طرح‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی واگذار می‌شود

گروه اقتصادی: براوردها نشان می‌دهد تکمیل طرح‌های نیمه تمام بیش از 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با توانایی مالی دولت همخوانی چندانی ندارد از این رو واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی می‌تواند شرایط را برای تکمیل انها مهیا نماید.

به گزارش بولتن نیوز، همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت هر بشکه نفت در این لایحه 50 دلار لحاظ شده است. توافق اوپک برای کاهش عرضه نفت امید ایران را برای بالا رفتن درآمدهای نفتی‌اش افزایش داده است.

در حالی که به موجب قانون مقرر است سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 30 درصد باشد، در این لایحه این سهم 20 درصد در نظر گرفته شده است.

لایحه بودجه سال آینده از اهمیت فراوانی برای اقتصاد و سیاست ایران برخوردار است چرا که سال آینده سال برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری است و از این رو قانون بودجه واجد اهمیتی خاص از این منظر است.

از سوی دیگر در حالی این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که هنوز برنامه ششم توسعه آخرین مراحل بررسی و تصویب را در مجلس شورای اسلامی پشت سر نگذاشته است از این رو بسیاری از کارشناسان عدم تطبیق اهداف پیش بینی شده در این لایحه با قانون برنامه ششم را کاستی بزرگی برای نظام برنامه ریزی در ایران می‌دانند.

پیش‌تر کارشناسان هشدارهای لازم را در خصوص اهمیت خاص برنامه ششم توسعه برای طی مسیر توسعه در ایران داده بودند اما همچنان به نظر می‌رسد اولین سال اجرای برنامه با بودجه‌ای ناهمسو با قانون برنامه ششم توسعه همراه باشد.

ایراد شکلی مجلس به لایحه ارائه شده از سوی دولت طولانی شدن فرآیند بررسی این لایحه را در مجلس شورای اسلامی رقم زد.

به موجب پیش بینی‌های صورت گرفته قرار است حقوق کارمندان افزایشی در حدود 10 درصد را تجربه کند.

بررسی بودجه نشان می‌دهد نرخ هر دلار در سال آینده 3300 تومان تعیین شده است. نرخ هر دلار در لایحه بودجه سال 1395 برابر با 2997 تومان تعیین شد. در حالی دولت نرخ تسعیر ارز (ارز محاسباتی) را برابر با 3300 دلار پیش بینی کرده است که هر دلار آزاد در بازار 3860 تومان قیمت خورد. بانک مرکزی نرخ دلار مبادلاتی را 3210 تومان اعلام کرد.

بر اساس این گزارش دولت درآمد نفتی را در بودجه سال آینده 110 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که این منابع در سال جاری برای نفت خام 72 هزار میلیارد تومان و منابع نفت و فراوردهای نفتی 74 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. درآمد نفتی در سال آینده نسبت به بودجه سال جاری از رشدی معادل 48 درصد برخوردار است. درآمدهای مالیاتی برای سال آینده به 112 هزار میلیارد تومان افزایش یافته،‌ در حالی که درامدهای مذکور در سال جاری 103 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد. درامد مالیاتی در لایحه بودجه 96 نسبت به قانون بودجه سال جاری از رشدی معادل 8.7 درصد برخوردار است. برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکودی نمی‌تواند نفع اقتصادی ایران را رقم بزند.

در حالی که طبق سیاست‌های ابلاغی و لایحه برنامه ششم توسعه، باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی 30 درصد باشد، اما در لایحه بودجه 96 این سهم 20 درصد پیش‌بینی شده است.