موضوع حقوق های نجومی قابل اغماض نیست/نباید با این مساله برخورد سیاسی، جناحی و جریانی شود

گروه اجتماعی: حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در نود و نهمین نشست خبری خود در رابطه با موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی به ذکر چند نکته پرداخت و اظهار کرد: این مسئله دریافتی‌ها منحصر به حقوق نیست  و باید همه دستگاه‌هایی که به این مسئله رسیدگی می‌کنند به کسانی که حقوق غیرمتعارف، پاداش‌های پایان سال غیرمتعارف، احیانا داشتن دریافتی از چند جا و وام‌های کلان با نرخ بسیار پایین یک درصد و امثالهم دریافت کرده‌اند، توجه کنند. دولت، دستگاه نظارتی و قوه قضائیه باید به همه این دریافت‌ها توجه کند و صرفا به یک فیش حقوق از یک مرجع اکتفا نکنند.


به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: این موضوع قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که احیانا ذهن مردم به این سو متوجه شود که فکر کنند واقعا نظام نمی‌خواهد برخورد کند. بحمدالله تا به امروز اقدامات خوبی صورت گرفته؛ ولی باید این اقدامات خوب، اولا شدت و ثانیا تسریع پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: دولت و دستگاه نظارتی و بازرسی‌های هر دستگاه از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌ها، حراست‌ها و همینطور دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و امثالهم باید هر چه زودتر گزارش خودشان را از موارد تخلف اعلام کنند و مردم را هم در جریان قرار دهند. همانطور که دولت قول داده‌ و در بیانیه آنها نیز مطرح شده باید هم مردم در جریان قرار گیرند و هم این گزارشات سریع‌تر ارائه شود و تا آنجایی‌که قوه قضائیه باید برخورد کند نسبت به این موضوع تسریع شود.

وی ادامه داد: همانطور که از لسان خیلی از مسئولان گفته شده، این موضوع واقعا یک امر ناپسند، یک اقدام غیرعادلانه، غیرمنصفانه، یک تبعیض بسیار نارواست و باید با آن برخورد شود؛ ولی به هیچ وجه نباید با این مسئله برخورد سیاسی، جناحی و جریانی شود.
معاون اول قوه قضائیه به ذکر مصداقی در این زمینه پرداخت و گفت: متاسفانه گاهی اوقات گفته شده که با طرح  مسئله فیش‌های حقوقی می‌خواهند با دولت برخورد کنند. گاهی وقت‌ها از زبان کسانی این مطلب شنیده می‌شود که یا مشاور هستند و یا احیانا سمتی در دستگاه‌‌های دولتی دارند. این مطلب از ناحیه هرکسی و هر جایی گفته شود، صحیح نیست.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان داشت: نباید این امر را مخدوش کنیم. یک کاری صورت گرفته و این کار باید حتما جلویش گرفته شود. با کسانی هم که کوتاهی و تخلف کردند و مرتکب جرم و تخلف شدند، حسب مورد برخورد شود و برخورد هم باید بدون اغماض باشد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: چه حراست‌ها، چه بازرسی‌های هردستگاه، چه حتی بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، همه، کم یا زیاد غفلتی در این زمینه داشته‌ اند. درست است که بازرسی کل کشور عنوان کرده است که بیش از 50 مورد در سنوات گذشته، سال گذشته، سال قبل از آن، سال 92 و حتی قبل از سال 92، مواردی بوده که اعلام شده؛ اما به هر تقدیر این فیش‌های حقوق اعلام نشده بوده است. درست است که در مواردی گفته‌اند که فلان شخص از دو جا حقوق گرفته که نباید می‌گرفته است، یا گفته‌اند که این مقدار پاداش گرفته که خلاف بوده است، یا عنوان شده که اضافه کار یا حق الجلسه اضافی گرفته شده است، اما اینکه حقوق یک فرد 50 میلیون یا 60 میلیون و چیزی در این حد بوده است، بنده تا چند وقت پیش نشنیده بودم؛ رئیس قوه قضائیه نیز نشنیده بودند و برخی افراد دیگر نیز همینطور. به هر تقدیر باید قبول کنیم که اجمالا همه به نحوی در این زمینه غفلت کردیم و این غفلت باید تدارک شود و تدارک آن به این است که هرچه سریع‌تر و فراگیرتر و بدون برخورد سیاسی و جناحی و بدون تبعیض با این موضوع برخورد شود.

وی ادامه داد: این درآمد غیرحق که بوسیله برخی افراد کسب شده، حتما باید برگردد، اگر فرد، متخلف است، باید تخلفات او در دادگاه و در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی شود؛ باید برکنار شود؛ باید اگر جرمی مرتکب شده مجازات شود؛ اما نکته مسلم این است که حتما باید این اموال و پول‌ها را برگردانند. تقاضای ما این است که هرچه زودتر این وجوه را برگردانند؛ زیرا اگر پرونده قضایی تشکیل شد، طرف احضار شد و احیانا جرم و اتهامی متوجه طرف بود، هم برای خودش و هم برای خانواده‌اش و دستگاه‌هایش ممکن است مناسب نباشد. لذا توصیه ما این است  که حتما این اموال و وجوهِ مِن غیرِ حق هرچه زودتر بازگردانده شود.

وی افزود: همچنین باید به دستگاه قضایی اعلام شود که هرکس چه مقدار از این پول‌ها را برگردانده است. برخی از افراد به صورت غیرقانونی این وجوه را دریافت کرده‌اند که حتما باید هرچه زودتر اینها مشخص شود که سریع‌تر بتوان با آنها برخورد کرد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه و معاون حقوقی دستگاه قضا، در حضور ریاست قوه قضائیه تشکیل دادیم و در آنجا مقرر شد که اولا سازوکار برخورد مناسب و سریع پیش بینی شود و ثانیا پیش بینی شود که موارد تخلف و جرم کدام است و به دستگاه‌هایی که ممکن است  فیش‌های حقوقی و دریافتی‌های بالایی داشته باشند، باید سریع‌تر رسیدگی کرد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: ازآنجایی که سازمان بازرسی کل کشور به خیلی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نامه نوشته بود که لیست دریافتی همه مدیران را بدهند و همه مدیران نیز حقوق‌های بالا دریافت نکرده‌اند، لذا در این جلسه به سازمان بازرسی کل کشور توصیه و مقرر شد که اول به مسئله کسانی که در مظان این هستند که حقوق‌های بالا را دریافت کرده‌اند، وارد شود. خیلی از مدیران حقوقشان غیرمتعارف نیست و ضرورتی ندارد که همه اینها بررسی شود؛ چراکه زمانبر است و  قرار شد نمایندگان معاون حقوقی، معاون اول دستگاه قضا، سازمان بازرسی و دادستان کل کشور، بررسی‌های دیگری را در این زمینه انجام دهند و بصورت مستمر این قضیه را تا نتیجه نهایی پیگیری کنند تا این قضیه به دست فراموشی سپرده نشود و مشمول مرور زمان نگردد.

وی با اشاره به برخورد قاطع با مفاسد یادآور شد: در سال 95 نیز همچون سال 94، عزم ما برخورد با مفاسد چه در داخل و چه در خارج قوه قضائیه است؛ چه این تخلف و فساد به دست کارمند، قاضی، دلال و واسطه‌هایی باشد که خودشان را احیانا با عناوین جعلی معرفی می‌کنند و چه از سوی کارشناس و وکیل صورت گیرد، با آنها برخورد می‌شود. در همین زمینه 13 نفر قاضی در سال 95 بعضا به حبس‌های طویل المدت یا کمتر و جزای نقدی و سایر مجازات‌هایی که در قانون پیش بینی شده، محکوم شدند. چنانچه حکم این افراد قطعیت پیدا کرد، حتما به اطلاع مردم با اسم و مشخصات خواهد رسید؛ چراکه هنوز پرونده در مرحله بدوی است و همین دلیل از ذکر مشخصات معذور هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان داشت: در تیرماه امسال در یک مورد در یکی از شهرهای آذربایجان غربی هشت وکیل و یک کارمند اجرای احکام آن شهرستان و تعدادی که خودشان را وابسته به دستگاه قضا معرفی و از مردم اخاذی می‌کردند و احیانا با کمک این کارمند متخلفِ اجرای احکام توانسته بودند نسبت به برخی پرونده‌ها دسترسی پیدا کنند و مدارک را انتقال دهند و یا احیانا خدشه‌ای وارد کنند، دستگیر شدند و پرونده آنها نیز تحت تعقیب است و آنچه که از ریاست کل دادگستری آذربایجان غربی شنیدم، از این تعداد متهم هم تعداد بیشتری هستند که هنوز در حال تعقیب هستند و ممکن است در روزهای آینده نیز احیانا افرادی چه در داخل قوه قضائیه و چه اداره ثبتِ آنجا و چه افراد وکیل و غیره دستگیر می‌شوند.

وی افزود: در شهرستان کرج نیز در هفته‌های گذشته‌ سه چهار مورد افراد جاعل و کلاهبردار داشتیم که از مردم می‌خواهم توجه و هوشیاری بیشتری داشته باشند. یک فردی خودش را کارمند مالیاتی معرفی کرده بود و از برخی افراد تحت عنوان اینکه می‌تواند کار آنها را درست کند، پول گرفته بود که اکنون هم خودش گرفتار است و هم کسانی که بدهکاری مالیاتی داشتند و هم آن دستگاه را بدنام کرده است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین دو نفر دیگر از عنوان جعلی استفاده کرده و خودشان را ماموران وابسته به دادگاه اصل 49 معرفی کرده بودند و به افرادی معرفی شده بودند به عنوان اینکه کارمندان فلان جا هستیم و به پرونده‌های شما دسترسی داریم و می‌توانیم در مورد پرونده‌های شما که در دادگاه است، نقشی داشته باشیم و بیش از 200 میلیون تومان گرفته بودند و بنده در تعجب هستم که برخی از افراد چگونه حاضر هستند که این پول‌ها را بپردازند و معتقد هستم که این افراد نیز مجرم هستند و بنده به دادستان عنوان کردم که آیا این افراد را نیز تحت تعقیب قرار دادید یا خیر؛ چراکه این فرد فرض کرده که او مامور است و به او پول داده و باید دید که پول داده تا چه کاری برایش انجام دهد و دویست میلیون تومان پول نمی‌دهد که دویست میلیون به دست بیاورد.چه بسا چنین فردی بدنبال آن است که با پرداخت 200 میلیون، 500 میلیون یا 1 میلیارد جابجا کند و خلاف انجام دهد.

وی ادامه داد: دو نفر دیگر دستگیر شده‌اند که بیش از 500 مهر جعلی از آنها کشف شده است که بنده خواهش می‌کنم مردم عنایت بیشتری داشته باشند و بدانند یک مامور دولتی به هیچ وجه نباید پول نقدی بگیرد. طبیعی است اگر کسی باید جزای نقدی و یا مالیات پرداخت کند، باید وجه آن را به شماره حساب مربوطه واریز کند و کسی که پول نقدی از شما می‌گیرد، پیداست که کار صحیحی انجام نمی‌دهد و معلوم است که این مامور اگر مامور واقعی هم باشد، مامور متخلفی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به صدور کیفرخواست در  چند پرونده در استان خراسان شمالی گفت: کیفرخواست پرونده سازمان منطقه آب، پرونده اداره کل راه و شهرسازی و پرونده آلومینای جاجرم صادر شده است و به دادگاه رفته است و امیدوار هستیم که دادگاه هرچه زودتر تشکیل شود و تکلیف این سه پرونده مشخص گردد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به صدور کیفرخواست پرونده ورمی کمپوست ادامه داد: تعداد کثیری در رابطه با این پرونده اعلام کرده بودند که شکایت دارند؛ ولی آنهایی که رسما شکایتنامه را تنظیم و مستندات  و دلایل خودشان را ارائه دادند، 4200 نفر هستند. این پرونده در حال حاضر 8 بازداشتی دارد و تعدادی نیز با قرار مناسب آزاد شدند تا روز دادگاه حضور پیدا کنند.

معاون اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت: این پرونده نیز با پیگیری‌های انجام شده در دادسرا رفع نقص شد و به دادگاه ارجاع شده و  تاریخ 14 شهریور وقت رسیدگی به پرونده است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده امیر منصور آریا، موسوم به پرونده فساد 3هزار میلیاردی گفت: هفت شرکت از شرکت‌های او تعیین تکلیف قطعی شدند.  قبلا هم تعدادی از اموال او همچون ماشین، خانه، شرکت نیز تعیین تکلیف شده بودند،. در دور جدید 4 شرکت از طریق مزایده به فروش رسیده‌اند و 3 شرکت هم که در مزایده به فروش نرسیده‌اند بر اساس ضوابط و مقررات بابت استرداد و رد مال به بانک ملی داده شد. اما مواردی هم هنوز مانده است که باید تعیین تکلیف شود. مجری حکم این پرونده،‌ وکلا و نمایندگانی از بانک ملی هنوز در حال مذاکره درباره دیگر اموال باقی مانده هستند. از لحاظ کارشناسی اختلاف نظرهایی بوده که کارها را دنبال می کنند و امیدواریم سریعتر به پایان برسد و اگر بانک ملی برای گرفتن این اموال بابت طلب خود همراهی کند، کار زودتر به پایان می رسد.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عضو ناظر در صندوق توسعه ملی نامه ای به ریاست جمهوری با عنوان هیات امنای صندوق نوشتند که باتوجه به اینکه اعضای هیات عامل این صندوق برکنار شده اند، لازم است جهت تمشیت امور صندوق، حتما هیات عامل جدید انتخاب شوند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده بانک ملت نیز گفت: در این رابطه 4 نفر بازداشت و چند نفر تحت تعقیب هستند. برخی از این افراد که تحت تعقیب هستند در ایران و برخی در خارج از کشورند. به هر تقدیر پرونده دنبال می‌شود و ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پرونده بانک ملت در حال تحقیقات مقدماتی و اولیه است،‌ افزود: موارد مختلفی در این پرونده هست که صرفا مربوط به دریافت‌های غیر متعارف است؛ اما ممکن است دریافت‌های غیر متعارف در این پرونده مطرح باشد، لکن کلِ پرونده منحصر به دریافت‌های غیر متعارف نیست. تحقیقات پرونده  توسط بازپرس ادامه دارد. اجمالا مسائل مالی است؛ مسئله دریافت‌های غیر حق هم هست. مثلا گفته شده است برای 16 جلسه حضور 125هزار دلار گرفته اند. ممکن است این هم خلاف و قابل رسیدگی باشد، ولی همه از این باب نیست.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده حمله به سفارت عربستان نیز گفت: یک بحث‌،بحث عربستان و دشمنی عربستان بخصوص در سال‌ها و ماه‌های اخیر است و اینکه چه جنایتهایی که در رابطه با منطقه و کشورهای اسلامی می کنند. همه می دانیم که امروز پول عربستان خیلی از تروریست‌ها را درعراق و ترکیه سرپا نگه داشته است و همه می دانیم جنایت‌هایی که در منطقه انجام می شود، بخشی از آن با پول نفت عربستان است وهمچنین همه می دانیم چه جنایتی در ایام حج در منا اتفاق افتاد و چه تعداد حاجیان بیگناهی در آن هوای داغ به آن شکل شهید شدند؛ اعم از زائران ایرانی و غیر ایرانی و همه می دانیم که بی کفایتی حکام آل سعود حتی در مسجدالحرام آن فاجعه را به بار آورد و عده ای از بیگناهان در آن جا با سقوط جرثقیل کشته شدند و باز هم همه می دانیم این اختصاص به حج گذشته نداشت ودر سنوات گذشته شاهد بودیم که تعداد کثیری از حجاج در رمی جمرات و تعداد کثیری از حجاج در مسیرهایی که منتهی به جمرات می شد، به لحاظ بی کفایتی آل سعود کشته یا شهید شدند و از دنیا رفتند.

وی افزود: ما می دانیم امروز عربستان سعودی نهایت دشمنی را با کشور ما انجام می دهد. می‌دانیم مقامات سعودی با منافقین چه ارتباطی دارند. آدمکشی ها و کودک کشی هایی را که عربستان انجام می دهد، همه می‌بینیم  و متاسفانه سازمان‌های بین‌المللیِ به اصطلاح مدافع حقوق بشر به خاطر پول عقب نشینی می کنند و آن اقدام نیم بندی را هم که علیه آنها انجام داده و به عنوان رژیم کودک کش اسم آنها را در لیست قرار داده بودند، با دریافت پول، باطل کردند و نام عربستان را  از لیست رژیم‌های کودک کش، حذف کردند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: خیلی بدیهی است که مردم ما به این دلایل نسبت به آل سعود احساسات منفی داشته باشند و ممکن است خیلی ازافراد بگویند چرا حمله کنندگان به سفارت عربستان محاکمه می شوند؛ اما این یک طرف قضیه است که باید به آن توجه شود و باید اقدامات متناسب با این دشمنی های عربستان در مقاطع مختلف انجام شود و باید نسبت به پرونده منا و سایر پرونده ها که وجود دارد، پیگیری شود و اقدام خصمانه که عربستان دراین روزها علیه کشور ما وکشورهای اسلامی منطقه و ارتباطی که با اسرائیلی پیدا می کند، باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه ها اقدامات لازم  و مناسب را داشته باشند.

وی ادامه داد: اما به این معنا نیست که افرادی در داخل احیانا دست به اقدامی بزنند و مسئولان نظام ودستگاه قضایی عکس العمل نشان ندهند. باید بدانیم این افراد که این اقدام را انجام داده اند، با یک انگیزه و چه بسا با توجه به خشمی که به کشور عربستان داشته اند، نسبت به جریان منا ومسائلی که گذشته بود، دست به این اقدام زده اند؛ اما اینها سبب ممانعت از رسیدگی نمی شود؛ بلکه سبب تخفیف در مجازات می شود. در قانون مجازات اسلامی چه در قانون جدید و چه در قانون قبلی پیش بینی شده بود که اگر چنانچه فردی مرتکب جرمی شود، چگونه می توان به او تخفیف داد و چه مواردی قابل تخفیف هستند. اگر قاضی در این پرونده تشخیص دهد که متهمان مشمول ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی هستند، می تواند بر اساس ماده 37 تخفیف ها را لحاظ کند و بر اساس ماده 38 مبانی تخفیف را در نظر بگیرد.


خبر در حال تکمیل است....