همکاری نهادهای مسوول با گمرک در مقابله با قاچاق پس از لغو تحریم ها
در کنار فعالیت گمرکات کشور که موجبات کاهش قاچاق کالا را از طریق اجرای سامانه امور گمرکی فراهم ساخته، سایر نهادها نیز به اقدامات گسترده در کاهش قاچاق کالا اقدام کنند.
گروه اقتصادی- در ماه های اخیر، در عین حال که به خاطر رکود نسبی تولید و فروش، شاهد روند نزولي صادرات و واردات هستيم اما کارشناسان پیش بینی کرده اند كه با به‌ثمر نشستن مذاكرات هسته‌يي و لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، حجم واردات و قاچاق کالا افزایش خواهد یافت.
به گزارش بولتن نیوز، این کارشناسان معتقدند که توليدكنندگان نگران آن هستند که عدم نظارت بر واردات در شرايطي كه تحريم ها لغو مي‌شود، ايران را به بهشت واردات تبديل می كند.
براین اساس، لازم است که سازمان های مسوول، آمادگی خود را برای کنترل واردات بی رویه، و قاچاق کالا، اعلام کنند و اجازه ندهند که ایران به بار انداز کالاهای خارجی و قاچاق تبدیل شود.
در این زمینه، لازم است که در کنار فعالیت گمرکات کشور که موجبات کاهش قاچاق کالا را از طریق اجرای سامانه امور گمرکی فراهم ساخته، سایر نهادها نیز به اقدامات گسترده در کاهش قاچاق کالا اقدام کنند.
مهمترین اقدام در کاهش قاچاق کالا، بهبود کیفیت کالاهای تولید داخل است تا مصرف کنندگان تمایل به مصرف کالای قاچاق را نداشته باشند و با مصرف تولید داخلی، زمینه مبارزه با قاچاق کالا را در بازار مصرف ایجاد نمایند.
اما در عین حال، اقدامات نظارتی در بازار کالا، تشویق تولید داخلی، تشویق کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه به جای واردات کالاهای ساخته شده، مبارزه جدی با قاچاق کالا و... باید مورد توجه باشد تا قاچاق کالا از ارقام بالای 20 میلیارد دلاری به سمت صفر میل کند و شاهد حضور انبوه کالاهای قاچاق و مصرفی در بازارها نباشیم.
همچنین روش های دیگر از جمله همکاری سازمان استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت، و تعرفه ها و حقوق گمرکی، موجب ترخیص سریعتر کالا و جلوگیری از واردات قاچاق خواهد شد و وارد کننده تمایل خواهد داشت که به جای راه پر خطر قاچاق، جنس خود را از مبادی رسمی وارد کشور کند.
اثر قاچاق بر کاهش تولید و فروش
لاهوتی رييس كنفدراسيون صادرات در این زمینه گفت: باوجود رشد صنعتي مثبت شاهد رشد رسوب كالاهاي توليد شده در انبارها هستيم كه اين امر نشان مي‌دهد تقاضايي براي كالاي توليد شده وجود ندارد و تولید و فروش کاهش یافته است
وي با بيان اينكه آمارهاي غيررسمي حاكي از قاچاق 20ميليارد دلاري كالاست، افزود: اين درحالي است كه كل تجارت رسمي كشور كمتر از 50ميليارد دلار است، بنابراين بيش از آنكه واردات معضلي براي توليد باشد، قاچاق كالا به توليدكنندگان داخلي ضربه مي‌زند.
رييس كنفدراسيون صادرات بااشاره به اينكه 50درصد كالاهاي مصرفي به‌صورت غيررسمي وارد كشور مي‌شود، اظهار كرد: درحالي كه توليدكننده يا واردكننده رسمي با هزينه‌هاي سربار توليد، معضل تامين تسهيلات، پرداخت ماليات و... مواجه است، كالاهاي قاچاق بدون محدوديت وارد كشور مي‌شوند. در نتيجه چنين شرايطي، توليد داخلي به تعطيلي كشيده مي‌شود و در مقابل شاهد آمارهاي كاهنده واردات و صادرات هستيم.
رييس كنفدراسيون صادرات تصريح كرد: دولت بايد ارتباط ميان هيات‌هاي تجاري داخلي و خارجي را ايجاد و به‌درستي مديريت كند تا كالايي كه به‌صورت قاچاق به كشور وارد مي‌شود و تقاضا براي آن در داخل وجود دارد، تحت همان برندها به‌صورت مشترك در كشور توليد شود
لاهوتي افزود: سازمان توسعه تجارت سرمايه‌گذاران خارجي را تكليف كرده تا 30درصد كالاهاي توليد شده صادراتي باشد. اين روند باعث كاهش قاچاق كالا مي‌شود. با اين حال اگر عكس آنچه گفته شد رخ دهد، باتوجه به تقاضاي داخلي شاهد افزايش واردات كالاهاي مصرف و ساخته شده نهايي نيز خواهيم بود.
لاهوتي در پيش‌بيني وضعيت صادرات و واردات در دوران پس از لغو تحريم‌ها، توضيح داد: با روندي كه شاهد آن هستيم ارز به سمت تك‌نرخي شدن پيش مي‌رود. وضعيت صادرات و واردات پس از لغو تحريم‌ها بستگي به نحوه بهره‌برداري ما از شرايط دارد. اگر واردات به‌صورت هوشمندانه توسط دولت مديريت شود، لغو تحريم‌ها مي‌تواند فرصت‌هاي كم‌نظيري را در حوزه تجارت بين‌الملل دراختيار كشور قرار دهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
يك آقايي كه مديركل .. هستن(آقاي م.م) و وظيفه اش پيشگيري از تخلف است چنان منفذي در وزارت صنعت و بازرگاني پيدا كرده كه بدور از چشم آقايان فريدون و بطور مخفيانه(شايد هم ظاهراً مخفيانه!)با حفظ سمت خود در دولت همزمان مديرعامل شركت بازرگاني يكي از بانكها(شهر)شده اند و با استفاده از اختياراتي كه دارند حسابي جناب وزير را در منگنه قرار داده و مشغول كارهاي سنگين تجاري هستند!!
جالب تر اينكه اين جناب رييس بازرسي در دولت راستگويان بدهي بانكي چندين ميلياردي هم دارند ولي با اهرم فشار سمت دولتي خود همه موانع را كنار زده و بعنوان ..مشغول خدمت به خود و چند آقازاده هستند
اگر دولت راستگويان ازين قضايا باخبر است كه مديري كه حقوق دريافت ميكند تا با تخلف برخورد كند،خود وارد بدترين نوع تخلف شده است بايد بحال راستگويي و پاكدستي گريست