کد خبر: ۳۶۷۱
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۵:۲۳
به عقیده بسیاری از تحلیگران اقتصادی، پادرمیانی مقامات ارشد اجرایی فصل الخطاب اختلاف محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی و طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی ارزیابی می شود.

به گزارش مهر، اختلافات طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی و محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی به صورت خواسته یا ناخواسته هفته گذشته به اوج خود رسید.

مظاهری به عنوان سکاندار سیاستهای پولی و جهرمی به عنوان سکاندار سیاستهای اشتغالزا هر کدام برای دفاع از سیاستهای زیرمجموعه خود، پا را فراتر گذاشته و اختلافات داخلی را در هفته گذشته علنی کردند. اوج این کار رسانه ای شدن نامه "خصوصی" وزیر کار و امور اجتماعی به رئیس جمهوری در این باره بود که جهرمی برکناری خود و مظاهری را خواستار شد.

اختلافات از کجا آغاز شد

اختلاف این دو عضو کابینه در پی نامه سال گذشته طهماسب مظاهری به رئیس جمهوری درباره حساسیت نسبت به تسهیلات اعطایی به طرح زودبازده اقتصادی آغاز شده است.



در این راستا با پیشنهاد مظاهری، رئیس جمهوری با اجرای طرح ارزیابی تسهیلات اعطایی به بنگاه های زودبازده اقتصادی موافقت کرد و در این راستا هیئتی ویژه متشکل از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی تشکیل شده است.

پاسخ جهرمی به مظاهری

در عین حال، به دنبال ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی برای سال 87 توسط بانک مرکزی در ابتدای اردیبهشت سال جاری، این بار محمد جهرمی در نامه ای انتقادی، اجرای این سیاستها را تیر خلاصی بر تولید و تولیدکنندگان دانست و خواستار بازنگری فوری این بسته شد.

البته رئیس جمهوری با دفاع از کلیات بسته سیاستی بانک مرکزی، از تمام دستگاه ها خواست تا در اجرای این بسته با بانک مرکزی همکاری کنند.

ورود مظاهری به حوزه اشتغال

همان زمان اختلاف مظاهری و جهرمی در حالی بالا گرفت که مظاهری فصل بهار امسال در اتاق بازرگانی ایران با ورود به حوزه کار ، برای حفظ اشتغال موجود با بخش خصوصی توافق کرد.

این در حالی بود که مجمع عمومی مشترک بانک‌ها تصویب کرده بود بانک‌ها موظفند از ابتدای خردادماه امسال، کلیه تسهیلات در بخش‌های "کشاورزی و صنایع تبدیلی" و "صنعت و معدن" را صرفاً با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال استان و در بخش "ساختمان و مسکن" با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استان، اعطا کنند. این پیشنهاد که از سوی محمد جهرمی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد، مرجع تشخیص صلاحیت طرحها را از هیئت مدیره بانکها به استانداری ها تغییر می دهد.



به اعتقاد کارشناسان، این مصوبه نوعی دخالت در سیاستهای پولی که براساس قانون، تنها با ابلاغ بانک مرکزی لازم الاجراست، ارزیابی شده است.

در ادامه رئیس کل بانک مرکزی با عقب نشینی نکردن از موضع اولیه خود، با ارسال نامه ای به مدیران عامل بانکها، مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانکها مبنی بر پرداخت کلیه وامها از اول خرداد در کارگروه اشتغال و مسکن استانها اعلام و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شده است. براساس اساسنامه مجمع، وزیر بازرگانی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر صنایع و معادن، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعضای مجمع عمومی بانک ها را تشکیل می دهند و ریاست مجمع بر عهده وزیر اقتصاد است.

مظاهری حتی به طور غیرمستقیم به مسئولانی که در حوزه سیاستهای پولی وارد شده اند هشدار داده اگر هر مصوبه ای در این راستا بدون تایید بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شود، فاقد اعتبار است. "اجرای هر نوع تغییراتی در بانکهای دولتی و خصوصی اعم از ادغام ، تفکیک ، تغییر وظیفه ، انحلال، فعالیت و افزایش سرمایه منوط به تایید بانک مرکزی است."

سرانجام مصوبه مجمع عمومی بانکها

در نهایت پس مذاکره مظاهری با رئیس جمهوری، مصوبه مجمع عمومی بانکها با ابلاغ اصلاحیه بسته سیاستی-نظارتی بانکها در سال جاری خود به خود منتفی شد.

طهماسب مظاهری در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات از ابتدا بر عهده هیئت مدیره بانکها بوده و هم اکنون نیز چنین است، تصریح کرده است: مصوبه مجمع عمومی بانکها با ابلاغ کامل بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی توسط بانک مرکزی به طور قانونی منتفی شد.

وی می گوید: مجمع عمومی بانکها سیاستهای کلی بانکی را ابلاغ نمی کند و در همان زمان که این مصوبه به تصویب هیئت مدیره رسید، من با ارسال نامه ای اعلام کردم که این کار صحیح نیست.

هشدار دوباره جهرمی

هشدارهای پیاپی غیر مستقیم جهرمی به مظاهری. وزیرکار و امور اجتماعی اوایل ماه جاری هم نسبت به حل هر چه سریعتر مشکلات پرداخت تسهیلات به بنگاهها توسط بانکها هشدار داده و اعلام کرده است: اگر هر چه سریعتر به وضعیت اینگونه بنگاهها رسیدگی نشود اثربخشی و توجیه اقتصادی آنها از دست می رود.

به گفته وی، در حال حاضر برخی از طرحها به صورت نیمه کار مانده اند به نحوی که سرمایه گذاری توسط متقاضی صورت گرفته و با دریافت یک قسط از تسهیلات منتظر دریافت بقیه اقساط از بانکها هستند.


گزارش نظارتی از بنگاههای زودبازده

براساس این گزارش، تاکنون گزارش نظارتی مشترک بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی از بنگاههای زودبازده به طوذ کامل منتشر نشده است. اگرچه جهرمی مرتبا از انحراف حدود 4 درصدی این بنگاهها سخن گفته است اما معاون اقتصادی بانک مرکزی اخیرا در نشستی با خبرنگاران از بررسی عملکرد بنگاههای زودبازده اقتصادی توسط بانک مرکزی در سه سرفصل خبر داده و اظهار داشته است: اولین گزارش صرفا متکی بر آمارها بوده و به صورت برون سپاری تهیه شد که نشان می دهد 22 درصد طرحهایی که مورد بررسی قرار گرفته اند از نظر مبلغ نیز 4 درصد دارای انحراف بوده که البته حجم قابل توجهی محسوب نمی شود.

پاشایی فام به گزارش دوم اشاره و تصریح کرده است: این گزارش به نحوه هزینه شدن اعتبارات پرداخت شده، پرداخت که مشخص شد به طور متوسط توزیع اعتبارات در استانها 40 درصد دارای انحراف بوده است. وی با مثبت ارزیابی کردن طرحهای بنگاههای زودبازده گفته است: گزارش سوم به فرایند طرحها اختصاص یافته و اگر طرح زودبازدهی با تزریق منابع تبدیل به تولید شده باشد منجر به ایجاد تورم نمی شود و این امر نیز نگرش دولت است.

نامه جهرمی و پاسخ مظاهری

هفته گذشته جهرمی در گفتگویی از ارسال نامه ای به رئیس جمهوری برای برکناری خود و مظاهری خبر داد. جهرمی در این نامه و در مصاحبه ای با یک هفته نامه به تمام اختلافات خود با مظاهری در مباحث اقتصادی پرداخته است. مظاهری نیز در پاسخ معنادار خود به نامه جهرمی گفت: مسائل داخلی دولت را بهتر است در دولت حل کنیم.

فصل الخطاب



سرانجام این اختلاف مظاهری و جهرمی که به گفته خودشان شخصی نیست بلکه برای رفع مشکلات موجود است، با پادرمیانی مقامات ارشد اجرایی کشور حل و فصل است؛ این را شاید بتوان در اظهارات این دو عضو کابینه در حاشیه نشست هیئت دولت یافت. جهرمی اختلافات خود با رئیس کل بانک مرکزی را شخصی ندانست و اعلام کرد در جلسه چهارشنبه گذشته هیئت دولت ،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مامور حل مشکل نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی شدند.

در عین حال، مظاهری نیز در این باره گفت: هیچ اختلاف نظر سازمانی بین بانک مرکزی و وزارت کار نیست بلکه بحث بر سر سیاستهای پولی است و باید منسجم و دقیق تنظیم شود که این امر انجام خواهد شد.

به هر حال امیدواریم با حل و فصل اختلافات جهرمی و مظاهری، به زودی شاهد تصمیمات جدیدی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و همچنین مشکل کمبود اعتبار سیستم بانکی باشیم.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین