وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه هر طرح و برنامهاي براي اجرا به بودجه نياز دارد تاكيد كرد كه اجراي طرح تحول اقتصادي هم بر بودجه تاثيرگذار خواهد بود و به همين منظور پيشنويس لايحهاي براي ارائه به مجلس در اين زمينه در دولت در دست تهيه است.
سيدشمسالدين حسيني در گفتوگو با ايسنا درباره طرح تحول اقتصادي تصريح كرد: طرح تحول اقتصادي يك برنامه است و افق يك برنامه فراتر از بودجه است و آنچه امروز ميخواهم مطرح كنم اين است كه طرح تحول اقتصادي همان گونه كه بخشها معمولا به طور عام و معمولي نياز به بودجه دارند و در بودجههاي ساليانه براي اجرا هزينههاي آنها پيش بيني ميشود نياز به بودجه دارد.
به گفته او بخشهايي كه به صورت برنامه هستند، منابع و مصارفشان به طور مشخص تدوين ميشود به همين ترتيب اجراي آنها روي ساز و كارهاي بودجهاي اثر ميگذارد.
حسيني تصريح كرد: در بخش يارانهها كه بيشتر هم اين روزها به آن پرداخته ميشود به صورت برنامه ديده ميشود، يعني صورت منابع و مصارفش مشخص ميشود و طبعا روي بودجه اثر خود را ميگذارد.
وي درباره جزئيات طرح تحول گفت: اجازه دهيد مطالعات ما كامل شود در چارچوب مطالعات اين كار را انجام ميدهيم و ساز و كاري تدوين ميكنيم كه اين ساز و كار حتي ميتواند سال به سال باهم متفاوت باشد.
وزير اقتصاد تصريح كرد: طي بحثها و بررسيهايي صورت گرفته به اين جمع بندي رسيدهايم كه اين طرح نياز به لايحه دارد در نتيجه پيش نويس اين لايحه در حال تدوين است و با نمايندگان مجلس تعامل ميكنيم و بر اساس مصوبه مجلس اين طرح را به اجرا ميگذاريم.
حسيني همچنين درباره مشكلات بانكها در پرداخت تسهيلات اظهار كرد: خوشبختانه در سه هفته گذشته با توجه به جلساتي كه با حضور بانكهاي عامل و خود رييس كل بانك مركزي داشتيم راهكارهايي را پيش بيني كرديم كه منابع بانك ها تجهيز شود.
وي ادامه داد: با توجه به كارهايي كه صورت ميگيرد از جمله اينكه بخشي از اوراق مشاركتي كه نزد بانكها مانده و منابعشان بلوكه شده در اختيار آنها قرار داده ميشود تا از اين طريق منابع بانكها تجهيز شود، اين محدوديتها برطرف ميشود.
وي درباره لايحه يك فوريتي وزارت اقتصاد براي كمك به بانكها از حساب ذخيره ارزي تصريح كرد: به هر حال بنا به دلايلي نمايندگان به يك فوريت راي ندادند. ولي لايحه در كميسيون مطرح است و ما هم پيگيري مي كنيم كه انشاءالله نمايندگان توجه كنند و به صورت اولويت دار بحث مطرح شود.
وزير اقتصاد درباره تدوين برنامه پنجم نيز اظهار كرد: به طور اصولي و رسمي بايد برنامه پنجم توسعه پس از ابلاغ سياستهاي كلي برنامه صورت گيرد كه پيش نويس اين تهيه شده و در مجمع قرار دارد.
او ادامه داد: با توجه به اطلاعاتي كه ما در خصوص كليات آن داريم بحث شروع شده و شش كارگروه مشترك براي تدوين برنامه پنجم تشكيل شدهاند كه يكي از اين كارگروهها كارگروه مشترك اقتصاد است كه رييس آن وزير اقتصاد است و اولين جلسه آن را هم تشكيل دادهايم و كار در حال تدوين است و همزمان كه سياست هاي كلي ابلاغ ميشود ما كارهاي اوليه و سازماندهيهاي لازم را انجام دهيم. مطالعات هم در دست تهيه است و اميدواريم كه به موقع كار انجام شود.