مسعود نيلي خبرداد: تاسيس بازار بدهي تا پايان امسال
رييس اتاق ايران: تحريك تقاضا به ويژه تقاضاي خارجي امري ضروري است
گروه اقتصادي - رييس پارلمان بخش خصوصي كشور در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران با تاكيد بر ضرورت سرمايه‌گذاري دركشور، تلاش جدي دولت براي خروج از ركود را مورد توجه قرار داد و خواستار تشويق فعالان اقتصادي به امر صادرات شد.
به گزارش بولتن نيوز، محسن جلال‌پور رييس اتاق ايران، درسومين جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به عملكرد دولت در طول 2سال گذشته توضيح داد: دولت درعرصه بين‌المللي و تورم اقدامات قابل توجهي انجام داده كه دستاوردهاي غيرقابل انتظاري را در پي داشته است.
وي همچنين يادآور شد: دولت در ابتداي دوره فعاليت خود سياست‌هاي انقباضي را براي مهار تورم درنظر گرفت. حال اتاق ايران بر اين باور است كه سياست‌هاي كنترل تورم با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي نبايد به سياست‌هاي كنترل تورم با ركود تبديل شود. در واقع تداوم كسادي موجود مي‌تواند موجب توقف فعاليت بسياري از واحدها شود و در نتيجه شاهد بيكاري تعداد بيشتري از افراد باشيم.
وجود نوعي از رويكرد انبساطي
رييس اتاق ايران تاكيد كرد: امروز وجود نوعي از رويكرد انبساطي و تحريك تقاضا به ويژه تقاضاي خارجي، امري ضروري است. حتي اگر نتوانستيم تورم را در سال آينده يك رقمي كنيم. حفظ بنگاه‌ها و واحدها باعث مي‌شود كه فرصت‌‌هاي اشتغال از بين نروند. بنابراين ضروري است كه برنامه ششم توسعه و بودجه سال95 به همين اساس تدوين شوند. جلال‌پور در بخش ديگري از سخنان خود به ابلاغ قانون اصلاح نظام مالياتي اشاره و عنوان كرد: بخش خصوصي از هرگونه شفافيت در اين عرصه استقبال مي‌كند چراكه موجب مي‌شود افرادي كه با رانت از پرداخت ماليات فرار مي‌كردند، ماليات‌هاي خود را بپردازند.
رعايت عدالت مالياتي در فضاي اقتصادي
وي با اشاره به اين نكته كه ابلاغ اين قانون نگراني‌‌هايي را هم براي بخش خصوصي در پي داشته است، تصريح كرد: اجرايي نشدن همزمان و كامل بندهاي تعيين شده در اين قانون، همه‌گير نبودن قانون و عدم رعايت عدالت مالياتي درفضاي اقتصادي، به وجود نيامدن سلامت اداري و اقتدار لازم براي سازمان متولي و سنگين بودن برخي جرايم، ازجمله مواردي هستند كه نگراني‌‌هايي را براي بخش خصوصي ايجاد كرده‌‌اند.
رييس پارلمان بخش خصوصي كشور تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد كشور را مهم‌ترين دستاوردهاي اجراي قانون اصلاح نظام مالياتي دانست و ادامه داد: خوشبختانه اتاق ايران در هنگام تدوين اين قانون حضور جدي داشت و توانست با ارائه پيشنهادات سازنده‌يي بسياري از نقاط ضعف موجود در متن اوليه را حذف كند و همچنين مواردي را به آن بيفزايد.
واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي
جلال‌پور همچنين توجه به پروژه‌هاي نيمه‌تمام و واگذاري آنها به بخش خصوصي را از ديگر راهكارهاي برون‌رفت از ركود برشمرد و عنوان كرد: درحال حاضر 400هزارميليارد تومان طرح نيمه‌تمام دركشور وجود دارد كه دست‌كم، يك‌سوم آن توسط بخش خصوصي قابل انجام است. وي البته شروطي را براي تحقق اين امر لازم دانست و در اين رابطه توضيح داد: نبايد نگاه به اين واگذاري‌‌ها تنها به دريافت ريال به ريال مخارج انجام شده باشد بايد اين واگذاري‌‌ها با هدف والاي ايجاد اشتغال، افزايش توليد و رونق كسب‌وكار صورت گيرد. بايد در اين وادي به استخدام افراد مجرب، استفاده از خطوط با بهره‌‌وري بالا و كم‌مصرف در انرژي، حفظ استانداردها و رعايت الزامات آموزشي، توجه جدي شود. به اعتقاد رييس اتاق ايران در واگذاري حرف اين عمل مهم نيست بلكه چگونگي انجام آن اهميت دارد.
سرمايه‌گذاري خارجي موتور خروج از ركود
رييس اتاق ايران موتور ديگر خروج از ركود را سرمايه‌گذاري خارجي عنوان كرد. وي يادآور شد: اين اقدام به زيرساخت‌‌هاي اوليه‌يي نياز دارد. در واقع بايد زمينه‌هاي لازم در اين رابطه مهيا كنيم؛ كوچك‌سازي دولت، بالا بردن امنيت سرمايه‌گذاري افزايش كيفيت دادگاه‌هاي اقتصادي، برچيدن قوانين مزاحم و كاهش مجوزها ازجمله اقداماتي هستند كه بايد عملياتي شوند. وي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي گردشگري، اقتصاد دانش‌بنيان و ظرفيت‌سازي واحدهاي كوچك و متوسط را ضروري دانست و گفت: اتاق ايران در اين حيطه نه از موضع انفعال بلكه به صورت فعالانه حضور پيدا كرده است، بازسازي بخش بين‌المللي، تقويت و بازسازي اتاق‌‌هاي مشترك، اعزام و پذيرش هيات‌هاي تخصصي و ديدارهاي رو در رو و هماهنگ با وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت از برنامه‌هايي است كه ازسوي اتاق پيگيري مي‌شود.
برگزاري همايش سفراي ايران در خارج از كشور
جلال‌پور همچنين از برگزاري همايش سفراي ايران درخارج از كشور در آبان‌ماه سال جاري خبر داد. رييس پارلمان بخش خصوصي كشور در ادامه به برگزاري موفق نشست معرفي توانمندي‌‌هاي ايران در زوريخ با همت اتاق مشترك ايران و سوييس اشاره و همه اتاق‌‌هاي مشترك را به برگزاري اين نشست تشويق كرد. وي موضوع تدوين برنامه ششم توسعه و حضور فعال نمايندگان اتاق در جلسات بررسي اين قانون را مورد توجه قرار داد و گفت: در اين مدت نبود كميسيون‌‌هاي تخصصي كه بازوان مشورتي اتاق به شمار مي‌آيند، خلأ جدي بود كه احساس شد. بنابراين بايد از روز آينده برنامه‌يي بريزيم كه كميسيون‌‌ها خيلي سريع‌تر تشكيل شوند.
وي همچنين از تشكيل دبيرخانه مشترك سه اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف در محل اتاق ايران خبر داد و اعلام كرد: اين دبيرخانه در نخستين اقدام مشترك اقدام به تهيه بيانيه‌يي درخصوص قانون اصلاح نظام مالياتي كرده است كه درجلسه آينده هيات نمايندگان قرائت مي‌شود. جلال‌پور يادآور شد: بحش خصوصي بايد به مطالبه‌‌گري بپردازد و خوشبختانه توانستيم با ايجاد اين دبيرخانه زمينه اين اقدام مهم را فراهم كنيم.
پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق ايران، اظهار كرد: در سال‌هاي اخير، تلاش گسترده‌يي به شناسايي فسادهاي بزرگ معطوف شده است، اما به فساد گسترده‌يي كه سيستم اداري را در بر گرفته توجهي نشده است. دولت يازدهم، فساد اداري را جزو خطوط قرمز خود برشمرد اما اكنون وضعيت فساد از خطوط قرمز نيز عبور كرده است. نايب‌رييس اتاق ايران يكي از موانع ورود سرمايه‌گذاري خارجي به كشور را موضوع فساد دانست و پرسيد كه دولت چه برنامه‌يي براي مبارزه با فساد دارد؟ سلطاني ادامه داد: «دولت چه برنامه‌يي براي كوچك‌سازي بدنه خود دارد و چه سنجه‌يي براي شفافيت تعريف كرده است؟» سلطاني ادامه داد: «اتاق ايران قصد دارد براي كمك به دولت، كميسيوني با عنوان سلامت اداري ايجاد كند و بنا دارد شاخص ادراك فساد را در ايران مورد ارزيابي قرار دهد و به گزارش‌دهي درمورد آن اقدام كند.» او در پايان اشاره كرد كه يكي از مطالبات بخش خصوصي، برنامه‌ريزي براي مقابله با پيشرفت فساد است.
براي فعاليت‌هاي اقتصادي خط قرمزها تعريف شوند
همچنين دكتر مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور روز گذشته در اتاق بازرگاني ايران ميهمان بخش خصوصي و سخنران اصلي پس از رييس اتاق ايران بود. سخنان مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور ايران 3 بخش داشت.
بخش نخست سخنان نيلي به ميراث برجاي مانده از دولت‌هاي نهم و دهم و شرايط امروز اقتصاد ايران اختصاص داشت.
بخش دوم سخنراني مشاور اقتصادي رييس‌جمهور به امكانات پديدار آمده بعد از مصالحه بزرگ ايران و گروه كشورهاي 1+5 بود كه نكات قابل اعتنايي داشت. نيلي در اين بخش از صحبت‌هايش تاكيد كرد در شرايطي هستيم كه در سياست براي دوران پس از تحريم خط قرمزهايي تعيين مي‌شود و به نظر مي‌رسد براي فعاليت‌هاي اقتصادي نيز بايد خط قرمزها تعريف شوند تا وارد آن بخش نشويم و بيرون از آنها فعاليت كنيم.
پاسخ به پرسش‌ها
پس از آنكه مسعود نيلي سخنراني خود را تمام كرد، 4 نفر از حاضران در نشست هيات نمايندگان از وي چند پرسش كردند كه با توضيح وي همراه بود.
نجفي: فساد و سرمايه‌گذاري خارجي
دكتر نجفي يكي از اعضاي هيات نمايندگان با اين توضيح كه يكي از تنگناهاي پيش‌روي كسب و كار ايرانيان و سرمايه‌گذاري خارجي در آينده موضوع فضاي كسب و كار است كه رتبه خوبي نداريم و در رأس اين فضاي كسب و كار نامطلوب وجود فساد، انحصار و رانت‌هايي است كه سرمايه‌گذاران خارجي را براي ورود به ايران دو دل مي‌كند و از نيلي خواست در اين باره چاره‌يي انديشيده شود.
پاسخ نيلي: به گفته مشاور ارشد رييس‌جمهور در امور اقتصادي، فشاري كه مقوله‌هاي بازدارنده مثل انحصارهاي مختلف و اقتصاد رانتي بر كسب و كار جامعه مي‌آورد، سرچشمه فساد است. نيلي توضيح داد: حذف رانت از اقتصاد دولتي و اداري به كاهش و حذف فساد منجر مي‌شود و بايد در اين مسير حركت شود. نيلي ادامه داد: يكي از سرچشمه‌هاي بزرگ فساد درحال حاضر دو نرخي بودن ارزهاي معتبر در اقتصاد ايران است كه بايد اين پنجره بزرگ رانت‌خواري بسته شود. همانطور كه آقاي نجفي يادآور شد حضور بنگاه‌هاي حاكميتي غيردولتي نيز احتمال فساد را افزايش مي‌دهد. علاوه بر اين وضع تعرفه‌هاي بالا براي واردات و رشد شتابان نرخ تورم نيز از عوامل فساد‌زا به حساب مي‌آيند. دولت مي‌خواهد با ساده كردن مسائل اقتصادي، فساد را كنترل كند و به‌طور مثال يكسان‌سازي نرخ ارز در كوتاه‌مدت ممكن است.
به گفته دكتر مسعود نيلي اما حذف انحصارهاي حاكميتي كار آساني نيست و نمي‌توان در كوتاه‌مدت و به زودي اين انحصارها را برچيد.
اصفهاني: بانك‌ها و مصادره
حجت اصفهاني يكي از اعضاي هيات نمايندگان استالن مازندران نيز ضمن انتقاد از سياست‌هاي پولي و بانكي يادآور شد كه كارخانه‌ها با كمبود نقدينگي مواجه هستند و نمي‌توانند بدهي خود را به بانك‌ها بدهند و اين موجب شده است كه بانك‌ها رويكرد مصادره كارخانه‌ها را در دستوركار قرار دهند و پرسيد كه راهكار دولت چيست؟
پاسخ نيلي: مسعود نيلي در پاسخ به اين پرسش عضو اتاق بازرگاني ساري گفت: من چند وقت پيش در همين محل درباره شرايط بانك‌ها يادآور شدم كه دارايي بانك‌ها منجمد شده است و روزگار خوبي ندارند. بخشي از دارايي بانك‌ها توسط وام‌گيرندگان منجمد شده و مطالبات معوق شده است. دولت نيز به بانك‌ها بدهكار است و نمي‌تواند اين بدهي را پرداخت كند و به همين دليل دارايي بانك‌ها منجمد شده است. بخش ديگري از دارايي بانك‌ها به سرمايه‌گذاري در ساختمان اختصاص يافته و ركود اين بخش اجازه نمي‌دهد كه بانك‌ها از دارايي خود براي پرداخت وام استفاده كنند. براي رفع اين مشكل دولت مقدمات انتشار اوراق بدهي دولت را فراهم كرده است و اميدوارم تا پايان امسال بازار آن راه‌اندازي شود. براساس اين طرح دولت بدهي‌هاي خود را به بانك‌ها و بخش خصوصي با اين اوراق تسويه مي‌كند و بانك‌ها اين اوراق را به بانك مركزي داده و بدهي‌هايش را با آن تسويه مي‌كند. چاپ اوراق بدهي گسترش مي‌يابد و مي‌توان آنها را در بازار سرمايه عرضه كرد.
ژائله: خوشه‌هاي صنعتي
يونس ژائله يكي از صنعتگران ايراني و عضو اتاق تبريز نيز با بيان اينكه اين حرف‌هايي كه مشاور رييس‌جمهور زد را سال‌هاست مي‌شنويم از نيلي پرسيد مگر دولت نمي‌خواهد ميدان را به بخش خصوصي واگذار كند پس چرا به جاي اينكه درباره جزييات تجارت خارجي خوشه‌هاي صنعتي تصميم‌گير باشند نهادهاي دولتي دخالت مي‌كنند و يادآور شد كه تا وقتي فضاي مناسبات اينگونه است پس از رفع تحريم‌ها نيز اتفاقي نمي‌افتد و پرسيد چرا دولت در تصميم‌گيري‌ها شتابزده عمل مي‌كند.
پاسخ نيلي: مشاور ارشد رييس‌جمهور در پاسخ به صحبت‌هاي ژائله گفت، من در كتاب استراتژي توسعه صنعتي در سال 1384 تاكيد كرده‌ام كه كارها بايد به وسيله خوشه‌هاي صنعتي انجام شود. از طرف ديگر يادآور مي‌شوم كه اتفاقا يكي از انتقادهايي كه به اين دولت مي‌شود اين است كه سنگين حركت مي‌كند و در تصميم‌گيري‌ها سرعت كافي ندارد.
روناسي: مزيت‌هاي از دست رفته
روناسي يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران و عضو اتاق اصفهان نيز در اين نشست با يادآوري نرخ‌هاي بالاي تورم در سال‌هاي 91 و 92 و اينكه اين تورم‌ها و حتي تورم 15درصدي سال 1393 كه 3 برابر ميانگين تورم جهاني است مزيت رقابتي توليدات ايران به ويژه براي صادرات را ذايل كرده است از مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور پرسيد آيا سياست دولت براي كاهش نرخ تورم فقط با كنترل واردات خواهد بود؟
پاسخ نيلي: دكتر نيلي با تاييد سخنان روناسي در اين باره كه نرخ‌هاي بالاي تورم موجب كاهش قدرت رقابتي توليدات ايران مي‌شود گفت: راه‌حل افزايش توسعه صادرات به‌مثابه راه برون‌رفت اقتصاد از ركود با كمترين تورم اين است كه نرخ ارزها تعديل شود و دولت نيز قصد دارد نرخ تورم بالا را با مهار رشد نقدينگي كنترل كند. نيلي گفت اگر يادتان باشد نرخ هر دلار امريكا در بازار ايران تا 3800 تومان نيز افزايش يافت و به نظر مي‌رسد كه تعديل‌هاي بزرگ بايد انجام شود. مهار تورم براي يك دوره كوتاه دردي را درمان نمي‌كند و بايد مهار اين پديده مستمر باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
