قصور اقتصاد دانان و گروگان گیری رشد اقتصادی

گروه اقتصادی: محمود ختائی، دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشت پیش رو معتقد است اقتصاد دانان همیشه از موضعی کارشناسانه، نقد های جدی بر تصمیمات و فعالیت های اقتصادی دولت های کشور داشته اند.

به گزارش بولتن نیوز، نگارنده در ادامه این یادداشت در دولت های نهم و دهم یکی از محورهای مشترک و سنگین نقد های اقتصاد دانان، بی توجهی و یا کم توجهی رئیس جمهور وقت به قانونمندی ها و اصول اقتصادی بود. به تبع این بی توجهی،بعضاً در مسئولیت های اقتصادی، افراد کم تجربه و یا غیر مرتبط اقتصادی هم به کار گرفته می شدند. قطعاً بخشیازبحران و رکود اقتصادی کشور در زمان تحویل به دولت آقای روحانی نیز ثمره همان سیاست های دو دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد است. اما دردولت یازدهم، برای حل مشکلات اقتصادی، توجهی جدی به دیدگاهای علمی اقتصادی شد و افراد صاحبنظر و شناخته شده اقتصادی بیشتری در مصادر کلیدی اقتصاد کشور قرار گرفتند. ازاینرو با گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم شاید این پرسش برای فعالان اقتصادی، مردم و حتی خود اقتصاد دانان بجا باشد که نقش اقتصاد دانان کشور در عملکرد اقتصادی کشور در دولت یازدهم تا چه اندازه بوده است و آیا نمی توانستند با حضور موثرتر بالفعل خود در سطوح اجرائی، سیاست گزاری و پژوهشی بر شرایط عمومی اقتصاد کشور اثر بیشتری داشته باشند. به بیان صریحتراگر در زمینه سیاسی به مدد اهل سیاست و حقوق، در سال 94 موفقیت بزرگ برجام حاصل شد و ضمن حفظ حقوق ملت ایران، شش قطعنامه شورای امنیت لغو گردید، در زمینه اقتصادی نمی شد به مدد اقتصاد دانان، اقتصا د کشورعملکرد بهتری به ویژه در مورد رشد اقتصادی داشته باشد.

تحقق تورم یک رقمی 8.7 در صد درمرداد سال جاری بر اساس گزارش مرکز آمارموفقیت بزرگی است. اما سایر شاخص های اصلی عملکرد اقتصاد به ویژه به جهت رشد اقتصادی که حاصل رشد اشتغال و بهره وری است، در سال 93، 3 درصد، در سال 94 بین 0.7 تا 0.9 درصد وبرای بهار 95 در حدود 4.4 در صد است. پیش بینی های خوشبینانه برای برنامه ششم از 4 درصد فراتر نمی رود.توفیق نسبی دوسال اخیر نیز به مدد رفع تحریم های نفتی است که اثر آن به جهت رشد گذرااست و نمی تواند پایدار باشد. سهم بهره وری، حداکثر حدود یک سوم نرخ های رشد تحقق یافته برآورد می شود که در سطح پائینی است. نرخ بیکاری سیر صعودی دارد و از 11 درصد سال 94 بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول به 11.3 درصد خواهد رسید. درست است جریان سقوط آزاد اقتصاد متوقف شده است و قیمت نفت نصف شده است اما علیرغم این موفقیت ها ومحدودیت های حاکم، آیا به مدد توصیه ها، تصمیمات و سیاست های مناسب تر اقتصادی اقتصاد دانان که کم و بیش در فرآیند تصمیم گیری ها و اجرائی قرار دارند نمی توانیم موفق تر باشیم. آیا این گروه نباید به اندازه سهم خود پاسخگو باشند. توده مردم می گویند رونق و اشتغال کجا است؟ افزایش رفاه کجا است و کی تحقق خواهد یافت؟ چه زمانی اثر آن بر سفره ها احساس خواهد شد؟ پاسخ چیست؟

اقتصاد دانان اقتصاد آزاد می گویند عجله نکنید، صبر کنید، اوضاع دارد درست می شود. نیروهای خودکار بازار به زودی به اقتصاد رونق و اشتغال بیشتری هدیه خواهد داد. سیاست و توصیه، لازم نداریم. در طرف دیگر طیف، اقتصاد دانان دستوری و با عرض پوزش در کنار آنان نهاد گرایان می گویند، همه باید گوش به فرمان نظام تصمیم گیری باشند. نظام و نهادها و مردم و حتی دنیاباید یکپارچه گوش به فرمان باشند تا اقتصاد بتواند نان بیشتری سر سفره ها ببرد. هر دو گروه تحلیل های خود را دارند و سخنان نغز می گویند. اما توصیه محتوم هر دو گروه بی عملی و تسلیم در قبال شرایط حاکم است.اقتصاد دانان عملگرا نیز با الگوها و توصیه های سراسر مشروط و محتمل نوع دیگری از فرار از تصمیم گیری و توصیه صریح را اختیار کرده اند. در قرن هفتم چه خوب گفت، سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی – یه عمل کار بر آید به سخندانی نیست. چهارصد سال قبل از او نیز بزرگ دانای زبان فارسی به بیان حماسی گفته بود، بزرگی سراسر به گفتار نیست – دو صد گفته چون نیم کردار نیست. خلاصه واعظان غیر متعظ فراوان هستند و اگر جسارت نباشد نویسنده هم در این آشفته بازار بعضاً مشارکت دارد.

چگونه است که در امریکا با بحران مالی 2008 که بعد از بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930 بزرگترین بحران جهانی است به سرعت مقابله می شود و ما با بحران بانکی خود نمی خواهیم روبرو شویم و با قبول شرایط حاکم آن، نرخ بهره بالا را به اقتصاد دیکته کرده و تقاضا و عرضه کل اقتصاد و در نهایت سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و اشتغال، بهره وری را به گرو گان گرفته ایم. بدون هر گونه مجامله ای تردید بیشتر جایز نیست. در سایر بخش های اقتصادی مانند نفت و گاز، خدمات، کشاورزی، صنعت، ساختمان، آب و برق...نیز گرچه حوزه تخصصی من نیست، این تعلل به صور گوناگون حاکم است. در هر مورد مطالعات تفصیلی صورت گرفته است و موجود است، اما اقدامات اجرائی مفقود و یا بسیار با کندی انجام می شود. در زمینه سیاسی، اداری و اجتماعی هم کاستی ها احصا شده و نیاز به اجرا به صور مختلف عنوان گردیده است.اما گوئی همگی دست به دست هم داده ایم تا با بی عملی، رفاه بالقوه بالاتر خود را تحقق نبخشیم. این در حالی است کهبه گزارش منابع بین المللی در سال 2015 در سطح جهانی به لحاظ تولید سرانه در رتبه 90 از 216کشور و به لحاظ آزادی اقتصادی در رتبه های بسیار پائین قرار داریم. با قبول همه تردیدها در مورد رتبه بندی ها، باید بپذیریم که در شرایط بدی قرار داریم.

در قبال رشدهای بسیاربالای چین و هند (بعضاً دو رقمی)، اگر یک دوره 5 ساله فقط سالانه 2 درصد رشداقتصادی بیشتر می داشتیم، با جمع انباشته 30 در صدی و 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی فعلی، حدود 120 میلیارد دلار تولید از دست رفته است که می تواند با 10 میلیارد دلار یارانه نقدی سالانه با همه سنگینی آن برای بودجه کشور و خفت و منت آن برای مردم مقایسه گردد. راه محتوم رفاه، استقلال و عزت، فعالیت و تولید بیشتر است. در صورت استفاده از روش برابری قدرت خرید برای تعین میزان تولید ناخالص داخلی، رفاه از دست رفتهبیش از دو برابر خواهد بود.

چه باید کرد؟ ارائه سیاست های اجرائی برای خروج سریعتر از رکود وتسریع رشد اقتصادی در یک مقاله اقتصادی قطعاً کافی در جهت هدف نخواهد بود. شاید هم نادرست باشد، اما طرح و اشاره به بعضی از آن ها خالی از فایده نخواهد بود.

در طرف عرضه، افزایش سرمایه گذاری ها با استفاده از پس اندازهای داخلی و خارجی برای رشد اقتصادی ضروری است. نظر به محدود بودن پس اندازهای داخلی، استفاده از منابع خارجی گریز ناپذیر خواهد که این خود مستلزم رفع مشکلات روابط سیاسی و اقتصادی کشور با کشورهای خارجی است. مشارکت بیشتر مردم و فعالان اقتصادی همراه با بهبود انتظارات آنان از آینده فعالیت های اقتصادی، عنصر کلیدی در رشد اقتصادی به جهت سرمایه گذاری بیشتر و افزایش بهره وری است. نقش دولت و مسئولان به جهت رفع مشکلات تولید و فرآیند تصمیم گیری ها بستر مناسب را برای تولید بیشتر فراهم می سازد. شفافیت تصمیمات، پذیرش واقعیات، قبول مسئولیت تصمیمات اتخاذ شده نیز در این راستا است. یکپارچگی و هماهنگی ارکان نظام به ویژه درزمینه منافع ملی از دیگر ضرورت های طرف عرضه است.

در طرف تقاضا در زمینه پولی وبانکی، کاهش نرخ بهره به جهت افزایش سرعت گردش پول و رفع محدودیت ها و تنگنای اعتباری بسیار کارساز است. این سیاست نیاز به افزایش نقدینگی را نیزمرتفع خواهد کرد. کاهش نرخ بهره موجب افزایش تقاضای سرمایه گذاری و مصرفی خواهد بود. کاهش نرخ بهره در تحریک تقاضای اقتصاد برای رفع مازاد عرضه مستغلات و سرمایه گذاری در این رشته بسیار موثر خواهد بود.بعلاوه کاهش نرخ بهره مانعی در جهت بروز بیماری هلندی در اقتصاد خواهد بود. در زمینه پولی و بانکی، اصلاحات ساختاری نظام بانکی، حل معضل بدهی های غیر جاری بانک ها، رعایت کفایت سرمایه بانک ها، تطبیق با مقررات مالی بین المللی و نظارت بانک مرکزی مستقل وقدرتمند بر فعالیت های مالی الزامی است. متاسفانه حفظ تورم یک رقمی که از اولویت های اقتصاد است با افزایش مستمر فعلی حجم نقدینگی تناقض دارد. ارائه کارت های اعتباری به صاحبان درآمد های مشخص و مستمر نیز برای تحریک تقاضا بدون افزایش حجم نقدینگی از نوع متعارف آن توصیه پذیر است.

در طرف تقاضا به لحاظ سیاست های مالی و بودجه ای، شاید اکنون زمان گشاده دستی های مشخص و تعریف شده فرا رسیده باشد. افزایش هزینه های عمرانی، تسهیلات ساخت و ساز، سرمایه گذاری در حمل و نقل و ارتباطات، هزینه های خدماتی، تسهیلات سفر های داخلی، فراهم کردن زمینه حضور بیشتر گردشگران خارجی...مواردی است که می تواند در رفع رکود در فاصله زمانی کوتاه مدت موثر واقع شود. پرسش گریز ناپذیر چگونگی تامین منابع است. در این مورد به زبان کنایه، نگرانی نیست چرا که دولتمردان ما نظر به تجریه طولانی در اداره کسر بودجه های مستمر، راه حل ها را خوب می شناسند!!! اما راه حل های افزایش بودجه متوازن به مفهوم تامین هزینه از محل دریافتی های مالیاتی در عین انبساطی بودن و افزایش تقاضا، خطر تورمی کمتری دارد.فرارهای مالیاتی گسترده است تلاش در جهت بستن راه های گریز، منابع بیشتری برای دولت تامین خواهد کرد. مالیات ارزش افزوده با پوشش بهتر قطعاً تامین کننده بسیار مناسبی است. مالیات سالانه بر مستغلات در جهت عدالت اجتماعی بوده و سهل الوصول است. حذف یارانه های گروه های مرفه و توزیع آن میان گروهای کم درآمد که بارها توصیه شده است نیز کارساز است. اصلاحات پلکانی حامل های انرژی که ضرورت اصلاحات ساختاری است تامین کننده آسانی برای منابع مالی است. استقراض وانتشار اوراق مشارکت هم به جهت فراهم شدن تنخواه اولیه در اولویت نهائی می تواند مورد توجه قرارگیرد.

باشد که با عزم و تلاش و وفاق ملی، گروگان گیری رشد اقتصادی پایان یابد.