دو تصمیم سرنوشت ساز اقتصادی؛ مخمصه بنزین و 24 میلیون یارانه بگیر

گروه اقتصادی: دولت یازدهم در یکسال مانده با پایان دوره، باید دو تصمیم بزرگ برای اقتصاد ایران بگیرد، یکی حذف 24 میلیون یارانه بگیر و دیگری افزایش قیمت بنزین. هر دو تصمیم پیش از اجرا برای دولت تبعاتی در برخواهد داشت. به خصوص آنکه یکسال به پایان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی چنین تصمیمی مستقیما بر میزان رضایتمندی شهروندان ایرانی تاثیر خواهند گذاشت.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، 24 میلیون نفر، یعنی 3 دهک بالای درآمدی. عددی که مجلس نهم در آخرین روزهای اسفند سال گذشته مصوب کرد. برخی ها می گویند این انتقامی بود که برخی نمایندگانی که به دور بعدی مجلس راه نیافته بودند، از دولت یازدهم گرفتند تا دولت را در یکسال مانده به پایان دوران ریاست جمهوری در تنگنا قرار بدهند.

بنزین و یارانه دو بخش حساسیت برانگیز در اقتصاد است که تاثیر زیادی در فضای اجتماعی ایجاد می کند و حالا دولت باید هر دو را اجرا کند. اگرچه محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورپیش‌تر گفته بود که حذف 24 میلیون یارانه بگیر عادلانه نیست اما اخیرا گفته است که این مصوبه مجلس در دستور کار دولت قرار دارد.

برخی کارشناسان می گویند: درصورتی که دولت این مصوبه را اجرا کند، نارضایتی عمومی از دولت یازدهم افزایش خواهد یافت و از سویی دولت توانایی اجرای چنین مصوبه ای را ندارد.

یک منبع آگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می گوید: حدف 3 میلیون 700 هزار نفر از یارانه بگیرهایی که سال گذشته انجام شد، به دلیل اعتراض های مردمی دولت را مجبور کرد که 500 هزار نفری که حذف شده بودند مجددا وارد چرخه یارانه بگیران کند.

به گفته وی، حذف 24 میلیون نفر کار بسیار سختی است و بعید است که این میزان یارانه بگیر امسال از گردونه حذف شوند.

بنزین تصمیمی سیاسی

دومین مصوبه جنجابی مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه 95، افزایش قیمت بنزین است. دولت حالا مکلف است که قیمت بنزین را افزایش دهد. این مصوبه بعد از یکبار برگشت به کمیسیون در نهایت به تصویب رسید و اکنون جز تکالیف قانونی دولت است. هرچند که سخنگوی دولت می گویند که دو نرخی کردن قیمت بنزین فسادآور است، اما دولت باید به زودی این تکلیف را عملی کند. تصمیمی که گفته می شود این روزها در ستاد اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رییس جمهور مورد بحث قرار گرفته، اما هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.

براساس مصوبه مجلس، دولت مکلف است چهار ماه بعد از تصویب این قانون به میزان مصرف هر وسیله نقلیه قیمت سوخت به صورت پلکانی افزایش یابد؛ البته در این مصوبه مصرف پایه مشخص نشده و از همین رو، دست دولت باز است که برای عبور از مخمصه بنزین میزان مصرف پایه را بالاتر تعیین کند.

حالا کمتر از یک ماه تا تکیف قانونی که برای بنزین بر دوش دولت گذاشته شده، باقی است. دولت زمانی باید این تصمیم را اجرایی کند که همه پیش بینی ها حکایت از تک نرخی شدن نرخ تورم در تابستان خبر می دهد. اگر مصوبه دولت برای افزایش قیمت بنزین اجرا شود، شاید آرزوی تورم تک نرخی برای اقتصاد ایران باز هم به تاخیر بیفتد.