تعیین تکلیف ریاست بانک مرکزی

 بولتن نیوز : موضوع انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در برنامه پنجم از موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در بررسی برنامه پنجم بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود درباره آن تصمیم گیری​کرد اما خبری از آن منتشر ننمود.

اگرچه روز گذشته محسن رضایی نیز اعلام کرد که تا پایان هفته از تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر خواهد داد اما خبرآنلاین در گفت​وگو با رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی از این خبر مطلع شد.

غلامرضا مصباحی​مقدم نماینده تهران به خبرآنلاین گفت که اگرچه مستقیما در جریان تصمیم مجمع قرار نگرفته اما به نقل از الیاس نادران که از اعضای حاضر در جلسه مجمع این موضوع را جویا شده است، تا حدودی از کم و کیف آن خبر دارد.

او که خود پیشنهاد انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با نظر رئیس​جمهور، تایید مجمع عمومی این بانک و رای نهایی مجلس را داده بود، ادامه داد: گویا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با رای دونفر از سه نفر روسای قوا نصب و عزل شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا معرفی رئیس کل بانک مرکزی باز هم از سوی رئیس​جمهور خواهد بود یا هر یک از روسای سه قوه این اختیار را دارند؟، گفت: در اینباره اطلاع دقیقی ندارم اما فکر می​کنم که همچنان معرفی فردی برای این پست از سوی رئیس​جمهور باشد.

مصباحی​مقدم همچنین در پاسخ به اینکه موضع نماینده شورای نگهبان(آیت​الله جنتی) و معاون رئیس​جمهور(ابراهیم عزیزی) در جلسه مجمع تشخیص مصلحت در اینباره چه بوده است؟، گفت: من از نظرات این آقایان خبر ندارم.

نماینده تهران در ادامه در واکنش به برخی اظهارات مخالف دولت با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در یکی دو هفته اخیر مطرح شده است، نیز تاکید کرد که هرتصمیمی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شود، قانون است و دولت هم باید آن را قبول کند.

وی رد پاسخ به اینکه چقدر احتمال دارد که این موضوع نیز سرنوشت تخصیص بودجه دومیلیاردی به مترو را که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، را بیابد؟، گفت: موضوع بودجه به مترو، چون یک بحث پرداختی بود با مخالفت دولت مواجه شد اما موضوع عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی متفاوت است و دولت باید آن را بپذیرد.

سرنوشت محمود بهمنی رئیس کل کنونی بانک مرکزی سوال آخر بود که مصباحی​مقدم در پاسخ به آن گفت: ایشان علی​القاعده می​تواند به فعالیت خود در این پست ادامه دهد اما شرایط عزل وی تابع قانون جدید خواهد بود که دوتن از روسای سه قوه باید با آن موافقت کنند.