"این الحق" دادستان در پاسخ به "این عمار" الهام
در پي درج دومین نوشته دکتر غلامحسين الهام وزير پيشين دادگستري در شماره
مورخ 29/9/1389 روزنامه ايران تحت عنوان «اَیْنَ عمار»، دکتر عباس جعفري
دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران، پاسخي را در اين زمينه با عنوان
«اَیْنَ الحق» منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار «تابناک» اجتماعی، متن کامل پاسخ دادستان تهران و همچنین نوشته دوم الهام به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
مدير مسؤول محترم روزنامه ايران
اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (سوره‌ی مائده، آيه 8)
با سلام
با توجه به درج مطلبي به قلم آقاي الهام، وزير محترم پيشين دادگستري در روزنامه‌ي مورخ 29/9/1389 تحت عنوان «اَیْنَ عمار»، جوابیه‌اي با عنوان «اَیْنَ الحق» به شرح زیر ارسال می‌شود. دستور فرماييد طبق ماده‌ي 23 قانون مطبوعات، نسبت به درج آن در همان صفحه اقدام گردد:
جناب آقای الهام در سرمقاله‌ي روزنامه‌ی ایران مطالبی ذکر نموده که صرف‌نظر از نسبت‌هاي ناروا که از ایشان انتظار نمي‌رفت، عملکرد قوه قضاييه و دادستاني تهران را زير سوال برده‌اند و با توجه به اين‌که در مطالبی که آقای الهام در مقام دفاع از مقاله‌ی اول نوشته‌اند، مطلب تازه و بدیعی ملاحظه نشد و مباحث مطروحه، تکرار حرف‌های گذشته‌ی ایشان است که بند به بند آن پاسخ داده شد، خوانندگان محترم را به پاسخ مذکور ارجاع می‌دهم. اما از باب روشنگری به ذکر چند نکته بسنده مي‌شود:
1-دادستانی از انتشار و توزیع بخشي از روزنامه‌ی ایران جلوگیری کرده، اگر چه در تبصره‌ی ماده‌ی 31 قانون مطبوعات از کلمه‌ی «توقیف» استفاده شده است.
2-در مورد تعقیب جرم افترا بدون شکایت شاکی خصوصی، مجدداً تأکید می‌شود در مواردی که این جرم نسبت به مسؤولاني که از ارکان نظام محسوب می‌شوند، صورت گيرد، رویه‌ی دادستانی تهران از بدو خدمت اینجانب تاکنون، مبتنی بر اعلام جرم در مقام مدعی‌‌العموم بوده و بسیاری از این ادعاها نیز در محاکم کیفری استان و با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گرفته است. با تاکید بر اين نکته که اعلام جرم به عهده‌ي دادستان و تشخیص صحت آن با محکمه‌ی کیفری است. از این رو ابراز نارضایتی و گلايه آقای الهام از اعلام جرم دادستان در مورد افراد یا مسؤولین، وجاهت قانونی ندارد. طرح این سؤال که، «مهدی هاشمی از مسؤولین کشور است؟» نيز محل تأمل است و معلوم نيست جناب آقای الهام چگونه از پاسخ اینجانب به کشف این مطلب نائل آمده‌اند. لذا بار دیگر ایشان را به مطالعه‌ی دقیق‌تر پاسخ قبلی توصیه می‌کنم.
3-در بند دو مرقوم نموده‌اند: «آمره بودن قاعده (قواعد آیین دادرسی کیفری) منافات با ضرورت شکایت ذی‌نفع ندارد»
اینجانب در جوابیه، بین آمره بودن آیین دادرسی کیفری با ضرورت شکایت ذی‌نفع، ارتباطی برقرار ننمودم، بلکه با جملات: «مهم‌ترين ويژگي قواعد آيين دادرسي، آمره بودن آن است که اولين معناي مستفاد از آن، عدم امکان تراضي طرفين خلاف مقررات آيين دادرسي به ويژه آيين دادرسي کيفري است»، از «عدم امکان تراضی طرفین برخلاف آن» به عنوان مهم‌ترین اثر آمره بودن قانون یاد کرده‌ام.
4- در بند چهارم، آقای الهام با این عبارات: «قانون تنها در ماده‌ی 514 قانون مجازات اسلامی، اهانت به امام (ره) و رهبری (مدظله) را جرم عمومی و آن را در حکم جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسؤولان در ماده‌ی 609 همان قانون تصریح می‌کند... » در پاسخ، صرف‌نظر از خلط عنوان جرم عمومی و جرم علیه امنیت در عبارات نویسنده‌ی محترم، باید گفت جرم موضوع ماده‌ی 609 نیز از جرایم واجد جنبه‌ی عمومی است که در شمار جرایم قابل گذشت مندرج در ماده‌ی 727 قانون مجازات اسلامی احصاء نگردیده است. بنابراین دادستان می‌تواند رأساً و بدون شکایت شاکی خصوصی، مرتکب را تعقیب کند.
ایشان سپس به جنبه‌ی خصوصی توهین به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده که دادستان را ممنوع از ورود به این جرم بدون شکایت شاکی خصوصی می‌نماید و مرقوم داشته‌اند: «آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (به استثنای رؤسای دو قوه) در امر تعقیب می‌پذیرد؟»
در پاسخ با اشاره به پرونده‌های متعددي (حداقل سی وشش پرونده‌ی در حال اجرا و در شرف اجرا) که در جریان اغتشاشات پس از انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری بدون شکایت رییس محترم قوه‌ی مجریه تشکيل گردیده و منتهی به محکومیت متهمان شده است، چنین محکومیت‌هایی مؤید اعتقاد قوه‌ی قضاییه و دادستانی تهران به ضرورت حفظ مصلحت نظام، نظم و آرامش عمومی، حمايت از مسؤولان عالي‌رتبه‌ی نظام و برابری افراد در برابر قانون است.
5- آقای الهام در بند پنجم، سؤال نموده‌اند که «آیا دفاع متهم در دادگاه، از تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود؟»
در پاسخ بايد گفت کليه تحقيقات و دفاعياتي که در دادسرا و دادگاه صورت مي‌پذيردٰ مشمول بند «ک» از ماده‌ی 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 است که مقرر داشته است: «پس از آن‌که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده‌ی خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد.» بنابراین کلیه‌ی اظهارات طرفین پرونده، شهود و مطلعین و حاصل تحقیقات محلی و غیر آن، مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، جزء تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود.
6- ایشان در بند ششم به جایگزینی «دادستان» به جای «رییس دادگاه» در تبصره‌ی ماده‌ی 31 قانون مطبوعات اعتراض کرده و نوشته است: «اختیارات دادگاه را به دادستان – با تفسیر خود- محول فرموده‌اند. اولاً ماده‌ی 31 ناظر به زمان تحقیق و رسیدگی است و نه محاکمه در دادگاه علنی»
در این بند صرفاً یک موضوع با عنوان اولاً آمده است و گویا ذکر بخش ثانی توسط نویسنده‌ی محترم فراموش شده است، معهذا در پاسخ به ایراد اول ایشان باید به زمان تصویب تبصره‌ی اصلاحی ماده‌ی 31 (30/1/1379) اشاره کرد که با حاکمیت دادگاه‌های عام و حذف دادسراها، امر تحقیق و رسیدگی در اختیار دادگاه‌های عمومی بوده است، اما با احیای دادسراها طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381، مرحله‌ی تحقیق به عهده‌ی دادسرا واگذار شد که در رأس آن دادستان قرار گرفته است.
7- در بند هفتم، نویسنده‌ی محترم، استناد به بند 5 اصل 156 قانون اساسی را بدون نیاز به قانون عادی، موجب اختیارات موسع برای دادستان دانسته و به آن ایراد وارد کرده‌اند.
لازم به ذکر است اجرای اصول قانون اساسی به عنوان زیربنای قوانین عادی، لزوماً نیازمند تصویب قانون عادی نیست. استناد دادگاه‌ها به اصل 37 قانون اساسی در امر تبرئه‌ی متهم از اتهامات انتسابی که به کرات در آراء دادگاه‌ها دیده شده است، مؤید این معناست.
8- آقای الهام در بند هشتم مقاله‌ی خود با نفی ارتباط بین «حرمت شرعی» افراد و اصطلاح فقهی «مهدورالدم» متعاقباً نوشته‌اند «البته اصل بر وجود حرمت شرعی است. نسبت فتنه‌گرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمت الله علیه حفظ آن را اوجب واجبات دانسته‌اند با این واژه‌ی حرمت شرعی چیست ...»
اگرچه سؤال‌هایی که نویسنده‌ی محترم پس از بیان این عبارات در خصوص حرمت شرعی فتنه‌گران و ... آورده‌اند، تأیید همان است که بيان شد، معهذا از نظر قانون و طبق اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است.» بنابراین اشخاص مورد سؤال نویسنده‌ی محترم، از جمله کسانی که «هر روز حریم ارزش‌های متعالی را می‌شکنند و بر همه‌ی مقدسات تاخت می‌آورند...» مشمول استثناء مندرج در اصل 22 قانون اساسی خواهند بود، به شرط آن‌که اقدامات مجرمانه‌ی آن‌ها ثابت باشد.
9-وظیفه‌ی دادستان عمل به قانون است. اگر جنابعالی به لحاظ نگرش سياسي از اقدامات قانونی دادستان گلایه‌مند هستید و در مقام وکیل تمام عیار یک نشریه ظاهر شده‌اید که به مصداق «حب الشي يعمي و يصم»، طبیعی است که مدام بر سندان متهم کردن قوه‌ی قضاییه و دادستانی با عنوان «دماندن در کوره‌ی فتنه» بکوبید.
جنابعالی در مقام دکترای حقوق باید بدانید در موضوعات حقوقی، مجادلات علمي همواره جریان دارد. پس اجازه دهید مجامع حقوقی و حقوق‌‌دانان در مورد دو مقاله‌ی جنابعالی و نوشته‌هاي اینجانب قضاوت کنند. توأم کردن و پیوند زدن پاسخ حقوقی با ایراد اتهام، شیوه‌ی نامناسب و غيرمنطقي است.
در پایان؛ جناب آقای الهام، اگر از قوانین جمهوری اسلامی ایران تمکین نمی‌کنید، به بیانات مقام معظم رهبري دام ظله العالي عنايت داشته باشيد که در خطبه‌های نماز جمعه‌ی روز سی‌ام خردادماه 1388 فرمودند: «بنده در نماز جمعه هیچ وقت رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم، اما اینجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بیاورم. به طور خاص از آقای هاشمی رفسنجانی... لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را کسی متهم به فساد نکرده، حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعایی دارد، بایستی در مجاری قانونی خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمی‌شود این‌ها را رسانه‌ای کرد... وقتی این جور حرف‌ها مطرح می‌شود تلقی‌های نادرست در جامعه به وجود می‌آید.»[1]
والسلام علي من التبع الهدي
جعفري
دادستان عمومي و انقلاب تهران
گفتنی است، الهام در دومین مطلب خود نوشته بود:
بر اساس كدام ماده قانوني آقاي مهدي هاشمي
(ببخشيد آقاي م هـ) از مسئولان كشور است؟
اگر تصور شود چون متهم فرزند «فلان كس» است،هر كس به هر يك از اين خاندان نازك‌تر از گل بگويد به ايشان بر مي‌گردد و دادستان مدعي او خواهد شد،چنين تفكري جز در جاهليت قبل از اسلام و حكومت نامشروع اموي ديده نشده است!
آيا اهانت به سركرده منافقين، كساني كه به مقدسات اهانت كردند، حرمت عاشورا را شكستند و در خارج از كشور نشسته و هر روز حريم ارزش‌هاي متعالي را مي‌شكنند، جرم محسوب مي‌شود و قابل تعقيب است؟
تاكنون مباحثي كه موجب تعقيب توسط شما گرديده به
آقاي هاشمي رفسنجاني ارتباطي نداشته است كه شما ايشان را از اركان مسلم نظام اسلامي مي‌دانيد. اما اگر كسي بر ايشان نقدي هم وارد كند و به اعتبار فتنه 88 ايراد بر او وارد شود،كجاي اين امر جرم عمومي است؟
آقاي دادستان! مهدي هاشمي و خواهرش با حادثه عاشوراي سال گذشته چه نسبتي دارند؟ شما چرا مدعي نشريه‌اي مي‌شويد كه اين حادثه را روايت كرده است؟
چندي پيش رئيس محترم قوه قضائيه از كساني كه شرايط اجراي اصل ركين «امر به معروف» و «نهي از منكر» را فراهم نكرده‌اند بشدت انتقاد نمودند كه كلام حقي بود. طبعاً چنين امري شامل قوه قضائيه نيز مي‌شود. اگر نبود اين نگراني كه برآيند تصميمات و تدابير اخير دادستان محترم تهران به بازسازي و تقويت «جريان فتنه» بينجامد و اين نگراني شديدتر كه چنين كاركردي قانوني جلوه كند، هيچ تمايلي به ورود به اين مناقشه نداشتم، ولي فهم من اين است كه «منكري» در حال وقوع است و سكوت در برابر آن شايد عافيت‌طلبي باشد. لذا هزينه آن را به جان بايد خريد، چه رسد به اين كه دوست 20 ساله‌ات يعني دادستان محترم تهران اسباب توهين و هتك حرمتت را فراهم سازد. از سويي عدم پاسخ به پاسخ دادستان را ممكن بود اقناع و تسليم و نتيجتاً قبول آثار آن تلقي كرد. ناگزير اين چند سطر را مي‌نگارم.
1- آقاي دادستان، بنا ندارم از شخص يا نشريه‌اي دفاع كنم، بلكه از قانون و عدالت سخن مي‌گويم. دفاع از حيثيت همه كساني كه شرع و قانون حرمت آنان را واجب كرده است، بلاشك امري خطير و واجبي مهم است. حقوق متهمين هم لازم‌الرعايه است و اتفاقاً من هم از حقوق متهم دفاع كرده‌ام. پرسش اصلي اين است كه اگر دادستان علناً كسي را متهم كرد، چنين متهمي حق دارد علناً از خود دفاع كند، اگر دفاع از اتهامي كه آشكار و علني و گسترش يافته است، به وسيله نشريه علني شود، مشمول تبصره يك ماده 188 قانون آئين دادرسي در امور كيفري مي‌شود؟ اين تبصره به رسانه‌ها هم اجازه داده است كه از جريان رسيدگي دادگاه‌هاي علني گزارش تهيه كنند و فقط نام و مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد، منتشر ننمايند. دفاعيه شخصي اولاً گزارش دادگاه نيست، بلكه گزارش رفتار شخصي است. ثانياً به فرض گزارش دادگاه باشد، منعي ندارد، مشتكي عنه كه خودش ناشر گزارش است، شاكي كه مسئله‌اش نقل هميشگي رسانه‌هاي داخلي و خارجي است و بارها دادستان تهران و دادستان كل از تحت تعقيب بودن او با رسانه‌ها مصاحبه كرده‌اند، كدام نام پنهان آشكار شده است و كدام حيثيت هتك شده است؟
در استناد به اين تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد:
الف - تبصره عليه متهم تفسير موسّع شده است.
ب - به استناد اين تبصره نشريه رسمي دولت توقيف شده است.
ج - قبل از ارتكاب جرم با تصور اينكه ممكن است جرمي واقع شود، با تشبّث به مقوله پيشگيري از وقوع جرم روزنامه توقيف شده است.
د - با فرض تحقق تبصره ماده 188، علي‌رغم اينكه آقاي دادستان پذيرفته‌اند موضوع افترا جنبه خصوصي دارد، ولي بدون شكايت شاكي به اشد طريق، خود امر تعقيب را عهده‌دار شده‌اند.
2- اگر تبصره (1) ماده 188، از قواعد آمره است كه هست و هدف آن حمايت از تماميت معنوي و حيثيت اشخاص، چرا منحصر به مطبوعات بايد باشد؟ آيا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را ببرد و متهم كند؟ اگر دادستان چنين حقي داشته باشد، نامي كه آشكار شده است و اتهامي كه بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول اين تبصره خارج است و اگر دادستان اين حق را ندارد، پس اگر چنين كرد، مرتكب خلاف گرديده است، ولي ما اصل را بر اين مي‌دانيم كه دادستان خلاف نمي‌كند، اما اين كه من مي‌توانم، ديگران بايد ساكت باشند و حتي از خود دفاع نكنند، منصفانه و عادلانه نيست. ديگر آن كه آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شكايت ذينفع ندارد. شايد پاسخ اين سؤال را دانشجويان نيمسال اول دانشكده حقوق بدانند!
3- آقاي دادستان فرموده‌اند اگر «افترا» متوجه مسئولين باشد، مدعي‌العموم مي‌تواند رأساً شروع به تعقيب كند. اولاً مستند اين ادعا چيست؟ آيا بزه افترا جز ماده 697 قانون مجازات اسلامي (جز مبحث قذف كه مورد بحث نيست) مبناي ديگري دارد؟ در اين ماده حكم خاصي در مورد افترا به مسئولان وجود ندارد و ماده 727 علي‌الاطلاق اين جرم را از جرايم خصوصي براي تعقيب توصيف كرده است.
ثانياً به فرض اين كه چنين باشد، آيا آقاي مهدي هاشمي (ببخشيد آقاي م. هـ) از مسئولان كشور است؟
تأسف جدي وقتي است كه تصور شود چون متهم فرزند «فلان كس» است، هر كس به هر يك از اين خاندان نازك‌تر از گل بگويد، به ايشان بر‌مي‌گردد و دادستان مدعي او خواهد شد، چنين تفكري جز در جاهليت قبل از اسلام و حكومت نامشروع اموي ديده نشده است! يا اينكه هر سخني كه موجب ناراحتي آقاي «فلان» شود، «ذنب لايغفر» است و با ناراحتي ايشان امنيت به‌هم مي‌خورد و خلل در عالم و آدم واقع مي‌شود!
4- آقاي دادستان، قانون تنها در ماده «514» قانون مجازت اسلامي اهانت به امام(ره) و رهبري (مدظله) را جرم عمومي و آن را در حكم جرايم عليه امنيت دانسته است و در مورد ساير مسئولان در ماده 609 همان قانون تصريح مي‌كند:
«هر كس با توجه به سمت به يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد.»
در اين ماده نه از رئيس مجمع تشخيص سخن به ميان آمده و نه از رئيس مجلس خبرگان (به‌طور خاص)، شخصيتي كه به اعتبار شخصي و نه سمت مورد توجه و تأكيد شخصي شما است. در اين ماده تمامي مسئولين كشور از رئيس جمهور يا كارمند عادي كه طبعاً رئيس مجمع را هم شامل مي‌شود، به‌طور يكسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
و همان‌طور كه تصريح شده، اين «اهانت» بايد به اعتبار سمت و در حال انجام وظيفه و يا به سبب آن باشد. آيا آشوب و فتنه مربوط به وظيفه است؟ آيا دادستان همين وظيفه را نسبت به سايرين (به استثناي رؤساي دو قوه) در امر تعقيب مي‌پذيرد و اعمال مي‌كند؟ در هر حال شخصيت مورد نظر شما اصلاً مطرح نبوده، بلكه از ايشان دفاع هم شده است!
5- آقاي دادستان، يك بار موضوع را به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مستند كرده‌اند! بند 6 ماده 6 در مورد فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه... مذاكرات محاكم غير‌علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني است. آيا دفاع متهم در دادگاه از تحقيقات مراجع قضايي محسوب مي‌شود؟ چرا قانونگذار بين محاكم غير‌علني و تحقيقات مراجع قضايي قائل به تفكيك شده است؟ آيا اين روش قانونگذار اين معني را افاده نمي‌كند كه «محاكم علني» مشمول حكم اين بند از قانون مطبوعات نمي‌شوند؟ و نتيجتاً تحقيقات مراجع قضايي، تحقيقات محرمانه است كه مربوط به تحقيقات قبل از دادگاه - يعني دادسرا - مي‌شود. اين در حالي است كه جناب دادستان خود تصريح مي‌كنند كه «لايحه دفاعيه شايد تحقيقات قضايي محسوب نشود، اما جزء لاينفك پرونده قضايي محسوب مي‌شود و مشمول تبصره يك ماده 188 است» آقاي دادستان مفهوم «پرونده قضايي» را با چه توجيهي به مفهوم تحقيقات قضايي افزوده‌اند. وانگهي موضوع تبصره يك كه «پرونده قضايي» نيست، نام اشخاص است!
6- آقاي دادستان در جايي ديگر به تبصره ماده 31 قانون مطبوعات استناد كرده‌اند و اختيارات دادگاه را به دادستان - با تفسير خود - محول فرموده‌اند! اولاً ماده 31 ناظر به زمان تحقيق و رسيدگي است و نه محاكمه در دادگاه علني! و با توجه به اين مهم است كه قانون تصريح كرده است در صورت تخلف، توقيف نشريه با حكم رئيس دادگاه قبل از ختم تحقيقات صورت مي‌گيرد. آيا به نظر شما «ختم تحقيقات» با «ختم دادرسي» تفاوت ندارد؟ و تعبير رئيس دادگاه منصرف به رئيس مجتمع قضايي است كه آن را به «دادستان» تحويل نموده‌ايد، پاسخ اين سؤال نيز بماند براي دانشجويان نيمسال دوم!
7- در بخش ديگري از پاسخ، جناب دادستان به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسي كه در مقام بيان وظايف قوه قضائيه «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين» بدون هيچ نيازي به قانون عادي، اختيارات موسعي براي دادستان قائل شده‌اند كه بر‌اساس آن با تصور اينكه ممكن است نشريه‌اي مرتكب خطايي بشود، مي‌توان آن را توقيف كرد! َآقاي دادستان اولاً اين وظيفه مربوط به قوه قضائيه است و تبيين و تفصيل آن حتماً نياز به قانون عادي دارد تا حقوق و آزادي‌هاي مشروع آحاد ملت در معرض تهديد قرار نگيرد. اين برداشت و استنباط خطر جدي براي عدالت و آزادي خواهد بود. چه كسي چنين تفسيري از اين اصل نموده است؟
8- گويي جناب آقاي دادستان لفظ «حرمت شرعي» در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات را يا كلاً بي‌مفهوم و ناديده انگاشته است و يا اصرار دارد آن را معادل «مهدورالدم» بداند!
جناب دادستان، در كجا بنده كسي را مهدورالدم خوانده‌ام و كجا ادعاي چنين صلاحيتي داشته‌ام؟!! اگر اين واژه معناي حقوقي دارد و عبث نيست و مبناي قانوني و شرعي محسوب مي‌شود و البته اصل بر وجود حرمت شرعي است، نسبت فتنه‌گراني كه آشكارا عليه اسلام و نظام اسلامي كه امام رحمت‌الله عليه حفظ آن را «اوجب واجبات» دانسته‌اند با اين واژه «حرمت شرعي» چيست؟ آيا اين فسق آشكار و بيّن امر مبهم و پيچيده‌اي است؟ آيا اهانت به كساني كه به مقدسات اهانت كردند، حرمت عاشورا را شكستند (با فرض تحقق اهانت) جرم و گناه محسوب مي‌شود؟
اگر چنين است:
- آيا سركرده منافقين حرمت شرعي دارد؟ و اگر كسي به او اهانت كرد قابل تعقيب است؟
- آيا كساني كه در خارج كشور هر روز حريم ارزش‌هاي متعالي را مي‌شكنند و بر همه مقدسات تاخت مي‌آورند، در حريم امن «حرمت شرعي» مورد حمايت قرار دارند؟ و احدي حق ندارد سخني بگويد كه حمل بر توهين به آنان شود؟
- آيا فتنه‌گراني كه بدترين اتهامات را به نظام اسلامي زدند، حرمتي دارند كه احدي حق ندارد به آنان بگويد بالاي چشمشان ابروست؟
جناب دادستان، نسبت آقاي مهدي هاشمي (ببخشيد باز اشتباه كردم م. ه) با اين فتنه بزرگ چه بود؟ از حقوق مشروع او اين است كه در انگلستان بنشيند و جناب دادستان را به جان كساني بيندازد كه نام او را به اهانت برده‌اند؟
جناب دادستان، تاكنون مباحثي كه موجب تعقيب توسط شما گرديده، به آقاي هاشمي ارتباطي نداشته است كه شما ايشان را از اركان مسلم نظام اسلامي مي‌دانيد. اما اگر كسي بر ايشان نقدي هم وارد كند و ايراد بر او وارد شود به اعتبار فتنه 88 و نقش او در اين فتنه است، كجاي اين امر جرم عمومي است؟ كجاي اين امر به اعتبار سمت و جايگاه حكومتي اوست؟
جناب آقاي دادستان، شما بگوييد تكليف مردم بزرگ ايران كه همگي پيرو رهبر بصير و متقي و پاك‌نهاد خود هستند، نسبت به فريادها و هشدارها و انذارهاي ايشان نسبت به فتنه و فتنه‌گران و سران فتنه چيست؟
به مطالبه ايشان براي ارتقاي بصيرت عمومي در مواجهه با چنين جنگ نرم و فتنه‌هاي تو در تو چگونه بايد پاسخ داد؟ چه كسي و چگونه بايد به فرياد «اين عمار» پاسخ دهد؟
اگر كسي سخني بگويد، چون ممكن است گوشه‌اي از پرونده‌اي باشد كه اطلاعات آن از كف خيابان جمع شده كه همگان شاهد و ناظر آن بوده‌اند، متهم به افشاي تحقيقات قضايي شود و مورد تعقيب قرار گيرد بايد سكوت كند؟ و اگر سخني بگويد خلاف قانون رفتار كرده است، آيا قانون رويكرد تقويت فتنه دارد؟ يا بايد به شيوه دوست عزيز جانباز ما در زمان جنگ سخن بگويد. اين برادر جانباز كه فرمانده گردان بود، اهل استفاده از رمز در مكالمات بي‌سيمي نبود، البته آشكار هم نمي‌توانست سخن بگويد، معمولاً مي‌گفت:
«چيزها را چيز كنيد تا چيز نشود، و آن چيها كه گفتم را چي كنيد» احتمالاً مخاطبانش مي‌فهميدند چون اين شيوه دائمي او شده بود!
جناب آقاي دادستان، در سال 88 خيابان‌هاي تهران شاهد جناياتي بي‌سابقه از سوي فتنه‌گران بود. در عاشوراي 88، حادثه‌اي رخ داد كه شرمساري جاودانه براي عاملان آن به جاي گذاشت و عزت پايداري از ملت بزرگ ايران در ابراز تنفر و برائتشان از اين فاجعه در نهم دي‌ماه همان سال ثبت كرد. اين ملت خون داده است، ولي عزاداري اباعبدالله را به عنوان رمز وفاداري به دين و عدالت و آزادگي و حكومت حق به اثبات رسانيده است. آيا مقاومت مردم عزادار چابهار در تاسوعاي امسال براي اثبات اين مدعا كافي نيست؟ در عاشوراي 88 حريم‌شكني شد و بستر جنايت را در تاسوعاي 89 در چابهار و قتل‌عام عزاداران اباعبدالله فراهم كرد!
اگر فتنه‌گران در سال 88 آن شنائت را به كار نمي‌بردند امسال تاسوعا خونين مي‌شد؟ چه كسي عاملين اين جنايات را نمي‌شناسد؟ و ماجرا را نمي‌داند؟ هر كس اين حادثه را نقالي كرد افشاي اسرار قضايي كرده است؟ و دادستان بايد مدعي او شود؟ آقاي دادستان، مهدي هاشمي و خواهرش با حادثه عاشوراي سال گذشته چه نسبتي دارند؟ شما چرا مدعي نشريه‌اي مي‌شويد كه اين حادثه را روايت كرده است؟ آيا اين كار دماندن در كوره فتنه نيست! تصور مي‌كنيد سكوت و يا تهديد سخنگويان و راويان اين فتنه موجب امنيت و آرامش است؟ آيا اين رفتار، زحمات قضات شريفي را كه در ميدان عدالت و مبارزه قانوني و قضايي با فتنه‌گران فداكاري كردند را تضييع نمي‌كند؟ اين جفاي خود قوه قضائيه بر خودشان است! مبارزه با فتنه بايد در عرصه عمل اثبات شود. بحث بر سر دستگيري و محاكمه سران فتنه نيست، مسئله اين است كه زبان مردم را نبنديد! بگذاريد مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبري ندا دادند اين عمار؟ نكند پاسخ داده شود «عمار» در «اوين» است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنين مباد.
در استناد به اين تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد:
الف - تبصره عليه متهم تفسير موسّع شده است.
ب - به استناد اين تبصره نشريه رسمي دولت توقيف شده است.
ج - قبل از ارتكاب جرم با تصور اينكه ممكن است جرمي واقع شود، با تشبّث به مقوله پيشگيري از وقوع جرم روزنامه توقيف شده است.
د - با فرض تحقق تبصره ماده 188، علي‌رغم اينكه آقاي دادستان پذيرفته‌اند موضوع افترا جنبه خصوصي دارد، ولي بدون شكايت شاكي به اشد طريق، خود امر تعقيب را عهده‌دار شده‌اند.
2- اگر تبصره (1) ماده 188، از قواعد آمره است كه هست و هدف آن حمايت از تماميت معنوي و حيثيت اشخاص، چرا منحصر به مطبوعات بايد باشد؟ آيا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را ببرد و متهم كند؟ اگر دادستان چنين حقي داشته باشد، نامي كه آشكار شده است و اتهامي كه بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول اين تبصره خارج است و اگر دادستان اين حق را ندارد، پس اگر چنين كرد، مرتكب خلاف گرديده است، ولي ما اصل را بر اين مي‌دانيم كه دادستان خلاف نمي‌كند، اما اين كه من مي‌توانم، ديگران بايد ساكت باشند و حتي از خود دفاع نكنند، منصفانه و عادلانه نيست. ديگر آن كه آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شكايت ذينفع ندارد. شايد پاسخ اين سؤال را دانشجويان نيمسال اول دانشكده حقوق بدانند!
3- آقاي دادستان فرموده‌اند اگر «افترا» متوجه مسئولين باشد، مدعي‌العموم مي‌تواند رأساً شروع به تعقيب كند. اولاً مستند اين ادعا چيست؟ آيا بزه افترا جز ماده 697 قانون مجازات اسلامي (جز مبحث قذف كه مورد بحث نيست) مبناي ديگري دارد؟ در اين ماده حكم خاصي در مورد افترا به مسئولان وجود ندارد و ماده 727 علي‌الاطلاق اين جرم را از جرايم خصوصي براي تعقيب توصيف كرده است.
ثانياً به فرض اين كه چنين باشد، آيا آقاي مهدي هاشمي (ببخشيد آقاي م. هـ) از مسئولان كشور است؟
تأسف جدي وقتي است كه تصور شود چون متهم فرزند «فلان كس» است، هر كس به هر يك از اين خاندان نازك‌تر از گل بگويد، به ايشان بر‌مي‌گردد و دادستان مدعي او خواهد شد، چنين تفكري جز در جاهليت قبل از اسلام و حكومت نامشروع اموي ديده نشده است! يا اينكه هر سخني كه موجب ناراحتي آقاي «فلان» شود، «ذنب لايغفر» است و با ناراحتي ايشان امنيت به‌هم مي‌خورد و خلل در عالم و آدم واقع مي‌شود!
4- آقاي دادستان، قانون تنها در ماده «514» قانون مجازت اسلامي اهانت به امام(ره) و رهبري (مدظله) را جرم عمومي و آن را در حكم جرايم عليه امنيت دانسته است و در مورد ساير مسئولان در ماده 609 همان قانون تصريح مي‌كند:
«هر كس با توجه به سمت به يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد.»
در اين ماده نه از رئيس مجمع تشخيص سخن به ميان آمده و نه از رئيس مجلس خبرگان (به‌طور خاص)، شخصيتي كه به اعتبار شخصي و نه سمت مورد توجه و تأكيد شخصي شما است. در اين ماده تمامي مسئولين كشور از رئيس جمهور يا كارمند عادي كه طبعاً رئيس مجمع را هم شامل مي‌شود، به‌طور يكسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
و همان‌طور كه تصريح شده، اين «اهانت» بايد به اعتبار سمت و در حال انجام وظيفه و يا به سبب آن باشد. آيا آشوب و فتنه مربوط به وظيفه است؟ آيا دادستان همين وظيفه را نسبت به سايرين (به استثناي رؤساي دو قوه) در امر تعقيب مي‌پذيرد و اعمال مي‌كند؟ در هر حال شخصيت مورد نظر شما اصلاً مطرح نبوده، بلكه از ايشان دفاع هم شده است!
5- آقاي دادستان، يك بار موضوع را به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مستند كرده‌اند! بند 6 ماده 6 در مورد فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه... مذاكرات محاكم غير‌علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني است. آيا دفاع متهم در دادگاه از تحقيقات مراجع قضايي محسوب مي‌شود؟ چرا قانونگذار بين محاكم غير‌علني و تحقيقات مراجع قضايي قائل به تفكيك شده است؟ آيا اين روش قانونگذار اين معني را افاده نمي‌كند كه «محاكم علني» مشمول حكم اين بند از قانون مطبوعات نمي‌شوند؟ و نتيجتاً تحقيقات مراجع قضايي، تحقيقات محرمانه است كه مربوط به تحقيقات قبل از دادگاه - يعني دادسرا - مي‌شود. اين در حالي است كه جناب دادستان خود تصريح مي‌كنند كه «لايحه دفاعيه شايد تحقيقات قضايي محسوب نشود، اما جزء لاينفك پرونده قضايي محسوب مي‌شود و مشمول تبصره يك ماده 188 است» آقاي دادستان مفهوم «پرونده قضايي» را با چه توجيهي به مفهوم تحقيقات قضايي افزوده‌اند. وانگهي موضوع تبصره يك كه «پرونده قضايي» نيست، نام اشخاص است!
6- آقاي دادستان در جايي ديگر به تبصره ماده 31 قانون مطبوعات استناد كرده‌اند و اختيارات دادگاه را به دادستان - با تفسير خود - محول فرموده‌اند! اولاً ماده 31 ناظر به زمان تحقيق و رسيدگي است و نه محاكمه در دادگاه علني! و با توجه به اين مهم است كه قانون تصريح كرده است در صورت تخلف، توقيف نشريه با حكم رئيس دادگاه قبل از ختم تحقيقات صورت مي‌گيرد. آيا به نظر شما «ختم تحقيقات» با «ختم دادرسي» تفاوت ندارد؟ و تعبير رئيس دادگاه منصرف به رئيس مجتمع قضايي است كه آن را به «دادستان» تحويل نموده‌ايد، پاسخ اين سؤال نيز بماند براي دانشجويان نيمسال دوم!
7- در بخش ديگري از پاسخ، جناب دادستان به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسي كه در مقام بيان وظايف قوه قضائيه «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين» بدون هيچ نيازي به قانون عادي، اختيارات موسعي براي دادستان قائل شده‌اند كه بر‌اساس آن با تصور اينكه ممكن است نشريه‌اي مرتكب خطايي بشود، مي‌توان آن را توقيف كرد! َآقاي دادستان اولاً اين وظيفه مربوط به قوه قضائيه است و تبيين و تفصيل آن حتماً نياز به قانون عادي دارد تا حقوق و آزادي‌هاي مشروع آحاد ملت در معرض تهديد قرار نگيرد. اين برداشت و استنباط خطر جدي براي عدالت و آزادي خواهد بود. چه كسي چنين تفسيري از اين اصل نموده است؟
8- گويي جناب آقاي دادستان لفظ «حرمت شرعي» در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات را يا كلاً بي‌مفهوم و ناديده انگاشته است و يا اصرار دارد آن را معادل «مهدورالدم» بداند!
جناب دادستان، در كجا بنده كسي را مهدورالدم خوانده‌ام و كجا ادعاي چنين صلاحيتي داشته‌ام؟!! اگر اين واژه معناي حقوقي دارد و عبث نيست و مبناي قانوني و شرعي محسوب مي‌شود و البته اصل بر وجود حرمت شرعي است، نسبت فتنه‌گراني كه آشكارا عليه اسلام و نظام اسلامي كه امام رحمت‌الله عليه حفظ آن را «اوجب واجبات» دانسته‌اند با اين واژه «حرمت شرعي» چيست؟ آيا اين فسق آشكار و بيّن امر مبهم و پيچيده‌اي است؟ آيا اهانت به كساني كه به مقدسات اهانت كردند، حرمت عاشورا را شكستند (با فرض تحقق اهانت) جرم و گناه محسوب مي‌شود؟
اگر چنين است:
- آيا سركرده منافقين حرمت شرعي دارد؟ و اگر كسي به او اهانت كرد قابل تعقيب است؟
- آيا كساني كه در خارج كشور هر روز حريم ارزش‌هاي متعالي را مي‌شكنند و بر همه مقدسات تاخت مي‌آورند، در حريم امن «حرمت شرعي» مورد حمايت قرار دارند؟ و احدي حق ندارد سخني بگويد كه حمل بر توهين به آنان شود؟
- آيا فتنه‌گراني كه بدترين اتهامات را به نظام اسلامي زدند، حرمتي دارند كه احدي حق ندارد به آنان بگويد بالاي چشمشان ابروست؟
جناب دادستان، نسبت آقاي مهدي هاشمي (ببخشيد باز اشتباه كردم م. ه) با اين فتنه بزرگ چه بود؟ از حقوق مشروع او اين است كه در انگلستان بنشيند و جناب دادستان را به جان كساني بيندازد كه نام او را به اهانت برده‌اند؟
جناب دادستان، تاكنون مباحثي كه موجب تعقيب توسط شما گرديده، به آقاي هاشمي ارتباطي نداشته است كه شما ايشان را از اركان مسلم نظام اسلامي مي‌دانيد. اما اگر كسي بر ايشان نقدي هم وارد كند و ايراد بر او وارد شود به اعتبار فتنه 88 و نقش او در اين فتنه است، كجاي اين امر جرم عمومي است؟ كجاي اين امر به اعتبار سمت و جايگاه حكومتي اوست؟
جناب آقاي دادستان، شما بگوييد تكليف مردم بزرگ ايران كه همگي پيرو رهبر بصير و متقي و پاك‌نهاد خود هستند، نسبت به فريادها و هشدارها و انذارهاي ايشان نسبت به فتنه و فتنه‌گران و سران فتنه چيست؟
به مطالبه ايشان براي ارتقاي بصيرت عمومي در مواجهه با چنين جنگ نرم و فتنه‌هاي تو در تو چگونه بايد پاسخ داد؟ چه كسي و چگونه بايد به فرياد «اين عمار» پاسخ دهد؟
اگر كسي سخني بگويد، چون ممكن است گوشه‌اي از پرونده‌اي باشد كه اطلاعات آن از كف خيابان جمع شده كه همگان شاهد و ناظر آن بوده‌اند، متهم به افشاي تحقيقات قضايي شود و مورد تعقيب قرار گيرد بايد سكوت كند؟ و اگر سخني بگويد خلاف قانون رفتار كرده است، آيا قانون رويكرد تقويت فتنه دارد؟ يا بايد به شيوه دوست عزيز جانباز ما در زمان جنگ سخن بگويد. اين برادر جانباز كه فرمانده گردان بود، اهل استفاده از رمز در مكالمات بي‌سيمي نبود، البته آشكار هم نمي‌توانست سخن بگويد، معمولاً مي‌گفت:
«چيزها را چيز كنيد تا چيز نشود، و آن چيها كه گفتم را چي كنيد» احتمالاً مخاطبانش مي‌فهميدند چون اين شيوه دائمي او شده بود!
جناب آقاي دادستان، در سال 88 خيابان‌هاي تهران شاهد جناياتي بي‌سابقه از سوي فتنه‌گران بود. در عاشوراي 88، حادثه‌اي رخ داد كه شرمساري جاودانه براي عاملان آن به جاي گذاشت و عزت پايداري از ملت بزرگ ايران در ابراز تنفر و برائتشان از اين فاجعه در نهم دي‌ماه همان سال ثبت كرد. اين ملت خون داده است، ولي عزاداري اباعبدالله را به عنوان رمز وفاداري به دين و عدالت و آزادگي و حكومت حق به اثبات رسانيده است. آيا مقاومت مردم عزادار چابهار در تاسوعاي امسال براي اثبات اين مدعا كافي نيست؟ در عاشوراي 88 حريم‌شكني شد و بستر جنايت را در تاسوعاي 89 در چابهار و قتل‌عام عزاداران اباعبدالله فراهم كرد!
اگر فتنه‌گران در سال 88 آن شنائت را به كار نمي‌بردند امسال تاسوعا خونين مي‌شد؟ چه كسي عاملين اين جنايات را نمي‌شناسد؟ و ماجرا را نمي‌داند؟ هر كس اين حادثه را نقالي كرد افشاي اسرار قضايي كرده است؟ و دادستان بايد مدعي او شود؟ آقاي دادستان، مهدي هاشمي و خواهرش با حادثه عاشوراي سال گذشته چه نسبتي دارند؟ شما چرا مدعي نشريه‌اي مي‌شويد كه اين حادثه را روايت كرده است؟ آيا اين كار دماندن در كوره فتنه نيست! تصور مي‌كنيد سكوت و يا تهديد سخنگويان و راويان اين فتنه موجب امنيت و آرامش است؟ آيا اين رفتار، زحمات قضات شريفي را كه در ميدان عدالت و مبارزه قانوني و قضايي با فتنه‌گران فداكاري كردند را تضييع نمي‌كند؟ اين جفاي خود قوه قضائيه بر خودشان است! مبارزه با فتنه بايد در عرصه عمل اثبات شود. بحث بر سر دستگيري و محاكمه سران فتنه نيست، مسئله اين است كه زبان مردم را نبنديد! بگذاريد مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبري ندا دادند اين عمار؟ نكند پاسخ داده شود «عمار» در «اوين» است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنين مباد.
به گزارش خبرنگار «تابناک» اجتماعی، متن کامل پاسخ دادستان تهران و همچنین نوشته دوم الهام به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
مدير مسؤول محترم روزنامه ايران
اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (سوره‌ی مائده، آيه 8)
با سلام
با توجه به درج مطلبي به قلم آقاي الهام، وزير محترم پيشين دادگستري در روزنامه‌ي مورخ 29/9/1389 تحت عنوان «اَیْنَ عمار»، جوابیه‌اي با عنوان «اَیْنَ الحق» به شرح زیر ارسال می‌شود. دستور فرماييد طبق ماده‌ي 23 قانون مطبوعات، نسبت به درج آن در همان صفحه اقدام گردد:
جناب آقای الهام در سرمقاله‌ي روزنامه‌ی ایران مطالبی ذکر نموده که صرف‌نظر از نسبت‌هاي ناروا که از ایشان انتظار نمي‌رفت، عملکرد قوه قضاييه و دادستاني تهران را زير سوال برده‌اند و با توجه به اين‌که در مطالبی که آقای الهام در مقام دفاع از مقاله‌ی اول نوشته‌اند، مطلب تازه و بدیعی ملاحظه نشد و مباحث مطروحه، تکرار حرف‌های گذشته‌ی ایشان است که بند به بند آن پاسخ داده شد، خوانندگان محترم را به پاسخ مذکور ارجاع می‌دهم. اما از باب روشنگری به ذکر چند نکته بسنده مي‌شود:
1-دادستانی از انتشار و توزیع بخشي از روزنامه‌ی ایران جلوگیری کرده، اگر چه در تبصره‌ی ماده‌ی 31 قانون مطبوعات از کلمه‌ی «توقیف» استفاده شده است.
2-در مورد تعقیب جرم افترا بدون شکایت شاکی خصوصی، مجدداً تأکید می‌شود در مواردی که این جرم نسبت به مسؤولاني که از ارکان نظام محسوب می‌شوند، صورت گيرد، رویه‌ی دادستانی تهران از بدو خدمت اینجانب تاکنون، مبتنی بر اعلام جرم در مقام مدعی‌‌العموم بوده و بسیاری از این ادعاها نیز در محاکم کیفری استان و با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گرفته است. با تاکید بر اين نکته که اعلام جرم به عهده‌ي دادستان و تشخیص صحت آن با محکمه‌ی کیفری است. از این رو ابراز نارضایتی و گلايه آقای الهام از اعلام جرم دادستان در مورد افراد یا مسؤولین، وجاهت قانونی ندارد. طرح این سؤال که، «مهدی هاشمی از مسؤولین کشور است؟» نيز محل تأمل است و معلوم نيست جناب آقای الهام چگونه از پاسخ اینجانب به کشف این مطلب نائل آمده‌اند. لذا بار دیگر ایشان را به مطالعه‌ی دقیق‌تر پاسخ قبلی توصیه می‌کنم.
3-در بند دو مرقوم نموده‌اند: «آمره بودن قاعده (قواعد آیین دادرسی کیفری) منافات با ضرورت شکایت ذی‌نفع ندارد»
اینجانب در جوابیه، بین آمره بودن آیین دادرسی کیفری با ضرورت شکایت ذی‌نفع، ارتباطی برقرار ننمودم، بلکه با جملات: «مهم‌ترين ويژگي قواعد آيين دادرسي، آمره بودن آن است که اولين معناي مستفاد از آن، عدم امکان تراضي طرفين خلاف مقررات آيين دادرسي به ويژه آيين دادرسي کيفري است»، از «عدم امکان تراضی طرفین برخلاف آن» به عنوان مهم‌ترین اثر آمره بودن قانون یاد کرده‌ام.
4- در بند چهارم، آقای الهام با این عبارات: «قانون تنها در ماده‌ی 514 قانون مجازات اسلامی، اهانت به امام (ره) و رهبری (مدظله) را جرم عمومی و آن را در حکم جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسؤولان در ماده‌ی 609 همان قانون تصریح می‌کند... » در پاسخ، صرف‌نظر از خلط عنوان جرم عمومی و جرم علیه امنیت در عبارات نویسنده‌ی محترم، باید گفت جرم موضوع ماده‌ی 609 نیز از جرایم واجد جنبه‌ی عمومی است که در شمار جرایم قابل گذشت مندرج در ماده‌ی 727 قانون مجازات اسلامی احصاء نگردیده است. بنابراین دادستان می‌تواند رأساً و بدون شکایت شاکی خصوصی، مرتکب را تعقیب کند.
ایشان سپس به جنبه‌ی خصوصی توهین به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده که دادستان را ممنوع از ورود به این جرم بدون شکایت شاکی خصوصی می‌نماید و مرقوم داشته‌اند: «آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (به استثنای رؤسای دو قوه) در امر تعقیب می‌پذیرد؟»
در پاسخ با اشاره به پرونده‌های متعددي (حداقل سی وشش پرونده‌ی در حال اجرا و در شرف اجرا) که در جریان اغتشاشات پس از انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری بدون شکایت رییس محترم قوه‌ی مجریه تشکيل گردیده و منتهی به محکومیت متهمان شده است، چنین محکومیت‌هایی مؤید اعتقاد قوه‌ی قضاییه و دادستانی تهران به ضرورت حفظ مصلحت نظام، نظم و آرامش عمومی، حمايت از مسؤولان عالي‌رتبه‌ی نظام و برابری افراد در برابر قانون است.
5- آقای الهام در بند پنجم، سؤال نموده‌اند که «آیا دفاع متهم در دادگاه، از تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود؟»
در پاسخ بايد گفت کليه تحقيقات و دفاعياتي که در دادسرا و دادگاه صورت مي‌پذيردٰ مشمول بند «ک» از ماده‌ی 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 است که مقرر داشته است: «پس از آن‌که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده‌ی خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد.» بنابراین کلیه‌ی اظهارات طرفین پرونده، شهود و مطلعین و حاصل تحقیقات محلی و غیر آن، مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، جزء تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود.
6- ایشان در بند ششم به جایگزینی «دادستان» به جای «رییس دادگاه» در تبصره‌ی ماده‌ی 31 قانون مطبوعات اعتراض کرده و نوشته است: «اختیارات دادگاه را به دادستان – با تفسیر خود- محول فرموده‌اند. اولاً ماده‌ی 31 ناظر به زمان تحقیق و رسیدگی است و نه محاکمه در دادگاه علنی»
در این بند صرفاً یک موضوع با عنوان اولاً آمده است و گویا ذکر بخش ثانی توسط نویسنده‌ی محترم فراموش شده است، معهذا در پاسخ به ایراد اول ایشان باید به زمان تصویب تبصره‌ی اصلاحی ماده‌ی 31 (30/1/1379) اشاره کرد که با حاکمیت دادگاه‌های عام و حذف دادسراها، امر تحقیق و رسیدگی در اختیار دادگاه‌های عمومی بوده است، اما با احیای دادسراها طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381، مرحله‌ی تحقیق به عهده‌ی دادسرا واگذار شد که در رأس آن دادستان قرار گرفته است.
7- در بند هفتم، نویسنده‌ی محترم، استناد به بند 5 اصل 156 قانون اساسی را بدون نیاز به قانون عادی، موجب اختیارات موسع برای دادستان دانسته و به آن ایراد وارد کرده‌اند.
لازم به ذکر است اجرای اصول قانون اساسی به عنوان زیربنای قوانین عادی، لزوماً نیازمند تصویب قانون عادی نیست. استناد دادگاه‌ها به اصل 37 قانون اساسی در امر تبرئه‌ی متهم از اتهامات انتسابی که به کرات در آراء دادگاه‌ها دیده شده است، مؤید این معناست.
8- آقای الهام در بند هشتم مقاله‌ی خود با نفی ارتباط بین «حرمت شرعی» افراد و اصطلاح فقهی «مهدورالدم» متعاقباً نوشته‌اند «البته اصل بر وجود حرمت شرعی است. نسبت فتنه‌گرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمت الله علیه حفظ آن را اوجب واجبات دانسته‌اند با این واژه‌ی حرمت شرعی چیست ...»
اگرچه سؤال‌هایی که نویسنده‌ی محترم پس از بیان این عبارات در خصوص حرمت شرعی فتنه‌گران و ... آورده‌اند، تأیید همان است که بيان شد، معهذا از نظر قانون و طبق اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است.» بنابراین اشخاص مورد سؤال نویسنده‌ی محترم، از جمله کسانی که «هر روز حریم ارزش‌های متعالی را می‌شکنند و بر همه‌ی مقدسات تاخت می‌آورند...» مشمول استثناء مندرج در اصل 22 قانون اساسی خواهند بود، به شرط آن‌که اقدامات مجرمانه‌ی آن‌ها ثابت باشد.
9-وظیفه‌ی دادستان عمل به قانون است. اگر جنابعالی به لحاظ نگرش سياسي از اقدامات قانونی دادستان گلایه‌مند هستید و در مقام وکیل تمام عیار یک نشریه ظاهر شده‌اید که به مصداق «حب الشي يعمي و يصم»، طبیعی است که مدام بر سندان متهم کردن قوه‌ی قضاییه و دادستانی با عنوان «دماندن در کوره‌ی فتنه» بکوبید.
جنابعالی در مقام دکترای حقوق باید بدانید در موضوعات حقوقی، مجادلات علمي همواره جریان دارد. پس اجازه دهید مجامع حقوقی و حقوق‌‌دانان در مورد دو مقاله‌ی جنابعالی و نوشته‌هاي اینجانب قضاوت کنند. توأم کردن و پیوند زدن پاسخ حقوقی با ایراد اتهام، شیوه‌ی نامناسب و غيرمنطقي است.
در پایان؛ جناب آقای الهام، اگر از قوانین جمهوری اسلامی ایران تمکین نمی‌کنید، به بیانات مقام معظم رهبري دام ظله العالي عنايت داشته باشيد که در خطبه‌های نماز جمعه‌ی روز سی‌ام خردادماه 1388 فرمودند: «بنده در نماز جمعه هیچ وقت رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم، اما اینجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بیاورم. به طور خاص از آقای هاشمی رفسنجانی... لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را کسی متهم به فساد نکرده، حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعایی دارد، بایستی در مجاری قانونی خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمی‌شود این‌ها را رسانه‌ای کرد... وقتی این جور حرف‌ها مطرح می‌شود تلقی‌های نادرست در جامعه به وجود می‌آید.»[1]
والسلام علي من التبع الهدي
جعفري
دادستان عمومي و انقلاب تهران
گفتنی است، الهام در دومین مطلب خود نوشته بود:
بر اساس كدام ماده قانوني آقاي مهدي هاشمي
(ببخشيد آقاي م هـ) از مسئولان كشور است؟
اگر تصور شود چون متهم فرزند «فلان كس» است،هر كس به هر يك از اين خاندان نازك‌تر از گل بگويد به ايشان بر مي‌گردد و دادستان مدعي او خواهد شد،چنين تفكري جز در جاهليت قبل از اسلام و حكومت نامشروع اموي ديده نشده است!
آيا اهانت به سركرده منافقين، كساني كه به مقدسات اهانت كردند، حرمت عاشورا را شكستند و در خارج از كشور نشسته و هر روز حريم ارزش‌هاي متعالي را مي‌شكنند، جرم محسوب مي‌شود و قابل تعقيب است؟
تاكنون مباحثي كه موجب تعقيب توسط شما گرديده به
آقاي هاشمي رفسنجاني ارتباطي نداشته است كه شما ايشان را از اركان مسلم نظام اسلامي مي‌دانيد. اما اگر كسي بر ايشان نقدي هم وارد كند و به اعتبار فتنه 88 ايراد بر او وارد شود،كجاي اين امر جرم عمومي است؟
آقاي دادستان! مهدي هاشمي و خواهرش با حادثه عاشوراي سال گذشته چه نسبتي دارند؟ شما چرا مدعي نشريه‌اي مي‌شويد كه اين حادثه را روايت كرده است؟
چندي پيش رئيس محترم قوه قضائيه از كساني كه شرايط اجراي اصل ركين «امر به معروف» و «نهي از منكر» را فراهم نكرده‌اند بشدت انتقاد نمودند كه كلام حقي بود. طبعاً چنين امري شامل قوه قضائيه نيز مي‌شود. اگر نبود اين نگراني كه برآيند تصميمات و تدابير اخير دادستان محترم تهران به بازسازي و تقويت «جريان فتنه» بينجامد و اين نگراني شديدتر كه چنين كاركردي قانوني جلوه كند، هيچ تمايلي به ورود به اين مناقشه نداشتم، ولي فهم من اين است كه «منكري» در حال وقوع است و سكوت در برابر آن شايد عافيت‌طلبي باشد. لذا هزينه آن را به جان بايد خريد، چه رسد به اين كه دوست 20 ساله‌ات يعني دادستان محترم تهران اسباب توهين و هتك حرمتت را فراهم سازد. از سويي عدم پاسخ به پاسخ دادستان را ممكن بود اقناع و تسليم و نتيجتاً قبول آثار آن تلقي كرد. ناگزير اين چند سطر را مي‌نگارم.
1- آقاي دادستان، بنا ندارم از شخص يا نشريه‌اي دفاع كنم، بلكه از قانون و عدالت سخن مي‌گويم. دفاع از حيثيت همه كساني كه شرع و قانون حرمت آنان را واجب كرده است، بلاشك امري خطير و واجبي مهم است. حقوق متهمين هم لازم‌الرعايه است و اتفاقاً من هم از حقوق متهم دفاع كرده‌ام. پرسش اصلي اين است كه اگر دادستان علناً كسي را متهم كرد، چنين متهمي حق دارد علناً از خود دفاع كند، اگر دفاع از اتهامي كه آشكار و علني و گسترش يافته است، به وسيله نشريه علني شود، مشمول تبصره يك ماده 188 قانون آئين دادرسي در امور كيفري مي‌شود؟ اين تبصره به رسانه‌ها هم اجازه داده است كه از جريان رسيدگي دادگاه‌هاي علني گزارش تهيه كنند و فقط نام و مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد، منتشر ننمايند. دفاعيه شخصي اولاً گزارش دادگاه نيست، بلكه گزارش رفتار شخصي است. ثانياً به فرض گزارش دادگاه باشد، منعي ندارد، مشتكي عنه كه خودش ناشر گزارش است، شاكي كه مسئله‌اش نقل هميشگي رسانه‌هاي داخلي و خارجي است و بارها دادستان تهران و دادستان كل از تحت تعقيب بودن او با رسانه‌ها مصاحبه كرده‌اند، كدام نام پنهان آشكار شده است و كدام حيثيت هتك شده است؟
در استناد به اين تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد:
الف - تبصره عليه متهم تفسير موسّع شده است.
ب - به استناد اين تبصره نشريه رسمي دولت توقيف شده است.
ج - قبل از ارتكاب جرم با تصور اينكه ممكن است جرمي واقع شود، با تشبّث به مقوله پيشگيري از وقوع جرم روزنامه توقيف شده است.
د - با فرض تحقق تبصره ماده 188، علي‌رغم اينكه آقاي دادستان پذيرفته‌اند موضوع افترا جنبه خصوصي دارد، ولي بدون شكايت شاكي به اشد طريق، خود امر تعقيب را عهده‌دار شده‌اند.
2- اگر تبصره (1) ماده 188، از قواعد آمره است كه هست و هدف آن حمايت از تماميت معنوي و حيثيت اشخاص، چرا منحصر به مطبوعات بايد باشد؟ آيا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را ببرد و متهم كند؟ اگر دادستان چنين حقي داشته باشد، نامي كه آشكار شده است و اتهامي كه بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول اين تبصره خارج است و اگر دادستان اين حق را ندارد، پس اگر چنين كرد، مرتكب خلاف گرديده است، ولي ما اصل را بر اين مي‌دانيم كه دادستان خلاف نمي‌كند، اما اين كه من مي‌توانم، ديگران بايد ساكت باشند و حتي از خود دفاع نكنند، منصفانه و عادلانه نيست. ديگر آن كه آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شكايت ذينفع ندارد. شايد پاسخ اين سؤال را دانشجويان نيمسال اول دانشكده حقوق بدانند!
3- آقاي دادستان فرموده‌اند اگر «افترا» متوجه مسئولين باشد، مدعي‌العموم مي‌تواند رأساً شروع به تعقيب كند. اولاً مستند اين ادعا چيست؟ آيا بزه افترا جز ماده 697 قانون مجازات اسلامي (جز مبحث قذف كه مورد بحث نيست) مبناي ديگري دارد؟ در اين ماده حكم خاصي در مورد افترا به مسئولان وجود ندارد و ماده 727 علي‌الاطلاق اين جرم را از جرايم خصوصي براي تعقيب توصيف كرده است.
ثانياً به فرض اين كه چنين باشد، آيا آقاي مهدي هاشمي (ببخشيد آقاي م. هـ) از مسئولان كشور است؟
تأسف جدي وقتي است كه تصور شود چون متهم فرزند «فلان كس» است، هر كس به هر يك از اين خاندان نازك‌تر از گل بگويد، به ايشان بر‌مي‌گردد و دادستان مدعي او خواهد شد، چنين تفكري جز در جاهليت قبل از اسلام و حكومت نامشروع اموي ديده نشده است! يا اينكه هر سخني كه موجب ناراحتي آقاي «فلان» شود، «ذنب لايغفر» است و با ناراحتي ايشان امنيت به‌هم مي‌خورد و خلل در عالم و آدم واقع مي‌شود!
4- آقاي دادستان، قانون تنها در ماده «514» قانون مجازت اسلامي اهانت به امام(ره) و رهبري (مدظله) را جرم عمومي و آن را در حكم جرايم عليه امنيت دانسته است و در مورد ساير مسئولان در ماده 609 همان قانون تصريح مي‌كند:
«هر كس با توجه به سمت به يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد.»
در اين ماده نه از رئيس مجمع تشخيص سخن به ميان آمده و نه از رئيس مجلس خبرگان (به‌طور خاص)، شخصيتي كه به اعتبار شخصي و نه سمت مورد توجه و تأكيد شخصي شما است. در اين ماده تمامي مسئولين كشور از رئيس جمهور يا كارمند عادي كه طبعاً رئيس مجمع را هم شامل مي‌شود، به‌طور يكسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
و همان‌طور كه تصريح شده، اين «اهانت» بايد به اعتبار سمت و در حال انجام وظيفه و يا به سبب آن باشد. آيا آشوب و فتنه مربوط به وظيفه است؟ آيا دادستان همين وظيفه را نسبت به سايرين (به استثناي رؤساي دو قوه) در امر تعقيب مي‌پذيرد و اعمال مي‌كند؟ در هر حال شخصيت مورد نظر شما اصلاً مطرح نبوده، بلكه از ايشان دفاع هم شده است!
5- آقاي دادستان، يك بار موضوع را به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مستند كرده‌اند! بند 6 ماده 6 در مورد فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه... مذاكرات محاكم غير‌علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني است. آيا دفاع متهم در دادگاه از تحقيقات مراجع قضايي محسوب مي‌شود؟ چرا قانونگذار بين محاكم غير‌علني و تحقيقات مراجع قضايي قائل به تفكيك شده است؟ آيا اين روش قانونگذار اين معني را افاده نمي‌كند كه «محاكم علني» مشمول حكم اين بند از قانون مطبوعات نمي‌شوند؟ و نتيجتاً تحقيقات مراجع قضايي، تحقيقات محرمانه است كه مربوط به تحقيقات قبل از دادگاه - يعني دادسرا - مي‌شود. اين در حالي است كه جناب دادستان خود تصريح مي‌كنند كه «لايحه دفاعيه شايد تحقيقات قضايي محسوب نشود، اما جزء لاينفك پرونده قضايي محسوب مي‌شود و مشمول تبصره يك ماده 188 است» آقاي دادستان مفهوم «پرونده قضايي» را با چه توجيهي به مفهوم تحقيقات قضايي افزوده‌اند. وانگهي موضوع تبصره يك كه «پرونده قضايي» نيست، نام اشخاص است!
6- آقاي دادستان در جايي ديگر به تبصره ماده 31 قانون مطبوعات استناد كرده‌اند و اختيارات دادگاه را به دادستان - با تفسير خود - محول فرموده‌اند! اولاً ماده 31 ناظر به زمان تحقيق و رسيدگي است و نه محاكمه در دادگاه علني! و با توجه به اين مهم است كه قانون تصريح كرده است در صورت تخلف، توقيف نشريه با حكم رئيس دادگاه قبل از ختم تحقيقات صورت مي‌گيرد. آيا به نظر شما «ختم تحقيقات» با «ختم دادرسي» تفاوت ندارد؟ و تعبير رئيس دادگاه منصرف به رئيس مجتمع قضايي است كه آن را به «دادستان» تحويل نموده‌ايد، پاسخ اين سؤال نيز بماند براي دانشجويان نيمسال دوم!
7- در بخش ديگري از پاسخ، جناب دادستان به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسي كه در مقام بيان وظايف قوه قضائيه «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين» بدون هيچ نيازي به قانون عادي، اختيارات موسعي براي دادستان قائل شده‌اند كه بر‌اساس آن با تصور اينكه ممكن است نشريه‌اي مرتكب خطايي بشود، مي‌توان آن را توقيف كرد! َآقاي دادستان اولاً اين وظيفه مربوط به قوه قضائيه است و تبيين و تفصيل آن حتماً نياز به قانون عادي دارد تا حقوق و آزادي‌هاي مشروع آحاد ملت در معرض تهديد قرار نگيرد. اين برداشت و استنباط خطر جدي براي عدالت و آزادي خواهد بود. چه كسي چنين تفسيري از اين اصل نموده است؟
8- گويي جناب آقاي دادستان لفظ «حرمت شرعي» در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات را يا كلاً بي‌مفهوم و ناديده انگاشته است و يا اصرار دارد آن را معادل «مهدورالدم» بداند!
جناب دادستان، در كجا بنده كسي را مهدورالدم خوانده‌ام و كجا ادعاي چنين صلاحيتي داشته‌ام؟!! اگر اين واژه معناي حقوقي دارد و عبث نيست و مبناي قانوني و شرعي محسوب مي‌شود و البته اصل بر وجود حرمت شرعي است، نسبت فتنه‌گراني كه آشكارا عليه اسلام و نظام اسلامي كه امام رحمت‌الله عليه حفظ آن را «اوجب واجبات» دانسته‌اند با اين واژه «حرمت شرعي» چيست؟ آيا اين فسق آشكار و بيّن امر مبهم و پيچيده‌اي است؟ آيا اهانت به كساني كه به مقدسات اهانت كردند، حرمت عاشورا را شكستند (با فرض تحقق اهانت) جرم و گناه محسوب مي‌شود؟
اگر چنين است:
- آيا سركرده منافقين حرمت شرعي دارد؟ و اگر كسي به او اهانت كرد قابل تعقيب است؟
- آيا كساني كه در خارج كشور هر روز حريم ارزش‌هاي متعالي را مي‌شكنند و بر همه مقدسات تاخت مي‌آورند، در حريم امن «حرمت شرعي» مورد حمايت قرار دارند؟ و احدي حق ندارد سخني بگويد كه حمل بر توهين به آنان شود؟
- آيا فتنه‌گراني كه بدترين اتهامات را به نظام اسلامي زدند، حرمتي دارند كه احدي حق ندارد به آنان بگويد بالاي چشمشان ابروست؟
جناب دادستان، نسبت آقاي مهدي هاشمي (ببخشيد باز اشتباه كردم م. ه) با اين فتنه بزرگ چه بود؟ از حقوق مشروع او اين است كه در انگلستان بنشيند و جناب دادستان را به جان كساني بيندازد كه نام او را به اهانت برده‌اند؟
جناب دادستان، تاكنون مباحثي كه موجب تعقيب توسط شما گرديده، به آقاي هاشمي ارتباطي نداشته است كه شما ايشان را از اركان مسلم نظام اسلامي مي‌دانيد. اما اگر كسي بر ايشان نقدي هم وارد كند و ايراد بر او وارد شود به اعتبار فتنه 88 و نقش او در اين فتنه است، كجاي اين امر جرم عمومي است؟ كجاي اين امر به اعتبار سمت و جايگاه حكومتي اوست؟
جناب آقاي دادستان، شما بگوييد تكليف مردم بزرگ ايران كه همگي پيرو رهبر بصير و متقي و پاك‌نهاد خود هستند، نسبت به فريادها و هشدارها و انذارهاي ايشان نسبت به فتنه و فتنه‌گران و سران فتنه چيست؟
به مطالبه ايشان براي ارتقاي بصيرت عمومي در مواجهه با چنين جنگ نرم و فتنه‌هاي تو در تو چگونه بايد پاسخ داد؟ چه كسي و چگونه بايد به فرياد «اين عمار» پاسخ دهد؟
اگر كسي سخني بگويد، چون ممكن است گوشه‌اي از پرونده‌اي باشد كه اطلاعات آن از كف خيابان جمع شده كه همگان شاهد و ناظر آن بوده‌اند، متهم به افشاي تحقيقات قضايي شود و مورد تعقيب قرار گيرد بايد سكوت كند؟ و اگر سخني بگويد خلاف قانون رفتار كرده است، آيا قانون رويكرد تقويت فتنه دارد؟ يا بايد به شيوه دوست عزيز جانباز ما در زمان جنگ سخن بگويد. اين برادر جانباز كه فرمانده گردان بود، اهل استفاده از رمز در مكالمات بي‌سيمي نبود، البته آشكار هم نمي‌توانست سخن بگويد، معمولاً مي‌گفت:
«چيزها را چيز كنيد تا چيز نشود، و آن چيها كه گفتم را چي كنيد» احتمالاً مخاطبانش مي‌فهميدند چون اين شيوه دائمي او شده بود!
جناب آقاي دادستان، در سال 88 خيابان‌هاي تهران شاهد جناياتي بي‌سابقه از سوي فتنه‌گران بود. در عاشوراي 88، حادثه‌اي رخ داد كه شرمساري جاودانه براي عاملان آن به جاي گذاشت و عزت پايداري از ملت بزرگ ايران در ابراز تنفر و برائتشان از اين فاجعه در نهم دي‌ماه همان سال ثبت كرد. اين ملت خون داده است، ولي عزاداري اباعبدالله را به عنوان رمز وفاداري به دين و عدالت و آزادگي و حكومت حق به اثبات رسانيده است. آيا مقاومت مردم عزادار چابهار در تاسوعاي امسال براي اثبات اين مدعا كافي نيست؟ در عاشوراي 88 حريم‌شكني شد و بستر جنايت را در تاسوعاي 89 در چابهار و قتل‌عام عزاداران اباعبدالله فراهم كرد!
اگر فتنه‌گران در سال 88 آن شنائت را به كار نمي‌بردند امسال تاسوعا خونين مي‌شد؟ چه كسي عاملين اين جنايات را نمي‌شناسد؟ و ماجرا را نمي‌داند؟ هر كس اين حادثه را نقالي كرد افشاي اسرار قضايي كرده است؟ و دادستان بايد مدعي او شود؟ آقاي دادستان، مهدي هاشمي و خواهرش با حادثه عاشوراي سال گذشته چه نسبتي دارند؟ شما چرا مدعي نشريه‌اي مي‌شويد كه اين حادثه را روايت كرده است؟ آيا اين كار دماندن در كوره فتنه نيست! تصور مي‌كنيد سكوت و يا تهديد سخنگويان و راويان اين فتنه موجب امنيت و آرامش است؟ آيا اين رفتار، زحمات قضات شريفي را كه در ميدان عدالت و مبارزه قانوني و قضايي با فتنه‌گران فداكاري كردند را تضييع نمي‌كند؟ اين جفاي خود قوه قضائيه بر خودشان است! مبارزه با فتنه بايد در عرصه عمل اثبات شود. بحث بر سر دستگيري و محاكمه سران فتنه نيست، مسئله اين است كه زبان مردم را نبنديد! بگذاريد مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبري ندا دادند اين عمار؟ نكند پاسخ داده شود «عمار» در «اوين» است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنين مباد.
در استناد به اين تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد:
الف - تبصره عليه متهم تفسير موسّع شده است.
ب - به استناد اين تبصره نشريه رسمي دولت توقيف شده است.
ج - قبل از ارتكاب جرم با تصور اينكه ممكن است جرمي واقع شود، با تشبّث به مقوله پيشگيري از وقوع جرم روزنامه توقيف شده است.
د - با فرض تحقق تبصره ماده 188، علي‌رغم اينكه آقاي دادستان پذيرفته‌اند موضوع افترا جنبه خصوصي دارد، ولي بدون شكايت شاكي به اشد طريق، خود امر تعقيب را عهده‌دار شده‌اند.
2- اگر تبصره (1) ماده 188، از قواعد آمره است كه هست و هدف آن حمايت از تماميت معنوي و حيثيت اشخاص، چرا منحصر به مطبوعات بايد باشد؟ آيا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را ببرد و متهم كند؟ اگر دادستان چنين حقي داشته باشد، نامي كه آشكار شده است و اتهامي كه بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول اين تبصره خارج است و اگر دادستان اين حق را ندارد، پس اگر چنين كرد، مرتكب خلاف گرديده است، ولي ما اصل را بر اين مي‌دانيم كه دادستان خلاف نمي‌كند، اما اين كه من مي‌توانم، ديگران بايد ساكت باشند و حتي از خود دفاع نكنند، منصفانه و عادلانه نيست. ديگر آن كه آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شكايت ذينفع ندارد. شايد پاسخ اين سؤال را دانشجويان نيمسال اول دانشكده حقوق بدانند!
3- آقاي دادستان فرموده‌اند اگر «افترا» متوجه مسئولين باشد، مدعي‌العموم مي‌تواند رأساً شروع به تعقيب كند. اولاً مستند اين ادعا چيست؟ آيا بزه افترا جز ماده 697 قانون مجازات اسلامي (جز مبحث قذف كه مورد بحث نيست) مبناي ديگري دارد؟ در اين ماده حكم خاصي در مورد افترا به مسئولان وجود ندارد و ماده 727 علي‌الاطلاق اين جرم را از جرايم خصوصي براي تعقيب توصيف كرده است.
ثانياً به فرض اين كه چنين باشد، آيا آقاي مهدي هاشمي (ببخشيد آقاي م. هـ) از مسئولان كشور است؟
تأسف جدي وقتي است كه تصور شود چون متهم فرزند «فلان كس» است، هر كس به هر يك از اين خاندان نازك‌تر از گل بگويد، به ايشان بر‌مي‌گردد و دادستان مدعي او خواهد شد، چنين تفكري جز در جاهليت قبل از اسلام و حكومت نامشروع اموي ديده نشده است! يا اينكه هر سخني كه موجب ناراحتي آقاي «فلان» شود، «ذنب لايغفر» است و با ناراحتي ايشان امنيت به‌هم مي‌خورد و خلل در عالم و آدم واقع مي‌شود!
4- آقاي دادستان، قانون تنها در ماده «514» قانون مجازت اسلامي اهانت به امام(ره) و رهبري (مدظله) را جرم عمومي و آن را در حكم جرايم عليه امنيت دانسته است و در مورد ساير مسئولان در ماده 609 همان قانون تصريح مي‌كند:
«هر كس با توجه به سمت به يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد.»
در اين ماده نه از رئيس مجمع تشخيص سخن به ميان آمده و نه از رئيس مجلس خبرگان (به‌طور خاص)، شخصيتي كه به اعتبار شخصي و نه سمت مورد توجه و تأكيد شخصي شما است. در اين ماده تمامي مسئولين كشور از رئيس جمهور يا كارمند عادي كه طبعاً رئيس مجمع را هم شامل مي‌شود، به‌طور يكسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
و همان‌طور كه تصريح شده، اين «اهانت» بايد به اعتبار سمت و در حال انجام وظيفه و يا به سبب آن باشد. آيا آشوب و فتنه مربوط به وظيفه است؟ آيا دادستان همين وظيفه را نسبت به سايرين (به استثناي رؤساي دو قوه) در امر تعقيب مي‌پذيرد و اعمال مي‌كند؟ در هر حال شخصيت مورد نظر شما اصلاً مطرح نبوده، بلكه از ايشان دفاع هم شده است!
5- آقاي دادستان، يك بار موضوع را به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مستند كرده‌اند! بند 6 ماده 6 در مورد فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه... مذاكرات محاكم غير‌علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني است. آيا دفاع متهم در دادگاه از تحقيقات مراجع قضايي محسوب مي‌شود؟ چرا قانونگذار بين محاكم غير‌علني و تحقيقات مراجع قضايي قائل به تفكيك شده است؟ آيا اين روش قانونگذار اين معني را افاده نمي‌كند كه «محاكم علني» مشمول حكم اين بند از قانون مطبوعات نمي‌شوند؟ و نتيجتاً تحقيقات مراجع قضايي، تحقيقات محرمانه است كه مربوط به تحقيقات قبل از دادگاه - يعني دادسرا - مي‌شود. اين در حالي است كه جناب دادستان خود تصريح مي‌كنند كه «لايحه دفاعيه شايد تحقيقات قضايي محسوب نشود، اما جزء لاينفك پرونده قضايي محسوب مي‌شود و مشمول تبصره يك ماده 188 است» آقاي دادستان مفهوم «پرونده قضايي» را با چه توجيهي به مفهوم تحقيقات قضايي افزوده‌اند. وانگهي موضوع تبصره يك كه «پرونده قضايي» نيست، نام اشخاص است!
6- آقاي دادستان در جايي ديگر به تبصره ماده 31 قانون مطبوعات استناد كرده‌اند و اختيارات دادگاه را به دادستان - با تفسير خود - محول فرموده‌اند! اولاً ماده 31 ناظر به زمان تحقيق و رسيدگي است و نه محاكمه در دادگاه علني! و با توجه به اين مهم است كه قانون تصريح كرده است در صورت تخلف، توقيف نشريه با حكم رئيس دادگاه قبل از ختم تحقيقات صورت مي‌گيرد. آيا به نظر شما «ختم تحقيقات» با «ختم دادرسي» تفاوت ندارد؟ و تعبير رئيس دادگاه منصرف به رئيس مجتمع قضايي است كه آن را به «دادستان» تحويل نموده‌ايد، پاسخ اين سؤال نيز بماند براي دانشجويان نيمسال دوم!
7- در بخش ديگري از پاسخ، جناب دادستان به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسي كه در مقام بيان وظايف قوه قضائيه «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين» بدون هيچ نيازي به قانون عادي، اختيارات موسعي براي دادستان قائل شده‌اند كه بر‌اساس آن با تصور اينكه ممكن است نشريه‌اي مرتكب خطايي بشود، مي‌توان آن را توقيف كرد! َآقاي دادستان اولاً اين وظيفه مربوط به قوه قضائيه است و تبيين و تفصيل آن حتماً نياز به قانون عادي دارد تا حقوق و آزادي‌هاي مشروع آحاد ملت در معرض تهديد قرار نگيرد. اين برداشت و استنباط خطر جدي براي عدالت و آزادي خواهد بود. چه كسي چنين تفسيري از اين اصل نموده است؟
8- گويي جناب آقاي دادستان لفظ «حرمت شرعي» در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات را يا كلاً بي‌مفهوم و ناديده انگاشته است و يا اصرار دارد آن را معادل «مهدورالدم» بداند!
جناب دادستان، در كجا بنده كسي را مهدورالدم خوانده‌ام و كجا ادعاي چنين صلاحيتي داشته‌ام؟!! اگر اين واژه معناي حقوقي دارد و عبث نيست و مبناي قانوني و شرعي محسوب مي‌شود و البته اصل بر وجود حرمت شرعي است، نسبت فتنه‌گراني كه آشكارا عليه اسلام و نظام اسلامي كه امام رحمت‌الله عليه حفظ آن را «اوجب واجبات» دانسته‌اند با اين واژه «حرمت شرعي» چيست؟ آيا اين فسق آشكار و بيّن امر مبهم و پيچيده‌اي است؟ آيا اهانت به كساني كه به مقدسات اهانت كردند، حرمت عاشورا را شكستند (با فرض تحقق اهانت) جرم و گناه محسوب مي‌شود؟
اگر چنين است:
- آيا سركرده منافقين حرمت شرعي دارد؟ و اگر كسي به او اهانت كرد قابل تعقيب است؟
- آيا كساني كه در خارج كشور هر روز حريم ارزش‌هاي متعالي را مي‌شكنند و بر همه مقدسات تاخت مي‌آورند، در حريم امن «حرمت شرعي» مورد حمايت قرار دارند؟ و احدي حق ندارد سخني بگويد كه حمل بر توهين به آنان شود؟
- آيا فتنه‌گراني كه بدترين اتهامات را به نظام اسلامي زدند، حرمتي دارند كه احدي حق ندارد به آنان بگويد بالاي چشمشان ابروست؟
جناب دادستان، نسبت آقاي مهدي هاشمي (ببخشيد باز اشتباه كردم م. ه) با اين فتنه بزرگ چه بود؟ از حقوق مشروع او اين است كه در انگلستان بنشيند و جناب دادستان را به جان كساني بيندازد كه نام او را به اهانت برده‌اند؟
جناب دادستان، تاكنون مباحثي كه موجب تعقيب توسط شما گرديده، به آقاي هاشمي ارتباطي نداشته است كه شما ايشان را از اركان مسلم نظام اسلامي مي‌دانيد. اما اگر كسي بر ايشان نقدي هم وارد كند و ايراد بر او وارد شود به اعتبار فتنه 88 و نقش او در اين فتنه است، كجاي اين امر جرم عمومي است؟ كجاي اين امر به اعتبار سمت و جايگاه حكومتي اوست؟
جناب آقاي دادستان، شما بگوييد تكليف مردم بزرگ ايران كه همگي پيرو رهبر بصير و متقي و پاك‌نهاد خود هستند، نسبت به فريادها و هشدارها و انذارهاي ايشان نسبت به فتنه و فتنه‌گران و سران فتنه چيست؟
به مطالبه ايشان براي ارتقاي بصيرت عمومي در مواجهه با چنين جنگ نرم و فتنه‌هاي تو در تو چگونه بايد پاسخ داد؟ چه كسي و چگونه بايد به فرياد «اين عمار» پاسخ دهد؟
اگر كسي سخني بگويد، چون ممكن است گوشه‌اي از پرونده‌اي باشد كه اطلاعات آن از كف خيابان جمع شده كه همگان شاهد و ناظر آن بوده‌اند، متهم به افشاي تحقيقات قضايي شود و مورد تعقيب قرار گيرد بايد سكوت كند؟ و اگر سخني بگويد خلاف قانون رفتار كرده است، آيا قانون رويكرد تقويت فتنه دارد؟ يا بايد به شيوه دوست عزيز جانباز ما در زمان جنگ سخن بگويد. اين برادر جانباز كه فرمانده گردان بود، اهل استفاده از رمز در مكالمات بي‌سيمي نبود، البته آشكار هم نمي‌توانست سخن بگويد، معمولاً مي‌گفت:
«چيزها را چيز كنيد تا چيز نشود، و آن چيها كه گفتم را چي كنيد» احتمالاً مخاطبانش مي‌فهميدند چون اين شيوه دائمي او شده بود!
جناب آقاي دادستان، در سال 88 خيابان‌هاي تهران شاهد جناياتي بي‌سابقه از سوي فتنه‌گران بود. در عاشوراي 88، حادثه‌اي رخ داد كه شرمساري جاودانه براي عاملان آن به جاي گذاشت و عزت پايداري از ملت بزرگ ايران در ابراز تنفر و برائتشان از اين فاجعه در نهم دي‌ماه همان سال ثبت كرد. اين ملت خون داده است، ولي عزاداري اباعبدالله را به عنوان رمز وفاداري به دين و عدالت و آزادگي و حكومت حق به اثبات رسانيده است. آيا مقاومت مردم عزادار چابهار در تاسوعاي امسال براي اثبات اين مدعا كافي نيست؟ در عاشوراي 88 حريم‌شكني شد و بستر جنايت را در تاسوعاي 89 در چابهار و قتل‌عام عزاداران اباعبدالله فراهم كرد!
اگر فتنه‌گران در سال 88 آن شنائت را به كار نمي‌بردند امسال تاسوعا خونين مي‌شد؟ چه كسي عاملين اين جنايات را نمي‌شناسد؟ و ماجرا را نمي‌داند؟ هر كس اين حادثه را نقالي كرد افشاي اسرار قضايي كرده است؟ و دادستان بايد مدعي او شود؟ آقاي دادستان، مهدي هاشمي و خواهرش با حادثه عاشوراي سال گذشته چه نسبتي دارند؟ شما چرا مدعي نشريه‌اي مي‌شويد كه اين حادثه را روايت كرده است؟ آيا اين كار دماندن در كوره فتنه نيست! تصور مي‌كنيد سكوت و يا تهديد سخنگويان و راويان اين فتنه موجب امنيت و آرامش است؟ آيا اين رفتار، زحمات قضات شريفي را كه در ميدان عدالت و مبارزه قانوني و قضايي با فتنه‌گران فداكاري كردند را تضييع نمي‌كند؟ اين جفاي خود قوه قضائيه بر خودشان است! مبارزه با فتنه بايد در عرصه عمل اثبات شود. بحث بر سر دستگيري و محاكمه سران فتنه نيست، مسئله اين است كه زبان مردم را نبنديد! بگذاريد مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبري ندا دادند اين عمار؟ نكند پاسخ داده شود «عمار» در «اوين» است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنين مباد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
