کد خبر: ۳۶۹۸۶۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار:
موسی غنی نژاد ـ اقتصاددان کشورمان بررسی می کند؛

معمای نظام اقتصادی ایران

به‌رغم خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای که در دهه ۱۳۸۰ به‌دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت نظام اقتصادی همچنان مرکانتیلیستی و دولتی باقی ماند. سهم بخش خصوصی واقعی از این خصوصی‌سازی‌ها در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها به ۱۰ درصد هم نرسید و پدیده نامیمونی در اقتصاد ملی سر بر آورد که به بخش شبه‌دولتی یا خصولتی معروف شد.
گروه اقتصادی: موسی غنی نژاد ـ اقتصاددان کشورمان در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، معتقد است: دو دیدگاه تامل‌برانگیز درخصوص ویژگی اقتصاد دولتی در ایران مطرح شده؛ دیدگاه نخست اقتصاد ایران را نوعی نظام سوداگرانه می داند و دیدگاه دوم، نظام اقتصادی حاکم بر ایران را «تیول‌داری مدرن» توصیف می کند.

معمای نظام اقتصادی ایران

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، بخش های از یادداشت این استاد دانشگاه در ادامه خواهد آمد: در نظام سوداگرانه دولت به بهانه حمایت از اقتصاد ملی، بر کل نظام اقتصادی چنگ می‌اندازد و مانع تجارت آزاد می‌شود. اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های بزرگ اقتصادی یا دولتی‌اند یا شبه‌دولتی و در هر صورت تحت امر مستقیم و غیر‌مستقیم قدرت سیاسی حاکم اعم از دولت به معنای خاص کلمه یا شهرداری‌ها و سایر ارگان‌های حکومتی قرار دارند.

تیول از اصطلاحات دوره ایلخانان تا قاجاریه است و مقصود از آن واگذاری درآمد ناحیه معینی به تیول‌دار است به طوری که حق مالکیت ندارد و حق انتفاع دارد و هر آن ممکن است این حق انتفاع را از دست بدهد.

معمای نظام اقتصادی ایران

اگر انتصاب مسوولان اداری ضوابط روشن و شفافی نداشته باشد و عمدتا بر اساس روابط و ملاحظات جناحی و گروهی صورت گیرد. در این شرایط هر صاحب منصبی می‌داند که قدرت او موقتی است و هر آن در معرض از دست دادن آن است بنابراین در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید بار خود را ببندد.

دولت و مجلس محترم لازم است دو موضوع را در دستورکار خود قرار دهند: الف- بررسی چگونگی شکل‌گیری اقتصاد تیول‌داری که به‌نظر می‌رسد اوج‌گیری آن بی‌ارتباط با فرآیند واگذاری‌های گسترده در سال‌های ۱۳۸۰ و ظهور شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی نباشد؛ ب- به رسمیت شناختن روزنامه‌نگاری تحقیقی با ارائه لایحه یا طرحی قانونی و تصویب آن در مجلس.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
صالح
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
0
4
اصل 44 قانون اساسی یک چیز بوده است و تبصره اصل 44 که از دهه 80 مصوب شده، چیز کاملا مغایر با آن است... در واقع اصل 44 قانونی کاملا منطقی و رویکردی معتدل و میانه رو برای تقسیم اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است... اما تفسیر جدید اصل 44 که همان تبصره ان نامیده میشود در واقع قانون خصوصی سازی صرف است... این سیستمی است که بانک جهانی پول که در واقع مدافع حامیان سرمایه داری است و نه مردم عادی و در کشورهای غربی هم مخالفان زیادی دارد و موجب تشکیل جنبش 99 درصدی ها در امریکا هم میشود، برای ایران و کشورهای دیگر توصیه میکند... وقتی بانک جهانی پول برای اجرای پروژه هدفمندی یارانه ها با شیب بسیار شدیدش کف و سوت میزند و از خصوصی سازی ایران که در واقع خصوصی خوری است ، بشدت حمایت میکند، دیگر نباید انتظار داشت اوضاع بهتر شود.. اقایان غنی نژاد هم که اقتصاد را فقط در بازارا ازاد و مکتب کینز و ادامز می دانند و بقیه طرح ها را یا مزخرف می نامند و یا بعضی موارد مثل اقتصاد اسلامی که برای منافعشان خوب نیست، انرا غیر واقع بینانه می دانند...
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین