کد خبر: ۴۴۶
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۵:۳۹
طرح ارتقاء نظارت عمومی در امور شرکتهای خصوصی از سوی نیروی انتظامی دارای ابعاد مختلف حقوقی، اجتماعی و حتی سیاسی است، این طرح چنانچه با رعایت کلیه موازین معمول و معهود و با مقدمه ای دقیق و کارشناسانه به مرحله اجرا برسد مقبول و پذیرفتنی بوده قطعا اثرات مثبت و آرامش بخشی به همراه خواهد داشت
متأسفانه در جامعه ما پیرامون بسیاری از طرحها و برنامه ها پیش زمینه های منفی وجود دارد و بخشی از جامعه در مقابل هرگونه تصمیم و اراده حکومتی موضعی منفی اتخاذ کرده در عمل اجرای درست و اصولی آنها را با چالش مواجه می سازد.
به گزارش خبرنگار بولتن نيوز اگر طرح مذکور در شرایطی عادی و خالی از پیش ذهنیهای منفی سامان یابد کمتر کسی یافت می شود که با نفس آن به مخالفت برخیزد.
نیک می دانیم که فضای شرکتهای خصوصی لاجرم اتصالی وثیق با سپهر عمومی جامعه دارند و معنا نمی یابد که به دلیل یا بهانه داشتن عنوان خصوصی از نظارت عام و حداقلی جدا افتند.
پذیرش خصوصی بودن حریم شرکتهای مذکور بدین معنا است که در بخش گسترده و مؤثری از جامعه هنجارهای پذیرفته شده از رسمیت ساقط شده اند از همانجا سیل ارزش ستیزی به سوی اجتماع روان گردد. سیلی که قطعا اخلاق مردمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
مشکل اصلی آن نیست که در یک شرکت خصوصی حجاب پذیرفته شده و معمول رعایت نشود و خانمی هنجارها را نادیده بگیرد معضل افزونتر آن است که اگر در حوزه ای نیمه عمومی که امکان رفت و آمد مردمان عادی وجود دارد چون جزیره ای جدا افتاده سامان دلخواه خود را داشته باشد رفته رفته دوگانگی مخربی میان هنجارهای جامعه و بخشی از اجتماع بوجود خواهد آمد که حتی تا مخدوش شدن مرز های حاکمیت ملی هم پیش خواهد رفت.
پس این حق اجتماع است که دامنه حاکمیت خویش را تا حوزه های نیمه عمومی هم پیش ببرد و از جدایی کامل این بخشها خصوصا در زمینه هنجارهای ارزش های مقبول جامعه جلوگیری بعمل آورد.
اما ناگفته پیدا است که حضور و نفوذ در این حوزه به سبب مماسش با حوزه خصوصی از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است و ورود به آن چنانچه با آگاهی کامل نسبت به اقتضائات حریم خصوصی همراه نباشد خود می تواند بنیانهای آرامش جامعه را با خطر مواجه سازد.
به نظر می رسد در این زمینه ابتدا باید آموزشهای لازم به جامعه داده شود تا حساب آن از حوزه های صرفا خصوصی جدا گردد.
شاید اولیاء این شرکتها خود به خوبی ندانند که کاملا جدای از اجتماع نیستند و جامعه ای که خواه ناخواه از آنها تأثیر می پذیرد حق دارد نظارتی حداقل و مصون کننده نسبت به آنها اعمال نماید. پس باید مبنای طرح مذکور برای جامعه بدرستی تشریح شود و خطرات ملموس آن تفصیلا بیان گردد.
به هر حال همانگونه که جامعه حق دخالت درحریمهای خصوصی را ندارد، تأثیر پذیری مستقیم اجتماع از این حریمها چندان مقبول و متین نیست.
فرزندان ما که به هر دلیل پایشان به این اماکن باز می شود نباید وارد جزایری جدا افتاده از اجتماع شوند و تابع قواعدی دلخواه و متغایر با هنجارهای بیرونی گردند، این شرکتها وقتی می توانند اطلاق کامل حریم خصوصی به خود گیرند که چون خانه و خانواده حضور افراد غیر در آن معمول نباشد.
مأمورین هم اگر به این مکانها سرکشی می کنند باید در نظر داشته باشند که تنها از طرف جامعه و برای صیانت از آن مأموریت دارند و به محض رسیدن به مرزهای خصوصی آگاهانه از خود سلب مسئولیت نمایند.
به یاد داریم که حضرت امام در پیام هشت ماده ای خود به این نکته وقوف کامل داشته در تشریح جدایی حریمهای خصوصی و عمومی دستور دادند که اگر مأمورین بنا به گزارشات موثق و برای جلوگیری از تحرکات تروریستی به خانه یا مکانی وارد شدند فقط مأموریت کشف جرم براندازانه را پیگیری کرده نسبت به هر منکر دیگری از خود سلب مسئولیت نمایند. اکنون هم در سطحی دیگر همین قاعده کل پابرجاست که مأموریت نیروی انتظامی در این زمینه جلوگیری از منکر در محیط های خصوصی نیست بلکه این مأموریت با هدف مصون نگاه داشتن اجتماع از هجوم ناهنجاریها از مکانهای نیمه عمومی به عمومی است
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین