کد خبر: ۴۵۵۹۳۴
تاریخ انتشار:
محمود مرتاضی وکیل پایه یک دادگستری نوشت؛

ورشکستگی؛ یکی از مهم­ترین عوامل رشد مطالبات معوق بانک­ها

بانکها با وجود عدم دسترسی به سوابق ورشکستگان در قبال مدارک و مستندات به ظاهر واقعی حتی با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی بدون هیچگونه قصور و سهل­انگاری تسهیلاتی را پرداخت و بدلیل عدم ایفای تعهدات توسط مدیون ورشستگی تاجر یا شرکت تجارتی به تاریخ قبل از اعطای تسهیلات کشف گردیده است.
ورشکستگی؛ یکی از مهم­ترین عوامل رشد مطالبات معوق بانک­ها

گروه اقتصادی: محمود مرتاضی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در یادداشت پیش رو به موضوع ورشکستگی شرکتهای تجاری و رابطه مستقیم آن با رشد مطالبات معوق بانک ها پرداخته و در آن آورده است: بانکها با وجود عدم دسترسی به سوابق ورشکستگان در قبال مدارک و مستندات به ظاهر واقعی حتی با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی بدون هیچگونه قصور و سهل­انگاری تسهیلاتی را پرداخت و بدلیل عدم ایفای تعهدات توسط مدیون ورشستگی تاجر یا شرکت تجارتی به تاریخ قبل از اعطای تسهیلات کشف گردیده است.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

اغلب تجار و شرکت­های تجاری در راستای تأسیس و نصب و راه­اندازی و بهره­برداری از محل اجرای طرح بمنظور فعالیت­های تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی جهت ایجاد اشتغال و سودآوری نیازمند استفاده از تسهیلات بانکی در قالب­های مختلف وفق قانون عملیات بانکی بدون ربا می­باشند که حمایت از واحدهای تولیدی امروزه جزء وظایف و اهداف نظام بانکداری محسوب می­گردد.

برخی از بدهکاران بانک­ها در خصوص بازپرداخت دیون و بدهی به بانک­ها در سررسید با مشکلاتی از قبیل 1-رکود بازار فروش محصولات داخلی به دلیل واردات بی­رویه کالاهای مشابه خارجی با قیمت­های نازل 2- تاثیر سوءبحران اقتصادی جهانی بر اقتصادکشور 3- طولانی شدن روند راه­اندازی طرح­های تولیدی و اقتصادی کشور 4- کمبود نقدینگی و نیاز به سرمایه در گردش و غیره مواجه بوده و بنوعی از ایفای تعهدات خویش استنکاف می­نمایند و بانک­ها را با چالش جدی در کاهش سودآوری و افزایش ریسک اعتباری بدلیل رسوب منابع مالی روبرو می­نمایند.

ورشکستگی؛ یکی از مهم­ترین عوامل رشد مطالبات معوق بانک­ها

عده ای از بدهکاران بانکی و یا طلبکاران تاجر یا شرکت­های تجاری بدلیل توقف از تادیه دیون با استفاده از ماده 415 قانون تجارت، با توسل و تمسک به احکام ورشکستگی مبادرت به درخواست صدور حکم ورشکستگی از مراجع ذیصلاح قضایی معمولاً بدون طرف دعوی قرار دادن بانک­های ذینفع (بستانکار) و عدم ارائه صورتحساب دارایی (تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات) و کلیه دفاتر تجارتی و یا با ارائه صورتحساب دارایی صوری و گزارش خلاف واقع می­نمایند.

از آنجایی که الزامی به رسیدگی به بدهی­ها و اثبات این که مجموع بدهی­های وی از مجموع دارایی­هایش بیشتر است نمی­باشد و تنها عجز تاجر یا شرکت تجارتی از تادیه دیون و تعهدات خود کافی می­باشد موجبی برای فرار مدیونین از بازپرداخت بدهی به بانک­ها می­باشد. در مواردی چند طلبکاران تاجر یا شرکت­های تجارتی بطور عادی و یا با قصد سوءنیت و تبانی با ایشان به به صرف صدور چک و عدم وصول مبلغ آن با گواهینامه برگشتی بدون ارائه هیچگونه صورتحساب دارایی و دفاتر تجارتی مبادرت به درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر و یا شرکت تجارتی می­نمایند. که در اینصورت نه تنها بانک­ها بعنوان بستانکار در جریان درخواست قرار نمی­گیرد بلکه پس از صدور حکم ورشکستگی و قطعیت آن از مزایای مقررات ماده 537 قانون تجارت در مورد اعتراض در ظرف یکماه پس از ابلاغ محروم و ناخواسته از بانک­ها حق اعتراض ثالث سلب و ساقط می­گردد.

و از طرفی در سنوات اخیر برخی از تجار و شرکت­های تجارتی با لحاظ صدور حکم ورشکستگی بدون هیچگونه اطلاع­رسانی درخواست استفاده از تسهیلات بانک­ها را نموده و بانک­ها بدلیل عدم وجود اطلاعات جامع و یکپارچه و عدم دسترسی به سوابق ورشکستگان در قبال مدارک و مستندات به ظاهر واقعی حتی با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی بدون هیچگونه قصور و سهل­انگاری تسهیلاتی را پرداخت و بدلیل عدم ایفای تعهدات توسط مدیون ورشستگی تاجر یا شرکت تجارتی به تاریخ قبل از اعطای تسهیلات کشف گردیده است.

با مستمسک قرار دادن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 155 مورخ 14/12/1947 طلبکاران ورشکسته حتی با داشتن وثایق ملکی بعنوان پشتوانه تسهیلات متعلق به راهن غیر استحقاق مطالبه خسارات تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف را نداشت و به استناد این که چون تاجر بعد از توقف از تادیه هر دینی ممنوع می­باشد صدور رای بر خسارت تاخیر تادیه نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف را جایز ندانسته و معتقدند چون عقد ضمان و رهن جزء عقود تبعی می­باشند با کاهش سقف تعهدات مدیون اصلی بدلیل معافیت از پرداخت خسارات تاخیر تادیه پس از تاریخ توقف قابل تسری به ضامن و راهن نیز می­باشد و به تبع آن ولو با داشتن وثایق ممکن نمی­توان بعد از تاریخ توقف خسارات تاخیر تادیه را از ضامن و راهن وصول نمود.


ورشکستگی؛ یکی از مهم­ترین عوامل رشد مطالبات معوق بانک­ها


شایان ذکر است با توجه به این که برخی از تجار و شرکت­های تجارتی وفق مقررات قانون تجارت جهت مورد ورشکسته به تقصیر یا تقلب محسوب می­شوند که می­بایست دادستان­های محترم بعنوان مدعی­العموم حسب ضوابط قانونی نسبت به تعقیب کیفری آنان اقدام نمایند.

علی ایحال با عنایت به این مهم و افزایش روزافزون ورشکستگی بدهکاران بانک­ها و اطاله مدت زمان رسیدگی به امور تصفیه توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی و پیشگیری و کنترل بی­رویه موضوع ورشکستگی و انعکاس مشکلات عدیده بانک­ها در استیفای مطالبات خویش از اینگونه اشخاص به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی و سایر نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح قضایی در خصوص چاره­اندیشی و ایجاد سیستم جامع و یکپارچه اطلاع­رسانی واحد و هماهنگ و وحدت رویه در نظام بانکداری به منظور کسب اطلاع بموقع بانک­های ذینفع (بستانکار) از ثبت درخواست­های ورشکستگی تجار و شرکت­های تجارتی به منظور احقاق حقوق حقه خود و استناد به مقررات قانون در اجرای ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ورود ثالث و اعتراض ثالث براساس دستور دادستان محترم و معاونت محترم اقتصادی دادستان کل کشور و دبیرکل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا تمهیداتی معمول و با تعیین و اختصاص شعب ویژه (شعب 4 و 55 دادگاه عمومی و حقوقی تهران) در تهران و شعب ویژه حسب مورد در سایر شهرستان­ها جهت رسیدگی به دعاوی ورشکستگی و انحلال شرکت­ها یا مؤسسات ملحوظ گردیده است.

لذا با توجه به بررسی­های بعمل آمده جهت جلوگیری از ورشستگی تجار و شرکت­های تجارتی در زمان درخواست استفاده از تسهیلات بانک­ها 1- اخذ استعلامات تسهیلاتی و چک برگشتی شرکت و مدیران 2- استعلام از سامانه ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی 3- اخذ ترازنامه سود و زیان4- رعایت ماده 141 قانون تجارت 5- صورت­های مالی حسابرسی شده 6- اخذ گواهی مفاصا حساب مالیاتی معتبر 7- عنداللزوم استعلام از اداره تصفیه امور ورشکستگی 8- بررسی سوابق موجود 9- انجام کارشناسی دقیق پرونده اعتباری و نظارت صحیح بر نحوه مصرف تسهیلات و بررسی­های لازم و مناسب در توجیهات اقتصادی، فنی و مالی طرح­ها، اهمیت و نقش بسزایی در کاهش میزان مطالبات بانک­ها و ورشکستگی خواهد داشت.

امید است با ایجاد رقابت سالم در عرصه تولید و ایجاد اشتغال و استقلال و خودکفایی گامی موثر برداشته و در اجرای اقتصاد مقاومتی کوشا باشیم.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین