نكوييمهر گفت: با تدابير ويژه دولت براي كاهش قيمت محصولات پتروشيمي و تأثير آن در بستهبندي مواد غذايي، موج جديد كاهش قيمت در راه است.
قيمت 22 قلم محصولات شيميايي تا 12 درصد و 40 قلم محصولات پليمري پتروشيمي تا 8 درصد كاهش خواهد يافت.
مدتزمان رسيدگي به شكايات در تهران نيم ساعت و در شهرستانها 15 تا 20 دقيقه است.
برخي توليدكنندگان برندهاي معروف مواد غذايي در مقابل جلوگيري سازمان حمايت از افزايش قيمت محصولات، اقدام به كم كردن نامحسوس وزن محصولات كردهاند و مردم بايد اين كمفروشي را گزارش كنند.
با هدفمندسازي يارانهها
مراكز بهزيستي افزايش قيمت نخواهند داشت
هدفمندسـازي يارانههـا باثبــات قيمتهاي دولتي همراه بوده است از جمله ميتوان به نرخ خدمات مراكز سازمان بهزيستي كشور اشاره كرد كه به گفته رئيس اين سازمان هيچ گونه افزايش نخواهد داشت .
به گزارش خبرنگار «ايران»، سرپرست سازمان بهزيستي كشور درباره نحوه ارائه خدمات اين سازمان باتوجه به طرح هدفمندسازي يارانهها گفت: هيچ يك از مراكز زير مجموعه سازمان بهزيستي كه از مراجعين شهريه دريافت ميكنند، مانند مهدهاي كودك، كمپهاي ترك اعتياد، آسايشگاههاي معلولان و سالمندان حق افزايش شهريه به بهانه اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها را ندارند و در صورت مشاهده افزايش هزينهها با مراكز متخلف برخورد خواهد شد.
احمد اسفندياري افزود: يارانه تمام افراد بدون هويت كه تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند و دادگاه، اين مسئله را تأييد كرده است، به حساب اين سازمان واريز ميشود.
وي با بيان اينكه اين افراد از نظر قانوني اختيار خود را به بهزيستي سپرده اند، گفت: معلولان رواني و ذهني شديد و مهجورين در اين گروه قرار مي گيرند و بر اساس رأي دادگاه ، سرپرستي آنها به بهزيستي واگذار شده است.
اسفندياري افزود: يارانه اين افراد با هماهنگيهاي صورت گرفته به حساب سازمان بهزيستي واريز ميشود تا حقي از اين قشر ضايع نشود.
مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي:
نرخ خدمات درمان با هدفمندي يارانهها افزايش نمييابد
هزينههاي درمان با اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها افزايش نخواهد يافت.
رحمتالله حافظي، مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي با اعلام اين مطلب گفت: قطعاً افزايش هزينههاي درمان را نخواهيم داشت منتها براي خود، افزايش هزينههايي را پيشبيني ميكنيم، زيرا سازمانهايي را كه در اختيار داريم مانند بيمارستانها، مراكز درماني و مراكز اداري در سطح شهر مصرف كننده انرژي هستند و با افزايش هزينههاي انرژي، افزايش هزينهها را خواهيم داشت.
وي افزود: سعي ميكنيم با كنترل مصارفمان و مصرف بهينه تا حد ممكن هزينهها را كاهش دهيم و نسبت به مديريت منابع خود اقدام كنيم و قطعاً هزينههاي انرژي به خودمان تحميل ميشود نه به مردم.
حافظي درباره بار مالي يارانهها بر اين سازمان اظهار داشت: پيشبيني كردهايم اگر مصارف انرژي با روال جاري باشد، هزينههاي آب، برق، گاز و سوخت حدود 20 درصد افزايش يابد كه بايد مديريت كنيم.
قيمت 66 قلم كالاي پتروشيمي بزودي كاهش مييابد
معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان حمایت از اشد مجازات برای متخلفان هدفمندی یارانهها خبر داد و گفت: با تدابیر ویژه دولت برای کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و تأثیر آن در بستهبندی مواد غذایی، موج جدید کاهش قیمت 66 قلم کالا در راه است.
محمدحسن نکویی مهر با اشاره به مصوبه کارگروه کنترل بازار برای بازگشت قیمت محصولات پتروشیمی به قیمت مردادماه سال جاری، گفت: برهمین اساس، 66 قلم کالا کاهش قیمت خواهند داشت، به نحوی که 22 قلم محصولات شیمیایی به طور متوسط 12 درصد و 40 قلم محصولات پلیمری- پتروشیمی بطور متوسط 8 درصد کاهش قیمت خواهند داشت؛ این درحالی است که محصولات پتروشیمی نقش عمدهای در صنایع بستهبندی مواد غذایی دارند و به همین جهت پیشبینی میشود که موجی از کاهش قیمت مواد غذایی را در بازار شاهد باشیم. وی در پاسخ به این سؤال که بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، آيا درخواستي برای افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان مطرح شده است، گفت: برخی از توليدكنندگان متأثر از عوامل مختلف از جمله تغییرات قیمت جهانی یا افزایش نرخ حاملهای انرژی درخواست افزایش قیمت داشتهاند که البته کارگروه کنترل بازار باید این افزایش را مورد تأيید نهایی قرار دهد.
نکویی مهر افزود: با توجه به اینکه دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها بستههای حمایتی برای بخشهای مختلف تولیدی در نظر گرفته است، بنابراین افزایش قیمت به بهانه افزایش نرخ حاملهای انرژی ناشی از اجرای قانون منطقی به نظر نمیرسد. وی اظهار داشت: تا اطلاع ثانوی هیچگونه افزایش قیمتی مورد تأیید نیست، مگر با دستور و اظهارنظر نهایی کارگروه کنترل بازار صورت گیرد.
گزارش مردم از تخلفات
معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: مدت زمان رسیدگی به شکایات در سطح تهران نیم ساعت و در شهرستانها، 15 تا 20 دقیقه است.
دستورکار کارگروه کنترل بازار
معاون وزير بازرگاني اظهار داشت: دستورکارهای کارگروه کنترل بازار به صورت کوتاه مدت و بلندمدت تعریف میشود تا بتواند سازوکارهای لازم برای بهتر شدن اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها را بخصوص در بخشهای کشاورزی و محصولات صنعتی فراهم آورد.
نکویی مهر گفت: در واقع دستورکار کارگروه کنترل بازار در کوتاه مدت، ارائه مصوباتی برای کالارسانی بهتر و زمینه سازی برای تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم با کمترین تغییرات قیمتی است اما در بخش بلندمدت، دستورکار کارگروه ارائه راهکارهایی برای افزایش بهرهوری و تنظیم بازار بلندمدت است.