آیا فراکسیون تعاون و گمرک می تواند بحران قاچاق و تعاون را حل کند؟

گروه اقتصادی -دو فراکسیون برای ساماندهی دو بخش بی سر و سامان اقتصاد ایران در مجلس دهم اعلام موجودیت کرد .
نمایندگان مجلس دهم در اولین روزها کاری خود به سنت دوره های پیشین ،نسبت به اعلام موجودیت دو فراکسیون تعاون و گمرک برای ساماندهی دو بخش مهم اقتصاد ایران اقدام کردند.
بررسی ها نشان می دهد در مجالس پیشین نیز اقداماتی ویژه برای بخش های مختلف مانند محیط زیست، گمرک، توسعه صادرات،جوانان، مدیریت شهری و روستایی و ... تشکیل شده است اما در عمل خروجی این فراکسیون ها نتوانسته است گرهی از مشکلات کشور باز کند . به نظر می رسد لازم است در مجلس دهم لازم است در حوزه گمرک و تعاون، مشکلات مهم اقتصادی در این دو حوزه مورد بررسی قرار گیرد .  
به گزارش بولتن نیوز،هر چند فراکسیون گمرک با هدف ساماندهی به مشکلات گمرک ایران تشکیل شده است اما گزارش های رسیده حاکی است مهمترین دستور کار این فراکسیون ایجاد شرایطی برای شفاف شدن تجارت کشور و سالم سازی واردات و صادرات تشکیل شده است اما پیش بینی قوانینی برای کاهش قاچاق گسترده به ایران و از ایران را در دستور کار دارد .
 بررسی ها نشان می دهد سالانه بین 19 تا 25 میلیارد دلار کالا به صورت غیر قانونی، بدون پرداخت حقوق دولتی و همچنین طی شرایط بهداشتی و استاندارد راهی ایران می شوند و همین امر سبب شده است حقوق مصرف کنندگان در ایران به خطر بیفتد .
 در میان کالاهایی که به صورت غیر قانونی وارد ایران می شوند نه تنها کالاهای خوراکی و بهداشتی ، بلکه کالاهایی نظیر لوازم خانگی و یخچال های ساید بای ساید نیز دیده می شود . برخی بر این اعتقادند که واردات غیر قانونی به ایران نه تنها ناشی از کمبود اعتبار و نیرو در گمرک است که ریشه در نبود قوانین اساسی بازدارنده در این حوزه نیز دارد . در بسیاری از موارد تعیین تعرفه های نامناسب هزینه قاجاق را چنان به صرفه می کند که قاچاقچیان ترجیح می دهند نسبت به واردات غیر قانونی اقدام کرده و سپس در صورتی که با قانون طرف می شوند نسبت به پرداخت جریمه اقدام کنند . برخی کارشناسان حجم جرائم را نامتناسب با جرم صورت گرفته می دانند و همین امر را تشویقی برای مبادرت به کار غیر قانونی اعلام می کنند .
 به نظر می رسد با اعلام موجودیت این فراکسیون قوانینی بازدارنده در مجلس دهم برای ساماندهی وضعیت تجارت کشور صورت گیرد .
 در فراکسیون گمرک سید کاظم دلخوش به عنوان رئیس فراکسیون، سید ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس اول، اسد الله عباسی نایب رئیس دوم، سید مصطفی ذوالقدر منشی اول، محمود شکری منشی دوم و حشمت الله فلاحت پیشه به عنوان سخنگو انتخاب شدند.
 این اما تنها اقدام ویژه و خاص مجلس برای بخشی معطل مانده و بحرانی اقتصاد نیست . بر اساس این گزارش فراکسیون تعاون نیز در مجلس دهم اعلام موجودیت کرده است . بخش تعاون که طبق قانون اساسی باید جایگاهی رفیع و مهم در اقتصاد ایران داشته باشد در حال حاضر به بخشی مغفول مانده و مشکل دار تبدیل شده است .
 قوانینی که مانع از تقویت و افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد شده است، بخش تعاون را نیز با مشکلاتی متعدد مواجه کرده است . در اصل 44 قانون اساسي قيد شده است كه: "نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، .... كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركت ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدودة قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانوني جمهوري اسلامي است. " به نظر می رسد با تشکیل این فراکسیون ساماندهی سهام عدالت اولین اقدامی باشد که در دستور کار این فراکسیون قرار گیرد .