توضيحات كردان درباره قرار داد كرسنت
وزير كشورگفت: همزمان با انتخابات رياست جمهوري در شش حوزه، انتخابات ميان دوره‌يي مجلس و دو حوزه، انتخابات مجلس خبرگان را داريم.
برگزاري همزمان سه انتخابات و تدابير وزارت كشور
به گزارش ايسنا علي كردان پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره برگزاري انتخابات آتي و تدابير وزرات كشور اظهار كرد: قانونگذار پيش‌بيني كرده است كه شش ماه قبل از برگزاري و شروع انتخابات برخي مقامات بايد استعفا كنند. در نتيجه چون لاجرم اين انتخابات بايد با انتخابات رياست جمهوري همزمان برگزار شود، ناچار شديم زمان ثبت‌نام را زودتر اعلام كنيم تا كانديداها بتوانند شش ماه قبل از انتخابات استعفا دهند و ما بتوانيم از نظر قانوني انتخابات را سر موعد خود برگزار كنيم، والا اگر انتخابات مجلس شوراي اسلامي نبود، انتخابات رياست جمهوري سه ماه قبل از برگزاري بايد تاريخش مشخص مي‌شد.
وي خاطرنشان كرد: تا سه ماه قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري به لحاظ قانوني هيچ اقدامي را انجام نمي‌دهيم. الان كليه اقدامات براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي است.
مدرك تحصيلي
خبرنگاري پرسيد: آيا شما عضو هيات علمي دانشگاه بوده‌ايد؟
كردان گفت: بله
خبرنگار گفت: آقاي زاهدي گفته‌اند دكتري افتخاري ارزش علمي ندارد و نمي‌توان با آن عضو هيات علمي شد.
وزير كشور اظهار كرد: اين را شما بپرسيد. در چند روز آينده رسما اعلام مي‌كنيم. در چند روز آينده رسما با شما گفت‌وگو مي‌كنم و در اين باره توضيح مي‌دهم.
در قرارداد كرسنت حقوق ايران در نظر گرفته نشد
كردان در پاسخ به سوالي درباره حضور خود در قرارداد كرسنت گفت: قرارداد كرسنت اصلا ربطي به مشتري ندارد. زماني كه من رييس هيات مديره شركت صادرات گاز ايران بودم به طور طبيعي كليه قراردادها ـ چه از قبل و چه قراردادهايي كه بايد در طول مسير بسته مي‌شد ـ اين‌گونه بود. بحث كرسنت تقريبا يك سابقه دوازده ساله در وزارت نفت دارد. اواخر دولت گذشته اين قرارداد منعقد شد ولي حقوق جمهوري اسلامي ايران در آن رعايت نشد. اين قرارداد در شركت ملي صادرات گاز ايران پيگيري مي‌شد و مذاكرات قبل از اين‌كه من رييس هيات مديره شوم ادامه داشت.
وي افزود: وقتي من رييس هيات مديره شدم دوستان يك نوبت در تهران مذاكره مي‌كردند و يك نوبت هم در دبي. در اولين كاري كه كردم، دستور دادم كلا مذاكرات در دبي قطع و كليه مذاكرات در تهران برگزار شود. اين مراحل طي شد و من از طرف وزير نفت ماموريت داشتم اين مذاكره را ادامه دهم .مدير عامل شركت كه به تهران مي‌آمد مطلقا حاضر نبود قرارداد جلو برود و ما هم فقط درباره قيمت بحث كرديم در حالي كه آن‌ها متقاضي بودند كه درباره قيمت و حجم با هم بحث شود. در نتيجه قيمت را تقريبا ده برابر رشد داديم و يك ميليارد و دويست ميليون دلار به نفع جمهوري اسلامي در اين قرارداد در جاي ديگر كار شد. اما هيچ كدام از اين‌ها نهايي نيست، چون اصلا رييس هيات مديره شركت و يا كسي كه از طرف وزير ماموريت دارد، حق تصميم گيري ندارد. من هر لحظه به نتيجه مي‌رسيدم بايد گزارشات را در اختيار وزير نفت قرار مي‌دادم و او هم آن را در اختيار دولت قرار مي‌داد.
كردان ادامه داد: وقتي من به وزارت كشور رفتم نوذري به من گفتند چون شما در اين پرونده تسلط داريد آن را ادامه دهيد. يك جلسه در دفتر من با حضور مديرعامل شركت ملي نفت ايران و مدير عامل شركت صادرات گاز ايران تشكيل شد. جلسه دوم قرار بود در دفتر نوذري تشكيل شود كه چون مي‌خواست برود اوپك، از من خواهش كرد در دفتر خودم برگزار كنم. من صرفا چون ايشان گفت اين كار را انجام دادم، الان هم هر طور وزير نفت بخواهد اين پرونده جلو مي‌رود.
خبرنگاري پرسيد: اين‌كه مي‌گوييد اين قرارداد دوازده سال است كه مطرح و در دولت قبل تصويب شده آيا نشانه اين نيست كه به ما تحميل شده است؟
وزير كشور گفت: آن‌چه در اين قرارداد مكتوب است حتما به نفع ايران نيست.
خبرنگار ديگري پرسيد: چرا از اين قرارداد دل نمي كنيد؟ آقاي وزير نفت مي‌گويند گاز ما مشتري‌هاي فراواني دارد؟
كردان هم با طرح اين سوال كه " يعني قرارداد را رها كنيم؟" ادامه داد: اگر اين طور است بروند اين را حل كنند. اين قرارداد را اگر مي‌خواهيد حذف كنيد از نظر حقوقي دست خود را پر كنيد.
خبرنگار گفت: در اين صورت مي‌روند شكايت مي‌كنند.
كردان هم پاسخ داد: بروند اين‌كار را بكنند، چه اشكالي دارد؟ آن‌ها مي‌توانند شكايت كنند.
خبرنگاري پرسيد: آيا به خاطر رشوه‌هايي كه داده‌اند مي‌توانند شكايت كنند؟
وزير كشور گفت: بخش پنهان اين پرونده به من ربطي ندارد، به دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي ربط دارد. راجع به آن اظهار نظر نمي‌كنم، آن‌ها اظهار نظر كنند.
وي ادامه داد: اما در بخش آشكار؛ روشن است كه اين قرارداد مطلقا به نفع ايران نيست. مذاكرات هم براي اين است تا جايي كه بشود در چارچوب منافع ملي اين را جلو ببريم.
خبرنگار ديگري پرسيد: با توجه به فضايي كه عليه شما در مورد سمت وزارت كشور وجود دارد چرا بحراني ديگر را براي خود درست كرديد؟ چرا مسووليت اين قرارداد را پذيرفتيد؟
كردان پاسخ داد: يعني شما اعتقادي به گفت‌وگو براي رسيدن به حقوق ملت نداريد؟
خبرنگار گفت: ديگر نه دوازده سال مذاكره!
وزير كشور خاطرنشان كرد: قرارداد در دولت قبل بسته شد. ما وظيفه داريم كه قرارداد را به گونه‌اي تنظيم كنيم كه منافع ملت ما در نظر گرفته شود. هرجا برسيم كه قرارداد اين طور نباشد آن را قطع مي‌كنيم. زماني كه من در وزارت نفت بودم، سياست كلي اين بود كه با اين‌ها مذاكره كنيم.
برگزاري همزمان سه انتخابات و تدابير وزارت كشور
به گزارش ايسنا علي كردان پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره برگزاري انتخابات آتي و تدابير وزرات كشور اظهار كرد: قانونگذار پيش‌بيني كرده است كه شش ماه قبل از برگزاري و شروع انتخابات برخي مقامات بايد استعفا كنند. در نتيجه چون لاجرم اين انتخابات بايد با انتخابات رياست جمهوري همزمان برگزار شود، ناچار شديم زمان ثبت‌نام را زودتر اعلام كنيم تا كانديداها بتوانند شش ماه قبل از انتخابات استعفا دهند و ما بتوانيم از نظر قانوني انتخابات را سر موعد خود برگزار كنيم، والا اگر انتخابات مجلس شوراي اسلامي نبود، انتخابات رياست جمهوري سه ماه قبل از برگزاري بايد تاريخش مشخص مي‌شد.
وي خاطرنشان كرد: تا سه ماه قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري به لحاظ قانوني هيچ اقدامي را انجام نمي‌دهيم. الان كليه اقدامات براي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي است.
مدرك تحصيلي
خبرنگاري پرسيد: آيا شما عضو هيات علمي دانشگاه بوده‌ايد؟
كردان گفت: بله
خبرنگار گفت: آقاي زاهدي گفته‌اند دكتري افتخاري ارزش علمي ندارد و نمي‌توان با آن عضو هيات علمي شد.
وزير كشور اظهار كرد: اين را شما بپرسيد. در چند روز آينده رسما اعلام مي‌كنيم. در چند روز آينده رسما با شما گفت‌وگو مي‌كنم و در اين باره توضيح مي‌دهم.
در قرارداد كرسنت حقوق ايران در نظر گرفته نشد
كردان در پاسخ به سوالي درباره حضور خود در قرارداد كرسنت گفت: قرارداد كرسنت اصلا ربطي به مشتري ندارد. زماني كه من رييس هيات مديره شركت صادرات گاز ايران بودم به طور طبيعي كليه قراردادها ـ چه از قبل و چه قراردادهايي كه بايد در طول مسير بسته مي‌شد ـ اين‌گونه بود. بحث كرسنت تقريبا يك سابقه دوازده ساله در وزارت نفت دارد. اواخر دولت گذشته اين قرارداد منعقد شد ولي حقوق جمهوري اسلامي ايران در آن رعايت نشد. اين قرارداد در شركت ملي صادرات گاز ايران پيگيري مي‌شد و مذاكرات قبل از اين‌كه من رييس هيات مديره شوم ادامه داشت.
وي افزود: وقتي من رييس هيات مديره شدم دوستان يك نوبت در تهران مذاكره مي‌كردند و يك نوبت هم در دبي. در اولين كاري كه كردم، دستور دادم كلا مذاكرات در دبي قطع و كليه مذاكرات در تهران برگزار شود. اين مراحل طي شد و من از طرف وزير نفت ماموريت داشتم اين مذاكره را ادامه دهم .مدير عامل شركت كه به تهران مي‌آمد مطلقا حاضر نبود قرارداد جلو برود و ما هم فقط درباره قيمت بحث كرديم در حالي كه آن‌ها متقاضي بودند كه درباره قيمت و حجم با هم بحث شود. در نتيجه قيمت را تقريبا ده برابر رشد داديم و يك ميليارد و دويست ميليون دلار به نفع جمهوري اسلامي در اين قرارداد در جاي ديگر كار شد. اما هيچ كدام از اين‌ها نهايي نيست، چون اصلا رييس هيات مديره شركت و يا كسي كه از طرف وزير ماموريت دارد، حق تصميم گيري ندارد. من هر لحظه به نتيجه مي‌رسيدم بايد گزارشات را در اختيار وزير نفت قرار مي‌دادم و او هم آن را در اختيار دولت قرار مي‌داد.
كردان ادامه داد: وقتي من به وزارت كشور رفتم نوذري به من گفتند چون شما در اين پرونده تسلط داريد آن را ادامه دهيد. يك جلسه در دفتر من با حضور مديرعامل شركت ملي نفت ايران و مدير عامل شركت صادرات گاز ايران تشكيل شد. جلسه دوم قرار بود در دفتر نوذري تشكيل شود كه چون مي‌خواست برود اوپك، از من خواهش كرد در دفتر خودم برگزار كنم. من صرفا چون ايشان گفت اين كار را انجام دادم، الان هم هر طور وزير نفت بخواهد اين پرونده جلو مي‌رود.
خبرنگاري پرسيد: اين‌كه مي‌گوييد اين قرارداد دوازده سال است كه مطرح و در دولت قبل تصويب شده آيا نشانه اين نيست كه به ما تحميل شده است؟
وزير كشور گفت: آن‌چه در اين قرارداد مكتوب است حتما به نفع ايران نيست.
خبرنگار ديگري پرسيد: چرا از اين قرارداد دل نمي كنيد؟ آقاي وزير نفت مي‌گويند گاز ما مشتري‌هاي فراواني دارد؟
كردان هم با طرح اين سوال كه " يعني قرارداد را رها كنيم؟" ادامه داد: اگر اين طور است بروند اين را حل كنند. اين قرارداد را اگر مي‌خواهيد حذف كنيد از نظر حقوقي دست خود را پر كنيد.
خبرنگار گفت: در اين صورت مي‌روند شكايت مي‌كنند.
كردان هم پاسخ داد: بروند اين‌كار را بكنند، چه اشكالي دارد؟ آن‌ها مي‌توانند شكايت كنند.
خبرنگاري پرسيد: آيا به خاطر رشوه‌هايي كه داده‌اند مي‌توانند شكايت كنند؟
وزير كشور گفت: بخش پنهان اين پرونده به من ربطي ندارد، به دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي ربط دارد. راجع به آن اظهار نظر نمي‌كنم، آن‌ها اظهار نظر كنند.
وي ادامه داد: اما در بخش آشكار؛ روشن است كه اين قرارداد مطلقا به نفع ايران نيست. مذاكرات هم براي اين است تا جايي كه بشود در چارچوب منافع ملي اين را جلو ببريم.
خبرنگار ديگري پرسيد: با توجه به فضايي كه عليه شما در مورد سمت وزارت كشور وجود دارد چرا بحراني ديگر را براي خود درست كرديد؟ چرا مسووليت اين قرارداد را پذيرفتيد؟
كردان پاسخ داد: يعني شما اعتقادي به گفت‌وگو براي رسيدن به حقوق ملت نداريد؟
خبرنگار گفت: ديگر نه دوازده سال مذاكره!
وزير كشور خاطرنشان كرد: قرارداد در دولت قبل بسته شد. ما وظيفه داريم كه قرارداد را به گونه‌اي تنظيم كنيم كه منافع ملت ما در نظر گرفته شود. هرجا برسيم كه قرارداد اين طور نباشد آن را قطع مي‌كنيم. زماني كه من در وزارت نفت بودم، سياست كلي اين بود كه با اين‌ها مذاكره كنيم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
