سیاست های غلطی که به اقتصاد کشور آسیب های جدی می رسانند
با صنایع ضعیف و عوارض بالا نمی توان اقتصاد ملی را سرپا نگه داشت
اساسا صنعت هر کشور اگر توان بالایی داشته باشد و از تکنولوژی و کیفیت بالایی برخوردار باشد,نیاز به واردات کالاهای مشابه حس نمی شود و مردم خود نیز به استفاده از محصول ایرانی مشتاق تر خواهند بود...
گروه اقتصادی: تک تک کشورهای جهان برای پیشرفت و پیشبرد برنامه های خود نیاز به اقتصادی پرقدرت دارند و اقتصاد پرقدرت نیز از صنایعی توانمند حاصل می شود. صنایع توانمند نیز اشتغال, امنیت و قدرت سیاسی بیشتر را فراهم می کنند. اما اگر کشوری دارای ضعف در صنایع خویش بود, قاعدتا با انواع مشکلات رو به رو خواهد بود.
به گزارش بولتن نیوز، یکی از این مشکلات افزایش واردات کالاهای خارجی برای جبران کمبود تولید و کیفیت ضعیف محصولات تولید داخلی است. این مشکلی است که گریبان کشور ایران را گرفته است و مسئولان نیز با علمی که به این امر دارند, گاها تلاشی در جهت رفع این مساله انجام می دهند اما راهکارهایی اشتباه که نتیجه ای جز شکست و وقوع مشکل بزرگ تر را در پی نداشته است. مشکلی به نام قاچاق.
اساسا صنعت هر کشور اگر توان بالایی داشته باشد و از تکنولوژی و کیفیت بالایی برخوردار باشد,نیاز به واردات کالاهای مشابه حس نمی شود و مردم خود نیز به استفاده از محصول ایرانی مشتاق تر خواهند بود. اما مشکلات بسیار زیاد اکثر صنایع داخلی مانع این اتفاق خوب گشته است، زیرا اگر صنایع از کیفیت خوبی برخوردار نباشند، مردم نمی توانند نیازهای خود را از بین کالاهای ایرانی بیابند.
از سوی دیگر قیمت تمام شده کالای ایرانی به علت گرانی نیروی کار و کهنگی روش تولید, باعث می شود که خریدار ایرانی که با انواع مشکلات مالی و تورم رو به رو است, به سراغ خرید کالای ایرانی نمی رود. که البته تا حدودی حق دارد زیرا هنگامی که با مشکلات فراوان هزینه معاش خود را فراهم می کند, نمی تواند این هزینه های گزاف را صرف اجناس ایرانی با این وضع تولید و عرضه, نماید. همین امر موجب می شود که واردات اجناسی با کیفیت های گوناگون و قیمت هایی با بازه متفاوت و متناسب با سطح درآمدی همه خانوارها از خارج از کشور وارد شود. بی شک این حجم از واردات نیز که به شدت افسار گسیخته گشته نیز معایب فراوان خود را دارد و آن بخشی از تولیدی های داخلی را که با کیفیت و قیمت مناسبی در بازار حضور دارند را به سمت نابودی می کشاند.
حال چه راهکاری برای برون رفت از این مشکل در مخیله مسئولین امر اندیشیده شده است؟! این که در راستای حمایت از تولید داخلی بیاییم و تعرفه های واردات را به صورتی غیر واقعی و نادرست افزایش دهیم تا از تولید کننده داخلی پشتیبانی کرده باشیم!!! قطعا نام این رفتار حمایت نیست. زیرا تولید کننده داخلی که بازار را خالی از رقیبی با کیفیت در بازه قیمتی خود می بیند سعی و تلاشی برای ارتقای خود نمی کند و در نتیجه هم چنان بی کیفیت و روز به روز بدتر به کار خود ادامه می دهد.
مثال بارز این اتفاق در دو تولید کننده دولتی خودروی کشور رخ داده است. و این مساله تنها مختص به این دو خودروساز نمی شود و تمام بخش ها را تحت نفوذ خود قرار می دهد. در نتیجه این کار می توان گفت که نه تنها از تولید داخل حمایت نمی شود بلکه به تولید کننده داخلی و مصرف کننده داخلی خیانت نیز می شود.
همین افزایش نرخ عوارض واردات موجب می شود که افراد سودجو با توجه به نیاز بازار و استفاده از قیمت بالای محصولات داخلی، دست به واردات غیرقانونی کالا بزنند. سیاست های نادرست در رابطه با امور اقتصادی و گمرکی و کنترل بازار و صنعتی، موجب فاجعه بزرگی به نام قاچاق شده است. اگر هم چنان این سیاست ها ادامه داشته باشد، کنترل شرایط از دست خارج می شود و مهار آن غیرممکن خواهد بود.
هرچند هم اکنون نیز شاهد واکنشی مثبت نیستیم و مسئولان امر با اطلاعی که قطعا دارند هم چنان به ادامه سیاست های غلط خود اصرار دارند و حاضر نیستند در رویه اشتباه خود تجدیدنظری انحام دهند. همین لجاجت باعث می شود که افکار کوناگونی به ذهن مخاطره شود که چرا با وجود اطلاع از نادرستی کارشان و هم چنین راه درست را دانستن، باز هم بر سیاست های غلط خود اصرار می ورزند. سیاست های غلطی که باعث رونق کسب و کاری ضد منافع کشور شده است و آن نیز جز قاچاق نیست.
اساسا صنعت هر کشور اگر توان بالایی داشته باشد و از تکنولوژی و کیفیت بالایی برخوردار باشد,نیاز به واردات کالاهای مشابه حس نمی شود و مردم خود نیز به استفاده از محصول ایرانی مشتاق تر خواهند بود. اما مشکلات بسیار زیاد اکثر صنایع داخلی مانع این اتفاق خوب گشته است، زیرا اگر صنایع از کیفیت خوبی برخوردار نباشند، مردم نمی توانند نیازهای خود را از بین کالاهای ایرانی بیابند.
از سوی دیگر قیمت تمام شده کالای ایرانی به علت گرانی نیروی کار و کهنگی روش تولید, باعث می شود که خریدار ایرانی که با انواع مشکلات مالی و تورم رو به رو است, به سراغ خرید کالای ایرانی نمی رود. که البته تا حدودی حق دارد زیرا هنگامی که با مشکلات فراوان هزینه معاش خود را فراهم می کند, نمی تواند این هزینه های گزاف را صرف اجناس ایرانی با این وضع تولید و عرضه, نماید. همین امر موجب می شود که واردات اجناسی با کیفیت های گوناگون و قیمت هایی با بازه متفاوت و متناسب با سطح درآمدی همه خانوارها از خارج از کشور وارد شود. بی شک این حجم از واردات نیز که به شدت افسار گسیخته گشته نیز معایب فراوان خود را دارد و آن بخشی از تولیدی های داخلی را که با کیفیت و قیمت مناسبی در بازار حضور دارند را به سمت نابودی می کشاند.
مثال بارز این اتفاق در دو تولید کننده دولتی خودروی کشور رخ داده است. و این مساله تنها مختص به این دو خودروساز نمی شود و تمام بخش ها را تحت نفوذ خود قرار می دهد. در نتیجه این کار می توان گفت که نه تنها از تولید داخل حمایت نمی شود بلکه به تولید کننده داخلی و مصرف کننده داخلی خیانت نیز می شود.
همین افزایش نرخ عوارض واردات موجب می شود که افراد سودجو با توجه به نیاز بازار و استفاده از قیمت بالای محصولات داخلی، دست به واردات غیرقانونی کالا بزنند. سیاست های نادرست در رابطه با امور اقتصادی و گمرکی و کنترل بازار و صنعتی، موجب فاجعه بزرگی به نام قاچاق شده است. اگر هم چنان این سیاست ها ادامه داشته باشد، کنترل شرایط از دست خارج می شود و مهار آن غیرممکن خواهد بود.
هرچند هم اکنون نیز شاهد واکنشی مثبت نیستیم و مسئولان امر با اطلاعی که قطعا دارند هم چنان به ادامه سیاست های غلط خود اصرار دارند و حاضر نیستند در رویه اشتباه خود تجدیدنظری انحام دهند. همین لجاجت باعث می شود که افکار کوناگونی به ذهن مخاطره شود که چرا با وجود اطلاع از نادرستی کارشان و هم چنین راه درست را دانستن، باز هم بر سیاست های غلط خود اصرار می ورزند. سیاست های غلطی که باعث رونق کسب و کاری ضد منافع کشور شده است و آن نیز جز قاچاق نیست.
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
