3 شرط لازم برای کاهش قاچاق/دیوار تعرفه، اولین عامل قاچاق

به گزارش بولتن نیوز، محمد‌مهدی بهکیش، نایب رئیس و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، دیوارهای تعرفه‌ای بلند را که هزینه‌های زیادی برای بازرگانان ایجاد می‌کند، اولین عاملی می‌داند که باعث می‌شود افراد کالاهای‌شان را به صورت قانونی از مرزهای گمرکی رد نکنند.

در ادامه می‌توانید خلاصه‌ای از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات این اقتصاددان در بررسی و تحلیل سیاست‌های اقتصادی اثرگذار بر قاچاق را که در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» مطرح شده، بخوانید.

*اولین دلیلی که باعث می‌شود افراد کالاهای‌شان را به صورت قانونی از مرزهای گمرکی رد نکنند، وجود دیوارهای تعرفه‌ای بلند است که هزینه بسیار زیادی برای بازرگانان ایجاد می‌کند. 

*ما با سیاست‌های نادرست می‌خواهیم با تعرفه‌های بسیار بالا واردات را کنترل کنیم، اما همسایگان ما علاقه‌ای به کنترل ندارند و می‌خواهند از هر منفذی که می‌شود کالاهای‌شان را به کشور ما صادر کنند. کشورهای دنیا و از جمله همسایه‌های ما به طرف اقتصاد آزاد رفته‌اند و به صدور کالا علاقه خیلی زیادی دارند و مرزهای‌شان بازتر شده است. در نتیجه همه نوع کالایی از مرزهای غیرگمرکی و غیررسمی به صورت قاچاق وارد کشور ما می‌شود. این مساله‌ نشان‌دهنده تفاوت در نحوه اداره اقتصاد کشور ما با کشورهای دیگر است. در دورانی که اقتصادها باز شده‌اند نمی‌توان یک اقتصاد درونگرا و بسته را جدا از دیگران اداره کرد. 

*عامل دیگری که در زمینه قاچاق مطرح است این است که گویا ما مرزهای غیر‌رسمی هم داریم. آن‌طور که در مطبوعات می‌آید، منافذ شناخته‌شده ولی غیررسمی وجود دارد که بسیاری از کالاهای قاچاق ممکن است از این مرزهای غیررسمی عبور کنند. من نمی‌دانم، اما 20 یا 25 میلیارد دلار کالای قاچاقی که از آن صحبت می‌شود، به هر حال از یک مرزهایی عبور می‌کند. این میزان کالای قاچاق معادل هزاران کانتینر کالاست و نمی‌توان مخفیانه آن را از جای کوچکی رد کرد. 

*وقتی تعرفه‌ها بالاست، قیمت در داخل بسیار بالاتر از قیمت همان کالا در آن طرف مرز است. در حال حاضر در کشور ما بعضی از کالاها مثل اتومبیل در عمل حدود 100 درصد تعرفه دارند این یعنی قیمت کالا در این طرف مرز بیش از دو برابر آن طرف مرز است. وقتی تفاوت قیمت زیاد می‌شود، انگیزه برای فساد و قاچاق بالا می‌رود و ممکن است مامور گمرک هم تحریک و فاسد شود. در دنیای امروز اختلاف قیمت بین داخل و خارج به صورت نظامی یا به صورت اداری قابل کنترل نیست و باید با مکانیسم‌های طبیعی کنترل شود.

*در حال حاضر با تعرفه حدود صد درصدی که اتومبیل دارد، قیمت آن در داخل بیش از دو برابر خارج از کشور است. البته کسی نمی‌تواند اتومبیل را قاچاق کند، ولی قطعات آن را قاچاق می‌کنند. ضمن اینکه دو برابر بودن قیمت یک کالا واقعاً انصاف نیست و ظلم به مصرف‌کننده است. 50 سال است مردم کشور ما هر اتومبیلی را به بیش از دو برابر قیمت آن خریده‌اند. همیشه گفته‌ایم باید صنعت اتومبیل‌سازی رونق پیدا کند که متاسفانه رونق نیافته است. من فکر می‌کنم علت رونق نیافتن این صنعت این است که تحت فشار رقابت نبوده است. اصولاً انسان گرایش به تنبلی دارد. خلاقیت هیچ‌وقت در یک محیط کاملاً آرام به وجود نمی‌آید، خلاقیت در زمان‌هایی به وجود می‌آید که انسان تحت فشار قرار می‌گیرد. 

*باید محور سیاست‌های ما در جهت از بین بردن تفاوت قیمت باشد. نرخ تعرفه‌های ما که در مجلس تصویب می‌شود، رسماً چهار درصد است، ولی سود بازرگانی و انواع و اقسام عوارض نیز داریم و همه اینها تفاوت قیمت ایجاد می‌کند. دولت هم تا حدودی به این مبالغ که نوعی مالیات غیرمستقیم است، وابسته می‌شود، اما هزینه‌ای که جامعه می‌پردازد گسترش قاچاق است. 

*موضوع دیگری که در کشور ما قاچاق را آسان می‌کند مساله‌ مواد مخدر است. با وجود کنترل بسیار شدیدی که ایران دارد، ترافیک مواد مخدر همچنان وجود دارد و برای عواملی که در این کار هستند درآمد قابل توجهی ایجاد می‌کند. این درآمد به راحتی نمی‌تواند وارد سیستم بانکی شود و باید پولشویی شود. بهترین راه پولشویی برای قاچاقچیان این است که این پول را به کالای قاچاق تبدیل و به کشور وارد کنند. بنابراین علاوه بر تفاوت قیمت، عامل دیگری که قاچاق را تشویق می‌کند درآمدهای سیاه است که از ترافیک مواد مخدر به وجود می‌آید.

*هر قدر بوروکراسی و کنترل‌ها بیشتر شود، امکان فساد بالا می‌رود و در نتیجه واردات کالا می‌تواند حالت قاچاق پیدا کند. در واقع کالا از مرز گمرکی رد می‌شود ولی حالت قاچاق پیدا می‌کند چون قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی انجام می‌شود و معلوم نیست دقیقاً قیمت کالایی که وارد می‌شود چقدر است، ولی وقتی کالا وارد بازار آزاد می‌شود، تفاوت قیمت‌ها روشن می‌شود. یعنی هنگام واردات کالا، واردکنندگان برای اینکه هزینه گمرکی کمتری پرداخت کنند قیمت را پایین درج می‌کنند و پس از عبور کالا از گمرک و وارد شدن آن به بازار داخل کشور معلوم می‌شود قیمت آن سه برابر قیمت کالای داخل است. این اتفاق بر اثر بوروکراسی رخ داده است. عده دیگری هم به دلیل اینکه اختلاف قیمت قابل توجه است از مرز گمرکی کالا نمی‌آورند و از طریق مرزهای غیررسمی کالا را وارد می‌کنند.

*جنگ و تحریم‌ها اقتصاد یا اداره اقتصاد را از حالت طبیعی خود خارج می‌کنند. مثلاً در همین چند سال اخیر که ما به‌شدت تحت فشار تحریم‌ها بودیم، مجبور بودیم زندگی‌مان را بگذرانیم. برای گذراندن زندگی‌مان باید به شکلی از قوانین بین‌المللی که ما را محدود می‌کرد، عبور می‌کردیم تا بتوانیم کالاهای مورد نیازمان را در دنیا بخریم و وارد کنیم یا نفت‌مان را بفروشیم و پول آن را وارد کشور کنیم. مگر اقداماتی که ما در آن دوره برای انجام این کارها داشتیم، کاری جز کارهای قاچاق بود؟ 

*یکی از چیزهایی که همه تاجران و صنعتگران در این چند سال تمرین کرده‌اند این بوده که کارهای‌شان را از طریق بانک انجام ندهند چون بر اثر قوانین تحریمی دچار مشکل می‌شدند. جامعه بازرگانی ما یاد گرفت که چطور می‌شود از طریق بانک عمل نکرد. 

*بعد از اینکه جامعه بازرگانی ما این کارها را یاد گرفت، به آن عادت کرد و متوجه شد این کارها بسیار راحت‌تر است و می‌توان بدون پرداخت مالیات و حقوق و عوارض گمرکی، مخفیانه از طریق یک صرافی پول را رد کرد و کالا را از یک مرز غیرشفاف به داخل کشور آورد. 

*بزرگ‌ترین صدمه‌ای که تحریم‌ها به ما وارد کرد این بود که به ما آموخت چگونه قوانین را دور بزنیم و کار قاچاق را خیلی خوب به ما آموخت. امروز دیگر نمی‌توان به این راحتی قاچاق را جمع کرد چون همه کار قاچاق را یاد گرفته‌اند و شاید هم زیر دندانشان مزه کرده باشد چون هزینه‌های‌شان را پایین آورده است. 

*دولت باید ضمن شفاف‌سازی، کارها را تسهیل کند تا تاجران ببینند اگر کالای‌شان را از طریق مرزهای گمرکی و به صورت رسمی هم وارد کنند هزینه و دشواری چندانی برای‌شان ندارد. البته این راه راهی بسیار سخت و طولانی است. 

*من به دلیل اینکه در اتاق بازرگانی فعالیت می‌کنم و نایب رئیس و دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) هستم، ارتباط زیادی با تاجران دارم و شنیده‌هایم حاکی از آن است که دادن حق حساب و به شکلی کالا را با دادن امتیازاتی از گمرک رد کردن، کار چندان دشواری نیست. اگر این درست باشد، اتفاق بسیار بدی است و به این معناست که علاوه بر فشار انگیزه برای قاچاق کالا، از این سو فساد هم وجود دارد. 

*برای دسترسی به آمار دقیق قاچاق بهترین راه این است که آمار گمرک کشورهای صادرکننده کالا به ایران را بررسی کنیم. برای مثال بسیاری از کالاهای ما از مبدأ کشور امارات یا چین به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود. برای دانستن رقم قاچاق می‌توان آمار صادرات کشورهای دیگر را با آمار واردات کالا در ایران از همان کشور مقایسه کرد. اختلاف میان این دو، می‌تواند دقیق‌ترین رقم در خصوص حجم کالاهای قاچاق از آن کشور باشد. 

*اکنون اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نرم‌افزاری ایجاد کرده که کشورهایی که از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند و به این تفاهمنامه بپیوندند می‌توانند آمار به‌روز شده صادرات خود در گمرکات دیگر را ببینند. در این سامانه کاملاً مشخص است که در هر روز چه کالایی از چه کشوری به ایران صادر شده است. این امکانات ایجاد شده تا کشورها به‌راحتی مبدأ و مقصد کالا را کنترل کنند. با این سیستم می‌توان روند ورود کالا به کشور را مانیتور کرد. این سیستم برای کشوری مانند ایران مطلوب است چون ارزان تمام شدن قیمت کالاهای قاچاق انگیزه زیادی برای قاچاقچیان ایجاد کرده و با این سیستم دولت می‌تواند میزان قاچاق را کنترل کند. اما این امر مشروط به این است که ایران به این سیستم بپیوندد. 

*ما باید بپذیریم که ما هم بخشی از اقتصاد جهانی هستیم؛ جهانی که هر روز به هم متصل‌تر و هر روز مرزهایش به هم مرتبط‌تر می‌شود. بنابراین باید جهانی فکر کنیم. اگر بخواهیم درونگرا باشیم، که به نظر می‌رسد گروهی در ایران هنوز به اقتصاد این‌گونه نگاه می‌کنند، شرایط بدتری خواهیم داشت و قاچاق بیشتر می‌شود. ما هر چه کمتر به روابط جهانی و زنجیره‌های جهانی بپیوندیم امکان کنترل کمتری بر کشور و شرایط آن خواهیم داشت.

*در سال‌های اخیر مکانیسم‌های زیادی در دنیا به وجود آمده‌اند که مانع قاچاق می‌شوند اما نمی‌دانم چرا ما از آنها استفاده نمی‌کنیم. به عنوان مثال (GS1 (Global Standards One که معادل فارسی آن «سیستم جهانی کدگذاری (کالا و خدمات)» است، یک سازمان بین‌المللی است که کالاها را کدگذاری می‌کند. ما هم معادل این شرکت را در ایران داریم. اما دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ توجهی به آن ندارند و اخیراً شنیده‌ام این شرکت در حال انحلال است و ممکن است از زنجیره جهانی اخراج شود چون مدیریت آن باید ویژگی‌هایی داشته باشد که ندارد. این شرکت نه باید دولتی باشد و نه خصوصی تا بتواند بی‌طرف باشد و کالاها را کدگذاری کند. اگر کالاها کدگذاری شود در هر جای جهان قابل ردیابی و بازیابی است. ولی در حالی که ما از حجم بالای قاچاق در کشور گلایه می‌کنیم چندان در پی مکانیسم‌های جدید کشف قاچاق هم نیستیم. 

*اگر ما خواستار کاهش قاچاق هستیم اولاً باید تفاوت قیمت داخل و خارج را کاهش دهیم و این اختلاف قیمت نباید به نحوی باشد که مشوق قاچاق کالا باشد. دومین شرط این است که ایران به سازمان‌های بین‌المللی که کالاها را کدگذاری و شماره‌گذاری می‌کند بپیوندد. در نهایت نیروی انتظامی یا نظامی نیز باید خود را از اتهاماتی که در حوزه قاچاق به بنادر آنها زده می‌شود، مبرا کند. اگر این اتهامات غلط است نیروی انتظامی باید رفع اتهام کند و اگر تا حدودی درست است نیروی انتظامی باید ترتیباتی اتخاذ کنند که جلو آن گرفته شود.