رشد رفاه اجتماعي 3 درصد، خط فقر 332 هزار تومان

شاخص رفاه اجتماعي در سال 1385 ، با سه درصد رشد به 3498 افزايش پيدا نمود و در اين سال خط فقر ( به قيمت جاري) در مناطق شهري به رقم 3329 هزار ريال و در مناطق روستايي به 1852 هزار ريال افزايش يافت.


به گزارش فارس، گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش رفاه اجتماعي و توزيع درآمد حاكي است:شاخص رفاه اجتماعي از رقم 3186 در سال 1383 به رقم 3393 در سال 1384 افزايش يافت و در 1385 ، با 3 درصد رشد به 3498 افزايش پيدا نمود.
در مجموع افزايش درآمد سرانه از يك سو و بهبود توزيع درآمد از سوي ديگر طي دوره 1385- 1384 باعث شده است تا اين شاخص به طور متوسط سالانه به ميزان 7/4 درصد رشد داشته است.
نسبت هزينه دهك بالا ( ثروتمندترين) به دهك پايين( فقيرترين)‌در دوره طي دوره (1385-1383) با داشتن روندي افزايش در جامعه شهري از رقم 25/13 در سال 1383به رقم 46/14 و در جامعه روستايي از رقم 25/17 در سال 1383 به رقم 95/17 در 1385 افزايش يافت.
نسبت سهم بيست درصدي بالاي درآمدي به بيست درصد پايين درآمدي در جامعه شهري از رقم 62/7 در سال 1383 به رقم 33/8 و در جامعه روستايي از رقم 01/9 در سال 1383 به رقم 49/9 در 1385 افزايش يافت. هر چند در برنامه سوم توسعه اين نسبت در مناطق شهري و در مناطق روستايي به ترتيب با نرخ متوسط سالانه 8/0 درصد و 5/2 درصد كاهش يافته است.
مقايسه ارقام هزينه ناخالص خانوارهاي شهري و روستايي نشان مي‌دهد كه در دوره 1385- 1384 متوسط رشد هزينه سالانه خانوار شهري به قيمتهاي جاري معادل 3/13 درصد و براي خانوار روستايي معاد ل 4/11 درصد بوده است، در حالي كه متوسط رشد هزينه سالانه به قيمت ثابت 1383 براي خانور شهري معادل 4/0 و براي خانوار روستايي معادل 1/2- درصد بوده است،‌در واقع اگر مصرف خانوار را تابعي از درآمد او فرض كنيم طي دوره فوق درآمد اسمي خانوارها در مناطق شهري معادل تورم و در مناطق روستايي كمتر از تورم افزايش يافته است.
بر اساس اطلاعات خام بودجه خانوار، خط فقر نسبي در 1384 براي يك خانوار 5 نفره، در جامعه شهري 2998 هزار ريال و در جامعه روستايي 1685 هزار ريال بوده است.
همچنين ربع هزينه خانوار ميانه( ريع ميانگين خانوار) به عنوان خط فقر دوم تعريف مي‌شود.بدين ترتيب، شدت فقر براي خانوارهاي زير خط فقر دوم بيشتر از خط فقر اول مي‌باشد. همچنين در 1385 خط فقر ( به قيمت جاري) در مناطق شهري به رقم 3329 هزار ريال و در مناطق روستايي به 1852 هزار ريال افزايش يافت.

محورها و گرايش‌هاي اصلي برنامه چهارم و ابعاد اجرائي آن در بخش توزيع درآمد و رفاه اجتماعي به شرح زير اعلام شده است:
- هدفمند كردن يارانه‌ها و اجراي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي
- اختصاص منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها جهت اجراي برنامه‌هاي رفاه اجتماعي
- توانمندسازي مردم به منظور اصلاح فرهنگ سلامت، بهبود شيوه زندگي جامعه، ترويج الگوي زندگي سالم
- هدفمند كردن فعاليت‌هاي حمايتي جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش موسسات و نهادهاي حمايتي و ارتقاي مشاركت نهادهاي غير دولتي و موسسات خيريه در نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي
- پوشش فراگير و الزامي بيمه سلامت براي آحاد جمعيت مقيم در پهنه جغرافيايي
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمايتي دولت به گروه‌هاي آسيب ‌پذير

در ادامه اين گزارش 15پيشنهادات و توصيه‌هاي سياستي به شرح زير اعلام شد:
- استقرار نظام شناسايي خانوارهاي كم درآمد و متوسط (به منظور تسريع در هدفمند شدن يارانه‌ها)
- كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پائين از يارانه‌ها
- جايگزين نمودن تدريجي طرح‌هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه
- اصلاح قيمت‌هاي نسبي، به خصوص قيمت حامل‌هاي انرژي توام با گسترش، توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي
- گسترش حمايت‌هاي اجتماعي ( تامين اجتماعي، بيمه بيكاري، برابري فرصتهاي شغلي براي مردان و زنان)
- تامين حداقل معيشت گروه‌هاي كم درآمد و اقشار آسيب‌پذير جامعه، شامل:بهره‌مندي از بهداشت عمومي، برخورداري از آموزش و پرورش عمومي، داشتن حداقل سرپناه قابل قبول و امنيت غذايي
- توسعه كارآفريني و توانمندسازي فقرا و اقشار كم درآمد
- توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ‌التحصيلان و ساير افراد جوياي كار
- ايجاد فرصت‌هاي برابر ا جتماعي براي كسب آموزش و مهارت و دسترسي به سرمايه‌هاي مالي و فيزيكي از طريق بازارهاي مناسب
- تامين منابع براي سرمايه‌گذاري زيربنائي و محروميت زدائي كشور و توسعه اشتغال
- توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از محل درآمدهاي حاصل (‌به صورت وجوه اداره شده)
- توجه به توسعه مناطق روستايي و محروم كشوربه منظور رفع عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي
- تامين امنيت غذايي و بهبود تغذيه مردم و ارتقاي سلامت جامعه و كاهش بيماري‌هاي ناشي از سوء تغذيه
- ايجاد يك نظام مالياتي مناسب و كارآ در جهت بهبود توزيع درآمدها
- استفاده از تجربيات كشورهاي موفق و پيشرو در زمينه توسيعه عدالت اجتماعي و نظام تامين اجتماعي كارآ.