همه به دنبال مقصر مي گردند!

با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان ، و توجه مردم به تغذيه صحيح و درست در اين ماه ، بازار انواع مواد غذايي و مايحتاج اوليه مردم به طور قابل ملاحظه اي روبه افزايش است.
به گزارش خبرنگار ما ، افزايش قيمتها كه عمدتا در بخش لبنيات ، حبوبات ، شيريني جات و مواد شوينده مي باشد ، در هر نقطه اي از شهر نيز كاملا متغير است.
بررسي هايي كه از مراكز مختلف فروش و توزيع اين كالا ها به عمل آمده است ، نشان مي دهد تغيير سريع قيمتها و افزايش بهاي كالاي مايحتاج مردم عمدتا از واحد هاي توليدي است بطوريكه قيمت مصرف كننده روي كالا نشان از اين واقعيت دارد.
بر اساس اين گزارش ، تنوع و گستردگي واحدهاي توليدي و محدود بودن توان و سيسيتم نظارت دستگاههاي نظارتي باعث شده است كنترل و رسيدگي بر قيمت اجناس به خوبي صورت نگيرد و بازار عرضه دچار هرج و مرج گردد. همچنين گستردگي فروشگاهها و واحدهاي صنفي جز و مغازه داران موجب شده است كه سازمان تعزيرات نيز نتواند به خوبي سيستم نظارتي و كنترلي قيمتها را اعمال كند و براي مصرف كنندگان و مردم چاره اي جز تسليم در برابر قيمتهاي عرضه شده وجود نداشته باشد.
اين گزارش نشان مي دهد كه قيمت برخي كالاها طي يك هفته گذشته چند بار تغيير كرده و افزايش يافته است ، بطوريكه اين افزايش در برخي كالاها از 15 الي 25 درصد متغير بوده است .
در برخي ديگر از كالاها نيز اگر افزايش قيمت خيلي محسوس نبوده از حجم و اندازه و وزن كاسته اند تا بتوانند از اين طريق افكار عمومي را راضي نگه دارند.
صاحبان واحدهاي صنفي و مغازه داران نيز مي گويند اين افزايش قيمت ها از حيطه اختيار ما خارج است و نقشي در آن نداريم و فقط عرضه كننده و فروشنده هستيم . به گفته آنها تغييرات متناوب و سريع قيمتها باعث بدبيني مصرف كنندگان نسبت به مغازه داران مي شود و اين وضعيت باعث مي شود كه ميزان فروش پايين بيايد.
بر اساس اين گزارش ، صاحبان و مديران واحدهاي توليدي نيز با بيان اينكه مواد اوليه مصرفي نيز طي روزهاي گذشته افزايش چشم گيري داشته است مي گويند؛ افزايش مواد اوليه باعث شده است كه قيمت تمام شده كالاي توليدي نيز افزايش پيدا كند كه در نتيجه اين تاثير در بخش عرضه كالاها خود را نشان مي دهد.
همچنين پرداخت يارانه و مابه التفاوت نرخ اجناس به واحدهاي توليدي از سوي دولت باعث شده است كه اين واحدها با مشكل نقدينگي روبرو شوند . در برخي از بخش ها از جمله بخش توليد مواد شوينده نيز ازادسازي قيمتها از يك طرف و تعيين تعرفه صفر درصدي براي واردات مواد شوينده موجب شده است كه اين بخش عظيم از صنعت كشور دچار مشكلات عديده اي شود و محصولاتي را كه به بازار عرضه مي كنند داراي قيمتهاي متفاوتي هستند ، كه بعضا رو به افزايش است.
اما سخن اصلي اينجاست كه دستگاههاي نظارتي و حمايتي بر روند توليد و عرضه كالا توجه خاص داشته باشند ، بطوريكه هم مصرف كنندگان اين همه تغييرات و افزايش قيمتها را در مدت زمان كم شاهد نباشند و هم نظارت دقيق باعث جلوگيري از سودجويي ها گرددو مردم در اين ماه و ماههاي ديگر سال دغدغه كمتري داشته باشند و همه به دنبال مقصر نباشند!