالاهایی که سهم عمده ­ای در واردات دارند و یا مأخذهای حقوق ورودی آن‌ها بیش از بیست درصد بوده است.

وجود ارزش‌های متفاوت و متضاد در تی اس سی موجب بروز اختلافات در گمرک و گسترش فساد و رشوه‌خواری گرده است. ارزش‌هایی که اختیار را به کارشناس داده که ارزش را بپذیرد یا تفاوت بزند، احتمالاً میگویند کارشناس دفتر تعیین ارزش نظارت می­کند مگر یک کارشناس چند رکورد را می­تواند کنترل و نظارت کند؟ مگر دفتر ارزش دارای یکصد کارشناس خبره و متخصص ارزش می­باشد؟ دفتری که دارای 15 تا 17 کارشناس می­باشد که برخی از آن‌ها حتی تخصصی گمرکی کافی ندارند و یک روز در گمرکات اجرایی کارنکرده است یا از دفتر رئیس‌کل گمرک به دفتر ارزش منتقل‌شده یا کارشناسانی که با لایی و پرداخت هزینه ­های گزاف و پیگیری مدیرکل دفتر ارزش به این دفتر منتقل‌شده چگونه می­خواهد ارزش‌های اظهاری را کنترل کند و یا با کم اظهاری مقابله کند؟ پس چگونه هزینه­ های پرداخت‌شده را جبران کند؟ مگر شخص مدیرکل خود دارای پرونده تخلفاتی نبود؟ مگر در زمانی که در دفتر واردات حضور داشت به جهت همین مسائل و به‌منظور حمایت معنوی از ایشان به حوزه معاونت فنی منتقل نشد؟ چگونه به‌یک‌باره تائید صلاحیت شد؟ آیا مراجع ذی­صلاح به موضوعات رسیدگی کرده­اند؟ چگونه است که تاکنون یک پرونده اختلافی در این سه سال از برادر ایشان در دفتر ارزش ثبت‌نشده یا به کمیسیون ارجاع نشده است؟

اما نکته­ای دیگر که اخیر کشف‌شده، ثبت ارزش‌های پایه در سامانه تی اس سی بیش از واقعیت است. بخصوص کالاهای با مأخذ پنج درصد.

اما این شرکت توانسته است با سامانه تی اس سی و ثبت ارزش‌های بالاتر از واقعیت و آن‌هم با ارز وون کره نسبت به اخذ ارزش مبادلاتی بیشتر جهت ماژول­های تلویزیون (صفحه نمایشگر) نموده است.

 

   

مأخذ حقوق ورودی ماژول تلویزیون 5 درصد است و بر اساس نظر وزارت صنایع 60 تا 70 درصد ارزش یک تلویزیون را ماژول تشکیل می­دهد.

قیمت‌های فروش تلویزیون‌های این شرکت که قابل‌دسترسی می­باشد (تصویر پیوست) و فقط با یک محاسبه ساده بر اساس بند پ ماده 15 قانون امور گمرکی و درصد ارزشی ماژول در تلویزیون کامل مشخص می­شود که این شرکت در ارزش‌های ثبت‌شده بین 25 تا 60 درصد گران نمایی کرده است (تصویر پیوست) با این هدف که ارزش بیشتری را از سیستم ارز مبادلاتی بانک‌ها اخذ نماید باید توجه داشت عمده‌فروش سایز در تلویزیون بین 32 تا 46 اینچ است که سایر 43 اینچ آن 60 درصد بیش‌بود دارد.

 

 

 

 

سایت­های اینترنتی که ارزش‌های جهانی ماژول رو اعلام می‌کنند نیز مؤید این ادعاست.