بهره وري در اقتصاد ايران چه جايگاهي دارد؟

در سند چشم انداز 20 ساله کشور (1404-1384) بنا بر این است، ایران در عرصه اقتصاد، علم و فن‌آوری پیشتاز منطقه شود و در حوزه اقتصادی رسیدن به متوسط رشد هشت درصدی در سال در نظر گرفته شده است.برای دستیابی به این رشد هشت درصدی سالیانه دو محور در نظر گرفته شده. 5.5 درصد از آن باید از طریق انباشت سرمایه و نیروی کار تامین شود و دو و نیم درصد باقی مانده به شاخصی تعلق گرفته که چه در میان مسوولان و چه مردم توجه چندانی به آن صورت نمی‌گیرد و آن "بهره‌وری" است.

بهره‌وری را بسیار ساده تعریف می‌کنند: برای بالا بردن تولید دو راه داریم یا باید سرمایه را افزایش دهیم و نیروی کار را مدیریت کنیم و یا تلاش کنیم با همان شرایط و امکانات پیشین میزان تولید را بالا ببریم بخش دوم همان تعریف بهره وری است. یعنی با همان شرایط قبلی تولید و ارزش اقتصادی را افزایش دهیم. بهره وری یعنی تولیدی قدرتمند، بارور و مولد.

متوسط رشد بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و بهره وری کل عوامل به ترتیب با دو و نیم، 0.8 و یک و نیم درصد افزایش یافته‌اند. در این میان اجرای سیاست‌های کاهش انحصار و حرکت برای کاهش نقش تصدی گری دولت در اقتصاد و فراهم شدن شرایط بهبود رقابت پذیری در اقتصاد کشور در بالا بردن بهره وری سرمایه و افزایش کمی و کیفی آموزش‌های تخصصی در بهره وری نیروی کار بسیار موثر بود. هر چند میزان بهره وری افزایش یافت اما برنامه چهارم در رسیدن به اهداف کمی خود تا حدی ناکام ماند در برنامه پنجم اما اهداف از حالت کمی خارج شد و شکلی کیفی گرفت.

ماده 79 برنامه پنجم به مبحث بهره وری اختصاص یافته و هدف این است که سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم برسد. در این ماده به سازمان ملی بهره وری ایران اشاره شده که باید بر شاخص‌های استاندارد بهره وری و نظام اجرایی ارتقای آن نظارت کند. همچنین تاکید شده همه دستگاه‌های اجرایی موظفند از سال دوم شروع برنامه پنجم تغییرات حاصل شده در میزان بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر کند وسیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره وری را شناسایی کنند تا اثر آن در دستگاه‌های مختلف کشور رشدی صعودی داشته باشد.

در بخش سرمایه طولانی بودن زمان طرح‌های عمرانی انحصاری بودن برخی از حوزه‌ها و حتی فرسودگی ماشین‌آلات در راه افزایش سطح بهره وری مشکل ایجاد می کند وبالا بردن بهره وری نیروی کار نیز به دلیل متناسب نبودن تخصص‌ها و مشاغل ساختار سنتی اقتصاد و به روز نبودن آموزش‌ها با مشکل روبرو است.

هر چند این عامل در فاصله سال‌های 1375 تا 80 دچار روندی نزولی شد که می توان شرایط رکودی و شوک نفتی سال 78 را از دلایل آن دانست اما سیاست‌های موفقی نظیر یکسان سازی نرخ ارز و اقداماتی دیگر مانند حساب ذخیره ارزی باعث شد شاخص بهره وری بار دیگر از سال 80 روندی صعودی به خود بگیرد. اما این روند با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در سند چشم انداز کشور کافی نیست و برای سردمداری اقتصادی منطقه نیاز است به موضوع بهره وری نگاهی ویژه صورت گیرد.

منبع:اقتصاد روز