زمان مناسب ترمیم کابینه

گروه اقتصادی – به دنبال ارسال نامه 4 وزیر کابینه به آقای روحانی، که در آن به صراحت اعلام شده بود که برای تبدیل نشدن رکود به بحران، باید در سیاست های اقتصادی تجدید نظر شود، آقای روحانی رئیس جمهور دستور بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را صادر کرد. 

به گزارش بولتن نیوز، به دنبال این نامه و واکنش رئیس جمهور، برخی کارشناسان و رسانه ها موضوع را اینگونه تحلیل کرده اند که برخی وزرا و مشاوران رئیس جمهور، با هدف کنترل تورم به عنوان اولویت شماره یک دولت، از تزریق منابع بیشتر بانکی و رشد پایه پولی برای رونق اقتصاد و طرح های عمرانی جلوگیری کرده و با توجه به محدودیت منابع دولت و درآمد نفت و...  سیاست انقباضی و کنترل مخارج دولت را دنبال می کنند و معتقدند که مشکل اصلی اقتصاد ایران، تزریق پول نیست بلکه پایین بودن بهره وری، فضای بین المللی، افزایش هزینه های تولید و مالی حاصل از تحریم ها، سوء مدیریت ها و... بوده است.
اما برخی کارشناسان و از جمله برخی مسوولان دولت که با بازار سرمایه و بورس و شرکت های تولیدی ارتباط دارند، معتقدند که با کاهش درآمد دولت از محل نفت و رشد هزینه های یارانه نقدی و... دولت قیمت برخی کالاها و خدمات و عوارض و مالیات ها از جمله، نرخ گاز، بهره مالکانه، مالیات بر ارزش افزوده و... را افزایش داده و در نتیجه هزینه تمام شده تولید را بالا برده است.

از سوی دیگر، فضای بین المللی و تجارت با ایران، تحریم ها، رشد هزینه های مالی، کاهش واردات، افزایش نرخ ارز، کاهش هزینه های عمرانی، و... نیز ضمن کاهش درآمدها و فروش و رکود نسبی در تولید و فروش، باعث افزایش زیاد هزینه های تولید شده است و در نتیجه بازدهی و سود شرکت ها کاهش یافته و برخی شرکت ها نیز با زیان انباشته مواجه شده اند. 

قدرت خرید مردم نیز به خاطر کاهش درآمدها و اشتغال، باعث کاهش مصرف بخش خصوصی و تقاضا در بازار شده  و همه این عوامل به صورت زنجیره ای از عوامل بر هم اثرگذاشته  و ضمن کاهش تولید و فروش، کاهش مصرف و تقاضا، کاهش درآمد و اشتغال، کاهش سود آوری و افزایش زیان و... را به همراه داشته است. 

براین اساس، برخی معتقدند که دولت باید با تحرک بخشیدن به طرف تقاضا، و تزریق نقدینگی و... زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد. 

بر مبنای این شرایط عمومی و کلان اقتصاد ایران، صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده که با وجود تلاش های قابل تقدیر دولت روحانی، و بعد از دو سال رشد مثبت اقتصادی و خروج از رکود، در سال 94 بار دیگر، رشد اقتصادی منفی خواهد شد. 

این مسائل نشان می دهد که دولت در مدیریت اقتصادی خود باید با تجدید نظر و بازنگری، به بهبود اوضاع کمک کند  و در این راستا،‌باید کسانی که توان همراهی با دولت را ندارند و یا اعتقادی به ادامه مسیر با دولت را ندارند، کناره گیری کرده و جای خود را به دیگران بدهند. 

صاحبنظران معتقدند که پس از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم و ضرورت بازنگری در سیاست های اقتصادی و مدیریتی دولت، طبیعی است که با ترمیم دولت و کابینه، زمینه همراهی و همکاری بیشتری در دولت فراهم شود و براساس سیاست ایجاد تحرک در اقتصاد و تقاضا، افراد دیگری جایگزین تعدادی از وزرا در دولت شوند و سیاست ترس از تورم را کنار گذاشته و خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی را جایگزین کنترل و ترس از تورم کنند. 

براین اساس، شایسته است که در روزهای آینده در مجموعه دولت و کابینه و همچنین در بین صاحبنظران و مشاوران اقتصادی رئیس جمهور، موضوع اصلاح و ترمیم کابینه و تغییر سیاست ها به بحث گذاشته شود و بعد از دو سال حاکمیت کنترل تورم و رسیدن به نرخ 15 درصد، اکنون رونق و تقاضا  و اشتغال و رشد اقتصادی جایگزین سیاست ترس از تورم شود. 

برخی وزرا و مدیران دولتی معتقدند که بعد از کاهش شدید تورم و تک رقمی شدن آن، امکان رشد اقتصادی فراهم می شود. اما واقعیت این است که به دلیل عدم تعادل ها و خلاف قاعده های بازار و اقتصاد ایران نمی توان نسبت به اثر کاهش تورم بر هزینه های تولید و ایجاد اشتغال و رونق امیدوار بود زیرا مشکل اصلی اقتصاد، پول و نقدینگی و تورم و هزینه تولید نیست بلکه افزایش شدید هزینه های مبادله و پنهان اقتصاد، کاهش اعتبار اقتصاد، کاهش همکاری با شرکت های خارجی، تحریم ها و هزینه های آن، و تغییر فضای کسب وکار است و همه این عوامل را نمی توان تنها با کاهش تورم کنترل کرد. 

حل مشکل اصلی باید در احیای اقتصاد، اصلاحات گسترده روش ها و قوانین، اعتبار بخشیدن به اقتصاد و مدیریت  و تغییر اساسی فضای کسب وکار جستجو شود و بعد از دو سال کنترل تورم، اکنون نوبت به بهبود فضای کسب وکار است. 

همچنین نمی توان با تکیه بر مذاکرات هسته ای و اجرای برجام، فضای کسب وکار را بهبود داد بلکه مجموعه ای از اصلاحات و اقدامات اساسی در بخش های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی لازم است تا چرخ اقتصاد ایران را به حرکت درآورد. 

در این زمینه وزیر اقتصاد به دنبال نامه 4 وزیر نکاتی رامطرح ساخته که نشان می دهد مجموعه دولت به همه عوامل موثر و هزینه های مبادله و پنهان و عوامل غیر اقتصادی و... کم توجه هستند  و همچنان بر مجموعه ای از سیاست ها تاکید دارند که قادر نیست فضای کسب وکار را در سطح مورد انتظار تغییر دهد. 

وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه برخی معتقدند ارسال این نامه نشانه اختلاف در تیم اقتصادی دولت است گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و از نظر بنده تیم اقتصادی کنونی منسجم ترین و هماهنگ ترین تیم اقتصادی در همه دولت های گذشته می باشد

اما سوال این است که انسجام، چه سیاست هایی را برای بهبود فضای کسب وکار دنبال می کند و با امکانات محدود کنونی، چگونه می توان اهداف مورد انتظار را تحقق بخشید؟

وزیر امور اقتصادی و دارای با تایید نامه مشترک چهار وزیر کابینه درباره ضرورت تصمیم گیری های مهم اقتصادی گفت : ارسال این نامه به دستور رئیس جمهور برای بازنگری در سیاست های اقتصادی منجر شد.

علی طیب نیا گفت : امضا کنندگان این نامه که شهریورماه نگاشته شده است، وزرایی هستند که ارتباط  نزدیکی با بازار سرمایه دارند.

وزیر اقتصاد ، نگارش این قبیل نامه ها برای رئیس جمهوری یا طرح در دولت را یکی از کارهای مستمر وزرا دانست و خاطرنشان کرد :تمرکز اصلی تیم اقتصادی در دو سال گذشته مقابله با فشارهای تورم و خروج از روکود بوده و هست ، بنابراین خود را موظف می دانیم که شرایط بازارهای مختلف را رصد کنیم و در زمان مناسب گزارش های لازم را خدمت مسئولان از جمله رئیس جمهور ارسال کنیم.

وی با بیان اینکه امضای این نامه از سوی چهار وزیر کابینه به مفهوم وجود اختلاف نظر در کابینه در سیاست های اقتصادی نیست ، گفت : اگر این نامه به دیگر اعضای دولت هم عرضه می شد ، قطعا همه انها امضا می کردند.

طیبب نیا افزود : در پی ارسال این نامه رئیس جمهور به هیات دولت دستور اکید داد که مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم  سیاست های جدیدی تهیه شود.

وزیر امور اقتصادی و درایی خاطرنشان کرد: در پی این دستور تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم یک بسته سیاستی هماهنگی تهیه کرد.

وی افزود : هفته های گذشته تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و داریی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بانک مرکزی و مشاور رئیس جمهورجلسات منظمی داشتیم و بسته سیاستی را تنظیم کردیم که بتوانند زمینه ساز برقراری رونق اقتصادی در کشور باشد.

طیب نیا تاکید کرد : رئیس جمهور بعد از بازگشت از نیویورک پیگیر این سیاستها بود ، لذا بسته تهیه شده درعین اینکه سیاست مقابله با تورم را دنبال می کند به رونق اقتصادی و مقابله با رکود نیز می پردازد.

طیب نیا با بیان اینکه در این بسته پیشنهادی دستیابی به رشد اقتصادی اولویت نخست تیم اقتصادی دولت است ، گفت : در حال حاضر مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود تقاضاست این درحالی است که تا یکسال پیش مشکل اصلی تولید نبود سرمایه در گردش بود.

وی افزود :بخش عمده سیاستگذاری انجام شده در این بسته سیاستی بر ایجاد تقاضا متمرکز شده است سیاستهایی که از تشویق صادرات تا سرمایه گذاری دولت در طرحهایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد.

وزیر اقتصاد گفت :فعال کردن بخش مسکن ، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاسیهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود است .

طیب نیا ابراز امیدواری کرد با مجموعه سیاستهایی که اتخاذ شده است و با توجه به گشایش هایی که در محیط بین المللی حاصل خواهد شد تا اواخر سال جاری زمینه برای رونق اقصادی در کشور فراهم شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به مهمترین علل تشدید رکود در فضای اقتصاد کشور خاطرنشان کرد :نخستین تکانه رکودی به اقتصاد کشور ناشی از اثار تحریم بود آن هم در شرایطی که اقتصاد ما شدیدا به نفت وابسته شده بود و دولت تا سال 93 به  کنترل تورم پرداخت و شاهد پدیدار شدن اثار مثبت اقتصادی بودیم اما متاسفانه از نیمه  سال گذشته قیمت نفت به شدت کاهش یافت و دومین  تکانه اقتصادی به اقتصاد کشور وارد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد : همچنان هدف گذاری کنترل تورم را به طور جدی دنبال می کنیم چون مقابله با تورم را شرط رونق تولید می دانیم.

علی طیب نیا گفت :  نرخ تورم بالا عامل بی ثباتی است و بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری و تولید اثر منفی دارد و به همین خاطر تمرکز سیاست های دولت  متوجه عبور از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی است.

وی افزود : بهبود زندگی و معیشت مردم و ایجاد اشتغال برای جوانان به رشد اقتصادی مناسب بستگی دارد و تیم اقتصادی دولت مجموعه سیاست ها را با تمرکز بر هدف رونق تهیه کرده است.

طیب نیا درباره مدیریت بازار پول هم اظهار داشت : یکی از عوامل اصلی در بروز رکود در دو سال اخیر مشکل تنگنای اعتباری بوده است که در دو مورد خلاصه می شود و مورد اول شامل حجم پایین منابع قابل وام دهی یا اضافه تقاضا در بازار بورس و مورد دوم هم بالا بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی است.

وی تصریح کرد  : برغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده ، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که نه با شرایط بازار سرمایه سازگاری دارد و نه با بازدهی بخش واقعی اقتصاد.

وزیر اقتصاد گفت : در بسته سیاست پولی هر دو موضوع را مدنظر داریم  و اگر صرفا نرخ سود را به طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاهها به نقدینگی تامین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود.

طیب نیا افزود : بنابراین مجموعه ای از ابزارها به کار گرفته شده است که از یک طرف عرضه منابع قابل وام دهی را در بازار پولی بالا ببریم و به نیاز نقدینگی بنگاه ها پاسخ دهیم و در کنار آن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی هم کاهش یابد.

وی گفت : اقداماتی در این باره اغاز شده است و بانک مرکزی در بازار بین بانکی به صورت جدی حضور دارد که توانسته است این نرخ را که بالای 30 درصد هم بود با سه تا 4 واحد درصد کاهش تا  26 درصد هم برساند.

طیب نیا گفت :‌ بانک مرکزی تصمیم جدی دارد این حضور را در بازار غیر بانکی ادامه دهد تا شرایط را دربازار پول متعادل کند و جزء سیاست هایی است که در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار هم تصویب شده است.

وزیر اقتصاد گفت : همین طور در بسته جدید تصمیم هایی گرفته ایم که بتوانیم عرضه منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم و در کنار تامین نیاز نقدینگی بنگاه های تولیدی ، شرایط را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم.

وی افزود : بانک مرکزی گزارشی درباره بسته سیاستی به شورای پول واعتبار ارائه خواهد کرد که بررسی و متناسب با آن تصمیم گیری خواهد شد.

طیب نیا گفت :‌ ما و بانک مرکزی پذیرفته ایم که هم نرخ سود را کاهش دهیم وهم عرضه منابع افزایش یابد.

وی همچنین  این موضوع را که سرعت اصلاح ساختار اقتصادی کند است ، رد کرد و گفت :  اقتصاد آمریکا و غرب در سال 2007 وارد رکود شد در حالی که نه وابسته به نفت بود ونه در معرض تحریم های خارجی قرار داشت اما چند سال طول کشید که اقتصاد آمریکا از رکود خارج شود و البته هنوز هم به طور کامل خارج نشده است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت : اما اقتصاد ایران به شدت به نفع وابسته است و همزمان با بی سابقه ترین تحریم ها نیز مواجه شد و ما ما موفق شدیم در یک سال از وضع رکود تورمی خارج شویم.

طیب نیا گفت : اگر امروز علایم کاهش تقاضا و رکود دیده می شود به خاطر تکانه دوم یعنی کاهش قیمت نفت است اما همان ملت و مدیریتی که توانست باتحریم ها مقابله کند ، با آثار کاهش قیمت نفت هم می تواند به خوبی مقابله کند.

وی افزود : در آینده نزدیک به صورت کامل از رکود خارج خواهیم شد و رشد و رونق اقتصادی در بازار حاکم خواهد شد.

طیب نیا گفت : البته وقتی چند فصل متوالی رشد منفی اقتصادی داشتیم و تولید حدود  10 درصد نسبت به سقف قبلی کاهش یافت و درآمد ملی حدود 20 درصد کمتر شد ، چند سال طول می کشد که به وضع قبلی برگردیم.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد : در آینده نزدیک که تحریم ها نیز برداشته خواهد شد و فرصت های مناسب برای افزایش صادرات نفت فراهم می آید ، اقتصاد ایران با دریافت منابع خارجی و همچنین اجرای تفاهم نامه های همکاری با کشورهای خارجی و جذب سرمایه گذاری های خارجی بتواند وارد دوره رونق اقتصادی و رشد تولید شود.وی تاکید کرد : مجموعه این عوامل نوید بخش دوره رونق اقتصادی است و هدف برنامه ششم توسعه نیز رشد اقتصادی 8 درصد است که باید لوازم آن تهیه شود.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نامه ای که به همراه سه عضو دیگر کابینه به رئیس جمهور نوشته است، گفت: این نامه در راستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیتهای این بازار به رییس جمهور محترم بوده و اتفاق جدید و ویژه ای نبوده و نیست .

علی طیب نیا توضیحاتی درباره نامه ای که به اتفاق سه وزیر دیگر درباره وضعیت بازار سرمایه  به رئیس جمهور کشورمان نوشته، توضیحاتی ارائه کرد.

 وزیر اقتصاد گفت: رصد شاخص های اقتصاد کلان وارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در  همین راستا صادر شده است.

طیب نیا تصریح کرد: رییس جمهور دستوراتی صادر کردند که نتیجه آن تدوین بسته ای ویژه از سوی تیم اقتصادی دولت بر اساس ساماندهی بازار سرمایه بود وبسته سیاستی جامع شامل سیاست های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست ها متمرکز ومعطوف به رشد اقتصادی است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه برخی معتقدند ارسال این نامه نشانه اختلاف در تیم اقتصادی دولت است گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و از نظر بنده تیم اقتصادی کنونی منسجم ترین و هماهنگ ترین تیم اقتصادی در همه دولت های گذشته می باشد.

طیب نیا با تاکید بر اینکه کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می دانیم افزود: در شرایط فعلی مجموعه سیاست ها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود.

وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر مشکل بنگاه های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده است، بنابراین مشکلی که بنگاه های تولیدی با آن مواجهند تولید نیست بلکه بحث فروش است.

طیب نیا خاطر نشان کرد: سیاست های پولی ومالی دولت به گونه ای تنظیم میشود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه های اقتصادی کشور فراهم کنند.

وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم وبازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:دولت یازدهم، منسجم ترین تیم اقتصادی را در بین دولت های گذشته تاکنون دارد.

 علی طیب نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حضور یافته بود، در ادامه با بیان اینکه در سه ماه گذشته بسته جدید مقابله با رکود توسط تیم اقتصادی دولت تهیه شد، گفت: رئیس جمهور هفته آینده این بسته جدید را ابلاغ خواهد کرد.

وی افزود: توفیقات دو سال گذشته دولت حاصل هماهنگی دو بال سیاست و اقتصاد بود و اگر در عرصه سیاسی حق ما در زمینه هسته ای به رسمیت شناخته شد به علت موفقیت ما در عرصه اقتصادی بود. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وابستگی شدید ایران به نفت و اعمال تحریمهای بی سابقه به کشور گفت: با سیاست های اعمال شده آثار ناشی از تحریم ها به خوبی مدیریت شد. 

وی با اشاره به سیاست دولت برای کنترل تورم و رونق اقتصادی گفت: در سال 93 در چهار دوره سه ماهه پیاپی شاهد رشد اقتصادی بودیم که این مسئله از نظر علمی به معنی خروج از رکود بود. 

طیب نیا با بیان اینکه از نیمه دوم سال گذشته آثار کاهش قیمت نفت را پیش بینی می کردیم گفت: در اقتصادی همچون اقتصاد ایران که در تحریم هست و با چالش های مختلفی روبروست دولت باید شاخص هایی را رصد و پیش بینی های لازم را اعمال کند و بر اساس آنها سیاست های مناسب را به اجرا بگذارد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دو سال گذشته نامه هایی را برای مسئولان کشور از جمله رئیس جمهور فرستادیم گفت: هدف از ارسال این نامه ها توضیح سیاست های خودمان بود و بر این اساس نامه اخیر چهار وزیر به رئیس جمهور امری متعارف است. 

طیب نیا با اشاره به توجه ویژه رئیس جمهور به رشد اقتصادی، تورم، ثبات در بازار ارز و طلا و بازار سرمایه گفت: نامه اخیر را چهار وزیر مرتبط با بازار سرمایه به رئیس جمهور نوشتند که ناظر بر بازار سرمایه کشور است.

وی با تأکید بر اینکه وزارتخانه های مرتبط مسائل مربوط به بازار سرمایه را در دو سال گذشته همواره رصد و پیش بینی کردند افزود: نامه اخیر درخواست بخشی از دولت که با بازار سرمایه مرتبط است از رئیس جمهور است که بر اساس خواسته خود رئیس جمهور تنظیم شده است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از هماهنگی و نزدیک شدن به توافق وزارتخانه متبوعش با وزارت نفت برای رسیدن به نرخ واحد برای خوراک واحدهای پتروشیمی خبر داد. 

طیب نیا با انتقاد از عده ای که در پی زیر سؤال بردن موفقیت های دولت هستند گفت: موفقیت دولت موفقیت ملت است.

وزیر اقتصاد افزود: از دو سال پیش زمزمه هایی در این زمینه شنیده شد که در تیم اقتصادی دولت شکاف وجود دارد در حالی که بیشترین هماهنگی و انسجام در میان تمامی دولتها در تیم اقتصادی این دولت دیده می شود. 

وی همچنین در پاسخ به برخی خبرها مبنی بر لغو جلسه شورای پول و اعتبار به خاطر انتشار نامه چهار وزیر افزود: این مسئله صحت ندارد و دولت در حال رسیدگی به احکام برنامه ششم است و جلسه فردا و چهارشنبه این احکام بررسی و تصویب خواهد شد. 

طیب نیا با تأکید بر اینکه سیاست دولت برای مقابله با تورم همچنان ادامه می یابد به منفی شدن نرخ تورم در تیر و مرداد امسال اشاره کرد و افزود: این مسئله نشان می دهد احتمال اینکه حتی تا پایان امسال نرخ تورم کشور یک رقمی شود نیز وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش شش درصدی منابع بودجه در شش ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به علت کاهش قیمت نفت افزود: با این حال وضعیتی که ما در اقتصاد ایران می بینیم نشان می دهد شاخص مقاومتی اقتصاد ما در مقایسه با قبل وضعیت مناسب تری دارد و حتی بالاتر رفته است. 

طیب نیا با اشاره به کاهش سهم نفت از 80 درصد به 35 درصد در بودجه سال گذشته دولت گفت: در همین سال شاهد افزایش 98 درصدی نرخ سود شرکت های دولتی و 68 درصدی درآمدهای گمرکی بودیم و 40 هزار میلیارد تومان هم در طرح های عمرانی هزینه شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه هم اکنون در مرحل توافق با 1+5 هستیم ولی عملاً‌ تحریم ها هنوز برداشته نشده است گفت: مردم چون پیش بینی می کنند که در آینده نزدیک تحریمها حذف میشود و در پی آن قیمت کالاهای بادوام کاهش خواهد یافت اقدام به خرید نمی کنند و این یکی از کاهش دلیل درخواست برای کالاهای بادوام است. 

طیب نیا گفت: به خاطر اینکه قیمت ها هم اکنون در حداقل ممکن است الان بهترین زمین ممکن برای خرید در بازار سهام و کالاهای بادوام است. 

وی با بیان اینکه در سه ماه گذشته بسته جدید مقابله با رکود با توافق تیم اقتصادی دولت تهیه شد گفت: رئیس جمهور هفته آینده این بسته جدید را ابلاغ خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اجرای این سیاست ها و با توجه به گشایش های پیش رو آینده روشنی در اقتصاد ایران خواهیم داشت. 

طیب نیا همچنین با اشاره به اینکه ما منتظر تصمیم مجلس درباره برجام هستیم افزود: طرف مقابل تصمیمشان را در این باره گرفته اند و در صورت تصویب مجلس و بر اساس برجام باید اتفاقهایی بیفتد و طبیعتاً‌ یک ماه پس از آن شاهد رفع تحریم ها خواهیم بود. 

وی گفت: پس از رفع تحریم ها امکان افزایش فروش نفت و حتی پیش فروش آنرا خواهیم داشت و بسیاری از منابع ما آزاد خواهد شد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش بینی ما این است که با این گشایش ها از اواخر امسال شاهد بهبود ملموس در وضعیت اقتصاد کشور خواهیم بود.

طیب نیا با اشاره به ورود هیئت های تجاری به کشور و تمایل آنان برای حضور در بازار ایران افزود: ما همواره به این طرف ها تأکید کرده ایم که در پی تأمین مالی برای واردات نیستیم و منابع مالی خارجی باید به صورت سرمایه گذاری مستقیم در بخش های پیشرو در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد. 

وی تصریح کرد: دولت مصمم است که سیاست های اقتصادی مقاومتی را در شرایط پساتحریم هم ادامه دهد و معتقد است که گشایش ها نباید به افزایش واردات بینجامد. 

طیب نیا افزود: رشد اقتصادی بالا در کاهش آسیب پذیری نسبت به تکانه های خارجی اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در صورت لغو تحریمها می توانیم تا یک میلیون بشکه به صادرات نفت اضافه کنیم و در این صورت درآمد نفتی کشور دو برابر می شود. 

طیب نیا گفت: علاوه بر این با لغو تحریم ها هزینه های مبادلاتی سنگینی که بر اثر تحریمها به کشور تحمیل شده به شدت کاهش می یابد.

وی افزود: در دوران پساتحریم بنا داریم از فرصتهای ایجاد شده برای تحکیم پایه های تولید استفاده کنیم. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاش ما آن است تا با وابستگی بودجه دولت به نفت باز هم کاهش یابد تا به صفر برسد و سهم درآمدهای ارزی کشور از نفت را به حداقل برسانیم. 

طیب نیا خاطر نشان کرد: آنچه در بازار ارز برای ما مهم است ثبات آن است تا آینده بازار برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد و در این راه مدیریت ما در این چارچوب است که نوسانات نرخ ارز محدود باشد. 

وی با بیان اینکه دولت در دو سال گذشته در یک نبرد تمام عیار اقتصادی بوده است گفت: از فعالان اقتصادی می خواهیم که در این راه به دولت کمک کنند.