کد خبر: ۳۱۴۶
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۲:۰۴
عقد قرض و مسائل مرتبط با آن طي 25 سال گذشته نقطه ضعف نظام بانكداري بدون ربا بوده كه همچنان هم خلاءهاي تئوريك در مورد آن وجود دارد.

به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهري ـ رييس كل بانك مركزي ـ در اختتاميه نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي گفت: بحث قرض‌ در بانكداري غير سنتي و اسلامي موضوعي است كه تمامي كشورهاي اسلامي و حتي غير اسلامي كه خواهان اجراي نظام بانكداري اسلامي هستند، هنوز بدون جواب مانده است و همين مساله باعث شده كه در اين كشورها از نظام بانكداري دو گانه استفاده كنند.

* بانك واقعيتي به نام بنگاه‌ اقتصادي
مظاهري افزود: واقعيتي كه در كشورهاي ديگر بيش از كشور ما پذيرفته شده اين است كه بانك يك بنگاه‌ اقتصادي است و بايد از اصول اقتصادي يك بنگاه تبعيت كند ولي بايد توجه داشت كه اين انطباق در كشورهاي اسلامي خصوصا جمهوري اسلامي ايران، لزوم تطبيق با شريعت و اسلام نيز به شروط فعاليت بانك‌ها به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي اضافه مي‌شود.

وي گفت: اين الزام زمينه‌ساز انجام مطالعات فراوان براي به روزكردن نظام بانكداري بدون ربا و اسلامي در كشورهاي اسلامي شده است كه هنوز هم ادامه دارد. اين مطالعات تمركز اصلي خود را بر روي تعيين تكليف ابزارهاي جديد مالي و رفع نيازهاي روز جامعه قرار داده‌اند.

رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر عقد قرض به عنوان محوري‌ترين مساله بانكداري اسلامي در شرايط جهان امروز گفت: به اعتقاد من عقد قرض و مسائل مرتبط با آن عمده‌ترين نكته‌اي است كه در بانكداري اسلامي هنوز با چالش‌هاي فراواني مواجه بوده و پاسخ‌هاي درخوري براي آن ارائه نشده است.

* 25 سال تبليغ قرض‌الحسنه از ترس ربا
وي افزود: در قانون بانكداري بدون ربا كه 25 سال است در ايران اجرا مي‌شود از ترس افتادن به دام ربا، به تبليغ قرض‌الحسنه پرداخته‌ايم در حالي كه عقد قرض‌ به شكلي كه در حال حاضر اجرا مي‌شود، ظلم به سپرده‌گذاران است.

مظاهري در توضيح اين مطلب گفت: مردم اصولا چهار روش را براي هزينه كردن دارائي‌هايشان در پيش مي‌گيرند؛ دسته اول تمام منابعشان را در همان بازه زماني به دست آورده و خرج مي‌كنند كه از آن تعبير به مصرف مي‌شود. دسته دوم مصرف دارائي‌هاي خود را به آينده موكول مي‌كنند با فرض اينكه در آينده مطلوبيت بيشتري كسب كنند كه از آن به سرمايه‌گذاري تعبير مي‌شود. دسته ديگري هم دارائي‌ خود را بدون هيچ چشمداشتي مي‌بخشند.

وي در توضيح دسته چهارم گفت: اين دسته مصرف خود را به آينده موكول مي‌كنند ولي بدون انتظار مطلوبيت و سود بيشتر در آينده؛ در واقع اين دسته دارائي‌هاي خود را به ديگران قرض مي‌دهند تا ديگران از سود اين دارائي‌ها در آينده برخوردار باشند. اين روش هماني است كه از آن تعبير به قرض بدون ربا مي‌شود.

* در قبال عقد قرض بايد چه راهكاري در پيش گرفت؟
رييس كل بانك مركزي گفت: نكته‌اي كه در مورد اين دسته بايد تذكر داد اين است كه كساني كه دارايي خود را بدون چشم‌داشت، قرض مي‌دهند انتظار دارند كه اصل دارايي خود را در آينده پس بگيرند و نه كمتر از آن را اين مساله همان خلائي است كه در عقد قرض در بانكداري اسلامي وجود دارد چرا كه كشورهاي اسلامي به دليل عدم پاسخگويي مناسب به اين چالش‌ راه‌هاي موقتي نه چندان درستي را در پيش گرفته‌اند.

وي گفت: در كشور ما از ترس دچار نشدن به ربا، اصل پول قرض‌ دهنده را در هر زمان ديگري باز مي‌گردانيم فارغ از اينكه آيا از ارزش اصل پول كاسته شده يا نه و اين در حالي است كه با وجود تورم دو رقمي در تمام طول اين سال‌ها، ارزش اعتباري پول به شدت و به سرعت كاهش مي‌يابد، بنابراين اگر طبق روال فعلي، سپرده‌گذاران و قرض‌دهندگان پس از گذشت زمان دقيقا به همان ميزان پول خود، پس بگيرند ظلم بزرگي به آنها شده است.

مظاهري گفت: كشورهاي اسلامي ديگر براي رفع اين چالش مجبور شده‌اند كه نظام بانكداري دوگانه اسلامي ـ سنتي را در كشورهاي خود پياده كنند. بنابراين يافتن پاسخ مناسب، شرعي و علمي براي اين پرسش كه بايد در قبال عقد قرض چه راهكاري را در پيش گرفت، سوال اساسي نظام بانكداري اسلامي است.

* نگراني مجلس از تورم و رد لايحه دولت
به گزارش ايسنا رييس كل بانك‌ مركزي همچنين در حاشيه اين همايش اظهار كرد: نگراني از پيامدهاي تورمي علت اصلي نمايندگان مجلس از راي ندادن به يك فوريت برداشت 150 هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره‌اي ارزي براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها بود.

وي گفت:‌ لايحه پيشنهادي دولت، ابزاري براي تقويت بنيه تسهيلات دهي بانك‌هاست چرا كه بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها همواره يكي از علل كاهش قدرت پرداخت وام از سوي بانك‌ها به متقاضيان دريافت تسهيلات بوده است.

مظاهري اضافه كرد: نمايندگان به دليل نگراني‌هايي كه از آثار تورمي اين برداشت داشتند در واقع با راي ندادن به يك فوريت آن خواستار بررسي بيشتر و دقيق‌تر اين لايحه در دو شور شدند كه اين خواسته حق قانوني و مسلم مجلس است و ما هم تابع آن هستيم.

* حذف سه صفر راحت‌ترين كار است!
وي در مورد چگونگي ارزشگذاري پول ملي در طرح تحول اقتصادي هم با برشمردن راه‌هاي گوناگوني كه مي‌توان از آنها استفاده كرد، گفت: به عنوان يك كارشناس و نه رييس كل بانك مركزي معتقدم حذف سه صفر از پول ملي، راحت‌ترين و سهل‌الوصول‌ترين راه براي مردم است، گرچه حفظ واحد پولي ريال، از نظر قانوني از همه راه‌هاي ديگر ساده‌تر و سريعتر به نظر مي‌رسد.

* باز هم ماجراي اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها
رييس كل بانك مركزي در پاسخ به سوالي كه در مورد علت افزايش دو برابري اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها از بانك‌ مركزي مطرح شده بود، گفت: در سال گذشته نظام بانكي تحت فشار تسهيلات تكليفي و اعتباراتي كه ملزم به پرداخت آنها بود، روند شتاباني را در پرداخت تسهيلات بيش از منابع خود در پيش گرفته بود كه در پايان اسفند سال گذشته حجم اين اضافه برداشت‌ها به 25 هزار ميليارد تومان رسيده بود و در صورت ادامه همان روند تا ابتداي شهريور ماه امسال بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان مي‌شد.

وي گفت: از نيمه سال گذشته بانك مركزي سعي كرد اين روند را به تدريج متوقف كند و همين تلاش باعث شد در حال حاضر به جاي 50 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت حدود 13 هزار ميليارد تومان داشته باشيم كه ناگزير از آن بوديم.

* ارائه گزارش مفصل از بنگاه‌هاي زودبازده
مظاهري در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در مورد گزارش بانك مركزي از بنگاه‌هاي زودبازده گفت: ظرف سال‌هاي 85 و 86 حدود 19 هزار ميليارد تومان تسهيلات به اين طرح‌ها پرداخت شده ولي حجم طرح‌هاي پيشنهادي 60 هزار ميليارد تومان بوده است كه بانك‌ مركزي گزارش مفصلي در مورد ميزان موفقيت و عدم انحراف اين تسهيلات تهيه كرده كه در زمان مقتضي اعلام خواهد كرد.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین