وي موضوع شكايت را "توهين و جسارت به مراجع" عنوان كرد و گفت: «مراجع تقليد كشور، وظيفهي امر به معروف و نهي از منكر را بر عهده دارند و داراي مصونيت هستند و اگر صحبتي ميكنند بر اساس تكليف شرعي است بنابراين توهين و جسارت به چنين مراجعي، مستحق پيگيري قضايي است.»
مدير حوزه علميه قم با بيان اينكه شكايت جامعه مدرسين به دليل عدم عكسالعمل مناسب مسوولان نسبت به اظهارات مشائي و فرد توهينكننده به مراجع بود، بر مصونيت مراجع تقليد و ضرورت پيگيري قضايي توهين به مراجع، تاكيد كرد.
آيتالله مقتدايي در گفتوگو با ايسنا، دربارهي آخرين پيگيريهاي انجام شده در زمينهي شكايت جامعهي مدرسين حوزه علميه قم از كارگرداني كه اخيرا مطلبي عليه حوزه اختيارات مراجع تقليد منتشر كرده بود، بيان كرد كه «هنوز پاسخي به نامه جامعه مدرسين داده نشده است.»
وي موضوع شكايت را "توهين و جسارت به مراجع" عنوان كرد و گفت: «مراجع تقليد كشور، وظيفهي امر به معروف و نهي از منكر را بر عهده دارند و داراي مصونيت هستند و اگر صحبتي ميكنند بر اساس تكليف شرعي است بنابراين توهين و جسارت به چنين مراجعي، مستحق پيگيري قضايي است.»
مقتدايي در ادامه با اشاره به اينكه مسوولان وظيفهي خود را ميدانند يادآور شد كه «مسوولان بايد نسبت به اظهارات آقاي مشائي و همچنين فرد توهينكننده به مراجع، عكسالعمل نشان ميداد اما هنوز عكسالعمل نشان نداده است لذا جامعهي مدرسين ناچار شد بعد از اينكه از اقدام آنها مايوس شد، به مرجع قضايي اعلام شكايت كند.»
وي همچنين دربارهي اعلام مشاور امور روحانيت رييسجمهور مبني بر تاسيس 30 مدرسهي علميه در 30 استان كشور گفت: «خود ما اين را اعلام كرديم كه سياست مديريت جديد اين است كه در مراكز استانها يك حوزه جامع با ظرفيت بالاي علمي ايجاد كند؛ حال اگر آنها هم اقدام كنند، خيلي هم خوب است.»