دبیر کل سندیکای بیمه گران: نرخ بیمه حوادث طبیعی، فنی و دقیق تنظیم شود

به گزارش بولتن نیوز، «علی اکبر اولیا» امروز (چهارشنبه) در نشست «بررسی دستاوردهای هفتمین همایش بین المللی مدیریت یکپارچه ریسک سوانح» در ساختمان بیمه دی گفت: مذاکراتی با بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه آغاز شده است تا بیمه نامه قابل قبول و موثری برای پوشش عمومی حوادث و همچنین بیمه تکمیلی تدوین شود.
اولیا ایجاد چنین صندوقی را ضرورت امروز کشور دانست و گفت: در شرایطی که سازمان مدیریت بحران در جبران خسارت های ناشی از حوادث طبیعی ناتوان است، امیدواریم با سازوکار جدید بیمه ای بتوان خدمات خوبی به مردم ارایه کرد.
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اردیبهشت ماه امسال در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید اما شورای نگهبان برخی بندها را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از این قانون را اصلاح کردند.
به موجب این قانون، همه ساختمان‎های مسکونی در یک سال زیر پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوقی به نام «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می‎گیرند.
دبیرکل سندیکای بیمه گران یادآوری کرد پیش از این، تفاهمنامه ای با وزارت کشور و بیمه ایران برای پوشش بخشی از حوادث امضا شد اما روند اجرای آن مطلوب نبود.

** پیامد بیمه دولتی حوادث طبیعی منفی بود
رییس انجمن مهندسی زلزله نیز در این نشست گفت: تا پیش از این دولت به عنوان یک بیمه گر رایگان در برابر حوادث طبیعی، هنگام بروز زلزله و... به سبب وظایف ذاتی خود به بازسازی مناطق حادثه دیده می پرداخت و به مردم وام می داد اما پیامد منفی، آن بود که مردم به کیفیت ساختمان ها توجه نمی کردند.
«محسن غفوری آشتیانی» افزود: هرچند کیفیت ساخت و سازها در سه دهه گذشته رو به بهبود بوده است اما اگر بخواهیم قوانین مربوط به بهبود کیفیت ساختمان و مقاوم سازی ها در کشور اجرا شود، باید پای صنعت بیمه به این بخش باز شود.
وی گفت: هرچند احتمال بروز ریسک هیچگاه صفر نمی شود اما باید مقدار آسیب پذیری را بکاهیم که در اینجا نقش شرکت های بیمه پررنگ می شود.
غفوری آشتیانی انتقاد کرد: صنعت بیمه علاقه دارد در بازارهایی چون خودرو و سلامت ورود کند؛ در حالی که باید در زمینه مدیریت ریسک و حوادث فعالیت بیشتری داشته باشد.
به گزارش ایرنا، قرار است از طریق صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بخشی از خسارت‎های مالی ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) جبران می شود.
در مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز شده است با پیشنهاد هیات عامل صندوق و تامین هیات امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‎های غیرمسکونی تعمیم دهد.
براساس این مصوبه، سقف تعهد صندوق و حق‎بیمه آن برای همه ساختمان‎ها متناسب با میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی و بتنی حداکثر تا پایان دی‎ماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور، در شورای‎عالی بیمه تعیین می‎شود.
سطح زیربنای ساختمان بر حق‎بیمه پایه و سقف تعهد صندوق تاثیری ندارد. مالکان ساختمان‎ها می‎توانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه‎ای ساختمان خود به خرید «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» اقدام کنند.
در این قانون دولت مکلف شده است مبلغ 500 میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی به سرمایه اولیه صندوق اختصاص دهد.
بخشی از حق‎بیمه این صندوق از حق‎بیمه پایه، از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت می‎شود و بقیه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به طور مستقیم به حساب صندوق پرداخت می‎شود.
تعیین حق‎بیمه پایه در این صندوق به صورت پلکانی تنظیم شده است؛ به گونه‎ای که به مدت 10 سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به 100 درصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد.
در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق‎بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر 50 هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از پنج هزار ریال، هفت هزار و 500 ریال و 10 هزار ریال بیشتر باشد.
همچنین در این مصوبه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد و دولت باید سالیانه 12 درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص 100 درصد در این حساب تودیع کند.
مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نیست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‎شود.
در بخش دیگری از این مصوبه، وزارت نیرو و شرکت‎های توزیع برق موظفند حق‎بیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‎ها درج و به حساب خزانه‎داری کل کشور واریز کنند و خزانه‎داری موظف به انتقال 100 درصد آن به حساب صندوق است.