کد خبر: ۳۲۷۳
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۵:۳۵
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می گوید لایحه حمایت از خانواده به منظور پیشگیری از برخورد سلیقه ای ، اصلاح و تصویب می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد دهقانی نقندر در ارتباط با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه درباره لایحه حمایت خانواده اطلاع رسانی زودرس شده است ، افزود: بررسی لوایح در مجلس دو شوری است و پس از تصویب کلیات در شور اول ، امکان ارائه پیشنهاد از نمایندگان و کارشناسان در کمیسیون تخصصی فراهم می شود .

این نماینده مجلس اضافه کرد :برخی از قوانین از زمان ارائه تا تصویب بسیار تغییر می کند.

وی با اشاره به این که طرح مسائل جزئی پیش از شور اول و تصویب کلیات در صحن علنی مجلس نادرست است ، گفت : امکان تغییر بسیاری از جزئیات برای تصویب در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

دهقانی با بیان اینکه کلیات این لایحه در کمیسیون تصویب شد، گفت : تصویب کلیات به معنی نیاز به قانونگذاری در این موضوع است و بررسی درباره جزئیات، دریافت پیشنهادها و تغییرات به منظور اصلاح، در مرحله بعدی خواهد بود.

وی افزود : برخی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به موادی از این لایحه به ویژه مواد 23 و25 آن اعتراض دارند و حذف یا اصلاح آن را خواستارند .

دهقان با بیان اینکه بهتر است با بررسی نهایی این مواد اصلاح شود ، گفت : برخی نیز حذف این مواد و اجرای قوانین پیشین را خواستار شده اند .

این نماینده مجلس به لزوم آرامش در بررسی ، اصلاح و تصویب این لایحه اشاره و اضافه کرد : این دو ماده اصلاح یا حذف خواهد شد .

این عضو کمیسیون قضایی مجلس اضافه کرد : پیشنهاد همه کارشناسان این است که این لایحه پس از بررسی دقیق و کامل و رفع خلاهای قانونی تصویب شود .

وی ابراز امیدواری کرد این لایحه پس از بررسی کارشناسی به قانون جامع و کاملی تبدیل شود و گفت : این مشکلات با پاک کردن صورت مسئله برطرف نمی شود و باید قانونی برای پیشگیری از برخورد سلیقه ای با موضوع تصویب شود .

قوانین غیرمنسجم عامل اصلی تدوین لایحه حمایت از خانواده
نماینده قوه قضائیه در شورای فرهنگی ، اجتماعی زنان هم دربرنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت :عامل اصلی تدوین لایحه حمایت از خانواده وجود قوانین غیر منسجم در این رابطه است .

فاطمه بداغی افزود :پس از تصویب آیین دادرسی مدنی پرسشی مطرح شد که دادگاه خانواده تابع آیین دادرسی ویژه ای است یا باید از آیین دادرسی مدنی پیروی کند .

وی اضافه کرد : این لایحه با جمع آوری قوانین پراکنده ، به منظور ارائه قوانین روشن و منسجم برای دادگاه های خانواده تدوین شد .

بداغی ادامه داد : بر اساس این لایحه دادگاه خانواده مستقل است و دیگر شعبه ای از دادگاه عمومی تلقی نمی شود .

وی افزود : بر اساس این لایحه دادگاه خانواده تنها دادگاه بدوی است که با چند قاضی و حضور مستشاران زن تشکیل می شود .

این کارشناس اضافه کرد:شرایط آسان این لایحه برای تامین نفقه اطفال و زوجه از نکات مثبت آن است .

وی با اشاره به53 ماده این لایحه گفت : برخی از این مواد نیاز به تجدید نظر دارد و برخی دیگر نیز با نظر متفاوت کارشناسان روبروست .

این کارشناس بابیان اینکه لایحه حمایت خانواده کلی نگر و قانون جامع نیست ، افزود : بخش اعظم این لایحه حاوی نکات مثبت است .

وی ادامه داد : توجه این لایحه به مقررات شکلی در روش رسیدگی دادگاه خانواده است که تا حد قابل قبولی نیز پاسخگوی نیاز این دادگاه هاست .

بداغی با اشاره به اینکه دولت به منظور جبران خلا قانونی ابطال قوانین پیشین مواد 23و25را به لایحه افزود ، اضافه کرد : مشکلات ماهوی در قانون مدنی (ماهیت حقوق مردم) باید اصلاح شود که به این لایحه مرتبط نیست .

وی ادامه داد : این ماده محدودیت بیشتری برای ازدواج مجدد قرار داده است اما شرایط ویژه برای ازدواج مجدد در این ماده نیامده ، که قابل اصلاح خواهد بود .

این کارشناس با اشاره به اختلاف رویه قضایی موجود در دادگاه های خانواده ، گفت : تصویب این لایحه نظم مناسبی در روش دادرسی دادگاه های خانواده ایجاد خواهد کرد.

وی افزود : برای بحث های کارشناسی باید صبر کرد و تسلیم فضاسازی ها نشد .

این کارشناس با بیان اینکه موضوع ازدواج مجدد در جامعه و فرهنگ ما پذیرفته نیست ،گفت: این لایحه به منظور ساماندهی خانواده ها در موارد اضطراری و محدود است .

بداغی اضافه کرد : 53 ماده این لایحه 53 فرصت برای حل مشکلات دادرسی در دادگاههای خانواده است.

لایحه حمایت از خانواده تخصصی و منصفانه ارزیابی شود
یک استاد دانشگاه نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت:افکار عمومی با نگاه تخصصی و منصفانه لایحه حمایت خانواده را ارزیابی کند .

خانم دکتر فیاض بخش با بیان این که ، لزوم تدوین لایحه حمایت خانواده در ماه های نخست تشکیل مجلس هفتم مطرح شد ، افزود : مجلس هفتم به منظور تدوین آیین نامه دادرسی در دادگاههای خانواده ، تدوین این لایحه را از قوه قضائیه درخواست کرد .

وی تاکید کرد : دعاوی دادگاه های خانواده نیاز به مشاوره پیش از صدور رای دارد .

این استاد دانشگاه افزود: بیش از30 تا40 درصد دعاوی در دادگاه های خانواده با حضور مشاور به صلح و سازش منجر می شود .

وی اضافه کرد : حضور قضات زن بر اساس این لایحه به عنوان متسشار در دادگاه خانواده نیز نخستین حضور بانوان در این سطح حقوقی است.

فیاض بخش گفت:بهتر است مردم با نگاه تخصصی و منصفانه این گونه لوایح را مورد توجه قرار دهند .

افراد غیرمتخصص نباید درباره لوایح قضایی نظر بدهند
دکتر نیکو روین استاد دانشگاه هم گفت:لایحه حمایت خانواده بدون اشکال نیست اما افراد غیر متخصص نباید درباره لوایح قضایی نظر بدهند.

دکتر نیکو روین با اشاره به سه محور قانونگذاری، اخلاق و فرهنگ، افزود : تا زمانی که این سه هماهنگ نشود ، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

وی با قدردانی از تلاش رئیس قوه قضائیه در تدوین این لایحه، گفت: برخی از معترضان و مخالفان پس از حضور در مجلس ، متن لایحه را برای مطالعه از نماینده تهران دریافت کردند.

روین با بیان اینکه در بی قانونی افراد متخلف سود می برند، افزود: باید برای رعایت انصاف این لایحه را یک بار مطالعه کرد .

وی با تشکر از اطلاع رسانی به موقع درباره لایحه حمایت خانواده، افزود: اطلاع رسانی دراین باره صورت گرفته است اما غوغاسالاری آن را تحت الشعاع قرار داد.

وی اضافه کرد : برخی با شیطنت هایی، درباره این لایحه شبه افکنی کردند اما مردم ایران باهوش تر از شبهه افکنان هستند.

این پژوهشگر با بیان اینکه نکات مثبت این لایحه بسیار بیشتر از آن است که از دستور کار مجلس شورای اسلامی حذف شود ، افزود: این لایحه کامل نیست و مواد 23 و 25 را دولت به منظور خیر خواهی بدون قصد تشویق ازدواج مجدد به لایحه قوه قضائیه اضافه کرد.

نیکو روین با اشاره به اینکه در ماده 23 که ازدواج مجدد را منوط به رای دادگاه می کند، گفت : این نشانه نظر قانونگذار بر اصل بودن ازدواج است .

وی ادامه داد : قانون گذار قصد تشویق بر این امر مباح (ازدواج مجدد) را ندارد اما این ماده به منظور برطرف کردن برخی مشکلات خانواده ها در شرایط ویژه ارائه شده است.

نیکو روین درباره ماده 25 این قانون نیز گفت : این ماده به مالیات بر مهریه های سنگین پرداخته و به منظور حمایت از خانواده و کاهش مهریه های سنگین تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این مواد قابل تغییر است، افزود : ماده 25به منظور دریافت مالیات از مردانی که توانایی پرداخت مهریه سنگین دارند تدوین شده است که در صورت ناتوانی داماد در پرداخت ، این گونه مهریه ها پذیرفته نشود .

این استاد دانشگاه گفت: باید به جای برخورد با این گونه لایحه ها زمینه های اجتماعی و فرهنگی ازدواج مجدد را در جامعه از بین برد.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین