چند دلیل اقتصادی آزادسازی نرخ هتل‌ها

گروه اقتصاد: هتل در زمره کالا و خدمات لوکسی است که مشتریان خاص خود را دارد و حاضرند برای دریافت خدمات بهتر و باکیفیت‌تر هزینه بیشتری پرداخت کنند. از سوی دیگر هتلداران به‌عنوان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در حوزه گرانی به ارائه خدمات مشغولند، در صورتی که نتوانند تحت نظارت یک نهاد متخصص، با توجه به نوع ارائه خدماتشان نرخ تعیین کنند، در نهایت متضرر شده یا کیفیت خدمات خود را پایین خواهند آورد. 

اقتصاددانان و کارشناسان نیز با تایید این نکته ،معتقدند آزادسازی نرخ در این زمینه، ایجاد بازار رقابتی و درنتیجه افزایش سطح کیفیت خدمات و متعادل شدن قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. دکترجعفر خیرخواهان اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره اهمیت آزادسازی نرخ هتل‌ها می‌گوید: «با توجه به اینکه هتل جزو خدمات و کالاهای لوکس به‌شمار می‌آید، در صورتی که اجازه داده شود خود هتل‌ها نرخ را تعیین کنند، خدمات متنوع‌تر و بیشتری متناسب با نیاز مشتری ارائه خواهد شد.» او تاکید می‌کند که همین امر رقابت در بازار را در پی خواهد داشت و در نتیجه رقابتی شدن بازار، قیمت‌ها هم خود به خود متعادل و چه بسا کم خواهند شد.

خیرخواهان درباره دخالت دولت در بحث نرخ‌گذاری نیز می‌گوید: «وظیفه دولت و بخش دولتی، کنترل کیفیت و نظارت بر نحوه ارائه خدمات است، نه تعیین نرخ که هیچ توجیهی برای ورود دولت در آن وجود ندارد. یک نهاد تخصصی باید با دانش و مبنای علمی تشخیص دهد که تولید چه است و چه قیمتی باید داشته باشد. نرخ‌گذاری از سوی دولت بدون دانش و تخصص، جلوی خلاقیت و نوآوری را نیز خواهد گرفت.» به گفته این استاد دانشگاه، نرخ‌گذاری از سوی دولت در شرایط خاصی همچون جنگ و برای برخی کالاهای مصرفی در دوره کوتاهی توجیه داشت و قابل قبول بود اما بعد از آن و برای تمامی خدمات و کالاهایی که ارائه می‌شود، ورود دولت و بخش دولتی به این حیطه بدون توجیه و غیرمنطقی است.

یکی از مسائلی که درباره آزادسازی نرخ هتل‌ها مطرح می‌شود، نگرانی از افزایش قیمت هتل‌ها است اما خیرخواهان در این‌باره معتقد است که قیمت‌ها نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند؛ چراکه موجب تخصیص منابع می‌شود. مردم و مشتریان حاضرند بابت خدمات و کالاهای لوکس پول بیشتری پرداخت کنند. با افزایش تقاضا از سوی مشتری، سرمایه‌گذاران هم ترغیب می‌شوند که تولید را بیشتر کنند و قیمت‌ها در نتیجه اینکه تولید زیاد شود، متعادل و در نهایت خدمات مورد نیاز مردم داخلی یا خارجی تامین خواهد شد. به گفته این اقتصاددان، گردشگر خارجی که با پول وارد کشور می‌شود انتظار دارد از خدمات، اقامت و پذیرایی لوکس برخوردار شود و در مقابل آن هم حاضر است هر هزینه‌ای را پرداخت کند. اما در شرایطی که زحمت بسیاری برای ورود گردشگر به کشور کشیده شده، اگر اجازه داده نشود قیمت‌ها به تناسب فصل و زمان سفر متغیر باشد، خدماتی هم تولید نخواهد شد یا کیفیت خدماتی که ارائه می‌شود پایین خواهد بود. او اضافه می‌کند: «ایرانی‌های بسیاری نیز حاضرند برای استفاده از خدمات بهتر و با کیفیت بالا هزینه بیشتری پرداخت کنند اما اگر این خدمات در داخل کشور به آنها داده نشود، همان پول و حتی بیشتر از آن را برای سفرهای خارج از ایران صرف خواهند کرد که موجب خارج شدن ارز از کشور می‌شود. به این ترتیب چنین روندی به اقتصاد داخلی ضرر می‌زند.»

این اتفاقات به بهانه حمایت از مصرف‌کننده در مورد کالاهای لوکس که هتل را هم شامل می‌شود، روی می‌دهد؛ درحالی‌که هیچ توجیهی برای دخالت دولت در این زمینه وجود ندارد. این استاد دانشگاه با تایید این مطلب ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر سرمایه‌گذاران نیز در چنین شرایطی با ریسک بیشتری باید سرمایه‌گذاری کنند که همین امر در بسیاری موارد باعث می‌شود آنها ترجیح دهند وارد این حوزه نشوند.» خیرخواهان با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در شرایط نامطمئن افزایش هزینه‌های غیرضروری برای هتلداران را در پی دارد، می‌افزاید: «این امر در نهایت موجب متضرر شدن آنها خواهد شد یا سرمایه‌گذاران را وادار خواهد کرد که برای جلوگیری از متضرر شدن، ‌از ارائه خدمات با کیفیت بالا سر باز زنند؛ امری که در نهایت نیز به نارضایتی مشتری می‌انجامد.»

به گزارش «دنیای اقتصاد»، آزادسازی نرخ‌هتل‌ها محل اختلاف جدی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و جامعه هتل‌داران ایران شده است که بر اساس آن، سازمان میراث فرهنگی خود را متعهد به دخالت در نحوه نرخ‌گذاری هتل‌ها می‌داند. این در حالی است که هتلداران ایران خواهان همسوشدن این صنعت در ایران با جهان شده و تعیین نرخ براساس نوع خدمات را برعهده هتلداران می‌داند. آنها معتقدند در صورتی که با آزادسازی نرخ هتل‌ها مخالفت شود، صنعت هتلداری در ایران در شرایطی که با موج عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی روبه‌رو است، نخواهد توانست خدمات مناسبی ارائه دهد. دلیل این امر هزینه‌های گزافی است که هتلداران در بخش‌های مختلف و به عناوین گوناگون مجبور به پرداخت آنها هستند و در نهایت انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت با چنین شرایطی وجود نخواهد داشت. به نظر می‌رسد آزادسازی نرخ هتل‌ها بتواند راهی منطقی برای برون‌رفت از این مشکلات باشد تا هم سرمایه‌گذاران داخلی با خیالی راحت‌تر سرمایه‌گذاری کنند و هم مشتری حق انتخاب خدمات گوناگون با توجه به درآمد خود داشته باشد.

منبع : دنیای اقتصاد