تاكيد مقام معظم رهبري بر همكاري دولت و مجلس براي كنترل واردات در ديدار كارگزاران نظام:
بررسي ابعاد كنترل واردات و حمايت از توليد واشتغال داخلي
مردم از غير استاندارد بودن و كيفيت پايين برخي كالاهاو سوء استفاده برخي واردكننده ها انتقاد دارند واين انتقادها دردوسه سال اخيرشدت گرفته است زيرا بسياري از بخش هاي توليدي كشورقادربه رقابت با واردات نيستند و اجناس بنجل و بي كيفيت با قيمت ظاهرا ارزان در بازار فراوان است . بر اين اساس بايد در كوتاه مدت از ابزار نظارت موسسه استاندارد و كنترل استانداردها و كيفيت كالاها استفاده شود و به هيچ وجه اجازه واردات اجناس بي كيفيت داده نشود.
مقام معظم رهبري در ديدار كارگزاران نظام در روز چهارشنبه 27 مرداد ماه 1389 علاوه بر مباحث مختلف سیاست خارجی، داخلی و فرهنگی به برخی موضوعات مهم اقتصادی مانند ضرورت توجه دولت به كنترل واردات و حمايت از توليد واشتغال داخلي و همكاري مجلس با دولت دراين زمينه اشاره فرمودند .بر اين اساس ضرورت دارد كه در مقطع کنونی، بيانات مقام رهبري درزمينه كنترل واردات و راهكارهاي حمايت از توليد داخلي و اشتغال ملي مورد بررسی جداگانه قرار گیرد تا برای دولت و مجلس هدایت گر و راهنمای مناسبی جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و بهبود زندگي ورفاه كارگران و جوانان باشد.
حضرت آيت اله خامنه اي دربخش ديگري از سخنان خود به ضرورت همكاري دولت و مجلس در جهت كاهش مشكلات اقتصادي كشور و موارد مهمي چون كاهش مناقشه دولت ومجلس و مشخص شدن اختيارات قوا، اعتماد به مسئولين و پذيرفتن آمار دستگاه هاي مسئول و ضرورت عقل‌گرايى در تصميم‌گيرى‌ها اشاره و تاكيد كردند كه جامعه ما به آينده و توسعه و عمران كشور اميد دارد و كارهاي بزرگي انجام شده واين در حالي است كه جبهه مخالفان نظام و دشمنان ما با ركود سنگين و وضع بد اقتصادي مواجهند و بر اين اساس، بايد شاهد همكاري بيشتر مسئولين وهمدلي واتحاد آنها باشيم و شاهد بهبود وضعيت توليد واشتغال كشور باشيم تا كار عمران و ساخت وسازها و توسعه اقتصاد كشور بهتر به پيش رود.
درادامه برخي از مهمترين محورهاي سخنان مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مورد بررسي قرارگرفته است:
كاهش مناقشه دولت ومجلس و مشخص شدن اختيارات قوا
ایشان در بخشي از سخنراني خود تاکید کردند: از شوراى محترم نگهبان خواستيم جلسه‌اى را تشكيل بدهند و مواردى را كه بين دولت و مجلس محل گفتگو و مناقشه است، مشخص كنند و حدود اختيارات قوا معلوم شود.
اين بخش از سخنان مقام رهبري، از اين جهت اهميت زيادي دارد كه مي تواند به افزايش همكاري دولت و مجلس و كاهش اختلافات اين دو ركن مهم نظام كمك كند و در جهت اجراي قانون و تعيين حدود اختيارات دولت براي كاهش مشكلات و توجه به منافع ملي راهگشا باشد.
از يك سو مجلس بايد قوانين مورد نياز را به تصويب برساند و دولت را در انجام كارها و رفع مشكلات و چالش ها ياري دهد و از سويي ديگر دولت بايد مجري قانون باشد و اگر در مورد يك قانون ونحوه اجراي آن مشكلي وجود دارد و انشاي آن مغاير قانون اساسي يا قوانين ديگر است واز نظر كارشناسي با نظر دولت مخالف است وامكان اجراي آن يا افزايش بهره وري و بهبود مديريت مرتبط با آن فراهم نيست بايد از شوراي نگهبان بخواهدكه تفسير متناسب با موضوع را ارائه دهد و يا از مجمع تشخيص مصلحت نظام ومجلس تقاضا كند كه در آن زمينه همكاري لازم را داشته باشند .
آن چه مسلم است اجراي قانون توسط دولت نبايد متوقف شود يا با وقفه طولاني مواجه شود اما مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت بايد نظر كارشناسي دولت، محدوديت ها،موانع موجود، كمبود منابع مالي، اثر گذاري قانون بر ساير بخش ها و.... را بررسي كنند تا نظر دو طرف دولت به عنوان مجري قانون و مجلس به عنوان قانون گذار تامين شود.
اين كه مجلس و دولت يكديگر را متهم به بي قانوني و بي توجهي به قانون يا قوانين مغاير با ساير قوانين و انشاي نادرست قوانين كنند و تنها به رسانه اي كردن مشكل بپردازند،مشكلات قانون ودستگاه هاي اجرايي را حل نمي كند.
اين گونه نگرش ها و اختلاف نظرها قبلا در دولت هاي ديگر نيز تجربه شده ودركشورهاي ديگر نيز وجود دارد و دولت و پارلمان،ممكن است كه نظرات متفاوتي در مورد يك موضوع يا قانون داشته باشند. شايد به خاطر همين محدوديت هاي كارشناسي،علمي،توان وظرفيت اجرايي موجود و... است كه باعث مي شود رويه قانون گذاري بيشتر با ارائه لايحه از سوي دولت انجام شود. زيرا كارشناسان اجرايي و مديران اجرايي از نزديك با موضوع مربوطه درگير هستندو آنها بهتر درك مي كنند كه مشكل را چگونه حل كنند يا چه راهكاري براي توسعه و عمران يك بخش داشته باشند.
از آن جا استفاده از توان كارشناسي كشور در رويه قانون گذاري توصيه شده است، هم دولت بايد به نظر كارشناسان احترام بگذارد وهم مجلس از نظر كارشناسان و مشاوران كشور و مديران اجرايي بايد بهره ببرد.
در اين زمينه اگر دولت و مجلس به توافق لازم نرسيدند براي آن كه از اجراي قانون جلوگيري نشودو اختلاف نظر بين نمايندگان مجلس و دولت افزايش نيابد بايد بلافاصله از نهادهاي ديگري چون شوراي نگهبان، مقام رهبري، و مجمع تشخيص مصلحت كمك گرفته شود و زمينه سوءتفاهم هاي احتمالي ازبين برود تا دولت و مجلس يكديگر را متهم به بي قانوني و بي توجهي به قوانين و رويه قانون گذاري و اجراي قانون نكنند.
براين اساس، مقام معظم رهبري، درديدار با كارگزاران نظام، به كاهش اختلاف دولت و مجلس در زمينه قانون گذاري و اجراي قانون به عنوان يكي از مهمترين نكات مورد توجه خود اشاره فرمودند.
ضرورت مديريت واردات وافزايش توليدملي
حضرت آيت اله خامنه‌اي در بخش ديگري از سخنان خود درمورد ضرورت مديريت واردات به كشور و افزايش توليد ملي تاكيد كردند: ما بايد توليد ملى را افزايش بدهيم، تقويت كنيم؛ عادت كنيم به مصرف توليدات داخلى؛ عادت كنيم به بالا بردن كيفيت توليدات داخلى، كه البته در اين مورد مسئولين دولتى و همچنين قانونگذاران وظايف سنگينى دارند. من نسبت به مسئله مديريت واردات به دولتى‌ها سفارش كردم؛ الان هم تأكيد مي كنم. من نمي گويم واردات متوقف بشود؛ چون يك جاهايى لازم است كه واردات انجام بگيرد؛ اما واردات بايد مديريت بشود. يك جايى واردات مطلقاً نبايد بشود؛ يك جاهائى بايد انجام بگيرد. واردات بايد با مديريت انجام بگيرد. البته مسئولين محترم دولتى به من گفتند كه قوانينى كه مجلس تصويب كرده، به ما اجازه نمي دهد جلوى واردات را بگيريم؛ من خواهش مي كنم اين قضيه را حل كنند. اگر واقعاً قانونى وجود دارد كه دولت را ممنوع مي كند از جلوگيرى از واردات، اين قانون را اصلاح كنند؛ جورى باشد كه مديريت بشود. بايد توليد ملى بالا برود.
مقام معظم رهبري در ديدار نوروزي خود از صنايع كشور نيز به ضرورت حمايت از صنعت خودرو اشاره كردند و به دنبال سخنان ايشان، نمايندگان مجلس و دستگاه هاي اجرايي و دولت،تعرفه واردات خودرو را كه در بودجه سال 89 به 70 درصد كاهش يافته بود به 90 درصد افزايش دادند.
اين نكات نشان مي دهد كه دغدغه هاي مردم و توليد كنندگان مورد توجه مقام رهبري قرار گرفته است و ضرورت دارد همان طور كه در مورد صنعت خودرو، دولت و مجلس اقدامات مناسبي را انجام دادند تا از ظرفيت سالانه توليد 1.5 ميليون دستگاهي خودروسازان و اشتغال ميليون ها كارگر در بخش توليد و خدمات پس ازفروش حفاظت شود، در ساير بخش هاي توليد كالاهاوخدمات نيز اقدامات لازم انجام شود و با كنترل واردات در بخش هايي كه امكان پذير است بايد زمينه رشد توليد واشتغال داخلي و كاهش بيكاري فراهم شود.
براساس گفته هاي مقام معظم رهبري، يكي از مهمترين نكاتي كه دولت و مجلس در مقطع كنوني بايد به آن توجه كنند موضوع كنترل واردات و حمايت از توليد و اشتغال داخلي است . سخنان مقام رهبري در اين زمينه مي تواند روشن گر راه اقتصاد كشور وهدايت كننده باشد زيرا هم نمايندگان مجلس،هم كارشناسان دولت و هم مردم،توليد كنندگان وصنعتگران، كارگران، بازرگانان و حتي واردكنندگان حرفه اي در ماه هاي اخير با انتقاد از واردات بي رويه برخي اجناس بي كيفيت وغير ضروري خواستار كنترل واردات شده اند.
در اين زمينه، برخي كارشناسان،با انتقاداز عملكرد وزارت بازرگاني، درثبت سفارش ها خواستار توضيح وزارت بازرگاني و تغيير عملكرد اين دستگاه اجرايي شدند. بازرگانان، مصرف کنندگان، بازاریان و از همه بیشتر تولید کنندگان از روند رو به افزایش واردات انواع کالاها وخدمات به شدت انتقاد دارند و برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند که وزارت بازرگانی در ثبت سفارش و کاهش تعرفه ها و همچنین ارائه مجوز به انواع کالاهای خارجی و به خصوص چینی به توان ساخت داخل کالاهای مشابه توجه کافی نداشته است و در سال های اخیر حتی واردات رب گوجه فرنگی، انواع میوه و حتی سیر را شاهد بوده ایم.
این منتقدان می گویند که چرا باید حتی بسیاری از وسایل ساده و خرد نظیر انگشتر، جانماز، انواع پیچ و مهره و ابزارآلات و ... از خارج وارد شود.
بازار واردات اجناس بی کیفیت و بنجل چینی از لوازم خودرو، اسباب بازی، انواع پوشاک و کفش گرفته تا لوازم خانگی و.... باعث شده که تولید کنندگان داخلی و عرضه کنندگان اجناس با کیفیت نتوانند با آنها رقابت کنند.زيرا هزينه توليد كالاي با كيفيت در ايران بالاتر از چين و ... است و اين موضوع باعث شده كه سيل واردات انواع كالا،توليد كنندگان را با مشكل مواجه كند.
برخي كارشناسان معتقدند كه براي واردات حدود 70 ميليارد دلار كالا و خدمات به ايران بايد حدود 300 تا 700 ميليارد دلارسرمايه گذاري، گردش مالي و توليد و هزينه در كشورهايي مانند چين انجام شود تا 70 ميليارددلار صادرات داشته باشند. در نتيجه بسياري از شغل ها،درآمدها وسرمايه گذاري ها تشويق مي شود و اگر حداقل نيمي از اين واردات كاهش يابد و يك بازار 35 ميليارددلاري براي توليد كننده ايراني فراهم شود معادل 350 ميليارددلار سرمايه گذاري،گردش مالي ومبادله اقتصادي در ايران تشويق مي شود و بسياري از جوانان وكارگران مشغول كار خواهند شد.
البته اين روند در ابتدا بايد از طريق كنترل استانداردها و ممنوعيت ورود كالاهاي بي كيفيت انجام شود و به دنبال آن تعرفه ها اصلاح شود تا مانند صنعت خودروسازي كه از حمايت تعرفه 90 درصدي برخوردار است بسياري از كالاها مانند برنج، چاي، كفش،پوشاك، مواد غذايي، رب گوجه، ميوه،غلات، شكرو... به اندازه وارد شود و يا در فصل برداشت و عرضه توليد كننده داخلي وارد نشود.
در بسياري از كالاها كه قبلا در كشور توليد مي شده بايد تدابيري انديشيده شود كه از توليد داخلي استفاده شود به عنوان مثال واردات چاي، برنج، شكرمحدود بود و بسياري ازكالاها مانند رب گوجه، سير، ميوه، كفش و... واردات نداشته ايم و در بسياري از موارد هم صادرات داشته ايم نه واردات.
در مورد ايراد بازارهاي جهاني در زمينه افزايش تعرفه ها نيز نبايد نگران باشيم زيرا هنوز عضو سازمان تجارت جهاني نيستيم و حتي درصورت عضويت نيز مي توانيم با قدرت چانه زني و افزايش نرخ ارز مانع ورود بي رويه كالاهاي خارجي باشيم و ازاستانداردها وكيفيت مورد انتظارخود دفاع كنيم زيرا مطمئنا توليد كننده ايراني مي تواند درتوليد كالاي با كيفيت با چين و ... رقابت كند و نبايد نگران باشيم زيرا آن چه درحال حاضر باعث سيل واردات بي رويه شده است مجموعه اي از شرايط و شاخص هاست كه باعث شده توليد كننده ايراني قادر به رقابت نباشد.
حتي كشورهاي ژاپن، آمريكا و... عليه چين درسازمان تجارت جهاني شكايت كرده اند زيرا چين با پايين نگه داشتن ارزش پول خود باعث شده كه صادرات اين كشور افزايش يابد.
درشرايط بحران مالي جهان، حتي آزادترين كشورهاي جهان به الگوي كينزي يعني حمايت از توليد داخلي و تدبير دولت در اقتصاد روي آوردند و بار ديگر ضرورت تدبير و برنامه ريزي دولت و نظارت بر عملكرد شركت ها و موسسات مالي و اقتصادي مطرح شد و از آمريكايي ها خواسته شد كه جنس آمريكايي بخرند تا كارگر آمريكايي سركاربرود و گردش مالي دراقتصاد آمريكاو اروپا افزايش يابد و...
اين تجربه ها ثابت مي كند كه نظارت و تدبير دولت و آزادسازي اقتصاد به معناي رها سازي و بازكردن دروازه ها به سمت اجناس بنجل چين نيست و نبايد توان وظرفيت اقتصاد ايران فراموش شود.
دولت بايد با تدبير و عقل گرايي و برنامه ريزي خردمندانه بر شاخص هاي اقتصادي نظارت كند و ساختار اقتصاد را اصلاح كند تا واردات كنترل و مديريت شود و جلوي واردات اجناس بي كيفيت گرفته شود. بايد زمينه حمايت از توليد ملي و خريد كالاي ايراني فراهم شود و مردم تشويق شوند كه از توليد داخلي استفاده كنند و ايراني جنس ايراني بخرد. سياست هاي مالياتي، تعرفه اي، عوارض گمركي، ماليات برارزش افزوده و .. براي اين است كه توليد واشتغال داخلي حمايت شود و نبايد بازار 70 ميليون نفري و درآمد نفت و ... را به راحتي در اختيار كالاهاي خارجي قرار داد و اگر لازم است كه ازمصرف كننده حمايت شود بايد به گونه اي حمايت ها انجام شود كه كشاورزان و توليد كنندگان و صنعتگران خود را در مقابل هجوم واردات بي پناه احساس نكنند و در سال بعد يا فصل بعد از توليد دست نكشند و به دلالي وواسطه گري رو نياورند. بلكه بايد فرهنگ احترام وارزش نهادن به توليد تقويت شود و كارگر و صنعتگر ارج بيشتري داشته باشند و تشويق شوند.
ايران روزگاري انبار غله جهان بوده است و بسياري از كالاهاي مورد نياز از نان گرفته تا ميوه و مايحتاج خود را در همين روستاها توليد مي كرده ايم و دو سوم جمعيت درروستاها سكونت داشته اند.
اما حالا به دنبال افزايش درآمدنفت و دلارهاي نفتي، به خاطر وابستگي بودجه عمومي دولت به نفت،بايد واردات افزايش مي يافت تا دلارهاي نفتي دربازار فروخته شود و ريال مورد نظر دولت تامين شود و همين امر باعث افزايش واردات از 15 ميليارد دلار در سال 1379 به 70 ميليارد دلار در سال 1389 شده است. به همان اندازه توليد داخلي قدرت رقابتي خود را از دست داده است .
براين اساس، اگر حجم دخالت دولت وبودجه عمومي كاهش يابد يا كنترل شود تامين ريال دولت از محل ماليات ها و هدفمندي يارانه ها انجام شود و وابستگي بودجه جاري دولت به نفت كه هدف برنامه پنجم است تحقق يابد و نرخ ارز متناسب با تورم افزايش يابد باعث خواهد شد كه واردات كنترل شود و زمينه كاهش واردات و رعايت بر كيفيت كالاهاي وارداتي فراهم شود.
نقش دستگاه هاي اجرايي دركنترل واردات
وزارت بازرگاني و نمايندگان مجلس و برخي كارشناسان دولت با اشاره به اين كه در ثبت سفارش كالاهاي وارداتي، عوامل ودستگاه هاي اجرايي مختلفي نقش دارند به نقش وزارت خانه هاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، قوانين مجلس و ساير دستگاه هاي دولتي اشاره وتاكيد كردند كه شاخص هاي مختلف اقتصادي مانند ضرورت تنظيم بازار و تامين نياز بازار و مصرف كنندگان، نرخ ارز،تعرفه هاي گمركي، ضرورت كاهش ديوارهاي تعرفه اي واثر گذاري بر درجه رقابت پذيري توليد داخلي و... بر ميزان واردات كالاها تاثير گذار است.
براين اساس، نتيجه مي گيريم كه مشكل واردات كالا به كشور يك موضوع عمومي و مرتبط با ساختار اقتصاد كشور است و براي آن كه دغدغه مقام معظم رهبري در زمينه كنترل واردات وحمايت از توليد موردتوجه قرار گيرد بايد به چند نكته اساسي توجه شود و هم مشكلات ساختاري اقتصاد،بازار، توليد، بودجه عمومي،وابستگي دولت و واردات به دلارهاي نفتي و... بايد مورد توجه باشد و هم بايد از ابزارهاي موجود مانند نرخ ارز و تعرفه ها بايد براي اصلاح روند واردات كالا استفاده شود.
به عبارت ديگر، بررسی عوامل رشد واردات ، مانند هر پدیده ای در اقتصاد ایران هم باید با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد صورت گیرد و هم تحولات سال های اخیر در اقتصاد جهان و اقتصاد داخلی ارزیابی شود تا ریشه های آن به درستی شناسایی شود و راهکارهای منطقی برای آن یافت شود.
همان طور که دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و برخی اقتصاد دانان اعلام کرده اند هر مشکل یا پدیده ای در اقتصاد کشور را نمی توان بدون توجه به مشکلات ساختاری به جا مانده از 5 دهه گذشته ریشه یابی و رفع مشکل کرد و در این مسیر، برای رفع مشکلی مانند واردات وآثار آن بر تولید داخلی، باید هم مشکلات ساختاری را در بخش های مختلف برطرف کردو هم سیاست های مکمل و اجرایی برای رفع آن اتخاذ نمود.
استاندارد سازي و نظارت بركيفيت كالاهاي وارداتي
روند رو به افزايش واردات، ثبت سفارش ها،واردات اجناس و كالاهاي غير ضروري و لوكس مانند خودرو، انتقاد توليد كنندگان از نرخ دلار ارزان وافزايش فشار واردات بر توليدو... باعث شده كه عده اي از نمايندگان مجلس، برخی مسئولین و كارشناسان، مباحثی را مطرح و خواستار ساماندهی وضعیت بازار کالا شوند
مردم از غير استاندارد بودن و كيفيت پايين برخي كالاهاو سوء استفاده برخي واردكننده ها انتقاد دارند واين انتقادها دردوسه سال اخيرشدت گرفته است زيرا بسياري از بخش هاي توليدي كشورقادربه رقابت با واردات نيستند و اجناس بنجل و بي كيفيت با قيمت ظاهرا ارزان در بازار فراوان است . بر اين اساس بايد در كوتاه مدت از ابزار نظارت موسسه استاندارد و كنترل استانداردها و كيفيت كالاها استفاده شود و به هيچ وجه اجازه واردات اجناس بي كيفيت داده نشود.
وقتي كفش و پوشاك ارزان و بي كيفيت از چين وارد كشور مي شود كه حتي امكان يك بار تعمير اين كفش ها وجود ندارد و ظرف كمتر يك ماه بايد جنس 10 تا 20 هزار توماني دور بياندازيم نشان مي دهد كه بر واردات و كيفيت واستاندارد نظارت نمي شود.
در بازارموتورسيكلت، لوازم خانگي و بسياري از اجناس مصرفي،اين وضعيت راشاهد هستيم و صداي مهيب موتورسيكلت هاي چيني و كيفيت نامناسب بسياري از اجناس، مشكلات بسياري را ايجاد كرده است و بسياري از بخش هاي توليدي كه اين كالاها را با كيفيت بالاتر در داخل توليد مي كنند قادربه توليد كالاهاي مشابه وارداتي با هزينه تمام شده كشورهاي ديگر نيستند و چون نمي توانند كفش و پوشاك را با قيمت كالاهاي وارداتي توليد كنند از ميدان رقابت خارج مي شوند يا ورشكسته مي شوند و يا با ظرفيت كمتر توليد مي كنند.
برخي كارشناسان در اين زمينه مي گويند بسياري ازصنايع مانند پوشاك، كيف وكفش، مواد غذايي،محصولات كشاورزي، ميوه و تره بار و .... تحت تاثير واردات بي رويه و بي موقع باعث لطمه زدن به توليد شده است.
قیمت و کیفیت غیر شفاف
واردات بی رویه باعث شده که در شناخت برند تجاری معتبر و کالاهای با کیفیت مشکل ایجاد کند. خریدار و مصرف کننده ایرانی قادر به تشخیص قیمت واقعی کالا نیست زیرا کاهش کیفیت و استفاده از مارک ها و برندهای معتبر باعث شده که قیمت ها شفاف نباشد. اغلب مردم هنگام خرید چانه زنی می کنند و با تعجب شاهد آن هستند که فروشنده پوشاک 5 هزارتومانی چینی را با 40 هزار تومان 30 هزار تومان و حتی 10 هزار تومان می فروشد و مصرف کننده احساس بدی پیدا می کند و نمی داند که کیفیت و قیمت واقعی کدام است و پس از یک ماه در می یابد که کالای خریداری شده بنجل و بی کیفیت بوده و نام ونشان واقعی اش مشخص نیست.
نرخ ارز پايين عامل بي توجهي به مزيت نسبي توليد برخي كالاها درايران
برخی مسئولین وزارت بازرگانی وكارشناسان با اشاره به این موضوع که ما در تولید بسیاری از کالاها مزیت نسبی نداریم به ارزانی کالاهای چینی و.... اشاره کرده اند و معتقدند که تولید کنندگان ایرانی قدرت رقابتی کافی ندارند. اما واقعیت این است که اگر نرخ دلار متناسب با تورم افزایش می یافت حالا بسیاری از کالاها وارد نمی شد و قادر به رقابت با قیمت کالای داخلی نبود.
در گذشته تولید بسیاری ازکالاها مانندسیب زمینی ، پیاز، سیر، گوجه فرنگی و رب گوجه، انواع غلات و لوبیا و .. . در ایران به وفور انجام می شد و نیازی به واردات این حجم کالای خارجی نبود.
در حال حاضر سالی بیش از یک میلیارد دلار مبل و صندلی ولوازم اداری وارد می شود در حالی که در گذشته از داخل تامین می شد و مردم روی زمین نمی نشستند و همه نیازها در داخل تامین می شد اما ارزانی دلار و مشکلات تولید داخلی باعث شده که سرمایه گذاران به جای حمایت از تولید داخلی و اشتغال گسترده جوانان ایرانی، به واردات بیشتر روی آورند.تولید کننده خارجی در اغلب کشورها از جایزه صادراتی، تخفیف گمرگی و مالیات و عوارض برخوردار بوده و تعرفه در ایران روبه کاهش گذاشته است .
امکان استفاده واردکنندگان ایرانی از تسهیلات یوزانس و فاینانس نیز فراهم بوده و در برخی موارد واردکننده ابتدا کالای خود را وارد کرده و پس از فروش کالا، بدهی ریالی خود در مقابل خرید ارز از بانک ها را پرداخت کرده است .
صادرکنندگان ایرانی در اغلب موارد به جایزه صادراتی خود دست نیافته اند ویا با تاخیر دریافت کرده اند و نرخ دلار و تورم موجود در داخل کشور، به میزان واردات ، مشوق صادرات نبوده است.
ضرورت اصلاح نرخ ارز
بسیاری از تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی در پاسخ به کسانی که معتقدند تولید ایرانی مزیت نسبی ندارد و قابل رقابت نیست می گویند، یکی از دلایل اصلی پایین بودن قیمت کالاهای چینی و خارجی، ثبات نرخ ارز و پایین نگه داشتن نرخ دلار در مقابل ارزهای دیگر و رالس است . درحالی که از سال 1376 تا کنون سطح عمومی قیمت ها در ایران 6 برابر شده و شاخص تورم از عدد 36 در سال 1376 (سال پایه 1383= 100) به عدد 215 در سال 1389 رسیده و ظرف این 13 سال 6 برابر شده است نرخ دلار تنها از 470 تومان به 1050 تومان رسید و تقریبا دو برابر شده است .
به عبارت دیگر، وقتی تولید داخلی با تورم و 6 برابر شدن هزینه ها رو به روشده و نرخ سود بانکی نیز بالا بوده است، تولید کننده خارجی و وارد کننده تنها با دوبرابر شدن نرخ دلار مواجه شده است .
در صورتی که نرخ دلار متناسب با تورم افزایش می یافت باید نرخ دلار از 470 تومان در سال 1376 به بالاتر از 2800 تومان در سال جاری می رسید.
حتی اگر کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر جهان مانند یورو یا کاهش قدرت خرید دلار در برابر سبد مشخصی از کالاها را در نظر بگیریم بازهم نرخ دلار نباید در محدوده 800 تا 1000 تومان ثابت باقی می ماند.
برخی صاحب نظران بازار پول و سرمایه معتقدند که دلار آمریکا بعد از جنگ افغانستان و عراق و بحران مالی، با کاهش قدرت خرید مواجه شده است اما این کاهش به اندازه ای نیست که فاصله نرخ دلار 1000 تومانی فعلی با 2800 تومان مورد انتظار در مقایسه با تورم را کاهش دهدو حداقل انتظار می رفت که نرخ دلار به 2000 تومان در سال های اخیر افزایش یابد.
در این زمینه برخی کارشناسان و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، خواستار افزایش تدریجی و یا یکباره نرخ ارز شده اند و برخی از آنها نرخ های 1500، 2000، 2500 و 3000 را پیشنهاد داده اند .
واقعیت این است که برای ایجاد تعادل نسبی، این جراحی باید همزمان با هدفمندی یارانه هاو به نفع تولید و اشتغال ملی ، به تدریج انجام شود و در یک دوره یک یا دوساله شاهد افزایش منطقی نرخ دلار باشیم.
دلیل اصلی ثبات نرخ دلاردر برابر رال5، افزایش درآمد نفت و به دنبال آن رشد بودجه عمومی و مخارج دولت بوده است و چون عرضه ارز نسبت به دهه 60 و 70 شمسی، افزایش یافته نرخ دلار پایین باقی مانده و در نتیجه واردات نیز افزایش یافته است .
به عبارت دیگر با افزایش درآمد نفت از حدود 25 میلیارد دلار در دودهه گذشته به 70 میلیارد دلار باعث شده که واردات نیز به همین نسبت رشد کند و سه برابر شود.
اقتصاد دانان بارها توصیه کرده اند که مشکل نرخ دلار ریشه در افزایش درآمد نفت، وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت و در نتیجه ضرورت تبدیل دلارهای نفتی به رالن و تامین بودجه رال دولت دارد و تا هنگامی که وابستگی به نفت وجود دارد باید واردات انجام شود تا دلار نفتی به فروش برسد و رالت مورد نیاز دولت تامین شود.
همین امر باعث شده که عرضه ارز بالا برود و چون درآمد نفت بالا بوده باعث شده که نرخ دلار زیر 1000 تومان برای 10 سال ثابت باقی بماند.
به عبارت دیگر ،با و جود رشد درآمد نفت، از آن جا که میزان تقاضا و قدرت خرید بازار داخلی به اندازه ای رشد کرده که تنها بتواند نرخ قبلی ارز را ثابت نگه دارد در نتیجه با وجود افزایش واردات، نرخ دلار تغییر کمی داشته است .
از آن جا عرضه کننده عمده ارز دولت است و دولت نیاز به فروش دلارهای نفتی برای تامین بودجه ریالی خود دارد در نتیجه نرخ دلار افزایش نیافته است .
البته دولت و به خصوص دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، بارها به ضرورت رشد سایر منابع غیر نفتی بودجه عمومی از جمله مالیات ها، هدفمند کردن یارانه ها و رشد درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی اشاره کرده اند واگر این دومنبع مهم درآمد دولت افزایش یابد، نیاز به فروش دلارهای نفتی برای تامین رالت و در نتیجه بسترسازی برای واردات، کمتر خواهد شد.
براین اساس، هدفمندی یارانه ها و گسترش پایه مالیاتی، راهکار اصلی کاهش واردات و افزایش نرخ دلار در آینده محسوب می شود و تولید کنندگان، مصرف کنندگان و مردم با مشارکت در پرداخت مالیات و موفقیت طرح هدفمند کردن یارانه ها ، به طور مستقیم در ساماندهی بازار کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز متناسب با تورم سهیم خواهند بود .
در این زمینه برخی کارشناسان ، خواستار افزایش تدریجی و یا یکباره نرخ ارز شده اند و معتقدند در شرایطی که نرخ ارز در 10 سال اخیر در عمل ثابت مانده و در مقایسه با نرخ تورم رشد نکرده به معنای یارانه دادن به واردات و به زیان تولید و صادرات است . تولیدکنندگان انتظار دارند که نرخ دلار افزایش یابد و در سناریوهای مختلف پیشنهاد هایی را مطرح کرده‌اند تا به تدریج تولید و صادرات تشویق شود. در این سیستم فعلی این واردات است که تشویق شده و از 15 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار رسیده است.
اصلاح روند واردات به مشارکت سرمایه گذاران نیاز دارد
ایراد رشد واردات و کمبود نقدینگی تولیدکننده را نباید در دولت و پرداخت وام‌های بانکی و ... جست‌وجو کرد.
واقعیت این است که با ساختار فعلی بانکی کشور باید سرمایه‌گذاران و صنفی پول خود را در خدمت تولید و اشتغال داخلی به کار بگیرند و ما به منابع مالی خود متکی باشیم.
وقتی امکان تولید مبل با کیفیت ایرانی را داریم و مردم هم استقبال می‌کنند چرا باید پول خود را صرف واردات کنیم.
در سال‌های گذشته حتی یک صندلی هم از خارج وارد نمی‌شد اما امروز به خاطر ارزانی دلار و توجه سرمایه‌گذاران به واردات هر سال بیش از یک میلیارد دلار مبل و صندلی از خارج وارد می‌کنیم.
در حالی که مردم ما تغییر نکرده‌اند و اگر جنس خارجی وارد نشود روی زمین نمی‌نشینند و از صندلی و مبل داخلی استفاده می‌کنند.
این موضوع نشانه کم لطفی و کم توجهی و سود سرشار واردات نسبت به تولید داخل است که باعث شده سرمایه‌گذار اجناس وارداتی و به خصوص اجناس بی‌کیفیت چینی را ترجیح دهد.
دولت نیز به خاطر نیاز به رالص حاصل از فروش دلار از یک سو و توجیه این موضوع که دیوارهای تعرفه‌ای باید کوتاه شود تا عضو سازمان تجارت جهانی شویم تعرفه‌ها را کاهش داده و نسبت به افزایش واردات کم توجه بوده است.
اما امروز پس از چند سال واردات زیاد و پر شدن بازار از اجناس بنجل وارداتی و اعتراض تولیدکننده و مصرف کننده موضوع تغییر ضوابط ثبت سفارش و ... مطرح شده و به نظر می‌رسد که نهضت حمایت از تولید بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که چرا زودتر از این به فکر کنترل واردات نبودیم . چرا در زمان وفور دلارهای نفتی و درآمد دولت با واردات مقابله نکردیم و چرا همیشه در شرایط تحریم یا کاهش قیمت نفت به تولیدکننده فرصت نفس کشیدن می‌دهیم و او را حمایت می‌کنیم.
آیا حق تولیدکننده نیست که در شرایط با ثبات و پایدار کار کند و کالای خود را بفروشد و از سوی واردات وهجمه کالاهای خارجی تهدید نشود؟
کنترل واردات و حمایت از تولید به سیاست های مکمل نیاز دارد
برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند که دولت به برنامه خود در زمینه تسهیلات صنایع عمل نکرده است.
به عنوان مثال، تسهيلات صنعت در برنامه چهارم 50 درصد كمتر از ميزان پرداخت شده است كه براي آن سهم در نظر گرفته شده بود.
با وجود رشد 14 درصدي صنعت در سال هاي گذشته و رشد 9 درصدي صنعت در يكي دوسال اخير، برخي صنايع به لحاظ وام‌هاي بانكي در مضيقه بودند، اگر سياست هاي اصل 44 به درستي اجرا مي‌شد، حتي با وجود كمبود منابع بانكي توليدكننده‌هاي صنايع غذايي مي‌توانستند علاوه بر نياز داخل، نياز ساير كشورها را نيز تامين كنند.
قدرت رالن و ارزش پول ملی در مقابل کالا مشخص می شود نه دلار
بسیاری از کارشناسان، عقیده دارند که فروش نفت در بازارهای جهانی به دلار و یورو و حتی یوان چین، به این معنی است که دارایی ما از نفت به ارز تبدیل می شود و نباید با پایین نگه داشتن ارزش دلار و یورو و یوان احساس کنیم که ارزش پول خود را تقویت کرده ایم و از پول ملی دفاع می کنیم. زیرا این ارز حاصل از فروش نفت، درواقع دارایی و ثروت ماست و همان طور که علاقه داریم رال، تقویت شودنباید دلار را به نرخ پایین صرف واردات کالاهای بنجل و بی کیفیت چینی و ... کنیم.
در واقع، ارزش اصلی رالا باید در برابر سبد کالاهای داخلی وخارجی سنجیده شود. اگرارزش رالا قادر است که گوشت، مرغ،مسکن، آموزش و تحصیل و سایر هزینه های زندگی را با قیمت پایین در اختیار خانوارهای ایرانی قرار دهد در آن صورت پول با ارزش و دارای قدرت برابری موثری است اما اگر سبد کالاهای مورد نیاز ما هر روز با تورم و گرانی مواجه می شوند دلیلی ندارد که دارایی کشور یعنی دلار نفتی را ثابت نگه داریم و تصور کنیم که ارزش پول ملی تقویت شده یا ثابت مانده است.
این واقع گرایی ، رفتار عقلایی اقتصادی را به ما توصیه می کند که ارزش دلار در مقابل راله متناسب با تورم داخلی و جهانی رشد کند.
امروزه بسیاری از کشورهای جهان، از جمله آمریکا، اروپا، ژاپن، چین و ... آرزو می کنند که شرایطی فراهم شود که ارزش پول آنها کاسته شود تا صادرات آنها افزایش یابد و تولید ملی تقویت شود. چین انواع ترفندها را برای کاهش ارزش یوان در مقابل دلار به کار می گیرد که آمریکایی ها بیشتر کالای چینی خریداری کنند تا صادرات چین افزایش یابد و تولید ملی و رشد اقتصادی چین همچنان بالای 10 درصد باقی بماند.
همین واقعیت ها به ما توصیه می کند که از پایین بودن نرخ دلار در برابر رالش ایران خوشحال نباشیم. زيرا افزايش نرخ دلار به معناي كمك به رشد صادرات، كنترل واردات، و ارزش يافتن پول فروش نفت و بالا رفتن ارزش دارايي هاي ماست كه به صورت ارز در اختيار داريم.
بی توجهی به اصلاح الگوی مصرف
این ارزانی دلار باعث شده که متاسفانه با وجود نیاز کشور به منابع برای سرمایه گذاری و تولید، هموطنان ما هر سال مصرف گرایی را افزایش دهند و با وجود توصیه و رهنمود مقام معظم رهبری در جهات اصلاح الگوی مصرف ، هرسال شاهد افزایش مصرف کالاهای وارداتی، و حتی افزایش سفرهای خارجی به امارات، ترکیه ، هند و چین وشرق آسیا و ... هستیم.
يازده میلیارد دلار هزینه سفرخارجی افراد پر درآمد با دلارهای ارزان
بسیاری از افرادی که درآمد متوسط به بالای جامعه را در اختیار دارند و جزو ثروت مندان یا پردرآمد ها هستند هرسال تعداد سفرهای خود را بیشتر می کنند به گونه ای که رقم مخارج ارزی مسافرت های خارجی ایرانیان از یک میلیارد دلار در دودهه پیش به 11 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است .
یعنی ارزانی دلار و ثابت نگه داشتن این دارایی حاصل از فروش نفت باعث شده که ثروتمندان کشور سفر بیشتری بروند وتنها در یک سال 11 میلیارد دلار صرف مسافرت و هزینه حمل و نقل به شرکت های خارجی و ... کرده اند .
این مسافرت ها که اغلب به ترکیه و امارات و سایر نقاط تفریحی انجام می شود تنها مربوط به بخش پردرآمد جامعه است و از این دلارهای ارزان نفتی چیزی سهم کم درآمدها نمی شود .
در حالی که این دلارهای نفتی متعلق به همه مردم ایران است و باید سرمایه گذاری و پس انداز شود و نباید با نرخ ارزان فروخته شود.وقتی دلار ارزان است افراد هزینه سفر به کیش را باهزینه سفر به آنتالیا و دبی مقایسه می کنند و به جای سفر خارجی گران تر باشد تقریبا معادل همان رقم سفر داخلی است .
زمان نامناسب واردات
یکی دیگر از انتقادها که همواره مطرح است زمان نامناسب واردات کالاهای مختلف است مثلا واردات برنج در فصل برداشت یا سایر محصولات کشاورزی، با انتقاد زیادی مواجه است و وقتی واردات کالا در فصل برداشت باشد باعث کاهش قیمت تولید داخلی وانبار شدن توسط واسطه ها می شود تا در ماه های بعد آن را به قیمت بالاتر بفروشند و از این طریق سود به دلال ها و واسطه ها می رسد و انگیزه تولید کاهش می یابد.
درآمد برخی زمین های کشاورزی در این شرایط تاحدی کاهش می یابد که حتی برای پرداخت دستمزد کارگران کافی نیست. واردات بی رویه نیز انتقادها را افزایش داده مثلا در گذشته چای خارجی در حد نیاز وارد وبا چای داخلی مخلوط می شد و عطر و طعم خارجی و داخلی را با خود به همراه داشت و از نظر کیفیت و ذائقه و قیمت رضایت مصرف کننده ایرانی و حتی کشورهای منطقه را به همراه داشت اما حالا بیش از مصرف داخلی چای وارد می شود و تولید داخلی در انبارها انباشته می شود وبرای دولت و کشاورز و حتی فروشنده و مصرف کننده مشکل ساز شده است .
پرهيز از بي اعتمادي به مسئولين و پذيرفتن آماردستگاه هاي مسئول
مقام معظم رهبري در ديدار كارگزاران نظام با اشاره به ضرورت پرهيز ازاموري كه باعث بي اعتمادي به مسئولين مي شود و همچنين پذيرفتن آماردستگاه هاي مسئول تاكيد كردند: جورى حرف نزنيم كه مردم به مسئولين كشور، مسئولين دولتى، مسئولين قضائى، مسئولين قوه مقننه بى‌اعتماد بشوند؛ كه اين بى‌اعتمادى ناحق است؛ دشمن اين را مي خواهد. ما نبايد خودمان عمل كنيم. من مى‌بينم گاهى اوقات بى‌دليل، بى‌جهت در آمارهائى كه ارائه مي شود، خدشه مي شود؛ خوب، چرا؟ چرا در آمارها خدشه‌هاى بيجا و بى‌مورد مي شود؟ آمارى است يك دستگاه مسئول دارد مي دهد، حرفش مسموع است. و از اين قبيل چيزهائى كه موجب بى‌اعتمادى است و نااميدى است.
بر اين اساس، ضرورت دارد كه شاخص ها وآمارهاي مركز آمار،بانك مركزي و ساير دستگاه هاي اجرايي كشور براي بررسي واقعيت ها و برنامه ريزي هاي لازم مورد قبول قرار گيرد و اگر از نظر كارشناسي، مراكزديگر مانند وزارت كار ديدگاهي در مورد بررسي و اندازه گيري شاخص هايي مانند نرخ بيكاري دارند يا شاخص هاي تكميلي ديگري را براي روشن شدن وضعيت اقتصادي كشورلازم مي دانند بايد در اين جهت، اقدامات لازم را انجام دهند و به توافق نسبي برسند تا در مورد آمارها اتفاق نظر ايجاد شود.
به عنوان مثال در مورد نرخ بيكاري بايد علاوه بر اصلاح تعريف ساعت كار در هفته براساس شاخص هاي بين المللي، ميزان ايجاد شغل در هر فصل وهر سال، نرخ جمعيت فعال، بيكاري در گروه هاي سني مختلف، شركت هاي به بهره برداري رسيده و ...مورد توجه قرار گيرد تا نرخ بيكاري و ايجاداشتغال با واقعيت هاي موجود همخواني داشته باشد و تلاش هاي وزارت كار وسايردستگاه هاي كشوردرايجاد شغل محاسبه شود.
اما آن چه مهمتر از اندازه گيري شاخص ها و جمع آوري آمار است اقداماتي است كه بايد به طور مستمر انجام شودتا ظرفيت هاي اقتصاد كشور توسعه يابد و هر روز شاهد بهبود شاخص ها و آمارهاي كشور باشيم، چون براساس نرخ رشد جمعيت كشور، دوبرابر شدن جمعيت در 30 سال اخيرو اهداف سند چشم انداز، كه ايران بايد قدرت اول منطقه در افق 1404 باشد، لازم است كه برنامه ريزي ها وسرمايه گذاري ها با جهش مواجه شود تا اهداف مورد انتظار تحقق يابد. براين اساس، اختلاف دستگاه هاي متولي آمار وساير مسئولان، يا كارشناسان، در مورد اندازه گيري چند درصد بالاتريا پايين ترآمارها، باعث كاهش يا افزايش اقدامات، تلاش ها و سرمايه گذاري ها نخواهد شد و برنامه ريزي ها و فعاليت هاي دولت و بخش خصوصي بايد ادامه يابد.
دستگاه هاي اجرايي ومراكز متولي آمارمي توانند با ايجاد كارگروه هايي،در اندازه گيري شاخص ها، استفاده از نظر كارشناسان وارائه تعريف مشتركي از شاخص ها و آمارها همكاري كنند و نبايد با بخشي ديدن آمارها و مشكلات اقتصادي، تنها به دنبال ارائه تصويري مناسب از عملكرد خود باشند زيرا مثلا نرخ بيكاري چه 10 درصد باشد و چه 14 درصد، تغييري دروضع رفاهي جوانان وكارگران و... نمي دهد مهم اين است كه مردم و كارشناسان،انتظار دارند كه شاهد بهبود تدريجي و مستمر شاخص ها باشند و اقدامات دستگاه هاي اجرايي وفعالان اقتصادي بايد در جهت بهبود مستمر وضع اقتصادي باشد.
عقل‌گرايى در تصميم‌گيرى‌ها
حضرت آيت اله خامنه اي دربخش ديگري از سخنراني خود با اشاره به ضرورت به كار گيري تدابير خردمندانه و به كارگيري خرد در كنار شجاعت در تصميم گيري و سياست گذاري تاكيدكردند: تدبير خردمندانه بايد در اين زمينه‌ها گرفته بشود. خرد خيلى مهم است. عقل‌گرايى در تصميم‌گيرى‌ها بسيار حائز اهميت است. تصميم، خردمندانه و شجاعانه. خردمندى را به معناى ترس و گريز و عقب‌نشينى نبايد معنا كرد. شجاعت با عقل‌مدارى با عزم راسخ و بدون تزلزل، با نگاه به دوردست ها و حفظ اتحاد و همدلی بايد همراه باشد. بايد در اين زمينه ها، تدبير خردمندانه گرفته بشود. خرد خيلى مهم است. عقل‌گرايى در تصميم‌گيرى‌ها بسيار حائز اهميت است. خردمندى را به معناى ترس و گريز و عقب‌نشينى نبايد معنا كرد و خردمندى بايد همراه با شجاعت باشد.
بر اين اساس، بايد به اين نكته توجه داشت كه برنامه ريزي،استفاده از توان كارشناسان و مشاوران خردمند بايد به طور مستمر در دستور كار دولت باشد و دولت براي هر كاري از نظر خردمندان استفاده كند. اما برنامه ريزي و اقدامات مسئولان نبايد با وقفه و ركود همراه باشد . در برخي زمينه ها بايد شجاعانه تصميم گرفت.
به عنوان مثال براي كاهش آثار منفي يارانه هاي 100 ميليارد دلاري حامل هاي انرژي بايد اقدامات جدي را آغاز كرد زيرا بعد از 50سال برنامه ريزي،و وجود مشكلات فراوان دربخش انرژي و رشد بي رويه مصرف،وقت آن رسيده كه دولت اقدام كندومردم و كارشناسان دولت را ياري دهند. اما در مورد نحوه اجراو به كار گيري سياست هاي مكمل مانند كنترل واردات،حمايت از توليدداخلي و اجراي تدريجي اين سياست بايد از خردمندان وكارشناسان استفاده كرد.
اميد ما به آينده و توسعه و عمران كشور
مقام معظم رهبري در بخش ديگري از سخنان خود فرمودند:طولى نمي كشد كه ملت ما و جوانان ما به سطوحى كه بايد برسيم، خواهند رسيد. در زمينه‌هاى علمى اينجور است، در زمينه‌هاى فناورى هم همين جور است، در زمينه ساخت و سازهاى در كشور هم همين جور است. رئيس جمهور محترم الان آمارهايى دادند؛ اين آمارها درست است. در زمينه ساخت و سازها، در بخش صنعت، در بخش انرژى، در بخش راه و ترابرى، در بخش هاى گوناگون، كارهاى برجسته‌اى دارد مي شود.اميد ما به آينده، اميد سرشارى است. ما اميدوار نبوديم كه بتوانيم اين ساخت و سازهائى كه امروز مي كنيم، به اين زودى به اين ساخت و سازها دست پيدا كنيم. خداى متعال تفضل كرد. امروز جوان هاى ما در زمينه علم، در زمينه‌ى فناورى كارهائى مي كنند كه خيلى براى ما، براى كسانى كه پانزده سال پيش، بيست سال پيش، بيست و پنج سال پيش مي خواستند براى آينده فكر كنند، از نظر آنها دور بود، اما تحقق پيدا كرد. اين، اميد ما را به آينده زياد مي كند. اميدمان سرشار است.
اين فرازهاي مهم مقام معظم رهبري نيز نشان مي دهد كه جامعه ايران دركنار رسيدگي و برنامه ريزي براي كاهش مشكلات اقتصادي خود،اميد به ِآينده دارد و از تلاش هاي مسئولان در جهش اقتصادي صورت گرفته در سال هاي اخير و ساخت وسازها و ... بايد تشكر كرد و لازم است كه در كنار قدرداني از دستاوردهاي گذشته، برنامه ريزي براي توسعه كشور در ِآينده كشور با اميد همراه باشد و دولت ومردم در كنار هم براي پيشرفت بيشتر كشور تلاش كنند.
ركود سنگين و وضع بد اقتصادي جبهه مقابل
حضرت آيت اله خامنه اي دربخش ديگري از سخنراني خود با اشاره به وضع بد اقتصادي مخالفان نظام جمهوري اسلامي تاكيد كردند:جبهه مقابل ما در وضع اقتصادى بدى قرار دارد. با همه تلاش هايى كه كردند، هنوز نتوانستند اين بختك سنگين ركود اقتصادى و وضع بد اقتصادى را برطرف كنند. البته مي گويند كارهايى شده است، ليكن نخير، هنوز كار درستى انجام نشده است؛ هنوز زير فشار اقتصادى‌اند. تدابيرى كه به كار گرفته‌اند - تزريق پول هاى فراوان و هنگفت به مراكز مالى - افاقه‌اى نكرده است؛ هنوز در وضع اقتصادى بسيار بدى هستند
بيانات مقام رهبري درمورد وضعيت اقتصادي جبهه مقابل نظام نيز نشان دهنده آگاهي رهبرفرزانه از اوضاع و احوال اقتصاد جهان واشتباهات مخالفان نظام در بازار جهاني است و به ملت ايران اين اميد و نويد را مي دهد كه در عرصه جهاني، جمهوري اسلامي قدرت رقابتي خود را افزايش داده و حضورفعالي در بازارهاي جهاني دارد ونسبت به روند اداره اقتصاد جهان انتقادهاي اساسي دارد و برخي كشورها نبايدبراي نجات خود، هزينه هاي اقتصاد و اقدامات نامناسب خود را به كشورهاي ديگر تحميل كنند و شرايط فعلي باعث شده كه تدابير و دستاوردهاي جمهوري اسلامي مورد توجه بسياري از كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد و الگوي مناسبي براي كشورهاي مستقل از اقتصاد سرمايه داري غرب و به خصوص آمريكا باشد. جمهوري اسلامي ثابت كرده است كه مي تواند بدون دخالت غرب، اقتصاد خود را توسعه دهد ودر عرصه رقابت جهاني حرفي براي گفتن داشته باشد.
تهیه و تنظیم: محسن دارآبادي
حضرت آيت اله خامنه اي دربخش ديگري از سخنان خود به ضرورت همكاري دولت و مجلس در جهت كاهش مشكلات اقتصادي كشور و موارد مهمي چون كاهش مناقشه دولت ومجلس و مشخص شدن اختيارات قوا، اعتماد به مسئولين و پذيرفتن آمار دستگاه هاي مسئول و ضرورت عقل‌گرايى در تصميم‌گيرى‌ها اشاره و تاكيد كردند كه جامعه ما به آينده و توسعه و عمران كشور اميد دارد و كارهاي بزرگي انجام شده واين در حالي است كه جبهه مخالفان نظام و دشمنان ما با ركود سنگين و وضع بد اقتصادي مواجهند و بر اين اساس، بايد شاهد همكاري بيشتر مسئولين وهمدلي واتحاد آنها باشيم و شاهد بهبود وضعيت توليد واشتغال كشور باشيم تا كار عمران و ساخت وسازها و توسعه اقتصاد كشور بهتر به پيش رود.
درادامه برخي از مهمترين محورهاي سخنان مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مورد بررسي قرارگرفته است:
كاهش مناقشه دولت ومجلس و مشخص شدن اختيارات قوا
ایشان در بخشي از سخنراني خود تاکید کردند: از شوراى محترم نگهبان خواستيم جلسه‌اى را تشكيل بدهند و مواردى را كه بين دولت و مجلس محل گفتگو و مناقشه است، مشخص كنند و حدود اختيارات قوا معلوم شود.
اين بخش از سخنان مقام رهبري، از اين جهت اهميت زيادي دارد كه مي تواند به افزايش همكاري دولت و مجلس و كاهش اختلافات اين دو ركن مهم نظام كمك كند و در جهت اجراي قانون و تعيين حدود اختيارات دولت براي كاهش مشكلات و توجه به منافع ملي راهگشا باشد.
از يك سو مجلس بايد قوانين مورد نياز را به تصويب برساند و دولت را در انجام كارها و رفع مشكلات و چالش ها ياري دهد و از سويي ديگر دولت بايد مجري قانون باشد و اگر در مورد يك قانون ونحوه اجراي آن مشكلي وجود دارد و انشاي آن مغاير قانون اساسي يا قوانين ديگر است واز نظر كارشناسي با نظر دولت مخالف است وامكان اجراي آن يا افزايش بهره وري و بهبود مديريت مرتبط با آن فراهم نيست بايد از شوراي نگهبان بخواهدكه تفسير متناسب با موضوع را ارائه دهد و يا از مجمع تشخيص مصلحت نظام ومجلس تقاضا كند كه در آن زمينه همكاري لازم را داشته باشند .
آن چه مسلم است اجراي قانون توسط دولت نبايد متوقف شود يا با وقفه طولاني مواجه شود اما مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت بايد نظر كارشناسي دولت، محدوديت ها،موانع موجود، كمبود منابع مالي، اثر گذاري قانون بر ساير بخش ها و.... را بررسي كنند تا نظر دو طرف دولت به عنوان مجري قانون و مجلس به عنوان قانون گذار تامين شود.
اين كه مجلس و دولت يكديگر را متهم به بي قانوني و بي توجهي به قانون يا قوانين مغاير با ساير قوانين و انشاي نادرست قوانين كنند و تنها به رسانه اي كردن مشكل بپردازند،مشكلات قانون ودستگاه هاي اجرايي را حل نمي كند.
اين گونه نگرش ها و اختلاف نظرها قبلا در دولت هاي ديگر نيز تجربه شده ودركشورهاي ديگر نيز وجود دارد و دولت و پارلمان،ممكن است كه نظرات متفاوتي در مورد يك موضوع يا قانون داشته باشند. شايد به خاطر همين محدوديت هاي كارشناسي،علمي،توان وظرفيت اجرايي موجود و... است كه باعث مي شود رويه قانون گذاري بيشتر با ارائه لايحه از سوي دولت انجام شود. زيرا كارشناسان اجرايي و مديران اجرايي از نزديك با موضوع مربوطه درگير هستندو آنها بهتر درك مي كنند كه مشكل را چگونه حل كنند يا چه راهكاري براي توسعه و عمران يك بخش داشته باشند.
از آن جا استفاده از توان كارشناسي كشور در رويه قانون گذاري توصيه شده است، هم دولت بايد به نظر كارشناسان احترام بگذارد وهم مجلس از نظر كارشناسان و مشاوران كشور و مديران اجرايي بايد بهره ببرد.
در اين زمينه اگر دولت و مجلس به توافق لازم نرسيدند براي آن كه از اجراي قانون جلوگيري نشودو اختلاف نظر بين نمايندگان مجلس و دولت افزايش نيابد بايد بلافاصله از نهادهاي ديگري چون شوراي نگهبان، مقام رهبري، و مجمع تشخيص مصلحت كمك گرفته شود و زمينه سوءتفاهم هاي احتمالي ازبين برود تا دولت و مجلس يكديگر را متهم به بي قانوني و بي توجهي به قوانين و رويه قانون گذاري و اجراي قانون نكنند.
براين اساس، مقام معظم رهبري، درديدار با كارگزاران نظام، به كاهش اختلاف دولت و مجلس در زمينه قانون گذاري و اجراي قانون به عنوان يكي از مهمترين نكات مورد توجه خود اشاره فرمودند.
ضرورت مديريت واردات وافزايش توليدملي
حضرت آيت اله خامنه‌اي در بخش ديگري از سخنان خود درمورد ضرورت مديريت واردات به كشور و افزايش توليد ملي تاكيد كردند: ما بايد توليد ملى را افزايش بدهيم، تقويت كنيم؛ عادت كنيم به مصرف توليدات داخلى؛ عادت كنيم به بالا بردن كيفيت توليدات داخلى، كه البته در اين مورد مسئولين دولتى و همچنين قانونگذاران وظايف سنگينى دارند. من نسبت به مسئله مديريت واردات به دولتى‌ها سفارش كردم؛ الان هم تأكيد مي كنم. من نمي گويم واردات متوقف بشود؛ چون يك جاهايى لازم است كه واردات انجام بگيرد؛ اما واردات بايد مديريت بشود. يك جايى واردات مطلقاً نبايد بشود؛ يك جاهائى بايد انجام بگيرد. واردات بايد با مديريت انجام بگيرد. البته مسئولين محترم دولتى به من گفتند كه قوانينى كه مجلس تصويب كرده، به ما اجازه نمي دهد جلوى واردات را بگيريم؛ من خواهش مي كنم اين قضيه را حل كنند. اگر واقعاً قانونى وجود دارد كه دولت را ممنوع مي كند از جلوگيرى از واردات، اين قانون را اصلاح كنند؛ جورى باشد كه مديريت بشود. بايد توليد ملى بالا برود.
مقام معظم رهبري در ديدار نوروزي خود از صنايع كشور نيز به ضرورت حمايت از صنعت خودرو اشاره كردند و به دنبال سخنان ايشان، نمايندگان مجلس و دستگاه هاي اجرايي و دولت،تعرفه واردات خودرو را كه در بودجه سال 89 به 70 درصد كاهش يافته بود به 90 درصد افزايش دادند.
اين نكات نشان مي دهد كه دغدغه هاي مردم و توليد كنندگان مورد توجه مقام رهبري قرار گرفته است و ضرورت دارد همان طور كه در مورد صنعت خودرو، دولت و مجلس اقدامات مناسبي را انجام دادند تا از ظرفيت سالانه توليد 1.5 ميليون دستگاهي خودروسازان و اشتغال ميليون ها كارگر در بخش توليد و خدمات پس ازفروش حفاظت شود، در ساير بخش هاي توليد كالاهاوخدمات نيز اقدامات لازم انجام شود و با كنترل واردات در بخش هايي كه امكان پذير است بايد زمينه رشد توليد واشتغال داخلي و كاهش بيكاري فراهم شود.
براساس گفته هاي مقام معظم رهبري، يكي از مهمترين نكاتي كه دولت و مجلس در مقطع كنوني بايد به آن توجه كنند موضوع كنترل واردات و حمايت از توليد و اشتغال داخلي است . سخنان مقام رهبري در اين زمينه مي تواند روشن گر راه اقتصاد كشور وهدايت كننده باشد زيرا هم نمايندگان مجلس،هم كارشناسان دولت و هم مردم،توليد كنندگان وصنعتگران، كارگران، بازرگانان و حتي واردكنندگان حرفه اي در ماه هاي اخير با انتقاد از واردات بي رويه برخي اجناس بي كيفيت وغير ضروري خواستار كنترل واردات شده اند.
در اين زمينه، برخي كارشناسان،با انتقاداز عملكرد وزارت بازرگاني، درثبت سفارش ها خواستار توضيح وزارت بازرگاني و تغيير عملكرد اين دستگاه اجرايي شدند. بازرگانان، مصرف کنندگان، بازاریان و از همه بیشتر تولید کنندگان از روند رو به افزایش واردات انواع کالاها وخدمات به شدت انتقاد دارند و برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند که وزارت بازرگانی در ثبت سفارش و کاهش تعرفه ها و همچنین ارائه مجوز به انواع کالاهای خارجی و به خصوص چینی به توان ساخت داخل کالاهای مشابه توجه کافی نداشته است و در سال های اخیر حتی واردات رب گوجه فرنگی، انواع میوه و حتی سیر را شاهد بوده ایم.
این منتقدان می گویند که چرا باید حتی بسیاری از وسایل ساده و خرد نظیر انگشتر، جانماز، انواع پیچ و مهره و ابزارآلات و ... از خارج وارد شود.
بازار واردات اجناس بی کیفیت و بنجل چینی از لوازم خودرو، اسباب بازی، انواع پوشاک و کفش گرفته تا لوازم خانگی و.... باعث شده که تولید کنندگان داخلی و عرضه کنندگان اجناس با کیفیت نتوانند با آنها رقابت کنند.زيرا هزينه توليد كالاي با كيفيت در ايران بالاتر از چين و ... است و اين موضوع باعث شده كه سيل واردات انواع كالا،توليد كنندگان را با مشكل مواجه كند.
برخي كارشناسان معتقدند كه براي واردات حدود 70 ميليارد دلار كالا و خدمات به ايران بايد حدود 300 تا 700 ميليارد دلارسرمايه گذاري، گردش مالي و توليد و هزينه در كشورهايي مانند چين انجام شود تا 70 ميليارددلار صادرات داشته باشند. در نتيجه بسياري از شغل ها،درآمدها وسرمايه گذاري ها تشويق مي شود و اگر حداقل نيمي از اين واردات كاهش يابد و يك بازار 35 ميليارددلاري براي توليد كننده ايراني فراهم شود معادل 350 ميليارددلار سرمايه گذاري،گردش مالي ومبادله اقتصادي در ايران تشويق مي شود و بسياري از جوانان وكارگران مشغول كار خواهند شد.
البته اين روند در ابتدا بايد از طريق كنترل استانداردها و ممنوعيت ورود كالاهاي بي كيفيت انجام شود و به دنبال آن تعرفه ها اصلاح شود تا مانند صنعت خودروسازي كه از حمايت تعرفه 90 درصدي برخوردار است بسياري از كالاها مانند برنج، چاي، كفش،پوشاك، مواد غذايي، رب گوجه، ميوه،غلات، شكرو... به اندازه وارد شود و يا در فصل برداشت و عرضه توليد كننده داخلي وارد نشود.
در بسياري از كالاها كه قبلا در كشور توليد مي شده بايد تدابيري انديشيده شود كه از توليد داخلي استفاده شود به عنوان مثال واردات چاي، برنج، شكرمحدود بود و بسياري ازكالاها مانند رب گوجه، سير، ميوه، كفش و... واردات نداشته ايم و در بسياري از موارد هم صادرات داشته ايم نه واردات.
در مورد ايراد بازارهاي جهاني در زمينه افزايش تعرفه ها نيز نبايد نگران باشيم زيرا هنوز عضو سازمان تجارت جهاني نيستيم و حتي درصورت عضويت نيز مي توانيم با قدرت چانه زني و افزايش نرخ ارز مانع ورود بي رويه كالاهاي خارجي باشيم و ازاستانداردها وكيفيت مورد انتظارخود دفاع كنيم زيرا مطمئنا توليد كننده ايراني مي تواند درتوليد كالاي با كيفيت با چين و ... رقابت كند و نبايد نگران باشيم زيرا آن چه درحال حاضر باعث سيل واردات بي رويه شده است مجموعه اي از شرايط و شاخص هاست كه باعث شده توليد كننده ايراني قادر به رقابت نباشد.
حتي كشورهاي ژاپن، آمريكا و... عليه چين درسازمان تجارت جهاني شكايت كرده اند زيرا چين با پايين نگه داشتن ارزش پول خود باعث شده كه صادرات اين كشور افزايش يابد.
درشرايط بحران مالي جهان، حتي آزادترين كشورهاي جهان به الگوي كينزي يعني حمايت از توليد داخلي و تدبير دولت در اقتصاد روي آوردند و بار ديگر ضرورت تدبير و برنامه ريزي دولت و نظارت بر عملكرد شركت ها و موسسات مالي و اقتصادي مطرح شد و از آمريكايي ها خواسته شد كه جنس آمريكايي بخرند تا كارگر آمريكايي سركاربرود و گردش مالي دراقتصاد آمريكاو اروپا افزايش يابد و...
اين تجربه ها ثابت مي كند كه نظارت و تدبير دولت و آزادسازي اقتصاد به معناي رها سازي و بازكردن دروازه ها به سمت اجناس بنجل چين نيست و نبايد توان وظرفيت اقتصاد ايران فراموش شود.
دولت بايد با تدبير و عقل گرايي و برنامه ريزي خردمندانه بر شاخص هاي اقتصادي نظارت كند و ساختار اقتصاد را اصلاح كند تا واردات كنترل و مديريت شود و جلوي واردات اجناس بي كيفيت گرفته شود. بايد زمينه حمايت از توليد ملي و خريد كالاي ايراني فراهم شود و مردم تشويق شوند كه از توليد داخلي استفاده كنند و ايراني جنس ايراني بخرد. سياست هاي مالياتي، تعرفه اي، عوارض گمركي، ماليات برارزش افزوده و .. براي اين است كه توليد واشتغال داخلي حمايت شود و نبايد بازار 70 ميليون نفري و درآمد نفت و ... را به راحتي در اختيار كالاهاي خارجي قرار داد و اگر لازم است كه ازمصرف كننده حمايت شود بايد به گونه اي حمايت ها انجام شود كه كشاورزان و توليد كنندگان و صنعتگران خود را در مقابل هجوم واردات بي پناه احساس نكنند و در سال بعد يا فصل بعد از توليد دست نكشند و به دلالي وواسطه گري رو نياورند. بلكه بايد فرهنگ احترام وارزش نهادن به توليد تقويت شود و كارگر و صنعتگر ارج بيشتري داشته باشند و تشويق شوند.
ايران روزگاري انبار غله جهان بوده است و بسياري از كالاهاي مورد نياز از نان گرفته تا ميوه و مايحتاج خود را در همين روستاها توليد مي كرده ايم و دو سوم جمعيت درروستاها سكونت داشته اند.
اما حالا به دنبال افزايش درآمدنفت و دلارهاي نفتي، به خاطر وابستگي بودجه عمومي دولت به نفت،بايد واردات افزايش مي يافت تا دلارهاي نفتي دربازار فروخته شود و ريال مورد نظر دولت تامين شود و همين امر باعث افزايش واردات از 15 ميليارد دلار در سال 1379 به 70 ميليارد دلار در سال 1389 شده است. به همان اندازه توليد داخلي قدرت رقابتي خود را از دست داده است .
براين اساس، اگر حجم دخالت دولت وبودجه عمومي كاهش يابد يا كنترل شود تامين ريال دولت از محل ماليات ها و هدفمندي يارانه ها انجام شود و وابستگي بودجه جاري دولت به نفت كه هدف برنامه پنجم است تحقق يابد و نرخ ارز متناسب با تورم افزايش يابد باعث خواهد شد كه واردات كنترل شود و زمينه كاهش واردات و رعايت بر كيفيت كالاهاي وارداتي فراهم شود.
نقش دستگاه هاي اجرايي دركنترل واردات
وزارت بازرگاني و نمايندگان مجلس و برخي كارشناسان دولت با اشاره به اين كه در ثبت سفارش كالاهاي وارداتي، عوامل ودستگاه هاي اجرايي مختلفي نقش دارند به نقش وزارت خانه هاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، قوانين مجلس و ساير دستگاه هاي دولتي اشاره وتاكيد كردند كه شاخص هاي مختلف اقتصادي مانند ضرورت تنظيم بازار و تامين نياز بازار و مصرف كنندگان، نرخ ارز،تعرفه هاي گمركي، ضرورت كاهش ديوارهاي تعرفه اي واثر گذاري بر درجه رقابت پذيري توليد داخلي و... بر ميزان واردات كالاها تاثير گذار است.
براين اساس، نتيجه مي گيريم كه مشكل واردات كالا به كشور يك موضوع عمومي و مرتبط با ساختار اقتصاد كشور است و براي آن كه دغدغه مقام معظم رهبري در زمينه كنترل واردات وحمايت از توليد موردتوجه قرار گيرد بايد به چند نكته اساسي توجه شود و هم مشكلات ساختاري اقتصاد،بازار، توليد، بودجه عمومي،وابستگي دولت و واردات به دلارهاي نفتي و... بايد مورد توجه باشد و هم بايد از ابزارهاي موجود مانند نرخ ارز و تعرفه ها بايد براي اصلاح روند واردات كالا استفاده شود.
به عبارت ديگر، بررسی عوامل رشد واردات ، مانند هر پدیده ای در اقتصاد ایران هم باید با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد صورت گیرد و هم تحولات سال های اخیر در اقتصاد جهان و اقتصاد داخلی ارزیابی شود تا ریشه های آن به درستی شناسایی شود و راهکارهای منطقی برای آن یافت شود.
همان طور که دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و برخی اقتصاد دانان اعلام کرده اند هر مشکل یا پدیده ای در اقتصاد کشور را نمی توان بدون توجه به مشکلات ساختاری به جا مانده از 5 دهه گذشته ریشه یابی و رفع مشکل کرد و در این مسیر، برای رفع مشکلی مانند واردات وآثار آن بر تولید داخلی، باید هم مشکلات ساختاری را در بخش های مختلف برطرف کردو هم سیاست های مکمل و اجرایی برای رفع آن اتخاذ نمود.
استاندارد سازي و نظارت بركيفيت كالاهاي وارداتي
روند رو به افزايش واردات، ثبت سفارش ها،واردات اجناس و كالاهاي غير ضروري و لوكس مانند خودرو، انتقاد توليد كنندگان از نرخ دلار ارزان وافزايش فشار واردات بر توليدو... باعث شده كه عده اي از نمايندگان مجلس، برخی مسئولین و كارشناسان، مباحثی را مطرح و خواستار ساماندهی وضعیت بازار کالا شوند
مردم از غير استاندارد بودن و كيفيت پايين برخي كالاهاو سوء استفاده برخي واردكننده ها انتقاد دارند واين انتقادها دردوسه سال اخيرشدت گرفته است زيرا بسياري از بخش هاي توليدي كشورقادربه رقابت با واردات نيستند و اجناس بنجل و بي كيفيت با قيمت ظاهرا ارزان در بازار فراوان است . بر اين اساس بايد در كوتاه مدت از ابزار نظارت موسسه استاندارد و كنترل استانداردها و كيفيت كالاها استفاده شود و به هيچ وجه اجازه واردات اجناس بي كيفيت داده نشود.
وقتي كفش و پوشاك ارزان و بي كيفيت از چين وارد كشور مي شود كه حتي امكان يك بار تعمير اين كفش ها وجود ندارد و ظرف كمتر يك ماه بايد جنس 10 تا 20 هزار توماني دور بياندازيم نشان مي دهد كه بر واردات و كيفيت واستاندارد نظارت نمي شود.
در بازارموتورسيكلت، لوازم خانگي و بسياري از اجناس مصرفي،اين وضعيت راشاهد هستيم و صداي مهيب موتورسيكلت هاي چيني و كيفيت نامناسب بسياري از اجناس، مشكلات بسياري را ايجاد كرده است و بسياري از بخش هاي توليدي كه اين كالاها را با كيفيت بالاتر در داخل توليد مي كنند قادربه توليد كالاهاي مشابه وارداتي با هزينه تمام شده كشورهاي ديگر نيستند و چون نمي توانند كفش و پوشاك را با قيمت كالاهاي وارداتي توليد كنند از ميدان رقابت خارج مي شوند يا ورشكسته مي شوند و يا با ظرفيت كمتر توليد مي كنند.
برخي كارشناسان در اين زمينه مي گويند بسياري ازصنايع مانند پوشاك، كيف وكفش، مواد غذايي،محصولات كشاورزي، ميوه و تره بار و .... تحت تاثير واردات بي رويه و بي موقع باعث لطمه زدن به توليد شده است.
قیمت و کیفیت غیر شفاف
واردات بی رویه باعث شده که در شناخت برند تجاری معتبر و کالاهای با کیفیت مشکل ایجاد کند. خریدار و مصرف کننده ایرانی قادر به تشخیص قیمت واقعی کالا نیست زیرا کاهش کیفیت و استفاده از مارک ها و برندهای معتبر باعث شده که قیمت ها شفاف نباشد. اغلب مردم هنگام خرید چانه زنی می کنند و با تعجب شاهد آن هستند که فروشنده پوشاک 5 هزارتومانی چینی را با 40 هزار تومان 30 هزار تومان و حتی 10 هزار تومان می فروشد و مصرف کننده احساس بدی پیدا می کند و نمی داند که کیفیت و قیمت واقعی کدام است و پس از یک ماه در می یابد که کالای خریداری شده بنجل و بی کیفیت بوده و نام ونشان واقعی اش مشخص نیست.
نرخ ارز پايين عامل بي توجهي به مزيت نسبي توليد برخي كالاها درايران
برخی مسئولین وزارت بازرگانی وكارشناسان با اشاره به این موضوع که ما در تولید بسیاری از کالاها مزیت نسبی نداریم به ارزانی کالاهای چینی و.... اشاره کرده اند و معتقدند که تولید کنندگان ایرانی قدرت رقابتی کافی ندارند. اما واقعیت این است که اگر نرخ دلار متناسب با تورم افزایش می یافت حالا بسیاری از کالاها وارد نمی شد و قادر به رقابت با قیمت کالای داخلی نبود.
در گذشته تولید بسیاری ازکالاها مانندسیب زمینی ، پیاز، سیر، گوجه فرنگی و رب گوجه، انواع غلات و لوبیا و .. . در ایران به وفور انجام می شد و نیازی به واردات این حجم کالای خارجی نبود.
در حال حاضر سالی بیش از یک میلیارد دلار مبل و صندلی ولوازم اداری وارد می شود در حالی که در گذشته از داخل تامین می شد و مردم روی زمین نمی نشستند و همه نیازها در داخل تامین می شد اما ارزانی دلار و مشکلات تولید داخلی باعث شده که سرمایه گذاران به جای حمایت از تولید داخلی و اشتغال گسترده جوانان ایرانی، به واردات بیشتر روی آورند.تولید کننده خارجی در اغلب کشورها از جایزه صادراتی، تخفیف گمرگی و مالیات و عوارض برخوردار بوده و تعرفه در ایران روبه کاهش گذاشته است .
امکان استفاده واردکنندگان ایرانی از تسهیلات یوزانس و فاینانس نیز فراهم بوده و در برخی موارد واردکننده ابتدا کالای خود را وارد کرده و پس از فروش کالا، بدهی ریالی خود در مقابل خرید ارز از بانک ها را پرداخت کرده است .
صادرکنندگان ایرانی در اغلب موارد به جایزه صادراتی خود دست نیافته اند ویا با تاخیر دریافت کرده اند و نرخ دلار و تورم موجود در داخل کشور، به میزان واردات ، مشوق صادرات نبوده است.
ضرورت اصلاح نرخ ارز
بسیاری از تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی در پاسخ به کسانی که معتقدند تولید ایرانی مزیت نسبی ندارد و قابل رقابت نیست می گویند، یکی از دلایل اصلی پایین بودن قیمت کالاهای چینی و خارجی، ثبات نرخ ارز و پایین نگه داشتن نرخ دلار در مقابل ارزهای دیگر و رالس است . درحالی که از سال 1376 تا کنون سطح عمومی قیمت ها در ایران 6 برابر شده و شاخص تورم از عدد 36 در سال 1376 (سال پایه 1383= 100) به عدد 215 در سال 1389 رسیده و ظرف این 13 سال 6 برابر شده است نرخ دلار تنها از 470 تومان به 1050 تومان رسید و تقریبا دو برابر شده است .
به عبارت دیگر، وقتی تولید داخلی با تورم و 6 برابر شدن هزینه ها رو به روشده و نرخ سود بانکی نیز بالا بوده است، تولید کننده خارجی و وارد کننده تنها با دوبرابر شدن نرخ دلار مواجه شده است .
در صورتی که نرخ دلار متناسب با تورم افزایش می یافت باید نرخ دلار از 470 تومان در سال 1376 به بالاتر از 2800 تومان در سال جاری می رسید.
حتی اگر کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر جهان مانند یورو یا کاهش قدرت خرید دلار در برابر سبد مشخصی از کالاها را در نظر بگیریم بازهم نرخ دلار نباید در محدوده 800 تا 1000 تومان ثابت باقی می ماند.
برخی صاحب نظران بازار پول و سرمایه معتقدند که دلار آمریکا بعد از جنگ افغانستان و عراق و بحران مالی، با کاهش قدرت خرید مواجه شده است اما این کاهش به اندازه ای نیست که فاصله نرخ دلار 1000 تومانی فعلی با 2800 تومان مورد انتظار در مقایسه با تورم را کاهش دهدو حداقل انتظار می رفت که نرخ دلار به 2000 تومان در سال های اخیر افزایش یابد.
در این زمینه برخی کارشناسان و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، خواستار افزایش تدریجی و یا یکباره نرخ ارز شده اند و برخی از آنها نرخ های 1500، 2000، 2500 و 3000 را پیشنهاد داده اند .
واقعیت این است که برای ایجاد تعادل نسبی، این جراحی باید همزمان با هدفمندی یارانه هاو به نفع تولید و اشتغال ملی ، به تدریج انجام شود و در یک دوره یک یا دوساله شاهد افزایش منطقی نرخ دلار باشیم.
دلیل اصلی ثبات نرخ دلاردر برابر رال5، افزایش درآمد نفت و به دنبال آن رشد بودجه عمومی و مخارج دولت بوده است و چون عرضه ارز نسبت به دهه 60 و 70 شمسی، افزایش یافته نرخ دلار پایین باقی مانده و در نتیجه واردات نیز افزایش یافته است .
به عبارت دیگر با افزایش درآمد نفت از حدود 25 میلیارد دلار در دودهه گذشته به 70 میلیارد دلار باعث شده که واردات نیز به همین نسبت رشد کند و سه برابر شود.
اقتصاد دانان بارها توصیه کرده اند که مشکل نرخ دلار ریشه در افزایش درآمد نفت، وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت و در نتیجه ضرورت تبدیل دلارهای نفتی به رالن و تامین بودجه رال دولت دارد و تا هنگامی که وابستگی به نفت وجود دارد باید واردات انجام شود تا دلار نفتی به فروش برسد و رالت مورد نیاز دولت تامین شود.
همین امر باعث شده که عرضه ارز بالا برود و چون درآمد نفت بالا بوده باعث شده که نرخ دلار زیر 1000 تومان برای 10 سال ثابت باقی بماند.
به عبارت دیگر ،با و جود رشد درآمد نفت، از آن جا که میزان تقاضا و قدرت خرید بازار داخلی به اندازه ای رشد کرده که تنها بتواند نرخ قبلی ارز را ثابت نگه دارد در نتیجه با وجود افزایش واردات، نرخ دلار تغییر کمی داشته است .
از آن جا عرضه کننده عمده ارز دولت است و دولت نیاز به فروش دلارهای نفتی برای تامین بودجه ریالی خود دارد در نتیجه نرخ دلار افزایش نیافته است .
البته دولت و به خصوص دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، بارها به ضرورت رشد سایر منابع غیر نفتی بودجه عمومی از جمله مالیات ها، هدفمند کردن یارانه ها و رشد درآمد حاصل از فروش فرآورده های نفتی اشاره کرده اند واگر این دومنبع مهم درآمد دولت افزایش یابد، نیاز به فروش دلارهای نفتی برای تامین رالت و در نتیجه بسترسازی برای واردات، کمتر خواهد شد.
براین اساس، هدفمندی یارانه ها و گسترش پایه مالیاتی، راهکار اصلی کاهش واردات و افزایش نرخ دلار در آینده محسوب می شود و تولید کنندگان، مصرف کنندگان و مردم با مشارکت در پرداخت مالیات و موفقیت طرح هدفمند کردن یارانه ها ، به طور مستقیم در ساماندهی بازار کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز متناسب با تورم سهیم خواهند بود .
در این زمینه برخی کارشناسان ، خواستار افزایش تدریجی و یا یکباره نرخ ارز شده اند و معتقدند در شرایطی که نرخ ارز در 10 سال اخیر در عمل ثابت مانده و در مقایسه با نرخ تورم رشد نکرده به معنای یارانه دادن به واردات و به زیان تولید و صادرات است . تولیدکنندگان انتظار دارند که نرخ دلار افزایش یابد و در سناریوهای مختلف پیشنهاد هایی را مطرح کرده‌اند تا به تدریج تولید و صادرات تشویق شود. در این سیستم فعلی این واردات است که تشویق شده و از 15 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار رسیده است.
اصلاح روند واردات به مشارکت سرمایه گذاران نیاز دارد
ایراد رشد واردات و کمبود نقدینگی تولیدکننده را نباید در دولت و پرداخت وام‌های بانکی و ... جست‌وجو کرد.
واقعیت این است که با ساختار فعلی بانکی کشور باید سرمایه‌گذاران و صنفی پول خود را در خدمت تولید و اشتغال داخلی به کار بگیرند و ما به منابع مالی خود متکی باشیم.
وقتی امکان تولید مبل با کیفیت ایرانی را داریم و مردم هم استقبال می‌کنند چرا باید پول خود را صرف واردات کنیم.
در سال‌های گذشته حتی یک صندلی هم از خارج وارد نمی‌شد اما امروز به خاطر ارزانی دلار و توجه سرمایه‌گذاران به واردات هر سال بیش از یک میلیارد دلار مبل و صندلی از خارج وارد می‌کنیم.
در حالی که مردم ما تغییر نکرده‌اند و اگر جنس خارجی وارد نشود روی زمین نمی‌نشینند و از صندلی و مبل داخلی استفاده می‌کنند.
این موضوع نشانه کم لطفی و کم توجهی و سود سرشار واردات نسبت به تولید داخل است که باعث شده سرمایه‌گذار اجناس وارداتی و به خصوص اجناس بی‌کیفیت چینی را ترجیح دهد.
دولت نیز به خاطر نیاز به رالص حاصل از فروش دلار از یک سو و توجیه این موضوع که دیوارهای تعرفه‌ای باید کوتاه شود تا عضو سازمان تجارت جهانی شویم تعرفه‌ها را کاهش داده و نسبت به افزایش واردات کم توجه بوده است.
اما امروز پس از چند سال واردات زیاد و پر شدن بازار از اجناس بنجل وارداتی و اعتراض تولیدکننده و مصرف کننده موضوع تغییر ضوابط ثبت سفارش و ... مطرح شده و به نظر می‌رسد که نهضت حمایت از تولید بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که چرا زودتر از این به فکر کنترل واردات نبودیم . چرا در زمان وفور دلارهای نفتی و درآمد دولت با واردات مقابله نکردیم و چرا همیشه در شرایط تحریم یا کاهش قیمت نفت به تولیدکننده فرصت نفس کشیدن می‌دهیم و او را حمایت می‌کنیم.
آیا حق تولیدکننده نیست که در شرایط با ثبات و پایدار کار کند و کالای خود را بفروشد و از سوی واردات وهجمه کالاهای خارجی تهدید نشود؟
کنترل واردات و حمایت از تولید به سیاست های مکمل نیاز دارد
برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند که دولت به برنامه خود در زمینه تسهیلات صنایع عمل نکرده است.
به عنوان مثال، تسهيلات صنعت در برنامه چهارم 50 درصد كمتر از ميزان پرداخت شده است كه براي آن سهم در نظر گرفته شده بود.
با وجود رشد 14 درصدي صنعت در سال هاي گذشته و رشد 9 درصدي صنعت در يكي دوسال اخير، برخي صنايع به لحاظ وام‌هاي بانكي در مضيقه بودند، اگر سياست هاي اصل 44 به درستي اجرا مي‌شد، حتي با وجود كمبود منابع بانكي توليدكننده‌هاي صنايع غذايي مي‌توانستند علاوه بر نياز داخل، نياز ساير كشورها را نيز تامين كنند.
قدرت رالن و ارزش پول ملی در مقابل کالا مشخص می شود نه دلار
بسیاری از کارشناسان، عقیده دارند که فروش نفت در بازارهای جهانی به دلار و یورو و حتی یوان چین، به این معنی است که دارایی ما از نفت به ارز تبدیل می شود و نباید با پایین نگه داشتن ارزش دلار و یورو و یوان احساس کنیم که ارزش پول خود را تقویت کرده ایم و از پول ملی دفاع می کنیم. زیرا این ارز حاصل از فروش نفت، درواقع دارایی و ثروت ماست و همان طور که علاقه داریم رال، تقویت شودنباید دلار را به نرخ پایین صرف واردات کالاهای بنجل و بی کیفیت چینی و ... کنیم.
در واقع، ارزش اصلی رالا باید در برابر سبد کالاهای داخلی وخارجی سنجیده شود. اگرارزش رالا قادر است که گوشت، مرغ،مسکن، آموزش و تحصیل و سایر هزینه های زندگی را با قیمت پایین در اختیار خانوارهای ایرانی قرار دهد در آن صورت پول با ارزش و دارای قدرت برابری موثری است اما اگر سبد کالاهای مورد نیاز ما هر روز با تورم و گرانی مواجه می شوند دلیلی ندارد که دارایی کشور یعنی دلار نفتی را ثابت نگه داریم و تصور کنیم که ارزش پول ملی تقویت شده یا ثابت مانده است.
این واقع گرایی ، رفتار عقلایی اقتصادی را به ما توصیه می کند که ارزش دلار در مقابل راله متناسب با تورم داخلی و جهانی رشد کند.
امروزه بسیاری از کشورهای جهان، از جمله آمریکا، اروپا، ژاپن، چین و ... آرزو می کنند که شرایطی فراهم شود که ارزش پول آنها کاسته شود تا صادرات آنها افزایش یابد و تولید ملی تقویت شود. چین انواع ترفندها را برای کاهش ارزش یوان در مقابل دلار به کار می گیرد که آمریکایی ها بیشتر کالای چینی خریداری کنند تا صادرات چین افزایش یابد و تولید ملی و رشد اقتصادی چین همچنان بالای 10 درصد باقی بماند.
همین واقعیت ها به ما توصیه می کند که از پایین بودن نرخ دلار در برابر رالش ایران خوشحال نباشیم. زيرا افزايش نرخ دلار به معناي كمك به رشد صادرات، كنترل واردات، و ارزش يافتن پول فروش نفت و بالا رفتن ارزش دارايي هاي ماست كه به صورت ارز در اختيار داريم.
بی توجهی به اصلاح الگوی مصرف
این ارزانی دلار باعث شده که متاسفانه با وجود نیاز کشور به منابع برای سرمایه گذاری و تولید، هموطنان ما هر سال مصرف گرایی را افزایش دهند و با وجود توصیه و رهنمود مقام معظم رهبری در جهات اصلاح الگوی مصرف ، هرسال شاهد افزایش مصرف کالاهای وارداتی، و حتی افزایش سفرهای خارجی به امارات، ترکیه ، هند و چین وشرق آسیا و ... هستیم.
يازده میلیارد دلار هزینه سفرخارجی افراد پر درآمد با دلارهای ارزان
بسیاری از افرادی که درآمد متوسط به بالای جامعه را در اختیار دارند و جزو ثروت مندان یا پردرآمد ها هستند هرسال تعداد سفرهای خود را بیشتر می کنند به گونه ای که رقم مخارج ارزی مسافرت های خارجی ایرانیان از یک میلیارد دلار در دودهه پیش به 11 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است .
یعنی ارزانی دلار و ثابت نگه داشتن این دارایی حاصل از فروش نفت باعث شده که ثروتمندان کشور سفر بیشتری بروند وتنها در یک سال 11 میلیارد دلار صرف مسافرت و هزینه حمل و نقل به شرکت های خارجی و ... کرده اند .
این مسافرت ها که اغلب به ترکیه و امارات و سایر نقاط تفریحی انجام می شود تنها مربوط به بخش پردرآمد جامعه است و از این دلارهای ارزان نفتی چیزی سهم کم درآمدها نمی شود .
در حالی که این دلارهای نفتی متعلق به همه مردم ایران است و باید سرمایه گذاری و پس انداز شود و نباید با نرخ ارزان فروخته شود.وقتی دلار ارزان است افراد هزینه سفر به کیش را باهزینه سفر به آنتالیا و دبی مقایسه می کنند و به جای سفر خارجی گران تر باشد تقریبا معادل همان رقم سفر داخلی است .
زمان نامناسب واردات
یکی دیگر از انتقادها که همواره مطرح است زمان نامناسب واردات کالاهای مختلف است مثلا واردات برنج در فصل برداشت یا سایر محصولات کشاورزی، با انتقاد زیادی مواجه است و وقتی واردات کالا در فصل برداشت باشد باعث کاهش قیمت تولید داخلی وانبار شدن توسط واسطه ها می شود تا در ماه های بعد آن را به قیمت بالاتر بفروشند و از این طریق سود به دلال ها و واسطه ها می رسد و انگیزه تولید کاهش می یابد.
درآمد برخی زمین های کشاورزی در این شرایط تاحدی کاهش می یابد که حتی برای پرداخت دستمزد کارگران کافی نیست. واردات بی رویه نیز انتقادها را افزایش داده مثلا در گذشته چای خارجی در حد نیاز وارد وبا چای داخلی مخلوط می شد و عطر و طعم خارجی و داخلی را با خود به همراه داشت و از نظر کیفیت و ذائقه و قیمت رضایت مصرف کننده ایرانی و حتی کشورهای منطقه را به همراه داشت اما حالا بیش از مصرف داخلی چای وارد می شود و تولید داخلی در انبارها انباشته می شود وبرای دولت و کشاورز و حتی فروشنده و مصرف کننده مشکل ساز شده است .
پرهيز از بي اعتمادي به مسئولين و پذيرفتن آماردستگاه هاي مسئول
مقام معظم رهبري در ديدار كارگزاران نظام با اشاره به ضرورت پرهيز ازاموري كه باعث بي اعتمادي به مسئولين مي شود و همچنين پذيرفتن آماردستگاه هاي مسئول تاكيد كردند: جورى حرف نزنيم كه مردم به مسئولين كشور، مسئولين دولتى، مسئولين قضائى، مسئولين قوه مقننه بى‌اعتماد بشوند؛ كه اين بى‌اعتمادى ناحق است؛ دشمن اين را مي خواهد. ما نبايد خودمان عمل كنيم. من مى‌بينم گاهى اوقات بى‌دليل، بى‌جهت در آمارهائى كه ارائه مي شود، خدشه مي شود؛ خوب، چرا؟ چرا در آمارها خدشه‌هاى بيجا و بى‌مورد مي شود؟ آمارى است يك دستگاه مسئول دارد مي دهد، حرفش مسموع است. و از اين قبيل چيزهائى كه موجب بى‌اعتمادى است و نااميدى است.
بر اين اساس، ضرورت دارد كه شاخص ها وآمارهاي مركز آمار،بانك مركزي و ساير دستگاه هاي اجرايي كشور براي بررسي واقعيت ها و برنامه ريزي هاي لازم مورد قبول قرار گيرد و اگر از نظر كارشناسي، مراكزديگر مانند وزارت كار ديدگاهي در مورد بررسي و اندازه گيري شاخص هايي مانند نرخ بيكاري دارند يا شاخص هاي تكميلي ديگري را براي روشن شدن وضعيت اقتصادي كشورلازم مي دانند بايد در اين جهت، اقدامات لازم را انجام دهند و به توافق نسبي برسند تا در مورد آمارها اتفاق نظر ايجاد شود.
به عنوان مثال در مورد نرخ بيكاري بايد علاوه بر اصلاح تعريف ساعت كار در هفته براساس شاخص هاي بين المللي، ميزان ايجاد شغل در هر فصل وهر سال، نرخ جمعيت فعال، بيكاري در گروه هاي سني مختلف، شركت هاي به بهره برداري رسيده و ...مورد توجه قرار گيرد تا نرخ بيكاري و ايجاداشتغال با واقعيت هاي موجود همخواني داشته باشد و تلاش هاي وزارت كار وسايردستگاه هاي كشوردرايجاد شغل محاسبه شود.
اما آن چه مهمتر از اندازه گيري شاخص ها و جمع آوري آمار است اقداماتي است كه بايد به طور مستمر انجام شودتا ظرفيت هاي اقتصاد كشور توسعه يابد و هر روز شاهد بهبود شاخص ها و آمارهاي كشور باشيم، چون براساس نرخ رشد جمعيت كشور، دوبرابر شدن جمعيت در 30 سال اخيرو اهداف سند چشم انداز، كه ايران بايد قدرت اول منطقه در افق 1404 باشد، لازم است كه برنامه ريزي ها وسرمايه گذاري ها با جهش مواجه شود تا اهداف مورد انتظار تحقق يابد. براين اساس، اختلاف دستگاه هاي متولي آمار وساير مسئولان، يا كارشناسان، در مورد اندازه گيري چند درصد بالاتريا پايين ترآمارها، باعث كاهش يا افزايش اقدامات، تلاش ها و سرمايه گذاري ها نخواهد شد و برنامه ريزي ها و فعاليت هاي دولت و بخش خصوصي بايد ادامه يابد.
دستگاه هاي اجرايي ومراكز متولي آمارمي توانند با ايجاد كارگروه هايي،در اندازه گيري شاخص ها، استفاده از نظر كارشناسان وارائه تعريف مشتركي از شاخص ها و آمارها همكاري كنند و نبايد با بخشي ديدن آمارها و مشكلات اقتصادي، تنها به دنبال ارائه تصويري مناسب از عملكرد خود باشند زيرا مثلا نرخ بيكاري چه 10 درصد باشد و چه 14 درصد، تغييري دروضع رفاهي جوانان وكارگران و... نمي دهد مهم اين است كه مردم و كارشناسان،انتظار دارند كه شاهد بهبود تدريجي و مستمر شاخص ها باشند و اقدامات دستگاه هاي اجرايي وفعالان اقتصادي بايد در جهت بهبود مستمر وضع اقتصادي باشد.
عقل‌گرايى در تصميم‌گيرى‌ها
حضرت آيت اله خامنه اي دربخش ديگري از سخنراني خود با اشاره به ضرورت به كار گيري تدابير خردمندانه و به كارگيري خرد در كنار شجاعت در تصميم گيري و سياست گذاري تاكيدكردند: تدبير خردمندانه بايد در اين زمينه‌ها گرفته بشود. خرد خيلى مهم است. عقل‌گرايى در تصميم‌گيرى‌ها بسيار حائز اهميت است. تصميم، خردمندانه و شجاعانه. خردمندى را به معناى ترس و گريز و عقب‌نشينى نبايد معنا كرد. شجاعت با عقل‌مدارى با عزم راسخ و بدون تزلزل، با نگاه به دوردست ها و حفظ اتحاد و همدلی بايد همراه باشد. بايد در اين زمينه ها، تدبير خردمندانه گرفته بشود. خرد خيلى مهم است. عقل‌گرايى در تصميم‌گيرى‌ها بسيار حائز اهميت است. خردمندى را به معناى ترس و گريز و عقب‌نشينى نبايد معنا كرد و خردمندى بايد همراه با شجاعت باشد.
بر اين اساس، بايد به اين نكته توجه داشت كه برنامه ريزي،استفاده از توان كارشناسان و مشاوران خردمند بايد به طور مستمر در دستور كار دولت باشد و دولت براي هر كاري از نظر خردمندان استفاده كند. اما برنامه ريزي و اقدامات مسئولان نبايد با وقفه و ركود همراه باشد . در برخي زمينه ها بايد شجاعانه تصميم گرفت.
به عنوان مثال براي كاهش آثار منفي يارانه هاي 100 ميليارد دلاري حامل هاي انرژي بايد اقدامات جدي را آغاز كرد زيرا بعد از 50سال برنامه ريزي،و وجود مشكلات فراوان دربخش انرژي و رشد بي رويه مصرف،وقت آن رسيده كه دولت اقدام كندومردم و كارشناسان دولت را ياري دهند. اما در مورد نحوه اجراو به كار گيري سياست هاي مكمل مانند كنترل واردات،حمايت از توليدداخلي و اجراي تدريجي اين سياست بايد از خردمندان وكارشناسان استفاده كرد.
اميد ما به آينده و توسعه و عمران كشور
مقام معظم رهبري در بخش ديگري از سخنان خود فرمودند:طولى نمي كشد كه ملت ما و جوانان ما به سطوحى كه بايد برسيم، خواهند رسيد. در زمينه‌هاى علمى اينجور است، در زمينه‌هاى فناورى هم همين جور است، در زمينه ساخت و سازهاى در كشور هم همين جور است. رئيس جمهور محترم الان آمارهايى دادند؛ اين آمارها درست است. در زمينه ساخت و سازها، در بخش صنعت، در بخش انرژى، در بخش راه و ترابرى، در بخش هاى گوناگون، كارهاى برجسته‌اى دارد مي شود.اميد ما به آينده، اميد سرشارى است. ما اميدوار نبوديم كه بتوانيم اين ساخت و سازهائى كه امروز مي كنيم، به اين زودى به اين ساخت و سازها دست پيدا كنيم. خداى متعال تفضل كرد. امروز جوان هاى ما در زمينه علم، در زمينه‌ى فناورى كارهائى مي كنند كه خيلى براى ما، براى كسانى كه پانزده سال پيش، بيست سال پيش، بيست و پنج سال پيش مي خواستند براى آينده فكر كنند، از نظر آنها دور بود، اما تحقق پيدا كرد. اين، اميد ما را به آينده زياد مي كند. اميدمان سرشار است.
اين فرازهاي مهم مقام معظم رهبري نيز نشان مي دهد كه جامعه ايران دركنار رسيدگي و برنامه ريزي براي كاهش مشكلات اقتصادي خود،اميد به ِآينده دارد و از تلاش هاي مسئولان در جهش اقتصادي صورت گرفته در سال هاي اخير و ساخت وسازها و ... بايد تشكر كرد و لازم است كه در كنار قدرداني از دستاوردهاي گذشته، برنامه ريزي براي توسعه كشور در ِآينده كشور با اميد همراه باشد و دولت ومردم در كنار هم براي پيشرفت بيشتر كشور تلاش كنند.
ركود سنگين و وضع بد اقتصادي جبهه مقابل
حضرت آيت اله خامنه اي دربخش ديگري از سخنراني خود با اشاره به وضع بد اقتصادي مخالفان نظام جمهوري اسلامي تاكيد كردند:جبهه مقابل ما در وضع اقتصادى بدى قرار دارد. با همه تلاش هايى كه كردند، هنوز نتوانستند اين بختك سنگين ركود اقتصادى و وضع بد اقتصادى را برطرف كنند. البته مي گويند كارهايى شده است، ليكن نخير، هنوز كار درستى انجام نشده است؛ هنوز زير فشار اقتصادى‌اند. تدابيرى كه به كار گرفته‌اند - تزريق پول هاى فراوان و هنگفت به مراكز مالى - افاقه‌اى نكرده است؛ هنوز در وضع اقتصادى بسيار بدى هستند
بيانات مقام رهبري درمورد وضعيت اقتصادي جبهه مقابل نظام نيز نشان دهنده آگاهي رهبرفرزانه از اوضاع و احوال اقتصاد جهان واشتباهات مخالفان نظام در بازار جهاني است و به ملت ايران اين اميد و نويد را مي دهد كه در عرصه جهاني، جمهوري اسلامي قدرت رقابتي خود را افزايش داده و حضورفعالي در بازارهاي جهاني دارد ونسبت به روند اداره اقتصاد جهان انتقادهاي اساسي دارد و برخي كشورها نبايدبراي نجات خود، هزينه هاي اقتصاد و اقدامات نامناسب خود را به كشورهاي ديگر تحميل كنند و شرايط فعلي باعث شده كه تدابير و دستاوردهاي جمهوري اسلامي مورد توجه بسياري از كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد و الگوي مناسبي براي كشورهاي مستقل از اقتصاد سرمايه داري غرب و به خصوص آمريكا باشد. جمهوري اسلامي ثابت كرده است كه مي تواند بدون دخالت غرب، اقتصاد خود را توسعه دهد ودر عرصه رقابت جهاني حرفي براي گفتن داشته باشد.
تهیه و تنظیم: محسن دارآبادي
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
