کالای اساسی تنها شامل مواد خوراکی نمی شود

سایت آينده در ابتدای مطلب خود ادعا کرده که"محمود بهمنی پیش از این با اعلام رقم تورم 8 درصدی موجب شگفتی شده بود.در پاسخ به این جمله باید گفت: که شاخص های بررسی میزان تورم براساس استانداردهای جهانی است که بیش از 100 کشور جهان برای بررسی نرخ تورم از این شاخص استفاده می کنند و این روش بانک مرکزی در بررسی تورم مورد تایید نهادهای بین المللی و کارشناسان و اقتصاددانان ایرانی است. آیا سایت" آینده " در مورد نرخ تورم 49 درصدی سال 1374 و نرخ تورم 25 درصدی سال 87 که بانک مرکزی اعلام کرده نيز همين شبهه را وارد مي داند؟


سایت آینده نیوز روز دوشنبه 10 آبان در یکی از مطالب خود با عنوان " آقای بهمنی! چیزی بگویید كه بگنجد" ضمن زير سوال بردن نرخ تورم 8 درصدي اعلام شده توسط رئيس كل بانك مركزي،با انتخاب تیتری غیر اخلاقی و تمسخر آمیز و مغایر مطالب کارشناسی و علمی، موضوع اعلام خبر ذخیره سازی 900 میلیون تن کالای اساسی توسط رئیس کل بانک مرکزی را زیر سوال برده و با ابراز تردید از این موضوع، ادعا کرده که ذخیره سازی 13 تن کالای اساسی برای هر ایرانی غیر ممکن بوده و اعلام این خبر به کارشناسان شوک وارد کرده و با میزان بودجه کالاهای اساسی و منطق ذخیره سازی کالا و روند سال های اخیر همخوانی ندارد.

سایت آینده نوشته است:" بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، در حالی از ذخیره سازی 900 میلیون تن كالای اساسی در كشور خبر داده، كه تقسیم این میزان بر 70 میلیون جمعیت ایران نشان می دهد جناب رئیس كل به ازای هر ایرانی، 13 تن معادل یك كامیون كالای اساسی ذخیره كرده است!وبا توجه به آنكه میزان اعتبار ذخیره سازی كالاهای اساسی در سالهای اخیر حدود یك میلیارد دلار بوده، ظاهرا برای 900سال كالای اساسی ذخیره فرموده‌اند.در حالی كه رئیس كل بانك مركزی در اظهارات اخیر خود از ذخیره سازی 900 میلیون تن كالای اساسی در كشور خبر داده، این اظهار نظر شوك شدیدی به كارشناسان وارد كرده است.كالاهای اساسی، به اقلامی چون برنج، شكر، روغن و گوشت اطلاق می شود و بیشترین ذخیره سازی این اقلام تا كنون، كمتر از ده میلیون تن بوده و حتی اگر كل تولید گندم ایران را كه سالانه 12 میلیون تن است، به این رقم بیفزاییم، باز هم به 3 درصد رقم ادعایی رییس كل بانك مركزی نمی رسد.اما با توجه به آنكه میزان اعتبار ذخیره سازی كالاهای اساسی در سالهای اخیر حدود یك میلیارد دلار بوده، واگر قیمت متوسط هركالا را حداقل هركیلو یك دلار محاسبه كنیم ظاهرا آقای بهمنی برای 900 سال كالای اساسی ذخیره فرموده‌اند


در پاسخ به اين مطلب بايد ابتدا اعلام كرد كه اگر چه وزير امور اقتصادي و دارايي رقم اعلام شده در مورد ذخيره سازي كالاهاي اساسي از جانب رئيس كل بانك مركزي را "اشتباه لپي " عنوان كرد و گفت:" تصور آقاي بهمني هم اين بود كه رقم مذكور را 900 هزار تن اعلام كرده ولي بعدا متوجه شد كه به اشتباه اين رقم را 900 ميليون تن عنوان كرده است."
اما بايد بلافاصله به اين نكته اشاره شود كه كالاي اساسي تنها شامل مواد خوراكي نمي شود و مواد مهم واستراتژيك ديگري مانند بنزين، سيمان،‌كاغذ، فولاد،‌نهاده هاي دامي، پودر شوينده، لاستيك خودرو و ساير اقلام مهم ديگر نيز در زندگي امروز جامعه ايران وكشورهاي ديگر، كالاي اساسي ارزيابي مي شود و اگر چه ممكن است كه ذخيره سازي 900 ميليون تني براي آن توسط دولت انجام نشده باشد اما مصرف سالانه اين قبيل كالاها حدود چند صد ميليون تن است و اين كه يك اشتباه لپي از سوي يك مسوول اعلام شود دليل نمي شود كه رسانه ها نيز از اين فرصت استفاه كنند و اشتباه را به گونه ديگري تكرار كنند.

اگر به خبرهاي منتشرشده در چند روز از منابع مختلف توجه كنيم مشخص مي شود كه موضوع ذخيره سازي اقلام اساسي و نظارت دولت بر تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش قيمت ها تنها شامل اقلام خوراكي نمي شود.و مرد م و مسوولان نسبت به ساير اقلام اساسي زندگي روزمره نيز دغدغه دارند.

به عنوان مثال در خبر منتشر شده توسط رسانه ها درتاريخ 10 آبان 89 آمده است كه دولت افزايش قيمت 22 قلم كالا را تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام كرده است .
اين 22 قلم كالا علاوه بر اقلام خوراكي شامل فولاد، سيمان، كاغذ، لاستيك خودرو، پودر شوينده، و نهاده هاي دامي نيز مي شود . همين چند قلم كالاي خوراكي حجم قابل توجهي از تقاضاي كالادر كشور را تشكيل مي دهد. مصرف و تقاضاي فولاد سالانه حدود 18 ميليون تن ، مصرف لاستيك سالانه حدود 30ميليون حلقه،سيمان حدود 55 تا 60 ميليون تن ، كاغذ حدود 500هزار تن ، بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي حدود 14 ميليون تن برآورد شده است. براين اساس، نبايد موضوع كالاهاي اساسي را در حد 900 هزار تن و تنها مواد خوراكي محدود كنيم و اگر چه رقم اعلام شده توسط رئيس كل بانك مركزي اشتباه لپي ارزيابي شده اما نبايد ما به عنوان رسانه اين اشتباه را به گونه ديگري تكرار كنيم و تصور كنيم كه كالاي اساسي يعني مواد خوراكي معيشتي!

.
در ذخیره سازی کالاهای اساسی، همواره در سال های اخیر، از سوخت، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، فولاد، سیمان و سایر اقلام مهم نام برده شده و در زمان جنگ و بحران های اقتصادی نیز به این موضوع توجه شده است که کالاهای استراتژیک و اساسی باید ذخیره سازی شود



موضوع ذخیره سازی در سال های بعد از انقلاب و اخبار منتشر شده در سی سال گذشته همواره مواد عمده مانند سوخت، مواد اولیه صنایع، مواد استراتژیک مانند فولاد، سیمان و ... را نیز در دسته کالاهای اساسی قرار داده و کالای اساسی درشرایط تحریم، جنگ، هدفمند سازی یارانه ها و... تنها شامل مواد خوراکی نمی شود.
.
در زندگی امروز که از دوره کشاورزی، دامپروری و فئودالی گذشته ووارد عصر صنعت و ارتباطات شده ایم کالاهای اساسی تنها نمی تواند شامل مواد خوراکی شود و دغدغه مردم تنها شامل مواد خوراکی نمی شود و ترکیب هزینه های زندگی و خرید مردم نیز این موضوع را ثابت می کند که تنها بخشی از نیاز های اساسی مردم مواد خوراکی است .
اگر هزینه زندگی خانوارهای شهری ایران بررسی شود به خوبی در می یابیم که هزینه ارتباطات، ایاب و ذهاب و تلفن ثابت و تلفن همراه و اینترنت خانوارها به مراتب بیش از هزینه مواد خوراکی است
طبق آمارها وبررسی های دولت و بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، سهم کالاهای خوراکی از سبد هزینه های خانوار به طور متوسط حدود 30 درصد است و سهم هزینه اجاره مسکن، سوخت، تحصیل و ... بیش از کل مواد خوراکی است.در نتیجه مردم در شرایط تحریم و هدفمندی یارانه ها تنها دغدغه خوراک ندارند و صنایع کشور مواد اولیه مانند پنبه، مواد پتروشیمی ونفتی و پلاستیک، انواع فولاد، روغن، سوخت، و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز صنعت و تولید را جزو کالاهای اساسی خود می دانند
.
طبیعی است که در شرایط هدفمندی یارانه ها و تحریم، تنها مواد خوراکی دغدغه دولت و مردم نیست و کالاهای استراتژیک، مواد مورد نیاز صنایع و.. نیز جزو کالاهای اساسی محسوب می شود .
نکته مهم دیگر این است که آقای بهمنی تنها مسوول ذخیره سازی کالاهای اساسی کشور نیست بلکه مجموعه دولت و دستگاه های مختلف در این زمینه همکاری داشته اند و نباید با لحن تمسخر آمیز بهمنی را به بی اطلاعی و اشتباه در ارائه آمار متهم کرد و بلافاصله نتيجه گرفت كه نرخ تورم 8 درصدي اعلام شده توسط بهمني نيز اشتباه بوده است .
.
رئیس كل بانك مركزی در مورد حوزه وظايف بانك مركزي به موضوع ذخيره سازي طلا اشاره كرده و خبر داده که برای 10 سال آینده نیازی به واردات طلا نداریم.
بنابر این به آماری که در حوزه وظایف و عملکرد بانک مرکزی است می توان استناد کرد که مثلا طلا برای 10 سال نیاز کشور ذخیره شده است اما برای سایر اقلام خوراکی و صنعتی کشور باید به آمار سایر دستگاه ها مراجعه کرد و نبايد بانك مركزي را مسوول ذخيره سازي كالاهاي اساسي دانست و اعلام خبر توسط بهمني را بزرگنمايي كرد . در اين زمينه بايد به اعلام نظر رئيس جمهور، وزير بازرگاني و وزير اقتصاد مراجعه كنيم. .
نکته ای که باید به آن توجه كنيم این است که امکانات فیزیکی و سرمایه گذاری و مصرف کالاها برای هر انسان در کشوری پهناور مانند ایران بسیار گسترده و فراگیر است و تنها شامل مواد خوراکی نمی شود . نیاز انسان ها تنها شامل مواد خوراکی نمی شود . بخش عمده ای از سرمایه گذاری خانوارها و دولت به امکانات فیزیکی غیر خوراکی مانند مسکن، خودرو، وسایل خانگی و... مرتبط است و غیر از یخچال و احتمالا انباری منزل که مواد خوراکی در آن ذخیره می شود سایر بخش های زندگی را امکانات غیر خوراکی و فیزیکی دیگر تشکیل می دهد و همین امر به خوبی نشان می دهد که کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار، دولت و صنایع به طور متوسط و برای هر ایرانی به 13 كيلو گرم محدود نمي شود.
بنابر اين اگر چه رقم ذخيره سازي كالاهاي اساسي اشتباه بوده اما ميزان مصرف و تقاضا براي كالاهاي اساسي به رقم محدود 900 هزار تن محدود نمي شود


.
.
شاخص محاسبه تورم بانک مرکزی مورد تایید نهادهای بین المللی و اقتصاد دانان ایران است
این سایت در ابتدای مطلب خود ادعا کرده که"محمود بهمنی پیش از این با اعلام رقم تورم 8 درصدی موجب شگفتی شده بود."
در پاسخ به این جمله باید گفت: که شاخص های بررسی میزان تورم براساس استانداردهای جهانی است که بیش از 100 کشور جهان برای بررسی نرخ تورم از این شاخص استفاده می کنند و این روش بانک مرکزی در بررسی تورم مورد تایید نهادهای بین المللی و کارشناسان و اقتصاددانان ایرانی است.
آیا سایت" آینده " در مورد نرخ تورم 49 درصدی سال 1374 و نرخ تورم 25 درصدی سال 87 که بانک مرکزی اعلام کرده یا درمورد نرخ تورم 29 درصدی ماهانه یا نقطه به نقطه که بانک مرکزی برای مهرماه 87 اعلام کرده نیز همین تردید را وارد می داند ؟
چرا کسانی که مانند سایت" آینده" ادعا می کنند با معیارهای فنی و کارشناسی سخنان بهمنی یا مسوولان را ارزیابی کرده اند در مورد نرخ های بالای تورم اعلام شده در سال های قبل تردید به خود راه نمی دهند؟
مشکل این دسته از افراد و رسانه ها این است که نرخ تورم به عنوان شاخص خرده فروشی 350 قلم کالای خانوار را با نوسان قیمت دارایی های دیگر که در سبد تورم قرار دهد به اشتباه مقایسه می کنند.
نکته دیگر این است که در سال های 1387 به بعد، تحت تاثیر بحران مالی جهان، رکود برخی بخش های اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی و.. قیمت ها و تقاضای کل تحت تاثیر قرار گرفته و براساس رابطه معنادار بیکاری، رشد اقتصادی و تورم، که به نام منحنی فیلیپس در اقتصاد معروف است انتظار می رفت که تورم کاهش یابد و این موضوع در سایر نقاط جهان نیز تجربه شده و در شرایط بحران مالی و رکود اقتصاد جهان طبیعی است که تورم کاهش یابد. از این عوامل مهمتر، کاهش اعتبارات بانکی، سیاست انقباضی بانک مرکزی و کنترل نقدینگی است که از زمان مدیریت طهماسب مظاهری در بانک مرکزی تاکنون پیگیری می شود و پیگیری مطالبات معوق نیز بخشی از این بسته سیاستی است.
به عبارت دیگر، سایت آینده باید به نظر کارشناسان و اجماع نظر آنها در مورد ضرورت کنترل تورم در سال های 87 به بعد و اثر عوامل مختلف بر کاهش تورم احترام بگذارد و کاهش قیمت مسکن و بسیاری از کالاهای دیگر و ثبات برخی کالاها و افزایش نسبی و کمتر از سال های قبل دسته ای دیگر از کالاها به شکل عینی به ما ثابت می کند که نرخ تورم یعنی افزایش قیمت ها کمتر شده است و البته به این معنی نیست که قیمت ها رشد نمی کند بلکه به این معنی است که نرخ افزایش قیمت ها کمترشده است و البته بهترین زمان ممکن برای اجرای هدفمندی یارانه ها، حذف سه صفر از پول ملی و... است .

خود آقای بهمنی نیز در همایش نظام بانکی در مسیر توسعه و تحول كشور، با اشاره به اینكه درصورتی كه قانون هدفمندی یارانه‌ها با تورم 29.5 درصدی به اجرا درمی‌آمد بطور حتم آثار منفی زیادی به دنبال داشت‏، افزود: بنابراین حال كه نرخ تورم كاهش یافته است هیچ نگرانی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نخواهیم داشت.
این یک شانس و فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران است که دولت در شرایط کاهش تورم به زیر 9 درصد، و اجماع نظر همه گروه های سیاسی و مسوولان کشور اقدام به اجرای هدفمندی یارانه ها می کند..