کد خبر: ۳۷۴۳۷
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۸۹ - ۱۵:۰۷

مجلسي ها با تصويب جزئيات طرح ادغام سازمان هاي ملي جوانان و تربيت بدني تأسيس وزارت ورزش و جوانان را نهايي كردند.
به گزارش خبرنگار امور مجلس كيهان، خانه ملتي ها در نشست علني ديروز خود پس از بررسي جزئيات طرح مذكور ماده واحده آن را با 157 رأي مثبت، 44 رأي منفي و 11 رأي ممتنع از مجموع 220 نماينده حاضر به تصويب رساندند.
براين اساس مقرر شد از تاريخ تصويب اين قانون سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان با اعتبارات، نيروي انساني و امكانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبديل شود و اقدامات قانوني براي انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل آيد.
همچنين طبق تبصره اين مصوبه هزينه ناشي از تغيير عنوان دستگاه از محل صرفه جويي در هزينه هاي جاري وزارت ورزش و جوانان تأمين مي گردد.
اصرار مجلسي ها بر تركيب مجمع عمومي بانك مركزي
نمايندگان مجلس هشتم در بخش ديگري از نشست علني ديروز خود به بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه پنجم توسعه پرداختند.
به گزارش ايسنا نمايندگان براي تأمين نظر شوراي نگهبان در ماده 77 مكرر مصوب كردند كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي توسط دستگاه هاي اجرايي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه هاي سوم و چهارم با رعايت ضوابط اسلامي در طول برنامه پنجم به قوت خود باقي است.
براساس اين گزارش، موضوع مورد بحث در اين ماده موضوع فاينانس و ضرورت رعايت ضوابط اسلامي بود. شوراي نگهبان به اين ماده اشكال شرعي وارد دانسته بود.
مجلسي ها همچنين در ادامه رفع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه پنجم تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار را بدين شرح اصلاح كردند: وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران، وزير بازرگاني، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون، نمايندگان كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر به عنوان ناظر با انتخاب مجلس).
طبق تبصره اين مصوبه رياست شورا برعهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يكبار تغيير مي يابند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
گفتني است؛ طبق مصوبه قبلي مجلس شوراي اسلامي كه شوراي نگهبان به آن ايراد وارد دانسته است تعداد كارشناسان صاحب نظر و متخصص پولي، بانكي و اقتصادي غير دولتي پنج نفر بوده و يك نفر كارشناس متخصص پولي با پيشنهاد مجمع بانك هاي خصوصي در اين شورا عضو بودند.
همچنين وزير تعاون نيز در تركيب قبلي اين مصوبه حضور داشت كه در مصوبه اصلاح شده مجلس حذف شده است.
در همين حال خبرگزاري ها از اصرار كميسيون تلفيق مصوبه قبلي مجلس درباره تركيب مجمع عمومي بانك مركزي خبر دادند.
براساس مصوبه مزبور رئيس جمهور از تركيب مجمع فوق حذف شده و تركيب جديد متشكل از وزير اقتصاد و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، دادستان كل كشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر از اقتصاددانان با حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانكي مي باشد.
شوراي نگهبان به اين مصوبه ايراد قانون اساسي گرفته و آن را مغاير اصل 44 دانسته بود.
در همين حال ديروز يك عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه در گفت وگو با ايسنا از پافشاري اين كميسيون بر رأي مجلس در تغيير تركيب و تعداد اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي از 11 عضو متشكل از وزير اقتصاد و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، دادستان كل كشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر از اقتصاددانان دفاع كرد.
غفار اسماعيلي با اشاره به بند «الف» ماده 80، گفت: براساس نظر شوراي نگهبان وظايف بانك مركزي امور حاكميتي محسوب شده و بند «الف» ماده 80 مغاير اصل 44 قانون اساسي تشخيص داده شده است اما اعضاي كميسيون تلفيق اين استناد را نپذيرفته و برنظر خود اصرار كردند. با تأكيد اعضاي كميسيون تلفيق بر مصوبه مجلس تصميم گيري نهايي درباره ماده 80 لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد.
طرح انتخاب شهرداران
راي نياورد
مجلسي ها در بخش ديگري از جلسه خود به كليات طرح انتخاب شهرداران توسط وزير كشور راي ندادند.
اين طرح در قالب اصلاح موادي از قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مطرح شد و موافقان و مخالفان به طرح ديدگاههاي خود در قبال كليات آن پرداختند ولي در نهايت اين موضوع به تصويب نرسيد
خاتمي يكي از متهمين اصلي فتنه 88 است
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: خاتمي يكي از متهمين اصلي فتنه 88 است.
به گزارش فارس، عليرضا زاكاني نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در نطق ميان دستور ديروز خود با اشاره به سالروز حماسه 9 دي اظهار داشت: 9 دي روز تجليل اراده ملت ايران براي استمرار حيات طيبه نظام اسلامي و روز بيعت با رهبر معظم انقلاب و اعلام پايبندي به آرمان هاي حضرت امام(ره) و نفي هرگونه سلطه خواهي و در يك كلام قيام هوشمندانه ملت مسلمان ايران عليه فتنه و فتنه گران بود.
وي افزود: فتنه گران آمدند تا با نفي انگيزه الهي، وحدت كلمه و جعل اتهامات بي اساس آبروي نظام اسلامي را ببرند و حيثيت مردم سالاري ديني را بر باد دهند، لذا 9 دي فرصتي براي بازخواني پرونده فتنه گران و عبرتي براي امروز و فردا است.
به گزارش فارس نماينده مردم تهران ادامه داد: ميرحسين موسوي مدعي بود كه آمده با دروغ گويي و يكدندگي در مديريت اجرايي برخورد كند و خود را ميدان دار سال هاي خون و جهاد و صاحب دولت دوران 8 ساله دفاع مقدس و مريدي از مريدان دلباخته امام معرفي مي كرد اما به گواه ايام گذشته گفته ها و رفتارها و اعمال وي خلاف ادعاي وي بود تا جايي كه در آخرين بيانيه خود ضمن دميدن در شيپور فتنه گري از امام نيز گذشت.
وي با بيان اينكه مطالبه بي دليل ابطال انتخابات و نفي قانونمداري از سوي موسوي نشانگر بطلان ادعاي اين فرد بود، ادامه داد: البته تكليف آقاي موسوي و جرائمش معلوم است اما اخيرا خاتمي در ديدار با اقليتي هاي مجلس براي بازگشت به صحنه سياسي كشور پيش شرط هايي را بيان كرده كه اين مسئله جاي تعجب دارد.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: خاتمي به عنوان يكي از متهمان اصلي فتنه 88 اين گونه با فرار به جلو يا خود را به فراموشي زده و يا شعور ملت مسلمان ما را به سخره گرفته است.
قوه قضائيه با مدافعان نظام
هم مثل مهدي هاشمي برخورد كند
نماينده مردم تهران گفت: از قوه قضائيه مي خواهم كه اگر مصلحتي براي مماشات و برخورد با مهدي هاشمي را لازم مي داند، و با افرادي كه براي مقابله با فتنه 88 در صحنه حضور يافتند و از نظام دفاع كرده اند نيز با همان سبك و سياق رفتار كند.
علي اصغر زارعي در نطقش با اشاره به حكم صادره از سوي قوه قضائيه براي كاوه اشتهاردي اظهار داشت؛ صدور اين حكم كاملا غيرمنتظره بود، چرا كه روزنامه ايران بيانيه 220 تشكل دانشجويي را براي پيگيري پرونده مهدي هاشمي منعكس كرد و دفاعيه وي در دادگاه بيانگر واقعيت هايي است كه مدتهاست در مورد مهدي هاشمي در اذهان عمومي مطرح بوده است.
وي گفت: مشكل اصلي مهدي هاشمي لندن نشين است نه بيان مطالبي كه بر سر هر كوي و برزن گفته مي شود لذا از قوه قضائيه مي خواهم كه اگر مصلحتي براي مماشات و برخود بامهدي هاشمي را لازم مي داند با افرادي كه براي مقابله با فتنه 88 در صحنه حضور يافتند و از نظام دفاع كرده اند نيز با همان سبك و سياق رفتار كند.
هدفمندي يارانه ها
براي كشور رحمت است
نماينده مردم فيروزآباد در خانه ملت هم با اشاره به اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: اجراي هدفمند كردن يارانه ها يك رحمت براي كشور است و همه آحاد ملت بايد از آن حمايت كنند و به سهم خود از دولت احمدي نژاد تشكر مي كنم و اين را هم عرض مي كنم كه نسبت به تامين سوخت و قيمت آن براي بخش كشاورزي و حمل و نقل و ماشين آلات و راهسازي تجديدنظر شود، به ويژه نسبت به بخش كشاورزي.
سيديونس موسوي در نطقش همچنين يادآور شد: از افرادي كه با حرف هاي بي اساس و بي منطق خود به اسلام و فقه اهل بيت(ع) و به ساحت مقدس مراجع عظام تقليد، اهانت و جسارت مي كنند، مي خواهم به خود بيايند و از اين سخنان دست بردارند و از مراجع عظام و مدرسين والامقام حوزه هاي علميه عذرخواهي كنند.

منبع:کیهان
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین