علی نقی مشایخی با بیان اینکه به دلیل تعدد سازمانهای نظارتی، تا حدودی جسارت و جرات تصمیمگیری از دستگاههای دولتی سلب شده است، پیشنهاد داد: سازمان مدیریت با نظر معاون اول رئیسجمهور که مسوول رسیدگی به حوزه اجرایی دولت است، اداره شود.
گروه اقتصاد: این شائبه وجود دارد که سستی سیستم اجرایی دولت یازدهم، گرفتاری اغلب دولتها دستکم در چهار دهه گذشته بوده باشد. به بیان سادهتر، این انگاره مطرح میشود که به دلیل دولتی بودن اقتصاد، امکان مدیریت کارآمد اقتصادی به حداقل رسیده است.
به گزارش بولتن نیوز، اما علینقی مشایخی، اقتصاددان بر این عقیده است که به دلیل تمرکز دولت یازدهم بر سیاست خارجی، نسبت به اجرای سیاستهای داخلی، توجه شایستهای معطوف نشد. مشایخی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف و دانشآموخته دکترای مدیریت از دانشگاه امآیتی است. او با اشاره به گمانهزنیهایی که در مورد ترمیم کابینه در یک سال باقیمانده از عمر دولت یازدهم، مطرح میشود، دولت را از تغییر وزرا منع میکند: «تا وزیر جدید مستقر شود، بر امور وزارتخانه اشراف پیدا کند و البته نیروهای خود را در این نهاد بگمارد، زمان از دست رفته است.»
خلاصهای از این گفتوگوی هفتهنامه تجارتفردا (شماره 178) را در زیر میخوانید:
* دولت آقای روحانی درحوزه سیاست خارجی عملکرد خیلی خوبی به نمایش گذاشت؛ بهطوری که در این حوزه هم به نحو شایستهای سیاستگذاری کرد و هم بهگونهای اثربخش و از طریق افراد نخبه و متخصص این سیاستها را اجرایی کرد. در عرصه مدیریت اقتصاد نیز سیاستهایی به تناسب مشکلات کشور در زمان شروع به کار این دولت و پس از آن تنظیم شد؛ مانند آنچه در مورد مهار تورم صورت گرفت. توقف رشد منفی اقتصادی و تداوم رشد مثبت اقتصادی از جمله نتایج سیاستهای قابل توجه دولت در حوزه اقتصاد بوده است. اما فکر میکنم، دستگاههای اجرایی در کل و دستگاههای مرتبط با حوزه اقتصاد، دچار ضعف اجرایی هستند.
*اینگونه استنباط میشود که دولت در حوزه اجرا مانند یک سازمان اجرایی شاداب، چابک و قوی و منسجم عمل نکرده است. مقصود من از چابکی این است که رئیس قوه مجریه باید ببیند که برنامهها، اهداف اجرایی وزرا و شاخههای اجرایی تابعه آن کدامند. در مرحله بعد باید گزارشهایی مبنی بر اینکه اهداف اجرایی تا چه میزان پیشرفت داشته تهیه شود که اگر پیشرفت برنامهها مناسب نیست، با تشکیل جلسه، به حل موانع پیشبرد اهداف بپردازد.
* در فضای مدیریتی کشور به دلیل تعدد سازمانهای نظارتی و ایرادات و اشکالات بعضاً جزیی و غیرضرور و رویهای که از سوی این نهادها به مدیران وارد میشود، تا حدودی جسارت و جرات تصمیمگیری از دستگاههای دولتی سلب شده است. برخوردهای دستگاههای نظارتی و نظارتها و ایراداتی که جنبه حسابکشی سیاسی دارد، مدیران را محتاط کرده است.
*بهطور کلی تشکیلات دولت، بزرگ و لَخت است. اما چنانچه ریاست جمهوری با مدیران اجرایی خود از منظر پیشبرد اهداف در تعامل باشد و آنها را حمایت کند، نوعی جسارت تصمیمگیری به آنها القا میکند و مدیران نیز درمییابند که مورد حمایت شخص اول اجرایی کشور هستند. اما اگر این تعامل و حمایت وجود نداشته باشد، ممکن است سازمانها از منظر اجرایی آنگونه که باید و شاید عمل نکنند و به تدریج نوعی بیتفاوتی در آنها بهوجود آید. به نظر من احتیاط زیاد مدیران اجرایی در تصمیمگیری و احساس نبود پشتیبان در آنها کارها را کند میکند و یکی از نقصهای این دولت در حوزه اجراست.
*سازمان مدیریت و برنامهریزی به نهاد ریاست جمهوری مرتبط است و رئیس آن، معاون رئیس قوه مجریه کشور به شمار میرود. نقش این سازمان آنچنان که از نامش پیداست، واحد ستادی دولت برای هدایت برنامهریزی، مدیریت و نظارت است. اما طی دو دولت گذشته به شدت آسیب دیده و اکنون در موقعیتی دور از جایگاه موثر خود به سر میبرد. پیشنهاد من این است که به دلیل مشغله و تمرکز رئیسجمهور بر مساله سیاست خارجی کشور و سیاست داخلی، و مدیریت ارتباط دولت با قوای دیگر و نیز تعامل با رهبری برای اخذ نظرات و رهنمودهای ایشان و ارائه گزارش قوه مجریه و روابط خارجی به ایشان لازم است مدیریت امور اجرایی و نظارت بر پیشرفت عملیات اجرایی به معاون اول واگذار شود و اختیارات لازم نیز به او داده شود.
* بدین منظور لازم است سازمان مدیریت و برنامهریزی با نظر معاون اول رئیسجمهور که مسوول رسیدگی به حوزه اجرایی دولت است، اداره شود به نحوی که سازمان مدیریت و برنامهریزی به معاون اول رئیسجمهور پاسخگو باشد و به آن گزارش دهد. در غیر این صورت شخص رئیسجمهور، خود باید وقت بگذارد و از تکتک وزارتخانههای مهم گزارشهایی را از روند پیشبرد سیاستها مطالبه کند که با توجه به مشغله ایشان در سایر امور، این امر به سختی امکانپذیر است. البته در هر حال معاون اول و سازمان برنامه و کلیه وزرا در نهایت زیر نظر رئیسجمهور خواهند بود و ایشان اشراف و هدایت کلی آنها را بر عهده خواهند داشت.
منبع: اقتصاد نیوز