موارد تفاوت فرزندان شهدا با جانبازان

مجلس سه موردتفاوت بهره مندی جانبازان 50درصد به بالاوفرزندان شهدا را مشخص کرد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح موارد ابهام درمصوبه قبلی خود وتأمین نظر شوراي نگهبان ،درمصبه ای جدیدمشخص کردند كه فرزندان شهدا از امتيازات و مزاياي  جانبازان 50 درصد و بالاتر به استثناء تسهيلات خودرو، حق پرستاري و كاهش ساعت كاري برخوردار مي‌شوند.

به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز سه‌شنبه به ادامه بررسي مواد ارجاعي لايحه برنامه پنجم توسعه از سوي شوراي نگهبان پرداختند و مواد 11، 33، 48 و 49 اين لايحه را اصلاح عبارتي كردند.
با تصويب نمايندگان مجلس و اصلاح بند الف ماده 48 مصوب برنامه پنجم توسعه، فرزندان شهدا از تمامي امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز 50 درصد و بالاتر به استثناي تسهيلات خودرو، حق پرستاري و كاهش ساعت كاري برخوردارند.
بر اساس اين مصوبه، امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‌شود.
در مصوبه قبلي مجلس اين ابهام وجود داشت كه آيا اين امتيازات كه براي فرزندان شهدا است، براي وابستگان فرزند شهيد (همچون نوه شهيد) مي‌شود؟
نمايندگان مجلس با اصلاح ماده 33 مقرر كردند تمامي تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيات‌هاي امناي صندوق‌هاي بازنشستگي كه متضمن بار مالي براي اين صندوق‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و دولت باشد در صورتي قابل اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي‌ربط تامين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زايد بر اعتبارات و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق‌هاي مربوطه نخواهد بود.
همچنين دستگاه‌ها و صندوق‌هاي مربوطه مجاز به اجراي احكامي كه بار مالي آن تامين نشده است، نيستند.
بر اين اساس، اجراي احكام ياد شده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌ها غير قابل پذيرش است.
همچنين مسووليت اجراي اين بند به عهده رييسان دستگاه‌ها، صندوق‌ها، مديران و مقامات مربوط است.
نمايندگان مجلس همچنين در ماده 49 با اصلاح عبارتي مقرر كردند وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مراكز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيت كشور اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش‌هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امكان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم كند كه تا پا يان سال دوم تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و كليه كسب و كارها بتوانند به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند.
بر اساس اين مصوبه، ميزان پهناي باند اينترنت بين‌الملل و شاخص آمادگي الكترونيك و شاخص توسعه دولت الكترونيك بايد به گونه‌اي طراحي شود كه سرانه پهناي باند و ساير شاخص‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد.
همچنين حمايت از بخش‌هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات كشور به ويژه بخش نرم‌افزار و امنيت بايد به‌گونه‌اي ساماندهي شود كه سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد. دستورالعمل حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنايع و معادن و بازرگاني با هماهنگي معاونت ظرف 6 ماه اول برنامه تدوين مي‌گردد.
منبع : فاش نیوز