نامه جهرمي: من و مظاهري را برکنار کنيد

وزير کار و امور اجتماعي از ارسال نامه‌‏اي به رييس جمهور براي حل مشکلات موجود بر سر راه توليد و ايجاد اشتغال در کشور خبر داد.

سيد محمد جهرمي در گفت‌‏وگوي اختصاصي با خبرنگار ايلنا درباره شايعه استعفاي وي از کابينه به دليل اختلاف نظر با بانک مرکزي گفت: چند روز پيش نامه‌‏اي خدمت آقاي دکتر احمدي‌‏نژاد ارسال کردم و در آن يادآور شدم که ادامه روند موجود در عدم ارائه تسهيلات بانکي به بخش توليد، نه به صلاح مملکت است و نه به صلاح توليدکنندگان.
وي با اشاره به اختلاف نظر وزارت کار و امور اجتماعي با بانک مرکزي درباره عدم تسهيلات‌‏دهي بانک‌‏ها به منظور تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بخش کشاورزي وصنايع که در نيمه اول سال جاري به دستور بانک مرکزي متوقف شده است، عنوان داشت: مشکل من و آقاي مظاهري اختلاف نظر مبنايي است و با تشکيل جلسه با آقاي دکترسعيدلو يا هر شخص ديگري حل شدني نيست.
وزير کار و امور اجتماعي با بيان اينکه حتي براي برگزاري نشست مشترک، وي دو بار اعلام آمادگي کرده است، يادآور شد: دو مرتبه براي اين نشست اعلام آمادگي کردم وحتي دو جلسه ساعت و زمان تعيين شد اما بعد اعلام کردند که اين نشست لغو شده است.
وي در ادامه اين گفت‌‏وگو به تشريح نامه اخير خود به رييس جمهور پرداخت و تصريح کرد: در اين نامه به آقاي دکتر احمدي‌‏نژاد پيشنهاد کردم که بهتر است به منظور رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشکلات کارگران و جوانان هر دوي ما را برکنار کند و دو نفر ديگر که مي‌‏توانند کار را پيش ببرند، جايگزين کند.
جهرمي در پاسخ به اين سؤال که آيا نگارش اين نامه به معناي استعفا است، خاطرنشان ساخت: اين نامه به معناي استعفا نيست؛ معناي آن اين است که آقاي دکتر احمدي‌‏نژاد براي حل اين مشکل شخصاً تصميم‌‏گيري کند و آن را مديريت کند، به اين دليل که موانع موجود بر سر راه ايجاد اشتغال مانع دستيابي به اهداف کشور شده است.
وي خاطرنشان کرد: در اين نامه از آقاي رييس جمهور خواهش کردم که حتي اگر ايشان مصلحت نمي‌‏داند و تصميم دارد براي برون‌‏رفت از مشکل فعلي يکي از ما دو نفر را برکنار کند، اجازه بدهند که آقاي مظاهري بماند و بنده را برکنار کند.
وي افزود: در اين نامه يادآور شدم که اگر آقاي مظاهري را برکنار کنيد، ممکن است گفته شود آقاي مظاهري مي‌‏توانست نرخ تورم را با سياست‌‏هايي که بانک مرکزي در چند ماه گذشته دنبال کرده، تا حد چشمگيري پايين بياورد. به همين دليل خواهش کردم که اگرآقاي رييس جمهور به اين نتيجه رسيد که يکي از ما دو نفر مي‌‏تواند کار را ادامه بدهد و بماند، اجازه بدهند آقاي مظاهري بماند و بنده را برکنار کند تا انشاءالله مشکلات موجود با کمک ايشان حل شود.
دکتر جهرمي با بيان اينکه براي حل مشکلات پيش آمده هر چقدر که تلاش کرده بي‌‏نتيجه مانده است، گفت: هرچه براي رفع موانع تسهيلات‌‏دهي بانک‌‏ها به واحدهاي توليدي و حل مشکلات آنها تلاش مي‌‏کنم متاسفانه احساس مي‌‏کنم با در بسته مواجه مي‌‏شوم.
وزير کار و امور اجتماعي در پاسخ به اين سؤال که دليل طرح اين پشنهاد چه بوده، گفت: به اين دليل که آقاي مظاهري قول داده‌‏اند که ظرف مدت کوتاهي نرخ تورم را با سياست‌‏هاي انقباضي که بانک مرکزي در پيش گرفته به 16 درصد يا کمتر برسانند. حتي مسؤولان بانک مرکزي در جلسه‌‏اي هم گفتند که مي‌‏توانند نرخ تورم را به 12 درصد هم کاهش بدهند.
جهرمي در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ايلنا که پرسيد چرا با وجود سياست‌‏هاي انقباضي بانک مرکزي نرخ تورم کاهش نيافته، عنوان داشت: نرخ تورم در ابتداي سال جاري 18.6 درصد بود در حالي که علي‌‏رغم سياست‌‏هاي انقباضي بانک مرکزي، اين نرخ در 5 ماهه امسال به 22.3 درصد افزايش يافته است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جلسه اخيرش با اعضاي فراکسيون صنايع غذايي مجلس و جمعي از توليدکنندگان اين رشته صنعتي اظهار داشت: ديروز تعدادي از توليدکنندگان صنايع غذايي به همراه تعدادي از نمايندگان مجلس به دفتر بنده آمدند که همه آنها با مشکل سرمايه در گردش واحدهاي خود مواجه بودند، اگر به مشکلات آنها رسيدگي نکنيم با مشکلات جدي مواجه مي‌‏شوند.
وي تاکيد کرد: اختلاف بنده با آقاي مظاهري شخصي نيست؛ بهتر است هر دوي ما به فکر توليدکننده باشيم.
جهرمي تصريح کرد: از زمان ارائه سياست‌‏هاي بانک مرکزي اعلام کردم که اين بسته تير خلاص به توليد است و رکود تورمي را بر کشور حاکم مي‌‏کند.
وزير کار و امور اجتماعي يادآور شد: همه اقتصاددانان در اين موضوع متفق‌‏القول هستند که تنها از طريق افزايش توليد مي‌‏توان به کاهش تورم اميد داشت و هرگز با از بين بردن توليد کاهش تورم بوجود نخواهد آمد.