طرح کارشناسی مجازی در گمرک مثل سامانه جامع گمرک غیر کارشناسی است

گروه اقتصادی: کار برخی سازمانها مثل گمرک به آنجا کشیده که از بولتن نیز با ما تماس می‌گیرند تا از رصد ستاره‌ها دست برداریم و نظرمان را از روی کرات دیگر و بررسی مشکلات فیزیک پلاسما در اروپا و امریکا برگردانیم و به موارد پیش پا افتاده‌ای مانند کارهای غیرکارشناسانه بپردازیم. معلوم نیست که این دوستان بر اساس کدام عدد و رقم و منطق ریاضی محاسبات خود را انجام می‌دهند که از هر طرف که می‌خوانی غلط از آب در می‌آید. آخر هم دست به دامان شکایت و دادگاه و قوه قهریه می‌شوند و با هزینه‌های سنگین به کار تبلیغاتی می‌پردازند تا بگویند این زغال سفید است ولی ما هر کاری می‌کنیم نمی‌توانیم به خودمان القا کنیم که زغال سفید است. البته به دوستانی که سالها است در کار زغال اعلا هستند هم مراجعه کردیم تا شاید بشود جوری از با مسئله کنار آمد ولی هر چه تلاش کردیم گفتند: خیر زغال سیاه نداریم. حالا این مشکلی شده بین ما و بولتن نیوز که سفارش بررسی و تحلیل و گزارش می‌دهد و ریاست گمرک محترم که سعی دارد بگوید از ایشان کارشناس‌تر اگر هست خود ایشان است.

به گزارش بولتن نیوز، به هر حال در روزهای گذشته در خصوص خوبی‌ها و همچنین معایب بی شمار سامانه جامع گمرکی نکاتی را متذکر شدیم و گفتیم که این سامانه که بدون مناقصه و تشریفات قانونی به یک شخص واگذار شده می‌تواند خسارات جبران ناپذیری متوجه خزانه دولت کند.

در این راستا، خروج 70 درصد کالاهای وارداتی از مسیر سبز کمرگی بدون هیچ کنترل و نظارتی و یا خروج 150 کانتینر کاغذ دیواری تحت عنوان کوکوبیت تا صدها کانتینر ظروف شیشه‌ای تحت عنوان درپوش شیشه‌ای و غیره تنها گوشه‌ای از تخلفات سازمان یافته است که در رابطه با نقاط ضعف سامانه جامع گمرکی به آن اشاره کردیم.

متاسفانه هنوز عرق این خسارت جبران ناپذیر خشک نشده و بر تنمان مانده است که با خبر شدیم گمرک ایران برنامه جدید دیگری را تحت عنوان طرح کارشناسی مجازی (کارشناس و گمرک مربوطه) براه انداخته که هدف اصلی آن جلوگیری از تماس تجار و ارباب رجوع و جلوگیری از زمینه سازی تبانی احتمالی است.

نگاهی هر چند سطحی به این طرح نیز نشان می‌دهد که این طرح نه تنها مثل طرح جامع گمرکی کارایی لازم را ندارد و غیر کارشناسی است، بلکه طبق معمول به بهانه تسهیل و تسریع در ورود و خروج کالا بویژه قطع ارتباط ارباب رجوع یا کارمند گمرک ارائه شده، اما نتیجه ان غیر از حیف و میل بیت المال و افزایش تعداد راه‌های دور زدن قانونی نخواهد بود.

بر اساس این طرح قرار بر این بود که صاحب کالا از طریق پنجره واحد، اظهارنامه گمرکی خود را تحویل داده و گمرک، محل نگهداری کالا را مشخص نماید. در این خصوص، سامانه علی‌الظاهر به صورت خودکار و هوشمند قرار است کارشناسی گمرکی را مشخص کند. به گونه‌ای که ارباب رجوع گمرک، به کارشناس و مشخصات وی و گمرک محل دسترسی نداشته باشد و با این طریق زمینه سوء استفاده احتمالی در ارتباطات حضوری ارباب رجوع و کارمندان کاهش یابد و بر طبق ادعای گردانندگان، قرار است این طرح موجب افزایش درآمد و کاهش هزینه دولت را فراهم کند.

اماف نظر به اینکه این طرح همانند سامانه جامع گمرکی بدون استفاده از نظریات کارشناسی و کارهای مطالعاتی و فی‌البداهه توسط خود گمرک طراحی شده، بعد از اجرا مشخص شد که نه تنها در جلوگیری از تماس ارباب رجوع با کارشناس موفق نبوده بلکه خسارت زیادی را متوجه بیت المال نموده و عده‌ای را بدون اینکه هیچ نقشی در مسیر اظهارنامه داشته باشند به درآمدهای بی حساب و کتاب رسانده و اصطلاحاً آنها را پورشه سوار نموده است.

در صحت گفتار فوق همین بس که اولاً بازداشت تعدادی از کارشناس طرح کارشناسی متمرکز (مجازی) در گمرکات کشور نشان از عدم تحقق تنها فایده اعلامی یعنی بر قطع ارتباط ارباب رجوع با کارشناس مربوطه می‌باشد،

ضمن اینکه در عصر ارتباطات و با توجه به دسترسی مسئولین هر گمرک به ویزه مسئول سایت به سامانه گمرکی در هر یک از گمرکات، عملاً و به آسانی و با پرداخت وجه اندک در گمرکات کشور می‌توان به تمام اطلاعات اظهارنامه دسترسی پیدا کرد.

در این رابطه با توجه به اینکه اسکن نمودن کلیه اسناد و اوراق اظهارنامه الزامی است پس تمام مشخصات صاحب کالا در آن نوشته شده و به آسانی می‌توان با سرچی مختصر به مشخصات صاحب کالا دسترسی پیدا نمود

پس این ادعاهای اظهار شده در رابطه با مفید بودن و کارشناسی بودن طرح تنها می‌تواند دست مایه‌ای برای توجیه یک طرح غیر کارشناسی باشد که اولاً از اهداف خود فاصله بسیاری دارد و به راحتی قابل دور زدن است و ثانیاً خسارات جبران ناپذیری متوجه بیت‌المال می‌کند که در ادامه به گوشه‌ای از آن اشاره می‌کنیم.

در این طرح در حالیکه کالاهای وارداتی که عمدتاً با ارزش هستند و اکثراً از طریق گمرک شهید رجائی ترخیص می‌شوند. شاهدیم کارشناس مجازی تعیین شده برای ارزیابی از یک گمرک دیگر که معمولاً غیرفعال است و تنها بعضی کالاهای خاص و یکنواخت مانند گندم، سوخت در آن ارزیابی می‌شود انتخاب می‌شود. و قاعدتاً کارشناس ارزیاب انتخاب شده به خاطر جنس کاری که تا کنون انجام می‌داده اطلاعات زیادی در مورد کالاهای وارداتی پیچیده نداشته و هیچ تخصصی در شناخت محصولات تخصصی مانند پارچه و لوازم برقی و کامپیوتر ندارد.

بر این اساس، کارشناسی مربوطه به ناچار باید برای تشخیص نوع جنس با گمرک مربوطه و ارزیاب اظهارنامه تماس بگیرد و یا مشخصات کامل کالا را برای تعیین نوع جنس و تعرفه مربوط جویا شود که البته در مرحله اول همه اینها جزء اتلاف وقت و تضییع حقوق دولت ارمغانی ندارد و در مرحله بعد هم منجر به لو رفتن اطلاعاتی می‌شود که برابر طرح قرار بود مخفی بماند تا رابطه بین وارد کننده و ارزیاب قطع گردد!

برای اینکه عمق فساد ناشی از اجرای این طرح غیرکارشناسی و تبلیغاتی روشن شود مثال عینی واقعیت را بیشتر نشان می‌دهد:

شرکتی که دارای کارت بازرگانی یک بار مصرف به نامت. آ.ط بوده تعداد 8 کانتینر کالا را تحت عنوان کامپیوتر، پرینتر و اجزا و قطعات به ارزش نیم میلیون دلار به گمرک شهید رجایی اظهار می‌نماید. با توجه به ضوابط انتخاب مسیر، کالا در مسیر زرد قرار می‌گیرد که کالا بدون کنترل فیزیکی و صرفاً با بررسی اسناد و مدارک خارج می‌شود.

گمرک ایران به موجب گزارش قبلی از خروج محموله جلوگیری می‌کند و درخواست ارزیابی فیزیکی را می‌نماید. گمرک شهبد رجایی پس از ارزیابی فیزیکی اینبار با اخذ تفاوت به میزان 140 میلیون تومان اجازه خروج می‌دهد. این بار معاونت حقوقی گمرک ایران وارد عکل شده و با توجه به احتمال تخلف از ترخیص محموله جلوگیری و دستور می‌دهد محموله باردیگر از لحاظ وزن، تعدادف ارزش و نوع کالا کنترل شده و پس از تهیه صورتجلسه و اعلام مراتب به گمرک ایران خارج شود.

متاسفانه علی رغم دستور مقام مافوق، درب خروج اجازه خروج محموله را می‌دهد و پس از خروج از گمرک بندرعباس طبق دستور بازبینی گمرک ایران مبلغ دوازده میلیارد ریال مطالبه نامه صادر می‌کند. مبلغی که بعید است قابل وصول بوده و واحد نظارتی دیوان محاسبات استان هرمزگان پس از رسیدگی ابعاد تخلف را تأیید و در صدد معرفی متخلفین به دادسرا می‌باشد.

جالب است بدانید کارشناس مجازی در شهر کرد کمترین اطلاعی از این محموله و صدها قلم اقلام ریز و درشتی که علاوه بر لپ تاب، تبلت، پرینتر ضمیمه اظهار نامه بوده نداشته و اظهار نامه را امضا کرده است.

مستندات گزارش در بولتن نیوز موجود است و در صورت نیاز مراجع نظارتی امکان ارائه وجود دارد..