کد خبر: ۴۲۱۰۶۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار:

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره تعطیلی ۱۸ آذرماه

عباسعلی کدخدایی تاکید کرد: هر مصوبه ارسالی از سوی مجلس محترم به شورای نگهبان تا زمانی که مراحل نهایی خود را سپری نکند، لازم الاجرا نخواهد بود.
به گزارش بولتن نیوز، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرامی خود نوشت: هر مصوبه ارسالی از سوی مجلس محترم به شورای نگهبان تا زمانی که مراحل نهایی خود را سپری نکند، لازم الاجرا نخواهد بود.
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره تعطیلی ۱۸ آذرماه
وی افزود: این مراحل شامل اعلام تائید نهایی شورای نگهبان (و در موارد اختلافی نظر مجمع تشخیص مصلحت)، ارسال به رئیس جمهور از سوی مجلس، ابلاغ قانون و انتشار آن در روزنامه رسمی و مضی زمان مقرر قانونی است.

به نظر می‌رسد سخنگوی شورای نگهبان، این مطلب را در توضیح مطلبی نوشته است که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود نوشته است.

این نماینده مجلس در کانال خود نوشته است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای هشتم ربیع الاول، آغاز سالروز امامت حضرت ولی عصر(عج) را تعطیل رسمی اعلام کردند.

وی در توضیح اضافه کرده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده الحاقی 38 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور مصوب کردند که هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) به‌عنوان تعطیل رسمی تعیین می‌ شود که با توجه به چاپ شدن تقویم ها قبل از تاریخ فوق این تعطیلی در تقویم کشور درج نشده است.

محمدعلی پورمختار در پایان خاطرنشان کرده است: بنا بر این پنجشنبه 18 آذر ماه 95 مصادف با هشتم ربیع الاول تعطیل رسمی است.

منبع: خبرگزاری فارس

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
0
0
پاسخگویی لازمه ی هر قانون گذاری و اجرا است
---
همه ی ارگانهای قانون گذار و اجرایی کشور در نظام عدالت محور و قرآن گرای اسلامی مطابق با اهمیت بازده قانون گذاری و اجرای خود بر کشور و مردم ، در نظر شرع و قانون و عرف در ازای هر قانونی و تصمیمی که برای کشور و مردم تصویب و اجرا می کنند به مسئولیت پذیری در محضر خداوند حسابگر حساب رس و مردم مقید هستند.
بنا بر حقیقت فوق این ارگانها هر قانون یا تصمیمی را که برای کشور و ملت تصویب و اجرا می کنند باید بازده سازنده و مثبت و سودمند قانون و تصمیم خود را مستند و مستدل پیش از رسیدن به مرحله ی اجرا به اثبات برسانند.
چنانچه از هر قانون تصویب شده و از اجرای هر قانون زیانی به کشور و ملت تحمیل گردد ارگانهای سهیم در تصویب و اجرا باید در مقابل قانون و مردم از هر لحاظ پاسخگو باشند.
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین