فروشگاه 5040
کد خبر: ۳۷۵۷۶
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۸۹ - ۱۷:۰۸
فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
اين فرد (فائزه) به همراه زهرا رهنورد جزو سران فتنه هستند و مردم انتظار دارند قوه قضائيه به عدالت اينها را محاكمه كند که اين حداقل انتظار است. یعنی محاكمه انتظار اولیه است و اینكه مجازات چیست، مرحله بعدي است. مردم حداقل درخواست‌شان محاكمه عادلانه طبق قانون است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأييد اين مطلب كه همه متهمين قضايي پس از گذشت زمان مقرر از تاريخ احضار بايد در دادگاه حاضر شوند، گفت: اگر هر متهمي در مدت مقرر در دادگاه حاضر نشد، بايد حكم جلب او صادر شود و باز هم اگر نتوانستند او را پيدا كنند، بايد دادگاه به‌صورت غيابي تشكيل شود و حکم صادر کند.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، فاطمه آلیا در گفت‌وگو با رجانیوز به پرسش‌هایی در مورد محاکمه غیابی مهدی هاشمی، علت مصونیت فائزه هاشمی، حکم دادگاه مدیرمسئول روزنامه ایران و فتنه آینده پاسخ داد.


آلیا گفت:

يكي از مطالبات اساسي مردم و شعار اسلام و انقلاب، رفتار بر اساس عدالت است. چندین سال محور اصلي خطبه‌هاي نماز جمعه آقاي هاشمي عدالت اجتماعی بود. اکنون فرزند آقای هاشمی متهم است، اگرچه بسياري كه اهل نظر هستند، او را مجرم می‌دانند اما ما بنا را بر این مي‌گذاريم که او هم یک متهم مانند سایر متهمين است. روال اين است كه متهم وقتي احضار مي‌شود، در دادگاه حاضر شود و اگر در مهلت قانوني حضور نیافت، روال قانوني طي شود و اگر باز هم تمكين نکرد، غيابا محاكمه شود.

من فكر مي‌كنم تا يك مرحله‌اي اگر تحليلي خوش بينانه داشته باشيم، قوه قضائيه بايد حجت را تمام كند. بالاخره مهدی هاشمی متهم است و مثل ساير مردم برابر قانون اساسي حقوقی دارد. همه مردم در برابر قانون يكسان هستند، آقازاده و غيرآقازاده نداريم، رانت و ويژه خواري نبايد باشد، به‌ویژه در حوزه قضايي كه بحث حيثيت، آبرو، جان و مال مردم در میان است.

با این حال، مردم سئوال مي كنند كساني كه فريب آقاي هاشمي و تبليغات مهدي هاشمي را خوردند يا تطميع شدند يا در ستادهاي ايشان تحريك شدند كه يك‌سري اقدامات خلاف امنيت عمومي را در جامعه انجام دهند، بعضاً دستگير و محاكمه شدند اما آیا خود او كه در رأس و فرمانده اين اخلال‌گران در امنيت ملي بود، بايد در كنج امن باشد و تحت حمايت پدرش یا دیگران به بهانه ادامه تحصيل يا پوشش‌های دیگری مانند بازديد از واحدهای دانشگاه آزاد از كشور خارج شود.

جالب ابنجاست که مأمن مهدی هاشمی انگلیس شده است. اغلب گروه‌ها و افرادی که بعد از فتنه با تنفر مردم مواجه شدند و فرار كردند، به دامن استعمار پير پناه بردند و با شدت و ضعف از حمايت‌هاي آن برخوردار شدند.

سؤال اینجاست که پدر مهدی هاشمی تا كجا قرار است از او حمایت كند. اقدام قانونی يكي از مطالبات مردم است. كشور ما يك كشور قانون‌مدار است. اتفاقاً سران فتنه، دولت و رقباي خود را به دروغ و قانون‌گريزي متهم مي‌كردند. واقعاً اگر قرار است قانون فصل الخطاب باشد، همه بايد به قانون تمكين كنند.

انتظار مردم این است که قوه قضاييه با همكاري پليس بين الملل، مهدی هاشمی را که علی‌رغم متهم بودن به اتهامات سنگین به احضار قضایی بی‌اعتنا است، بازداشت و طبق قانون و عدالت با او رفتار شود، چون همه مردم در برابر قانون با هم برابرند.

آیا نمايندگان مجلس به عنوان نمايندگان ملت خواستار اين موضوع هستند؟

بعد از فتنه سال گذشته، حدود 150 نفر از نمايندگان در نامه‌اي از رئیس قوه قضائيه خواستند این موضوع را در اولويت قرار دهند، چرا که ملت از نمايندگان‌شان مطالبه جدی محاكمه سران فتنه و مرتبطين با آنها را دارند.

ولي ما مي‌بينيم در نقطه مقابل، متهمان فراری، شاکی شده‌اند. از روزنامه ايران که ارگان دولت است و سایر رسانه‌های انقلابی شکایت می‌کنند، یعنی جاي شاكي و متهم عوض شده است. این روزنامه، بيانيه تشكل‌های دانشجویی را منتشر كرده است اما در كمال تعجب، اینها از خارج از كشور شكايت مي‌كنند و در اسرع وقت مي‌بينيم كه مديرمسئول روزنامه را که فرزند شهيد است، احضار مي‌كنند و سريع هم محاكمه مي‌كنند و عجيب‌تر اينكه سريع هم حكم هم مي‌دهند.

رئیس قوه قضائيه باید سريعآً مداخله كنند، با اينكه قاضي در نظام قضایی استقلال رأي دارد و آزاد است اما بحث نظارت وجود دارد. به هرحال جايي كه غيرعادلانه كار مي‌شود، خیلی شفاف است. اينجا مداخله رئيس قوه قضائيه لازم است كه سريعاً برای لغو اين حكم ناعادلانه از اختيارات خود که به ماده 18 معروف است، استفاده كنند تا اعتماد مردم به قوه قضائيه تقويت شود والا اين ناعادلانه است كه شكايت‌ها علیه مقابله کنندگان با فتنه در نوبت است اما كسي كه خودش مجرم و فراري است و مردم مي‌خواهند كه برگردد و عادلانه و بر اساس قانون محاكمه شود، در جایگاه شاكي می‌نشیند. البته ملت همه موارد را ارزيابي مي‌كنند، ما اميدواريم كه نقض این حکم و عذرخواهی از مدیرمسئول روزنامه ایران خيلي طول نكشد.

اطلاع داريد که امروز هم خبر احضار با شكايت آقای اکبر هاشمي منتشر شد؟

اينگونه موارد ادامه دارد و واقعاً تبعيض بیّن است كه در مملكت كسي به‌خاطر وظايفي كه انجام مي‌دهد و افشای ويژه‌خواري عده‌اي احضار شود. اگرچه احضار شدن به هرحال مسئله‌اي نيست ولي نکته جالب، محاكمه سريع و صدور حكم است. ممكن است اينها يك‌سري از اين اقدامات را شروع كنند، چراكه حضور مردم در 9 دي سال گذشته و نهادينه كردن آن پيام در 9 دي امسال، از جریان فتنه يك مرده سياسي ساخته است که به نظر مي‌آيد تمام اعتماد عمومي را نسبت به خود از دست دادند اما امیدوارند از طريق این کارها شايد بتوانند دوباره خود را مطرح كنند.

مهدي هاشمي خارج از كشور است و دستگاه قضایی می‌گوید منتظر ورود او به کشور برای رسیدگی به اتهاماتش است، اما خواهر او یعنی فائزه هاشمی از روز بعد از انتخابات، در تجمع غیرقانونی 25 خرداد میدان آزادی حضور داشت و اظهارات شنیعی علیه رهبری در حاشیه آن مطرح کرد، در تجمع غیرقانونی مقابل صداوسیما که تصاویر آن بارها از سیما پخش شد، حاضر شد و مردم را به ماندن در خیابان‌ها تشویق کرد، در تجمع غیرقانونی 30 خرداد که بعد از نمازجمعه رهبر انقلاب بود، حضور یافت، و همین‌طور در تجمع‌های غیرقانونی بعدی تا حرمت شکنی روز عاشورا. چرا هیچ برخورد و احضاری در قبال این مجرم انجام نمی‌شود؟

سئوال مردم هم همين است كه چرا اينها در حاشيه امن هستند، مردم اهانت‌هاي اينها را به اساس ولايت فقيه دیدند، آشوب‌گري و تجمعات غيرقانوني‌اشان را دیدند، خود فائزه هاشمي و مرتبطين اين فرد تدارك مي‌ديدند و سازماندهي آشوب مي كردند. علاوه بر مشاهدات عيني مردم، دستگاه‌هاي مطلع و مسئول، مستنداتي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و به بعضي ديگر از كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي مجلس ارائه دادند که جزئیات اقدامات ضد امنیت ملی اينها بود.

اين فرد (فائزه) به همراه زهرا رهنورد جزو سران فتنه هستند و مردم انتظار دارند قوه قضائيه به عدالت اينها را محاكمه كند که اين حداقل انتظار است. یعنی محاكمه انتظار اولیه است و اینكه مجازات چیست، مرحله بعدي است. مردم حداقل درخواست‌شان محاكمه عادلانه طبق قانون است. مستندات اقدامات اين افراد در قوه قضائيه موجود است و پرونده اين افراد كامل شده و وقت آن رسيده كه رياست قوه قضاييه رسيدگي كنند.

سران فتنه در اثر حماسه حضور مردم و تنفر عمومی از آن‌ها، در همان چارديواري انزواي خودشان زنداني شده‌اند که این بدترين مجازات برايشان است. درست است كه در روزهاي اول توانستند بخشی از مردم را فريب بدهند، اما به تدريج که بصيرت عمومی شکل گرفت، جايگاه خود را به‌طور کامل از دست دادند. آن‌ها زنداني نتايج عملكرد خودشان هستند اما قانون بايد در كشور ما حرف آخر را بزند و عدالت بايد همه جا حاكم باشد.

ما اين هشت ماه جنگ نرم را پشت سر گذاشتيم، الآن در محافل صحبت‌هايي مطرح است كه يك فتنه سنگين‌تري را در پيش داريم. فكر مي‌كنيد اين فتنه سنگين‌تر، چه فتنه‌اي است كه به مردم گوشزد می‌کنند که آماده باشید.

تا زماني كه حق و باطل وجود دارد، عده‌اي اهل دنيا، قدرت و مقام سعي مي‌كنند فتنه‌گري كنند و با آميختن حق و باطل در جهت انحراف راه درست براي منافع دنياي خودشان كار كنند که این همیشه در تاریخ بوده است. شكل فتنه عوض می‌شود اما ماهيت آن هميشه يكي است. مردم بايد توجه داشته باشند به همان ويژگي‌هايي كه مقام معظم رهبري بارها و بارها تكرار مي‌كنند كه يكي بحث خواص جامعه است كه حواس خود را جمع كنند و تشخيص دهند و راه درست را بروند. ولايت به عنوان چراغ راه است. واقعاً فرمايش امام كه پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا آسيبي به مملكت شما نرسد، اساس کار است اما فتنه‌گران معمولاً سعي مي‌كنند مسير اصلي انقلاب اسلامي را كه بر اساس وحدت و ايمان به اسلام و خدمت به مردم است، منحرف كنند.

مردم بايد توجه داشته باشند اينطور نيست كه فتنه تمام شود. اين فتنه چشمش كور شد، فتنه‌هاي بعدي كه معمولاً هم مديريت آن در خارج از كشور است و حمايت‌هاي مادي و معنوي از خارج می‌شود، ممکن است در راه باشد، بنابراین، همه بايد عبرت بگيرند، به درس‌ها و عبرت‌هاي اين فتنه توجه كنند تا راه را گم نكنند و همچنان پشتيان ولايت فقيه باشند.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین