رکود و فساد دو معضل اصلی اقتصاد ایران

گروه اقتصادی: دیروز دادستان تهران از قوه قضاییه، رییس دیوان محاسبات و معاون رییس جمهور از عملکرد دستگاه‌های خود برای مبارزه با فساد و حقوق‌های نجومی خبر دادند. همه آنها معتقد بودند که این موضوع باعث بی اعتمادی مردم خواهد شد و همه دستگاه‌ها باید با هم برای خشکانده شدن ریشه فساد همکاری داشته باشند.

در این زمینه سید حامد واحدی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران به خبرنگار ما می‌گوید: اقتصاد ایران اکنون از دو بحران رکود و فساد رنج می‌برد و باید برای رشد اقتصادی با این معضل مقابله کرد.

اقتصاد ایران طی یکسال گذشته به شدت تحت تأثیر دو مؤلفه قرار گرفته‌است. مؤلفه اول تداوم رکود یا به تعبیر دیگری ادامه رشد کم اقتصادی است و موضوع دیگر امتداد فساد در بدنه اقتصاد کشور است.

به نظر شما اکنون مهمترین مشکلات اقتصادی کشور چیست؟

رکود و فساد. ظرفیت‌های اقتصادی کشور ما آنقدر بالاست که رشد اقتصادی آن می‌تواند بالای 10 درصد باشد اما متاسفانه از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود و همه این موضوعات مربوط به رکود است. در چنین فضای اقتصادی نیز فساد افزایش خواهد داشت و باید با این دو مؤلفه مبارزه شود.

اولویت با درمان کدام مورد است؟

حتماً فساد. به این دلیل که اگر فساد از کشور حذف نشود رکود نیز قابل حل نخواهد بود. ما برای اینکه اقتصادی شکوفا داشته باشیم نیاز به یک فضای رقابتی و رونق اقتصادی داریم اما در فضای رانتی چنین موضوعاتی قابل مشاهده نخواهد بود. اکنون کمبود سرمایه گذاری در کشور معضلاتی را ایجاد کرده و امیدواریم هرچه زودتر این فضا بهبود یابد.

فساد را چگونه باید از اقتصاد حذف کرد؟ آیا برخورد دستگاه‌ها با متخلفان کافی است؟

من به صورت موردی پاسخ پرسش شما را می‌دهم. ابتدا قوانین زائد باید حذف شود. ارز تک نرخی نیز می‌تواند فسادزدا باشد. یکی از دلایل فساد زا شدن اقتصاد تحریم‌های ظالمانه علیه ایران بود. عضویت در FATF نیز می‌تواند شاخص فساد ایران را در بخش بین الملل کاهش دهد. بهبود شرایط ایران در این شاخص نیز در نهایت منجر به جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر می‌شود، بنابراین نباید با موضوعات کارشناسی و فنی برخوردی غیراقتصادی کرد. البته باید توجه کرد که قبول شرایط FATF یکسری مخالفانی دارد. به همین دلیل هم قوه مجریه باید توجه کند که خدای نکرده استقلال مالی‌مان، استقلال کشورمان و استقلال نظام هماهنگ حاکمیتی ما از بین نرود. باید توجه داشت که پذیرش این معاهدات بین‌المللی باید هماهنگ با منویات رهبری باشد و چارچوب‌های اصولی نظام در نظر گرفته شود.

برای درمان رکود دولت چه اقداماتی باید انجام دهد؟

دولت در طول سال‌های گذشته درآمدهای نفتی کمی را به دست آورد و از این رو نتوانست در بخش عمرانی پیش برود. از سوی دیگر رکود حاکم در کشور باعث شد تا مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی توسط دولت پرداخت نشود و به رکود دامن زده شود. اما اکنون با رشد قیمت نفت و بودجه‌ای که دولت برای سال آینده در نظر گرفته به نظر می‌رسد عملیاتی‌تر باشد و برخی از مشکلات رفع شود. خب به سؤال شما بازگردیم. برای رفع رکود باید سرمایه گذاری اتفاق بیفتد. بخش خصوصی می‌تواند اقتصاد را به رشد برساند و تا زمانی که تفکر اقتصاد دولتی حاکم باشد کاری از پیش نخواهیم برد. دولت در طول سالهای اخیر رشد کرده و شرکت‌های دولتی رقیب اصلی تولید و بخش خصوصی شده‌اند و این به معنای یک معضل بزرگ در اقتصاد علمی شناخته می‌شود. همچنین فضای کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی واقعی فراهم نیست.

از سوی دیگر باید دقت کرد که مبارزه با فساد به منظور بهبود محیط کسب و کار تنها به همین چند نکته خلاصه نمی‌شود. اقتصاد ایران اگر در مسیربرنامه‌ها حرکت می‌کرد (البته امیدواریم که در آینده حرکت در مسیر برنامه‌ها باشد) به طور حتم بخشی از مشکلات امروز وجود نداشت. در برنامه‌های مختلفی که برای اقتصاد ایران تدوین شده به موضوعات مختلفی مانند اندازه دولت، فساد و بسیاری دیگر از مسائل ساختاری اشاره شده‌است. اما متاسفانه اصولاً دولت‌ها تمایلی به حرکت در مسیر برنامه‌ها ندارند. یک نمونه عالی و علمی از برنامه‌هایی که می‌توانست و البته هنوز هم می‌تواند آینده اقتصاد ایران را نجات دهد، اقتصاد مقاومتی است. در این برنامه مسیر تعالی اقتصاد کشور دیده شده‌است و با اتکای به آن می‌توان پیش بینی رشدهای قابل توجهی را برای آینده اقتصاد کشور داشت. برنامه اقتصاد مقاومتی در واقع راه اصلی مبارزه با فساد و بهبود محیط کسب و کار در اقتصاد ایران است. دولت امروز هم می‌تواند در فرصت باقی مانده به بخش‌های کلیدی از این برنامه عمل کند و در نهایت بسترهای لازم برای رقابت واقعی در اقتصاد ایران را بسازد.